النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
_41.jpg)
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- June 16, 2026
طرق تقدير شهرة المحل
طرق تقدير شهرة المحل عند قياس شهرة المحل نجد وجهتي نظر حول طبيعتها 1- اعتبار الشهرة موارد وظروف غير ملموسة ناتجة عن عوامل إيجابية مثل كفاءة المنشأة تؤدي إلى إعطاء المنشأة مزايا اقتصادية نسبية وتقاس عن طريق إيجاد الفرق بين سعر المنشأة القائمة والقيمة السوقية العادلة لصافي أصولها الملموسة وغير الملموسة الممكن تحديدها ذاتيا وهو أسلوب التقويم الشامل 2- اعتبار الشهرة بمثابة الأرباح المتوقعة الزائدة عن مستوى الربح العادي في المنشآت أو الأنشطة المماثلة وتسمى أسلوب تقويم الأرباح الزائدة. أسلوب التقويم الشامل: يعني زيادة سعر شراء المنشأة القائمة عن القيمة العادلة لصافي الأصول التي تم الحصول عليها أسلوب تقويم الأرباح الزائدة: يعني القدرة على تحقيق أرباح زائدة تفوق الربح العادي في المنشآت أو الأنشطة المماثلة وهذه الأرباح الزائدة أو غير العادية تمثل مؤشر عن وجود أصول غير محددة القيمة وغير ملموسة تساهم في تحقيقها وهي شهرة المحل. وتعتمد على عدة عوامل : 1- تحديد المعدل العادي للأرباح على الاستثمارات أو الأنشطة المماثلة أو في مجال الصناعة التي تعمل فيها المنشأة بتجديدها بصفة مستقلة أو الحصول على متوسط العائد في نفس الصناعة أو الحصول على نشرات أو إحصائيات مالية اقتصادية تعدها الجهات الحكومية أو دارسة القوائم المالية للمنشآت أو الأنشطة المماثلة وبتجديده يمكن تحديد الأرباح العادية المتوقعة للمنشأة كالتالي : الأرباح العادية المتوقعة = القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول الممكن تحديدها X معدل الأرباح العادية 2- تحديد تقديرات الأرباح المستقبلية للمنشأة اعتمادا على متوسط الأرباح الفعلية في الماضي واعتبار المتوسط كمؤشر عن الأرباح المتوقع تحقيقها في المستقبل بعد إجراء أي تعديلات على هذا المتوسط باستبعاد العناصر غير المتكررة كالتالي : متوسط الأرباح الفعلية = مجموع الأرباح الفعلية لعدد من السنوات عدد السنوات + زيادة سنوية ناتجة عن طريقة استهلاك تم تغييرها - النقص الناتج عن استبعاد الأرباح غير العادية (غير المتكررة) = متوسط الأرباح الفعلية المعدل - الأرباح العادية المتوقعة = الأرباح الزائدة أو فوق العادية وهنا يتم تقدير شهرة المحل اعتمادا على الأرباح الزائدة أو غير العادية وفقا لعدة أساليب: 1- رسملة الأرباح الزائدة المتوقعة على ضوء العائد العادي يتم هنا تقدير الشهرة بافتراض عدم تحديد فترة معينة للمنافع المتوقعة القيمة المقتدرة للشهرة = الأرباح الزائدة X مقلوب معدل الربح العادي أو بطريقة أخرى القيمة المقدرة للشهرة = (متوسط الأرباح الفعلية المعدل X مقلوب معدل الربح العادي) - القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول خصم الأرباح الزائدة المتوقعة بمعدل خصم مناسب: وهي تعني رسملة الأرباح الزائدة بمعدل الفائدة الذي يتم اختياره على أساس شخصي ويلاحظ أنه كلما ارتفع معدل الخصم كلما انخفضت القيمة الحالية والعكس صحيح قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة معدل الخصم (نسبة مئوية) وإن كان من المفضل استخدام معدل مرتفع عن معدل الأرباح العادية نظرا لما يصاحب الأرباح الزائدة من مخاطر وعدم تأكد خصم الأرباح الزائدة المتوقعة لعدد معين من السنوات لتحديد القيمة الحالية لهذه الأرباح: يتم اعتبار الشهرة على أنها القيمة الحالية للأرباح الزائدة لعدد من السنوات ويتم تحديد الفترة الزمنية بمعدل خصم معين قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة X معامل الخصم لدفعة سنوية لعدد من السنوات بمعدل معين شراء الأرباح الزائدة لعدد من السنوات: يتم احتسابها بطريقة سهلة كالتالي قيمة الشهرة المقدرة = الأرباح الزائدة X عدد السنوات المتوقع خلالها تحقيق هذه الأرباح استنفاد أو إطفاء شهرة المحل: تعددت وجهات النظر وتمحور الاختلاف في ثلاث وجهات نظر 1- تحميل شهرة المحل بالكامل على حقوق الملكية: ويعني إزالة شهرة المحل من الأصول فور إنهاء عملية الشراء بتحميلها على حساب الأرباح المحتجزة ويروا أن هذا يحقق الاتساق بين شهرة المحل المشتراة والشهرة المطورة ذاتيا داخل المنشأة التي تتم معالجتها على أنها مصروفات دورية لا تتم رسملتها كما يرون أن استنفاد شهرة المحل سنويا يؤدي إلى تحميل الإيرادات السنوية بنوعين من المصروفات: مصروفات الاستنفاد ومصروفات المحافظة على الشهرة أو تدعيمها كما يرون صعوبة تقدير الفترة الزمنية المتوقع الحصول خلالها على المنافع المستقبلية لشهرة المحل 2- الإبقاء على الشهرة في الدفاتر إلى أجل غير محدد ما لم يحدث انخفاض في قيمتها حيث يرون أنه يجب عدم استنفاد الشهرة والاحتفاظ بقيمتها كأصل دائم إلا إذا كان هناك ما يشير أن تدهور قيمتها ويرون أنه بدون وجود دليل كافي على الانخفاض فإن تخفيضها يعتبر حكما عشوائيا يؤدي إلى خلل في قياس الربح 3- استنفاد أو إطفاء الشهرة خلال عمرها الافتراضي حيث يرون أن يجب توزيع تكلفتها على سنوات عمرها الافتراضي تحقيقا لمبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات حيث أن الشهرة هي تكلفة الحصول على الأرباح فوق العادية مما يجعل توزيع تكلفتها على السنوات المستفيدة أمرا منطقيا ومناسبا إدراكا من APB لوجود هذه الاختلافات فقد حسم الجدل في رأيه (17) إذ تبنى وجهة النظر الثالثة باستنفادها على عمرها الافتراضي على عمرها الافتراضي كما تؤكد مهنة المحاسبة على مايلي :- 1- يجب عدم إزالة شهرة المحل بالكامل فور الحصول عليها . 2- يجب استنفاد قيمة شهرة المحل خلال سنوات عمرها الافتراضي على ألا تتجاوز 40 عاما وهو الحد الأقصى لاستنفاد أو إطفاء الأصول غير الملموسة 3- يجب استخدام طريقة القسط الثابت لاستنفاد الشهرة ما لم تكن هناك طريقة أخرى أكثر ملاءمة منها كما يجب الإفصاح عن مصروف الاستنفاد من حيث طريقة احتسابه والعمر الافتراضي المقدر إن كان جوهريا.
.jpg)
عاجل
- بواسطة المجلة
- June 16, 2026
عرض وتقويم مواثيق أخلاق المحاسب في الفكر الوضعي
عرض وتقويم مواثيق أخلاق المحاسب في الفكر الوضعي الدكتور حسين شحاتة تمهيد هناك شبه إجماع بين علماء وأساتذة المحاسبة والممارسين لها ، والجمعيات والهيئات والمنظمات المهنية المعينة بها، أن هناك ضرورة الإلتزام المحاسب بالقيم الأخلاقية.... في عمله ولقد أعدتْ في هذا المجال العديد من الدراسات والبحوث ، كما صدرت مجموعة من المواثيق في كثير من دول العالم، والتي تتطور من حين لآخر بسبب التغيرات المستمرة في قيم وأخلاق وسلوكيات وعادات وتقاليد وثقافة المجتمعات، ويختص هذا المبحث بعرض أهم مواثيق الأخلاق لمهنة المحاسبة في ضوء الفكر الوضعي وتقويمها من منظور مدى ملاءمتها للمجتمعات الإسلامية، وسوف نركز على النماذج الصادرة من المنظمات العالمية والعربية. (1 – 1) – موجبات الإهتمام بالقيم والأخلاق في مجال المحاسبة: لقد برز الاهتمام بموضوع القيم والأخلاق فى مجال المحاسبة في الآونة الأخيرة ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 1 – الرغبة فى رفع مستوى أداء مهنة المحاسبة، فكما سبق الإيضاح، تبين من الدراسات المختلفة أن هناك علاقة سببية قوية بين الإلتزام بالقيم وبين مستوى أداء المحاسب، فتربية المحاسب وتعليمه وتأهيله من ضمانات الكفاءة المهنية والفنية اللازمة لكي يمارس عمله، فلقد لوحظ في الآونة الأخيرة، إنخفاض مستوى الأداء، وتبين من بين أسباب ذلك الاهتمام بالجانب المالي والأتعاب ونحوها دون إهتمام بالجانب الأخلاقي 2 – المحافظة على الثقة في المعلومات المحاسبية التي يقدمها المحاسب إلى الناس، ومن موجبات هذه الثقة توافر مستوى متميز من الأخلاق الكريمة والسلوك الطيب لدى المحاسبين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة المهنة ككل وكذلك على المؤسسة التي يعمل فيها المحاسب. 3 – ارتباط مصالح المجتمع والناس جميعا بالمعلومات المحاسبية، فالمحاسب حافظ للمال وأمين عليه وشاهد وكذلك ناصح وموجه ومرشد لمالكه ، ويتأثر بتقارير المحاسب العديد من الفئات المعنية بالمال والأعمال، وهذا يوجب الاطمئنان إلى إلتزام المحاسب بالقيم التي توجب عليه المحافظة على مصالحهم . 4 – الحاجة الملحة إلى تقوية العلاقات المهنية بين المحاسبين بعضهم البعض، وضرورة ضبطها بالقيم الأخلاقية مثل: الأخوة والحب والتعاون والتسامح، وعدم التناحر والتشهير والتعدي والتكالب على المال والسيطرة على المهنة وعدم اعتداء أحدهم على الآخر. 5 – الحاجة إلى حماية المهنة من انحرافات بعض أعضائها الذين لا يلتزمون بالقيم، وتسول لهم أنفسهم بالتزوير والكذب لتحقيق مآرب مادية أو شخصية، فعن طريق ميثاق القيم يمكن معاقبتهم أمام الجهات المعنية ويكون ذلك رادعاً للآخرين، وهذا بدوره يحافظ على سمعة المهنة وحمايتها. 6 – الصحوة الدينية العالمية وحتمية الرجوع إلى تعاليم الرسالات السماوية بما فيها من قيم نبيلة وأخلاق كريمة وسلوكيات طيبة، وذلك لمعالجة المشكلات العديدة ومنها مشكلة المال والأعمال والناجمة عن فصل القيم والأخلاق عن الاقتصاد، وضرورة إعداد مواثيق قيم المحاسب في ضوء تعاليم الدين. ففي الماضي القريب عندما حدث خلاف بين قساوسة الكنيسة، وأهل العلم ورجال الأعمال، كان الإتجاه السائد هو فصل النصرانية عن العلم وعن المال والتجارة، وسادت المفاهيم العلمانية ومنها : "الدين لله والوطن للجميع" ، "دع ما لقيصر ليقصر وما لله لله"، "الأعمال التجارية غير الأخلاقية" "لا يجوز تلويث الدين بخبائث المعاملات"، وغيرها ، أما في الدين الإسلامي، فالنظرة مختلفة حيث ترتبط كافة شئون الحياة بالدين. ولقد كان لانتشار مفاهيم وأسس الاقتصاد الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في العالم دور هام ومؤثر في تصحيح الكثير من المفاهيم الوضعية الخاطئة ومنها أنه لا علاقة بين الدين والاقتصاد والمحاسبة والإدارة والسياسة والحكم ونحو ذلك، وساد الفهم الصحيح وهو أنه يجب أن تؤسس وتدرس العلوم التجارية على سند من الدين. وبدأ أهل العلم ورجال الأعمال في المجتمعات الإسلامية وغيرها يوقنون بشمولية الإسلام، وأنه يجب أن تمارس الأعمال المالية والاقتصادية في ضوء تعاليم الدين، وأن الالتزام بالقيم في المعاملات، فريضة شرعية وضرورة حياتية. وفي مجال المحاسبة، إهتم العديد من الأساتذة وطلاب العلم وبعض الجامعات بدراسة الجوانب الإيمانية والأخلاقية والسلوكية للمحاسب، وطالبوا بأن يعاد النظر في مواثيق آداب وسلوك المهنة في البلاد الإسلامية بما يتفق مع الأخلاق الإسلامية ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء. (1-2) - الحاجة إلى تدريس القيم والأخلاق في الجامعات العربية والإسلامية: لقد أخذ الاهتمام بالقيم والأخلاق منحي آخر يتمثل فى التوصية بتدريسها في الكليات ضمن المقررات الدراسية، وفي هذا الصدد كتبت عدة مقالات وبحوث، خلصت إلى أن هناك ضرورة لدراسة علم الأخلاق للمحاسبين في الكليات، وأنه يجب أن تتضمن المقررات التعليمية ذلك، وربما يكون من الأسباب التي دعت لذلك هو الفساد الأخلاقي الذي إنتشر في البلاد والمجتمعات بين بعض المحاسبين بسبب إستخدام طرق ووسائل محاسبية أوقعت العديد من مستخدمي المعلومات المحاسبية في أضرار جسيمة أو أن بعضهم قد قصر في عمله أو تواطأ مع إدارة الشركات في إخفاء أحداث خطيرة سببت أضراراً للغير أو للمجتمع. كما نادت المنظمات المحاسبية المهنية العالمية كذلك بتدريس علم الأخلاق للمحاسبين فقد رأت لجنة "بيد فورد الأمريكية" أن محاسبي المستقبل لا يتلقون الإعداد الذي يحتاجونه لمقابلة الطلب المتزايد على خدمات المهنة التي ينتمون إليها، ولذلك أوصت بضرورة تزويدهم بالمهارات الفنية وغرس المعايير الأخلاقية والمسئولية المهنية في نفوسهم، إذ يجب أن ننمي في الطلبة الإهتمام بالإحتياجات الضرورية وإحتياجات المجتمع بصفة عامة، كما يرى معهد المحاسبين القانونيين الأمريكي ضرورة أن ينشئ أعضاء المهنة في مرحلة تعليمية مبكرة من العملية التعليمية على الفضيلة والقيم الأخلاقية، ولن يتحقق ذلك إلا بتدريس الأخلاق لطلبة المحاسبة في الكليات. كما اقترحت جمعية المحاسبين القومية الموضوعات التي تدرس ضمن مقرر الأخلاق منها على سبيل المثال : النزاهة والسرية والكفاءة، كما اتخذت الإجراءات لمعالجة المشاكل العملية التي تظهر عند التطبيق وسبل معالجتها. لو نظرنا إلى موضوع القيم والأخلاق في مناهج التعليم في معظم الجامعات العربية والإسلامية في كليات التجارة والاقتصاد والإدارة ونحوها يتبين عدم الاهتمام به ويكاد أن تكون ترجمة لما يدرس في بعض الجامعات الأوربية والأمريكية منذ ردح طويل من الزمن، بالرغم أن الأخيرة بدأت في تطوير المناهج وتدريس علم الأخلاق، إلا أن معظم جامعاتنا لم تسير في ذلك الاتجاه. ولقد تبين من الدراسة على عينة من مقررات الكليات التي فيها تخصص محاسبة في بعض الجامعات العربية والإسلامية ما يلي: (1) – أن معظم الجامعات العربية والإسلامية لم تدرس موضوع القيم في قسم المحاسبة بالرغم من أنها تحذو حذو بعض الجامعات الأوربية والأمريكية فى العلوم الحديثة . (2) – أن الكليات التي تدرس موضوعات تماثل موضوع القيم، نجد أن ذلك كمتطلب جامعة لجميع الطلاب في جميع الكليات والأقسام، كما هو الحال في جامعة الأزهر وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة أم القرى وجامعة الكويت والإمارات،والخرطوم، ويعني ذلك أنه يدرس لجميع التخصصات بالجامعة. (3) – يدرس موضوع الأخلاق في بعض الجامعات بدون ربطه بالأعمال والمال وبمهنة المحاسبة كما هو الحال في جامعة الإمارات وجامعة الأزهر. ولقد بذلت جهود فردية من بعض أساتذة الجامعات العربية والإسلامية تبرز دور القيم والأخلاق في مجال المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية وكذلك في مجال المحاسبة بصفة خاصة، وطالب هؤلاء الأساتذة بضرورة إعادة النظر فيما يدرس بأقسام المحاسبة في تلك الجامعات، بحيث تتضمن موضوعات العقيدة والأخلاق والسلوكيات . (1- 3) ـ: عرض وتقويم دليل أخلاق المحاسب الصادر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين ((IFAC . لقد أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين دليلا يتضمن القواعد الأخلاقية لمهنة المحاسبة، ويتسم هذا الدليل بعدة سمات منها : القابلية للتطبيق على المستوى العالمي بعد إدخال بعض التعديلات عليه حتى يلائم ظروف المجتمع الذي سوف يطبق فيه، ولقد تضمن مستوى كبيرا من المرونة والقابلية للتعديل. ولقد قسم هذا الدليل إلى ثلاثة أجزاء هي (A) و(B) و(C) على النحو التالي: الجزء الأول (A) : ويطبق على كافة المحاسبين الممارسين للمهنة. الجزء الثاني (B) : ويطبق على المحاسبين الممارسين للمهنة من خلال المكاتب الخاصة . الجزء الثالث (C) : ويسري على المحاسبين والموظفين. ويتكون كل جزء من عدة أقسام، وتبلغ جميعا حوالي 18 قسما تتناولت كل الميادين، وفيما يلي عرض لأهم المبادئ الأخلاقية الواردة في كل جزء من تلك الأجزاء بشيء من الإيجاز. مبادئ الجزء الأول (A) : ويتضمن سبع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (1) – النزاهة والموضوعية. قسم (2) – معالجة التعارضات الأخلاقية المرتبطة بالمهنة. قسم (3) – الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. قسم (4) – السرية (حفظ الأسرار). قسم (5) – ضوابط القيام بمهام ضريبية. قسم (6) – الأنشطة المهنية التي تتعدى حدود الدولة. قسم (7) – الإعلان والدعاية عن الخدمات. مبادئ الجزء الثاني (B) : ويتضمن سبع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (8) – الاستقلال . قسم (9) – الكفاءة المهنية . قسم (10) – الأتعاب والعمولات . قسم (11) – الأنشطة المتعارضة مع مزاولة مهنة المحاسبة العامة . قسم (12) – التعامل مع أموال العملاء . قسم (13) – العلاقة مع الزملاء المحاسبين في المهنة. قسم (14) – الإعلان وإجتذاب العملاء . مبادئ الجزء الثالث (c) : ويتضمن أربع مبادئ أخلاقية على النحو التالي : قسم (15) – تعارض الإنتماء والولاء. قسم (16) – دعم ومعاونة الزملاء في المهنة . قسم (17) – الكفاءة المهنية . قسم (18) – عرض المعلومات . تعقيب ويعتبر هذا الدليل من أفضل ما صدر في مجال أخلاقيات المحاسبة حيث يغطى جميع فئات المحاسبين من ناحية، كما أنه يتسم بالمرونة والقابلية للتعديل والتطوير في ضوء متطلبات كل دولة ولقد سارت على منواله العديد من دول العالم ومنها مصر . (1 – 4) ـ عرض وتقويم الجوانب الأخلاقية فى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية في 4/10/1958م لقد ورد في دستور مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر عن نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية بتاريخ 4 أكتوبر 1958م. بعض المواد التي تتعلق بآداب وسلوك المهنة من أهمها ما يلي : أولاً: المادة (14): يعتبر مراجع الحسابات مخلا بالأمانة المهنية في الحالات الآتية: (1) – إذا لم يكشف عن حقيقة مادية علمها أثناء تأديته مهمته ولا تفصح عنها الأوراق التي يشهد بصحتها إذا كان إفصاحه عن هذه الحقيقة أمرا ضروريا حتى لا تكون هذه الأوراق مضللة . (2) – إذا لم يذكر في تقريره ما علمه من تحريف أو تمويه في هذه الأوراق. (3) – إذا أهمل إهمالا مهنيا في خطوات فحصه أو فى تقريره عن هذا الفحص. (4) – إذا أبدى رأيا برغم عدم حصوله على البيانات الكافية لتأييد هذا الرأي ولم يشر إلى ذلك إلى تقريره. (5) إذا وقع تقريرا برأيه عن حسابات لم تفحص بمعرفة مندوبيه تحت إشرافه وتوجيهه أو بمعرفة زميله (أو مندوبيه) المشترك معه في عملية المراقبة. (6) – إذا تغافل عن الحصول على إيضاحات كان يمكنه الحصول عليها أثناء المراجعة وكان من شأنها أن تمكنه من إكتشاف خطأ أو غش وقع في الحسابات. (7) – إذا خالف نص المادة (13) من هذا الدستور. (8) – إذا اكتفى في تقريره بالإشارة إلى قيام أشخاص بجرد بعض الأصول في وقت تتوافر لديه الشك في نوايا هؤلاء الأشخاص أو كفاءتهم ولم يقم بتحقيق هذا الجرد أو التقويم أو يورد بشأنه تحفظا خاصا. ثانياً: المادة (18) يعتبر المحاسب والمراجع مخلا بآداب وسلوك المهنة في الحالات الآتية: 1- إذا زاول عمل المحاسبة والمراجعة في الجمهورية العربية المتحدة بالإشتراك مع شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة فيها طبقا للقوانين المعمول بها. 2 – إذا منح المحاسب أو المراجع بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر عمولة أو سمسرة أو حصة من أتعابه لشخص من أفراد الجمهور نظير حصوله على عمليه أو أكثر من أعمال مهنته. 3 – إذا حاول الحصول على عمل من أعمال المهنة بطريقة تتنافى مع كرامته كالإعلان أو إرسال المنشورات أو إرسال الخطابات الخاصة أو الدخول في مناقصات على الأتعاب أو غير ذلك من الوسائل. 4- إذا لجأ أو فاوض العملاء بطريق مباشر أو غير مباشر للحصول على ما يقوم به زميل آخر، إلا أنه من حق المحاسب أن يقبل خدمة من يطلب منه ذلك وعليه في حالة ما إذا طلب منه أن يكون مراقبا لحسابات منشأة بدلا من زميل آخر أن يخطر هذا الزميل بذلك. 5 – إذا لجأ إلى التأثير على موظفي أو معاوني زميل له ليتركوا خدمة هذا الزميل ويلتحقوا بخدمته، ولكن يجوز له أن يلحق بخدمته من يلجأ إليه طالبا ذلك بعد إخطار الزميل الآخر بذلك. 6- إذا لم يراع في اتفاقياته مع العملاء تناسب قيمة أتعابه مع الجهد والوقت وقيمة الأعمال بأن يقتصر تقدير هذه الأتعاب على حصة من المنفعة التي ستعود على صاحب الشأن نتيجة لعمل المحاسب أو المراجع. 7- إذا سمح أن يقرن إسمه بتقديرات أو تنبؤات النتائج لعمليات مستقبلة بطريقة قد تحمل على الاعتقاد بأنه يشهد بصحة هذه التقديرات أو التنبؤات. 8- إذا وقع على بيانات تتعلق بمنشأة له مصلحة شخصية فيها دون أن يشير صراحة إلى وجود هذه المصلحة. 9- إذا تعدى على زميل في الحصول على عمل يقوم به الأخير عن طريق عرض أتعاب تقل بدرجة ملحوظة عن أتعاب زميله دون سبب معقول. 10 – إذا أفشى أسرار مهنته أو أسرار شخصية أو معلومات أو بيانات خاصة لعملائه علم بها عن طريق أداء عمله. وصونا لكرامة المهنة وكرامة المحاسبين والمراجعين أنفسهم فإنه من المفضل أن يتفقوا على ما يتخذ من قرارات أو ما يبدونه من آراء وأن يلحظوا دائما أن خلافاتهم ومناقشاتهم في المسائل المهنية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى محيطهم أو تصل إلى علم أو سمع عملائهم إذ يجب عليهم تسوية هذه الخلافات فيما بينهم مستهدين بآداب المهنة وأصولها ولا يصح أن يحاول أي منهم الاستبداد برأيه فإذا لم يتفقوا رغم ذلك عينوا بالاتفاق محاسبا أو مراجعا آخر ليكون حكما بينهم يعرضون عليه أوجه النظر المختلفة ليرجح وجهة على أخرى، وأن يرتضوا قراره في النهاية فإذا لم يتفقوا على تعيين المراجع وظل الخلاف بينهم قائما فإن الواجب يقتضيهم رفع الأمر إلى نقيب المحاسبين والمراجعين ليحسم الخلاف بينهم بشخصه أو بمن يندبه لهذا الغرض. ثالثاً: المادة (20) للمحاسبين والمراجعين على بعضهم حقوق الزمالة: يعتبر المحاسبون والمراجعون من أسرة واحدة ، ولكل منهم على الآخر حقوق ومن أهم هذه الحقوق: التعاون في العمل فلهم أن يتبادلوا الخدمات وأن يحاول كل منهم أن يلبي رجاء زميله في النيابة عنه في مهمة مهنية لدى جهة معينة إذا كانت ظروفه تسمح له بذلك وأن يكون في هذه التلبية سباقاً دون انذار إنتظار مقابل أو أن يتهاون في أدائها. u ـ تقويم ما ورد بدستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري من قيم وأخلاق . يتضح من نصوص المواد التي تناولت أخلاقيات وسلوك المهنة في دستور المهنة المصري بعض الملاحظات من أبرزها ما يلي : (1) – تناول الأمانة من المنظور المهني البحت ولم يتناولها من المنظور الأخلاقي وبيان بواعث الالتزام الذاتي بها ومن أهمها التربية الروحية لتقوية المراقبة والمحاسبة الذاتية. (2) – لم يتناول الدستور الجوانب الأخلاقية الأخرى المرتبطة بالمهنة مثل: الصدق والإخلاص والعدل والحيدة والاستقلال والعزة والكرامة والوفاء والسرية. (3) – لم يتناول الدستور القيم الإيمانية للمحاسب والتي تعتبر من بواعث الإلتزام بالدستور إذا كان مطابقا للشريعة الإسلامية. (4) – لم يتناول الدستور المسائل التي تتعلق بخيانة الأمانة أو الإخلال بأداء وسلوك المهنة مثل الأمور المحرمة في الرسالات السماوية أو المحظورة طبقا لقيم ومثل المجتمع. (5) يختص هذا الدستور بالمحاسبين والمراجعين القانونيين فقط ولا يسري على غيرهم ممن يزاولون الأعمال المحاسبية وهم من يطلق عليهم ؛ المحاسبون والمراجعون الموظفون (1- 5) – عرض وتقويم مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة في مصر، والصادر عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين سنة 1993م لقد ورد في منهاجية إعداد مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة أنه روعي الأخذ بما جاء بمشروع ميثاق السلوك المهني الذي أعده الاتحاد الدولي للمحاسبين لتحقيق تجانس وتوافق المهنة على الصعيد الدولي وذلك بالإضافة إلى القيام بدراسة تحليلية للمواثيق القومية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وما صدر من تشريعات سابقة في هذا الشأن بجمهورية مصر العربية. ويكاد أن يكون هذا الميثاق ترجمة للدليل الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين وهذا ما أكدته لجنة قواعد السلوك المهني لمهنة المحاسبة والمراجعة في المؤتمر الذي عقد لمناقشة هذا المشروع بالقاهرة بتاريخ 18/2/1993م ، وتمت التوصية بأن يعاد النظر في بعض بنوده ليتلاءم مع البيئة المصرية. ولقد ورد في نطاق هذا الميثاق أنه يخص مهنة المحاسبة بصورة متساوية، ويسري على جميع المحاسبين العاملين بالمهنة سواء أكانوا محاسبين قانونيين يزاولون المهنة بصورة مستقلة أو محاسبين في الجهاز المركزي للمحاسبات، كما يسري على الخدمات المهنية التي يتم القيام بها خارج حدود الدولة، وليس هناك ما يمنع من أن يقوم أي تجمع مهني مستقل من التجمعات المهنية الأخرى بوضع ميثاق خاص لسلوك لأعضائه يكون أكثر تشددا من الميثاق العام ، ولكن يجب أن يكون الميثاق العام هو الأساس وأن لا يخل أي محاسب ينتمي إلى أي تجمع مهني آخر بآداب وسلوكيات المهنة المنصوص عليها في هذا الميثاق. وهذا يؤكد ما يلي: 1- لا يسري هذا الميثاق على المحاسبين الموظفين في الشركات والوحدات الحكومية ونحوها بعقود عمل بالرغم من تأثيرهم الخطير على المعلومات المحاسبية الخارجية والتي تمس الصالح العام. 2- الإشارة إلى إمكانية إعداد مواثيق خاصة لأي تجمع مهني من المحاسبين يكون أكثر تشددا من الميثاق العام، يعني أنه يصلح لكل الحالات والفئات . 3- يعتبر هذا الميثاق العام الأساس لأي مواثيق خاصة أخرى. وتدور محاور الميثاق الخمسة حول المسائل الآتية :- المحور الأول : المحاسب أو المراجع في حد ذاته (تربيته وتعليمه وتأهيله ) المحور الثاني : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع زملائه. المحور الثالث : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع العملاء. المحور الرابع : المحاسب أو المراجع في علاقاته مع الغير. المحور الخامس : المحاسب أو المراجع : ونظام الثواب والعقاب. ولقد حدد الميثاق العام المبادئ الأخلاقية الأساسية التي يجب على أعضاء مهنة المحاسبة أن يأخذوها في الاعتبار عند مزاولة المهنة وهي: - الأمــــانــة. - الموضوعية والاستقلال. - الكفاءة المهنية والعناية الواجبة. - الســــريـة. - السـلوك المـهني. - المعـايير الفنـية. كما تناول الميثاق القواعد التفصيلية التي تتعلق بتطبيق المبادئ الأخلاقية الأساسية السابقة في الحياة العملية لعدد من المواقف تتمثل في الآتي : 1 - الموضوعية والإستقلال. 2 - الكفـاءة المهنية. 3 - حل التعارضات المرتبطة مع المزاولة العامة للمهنة. 4 - المحافظة على السرية. 5 - النشاطات التي لا تتفق مع المزاولة العامة للمهنة. 6 - الدعاية والإعلان والحصول على عملاء. 7 - الأتعاب والعمولات. 8 - إدارة وحفظ أموال العميل. 9 - العلاقة مع الزملاء وتتضمن : - قبول مهنة جيدة. - الحلول محل محاسب آخر. 10 - القيام بمهام ضريبية. 11 - الأنشطة التي تتعدى حدود الدولة. وبدراسة وتحليل القواعد الأخلاقية والسلوكية التي يجب على المحاسب أو المراجع الإلتزام بها في كل موقف من المواقف السابقة والتي تمثل الميثاق أو العهد الواجب الوفاء به، نجدها مثل الواردة في ميثاق الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC والسابق عرضه في البند (1-2) من هذا المبحث. ولقد تضمن الميثاق بندا مستقلا يتعلق بالالتزام بتطبيق أحكامالميثاق مكون من خمس نقاط، وتمثل العقوبات التأديبية لغير الملتزمين فقد ورد بالبند (12- 5) من الميثاق ما يلي: "يعاقب العضو المخالف بأحد الجزاءات الآتية وفقا لظروف كل حالة مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين : 1 – الإلتزام بتلقي تدريب إضافي أو مستمر. 2 – الإنذار. 3 – اللوم. 4 – الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز سنتين. 5 – شطب الاسم من جدول النقابة. وحدد الميثاق السلطة المختصة باتخاذ الإجراء التأديبى لمخالفة نصوص الميثاق هي : نقابة التجاريين شعبة المحاسبة والمراجعة، أو نقابة المحاسبين والمراجعين. u ـ تقويم مشروع الميثاق العام لآداب وسلوكيات المهنة الصادر عن المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين . يؤخذ عليه ما يلي: (1) – أنه ترجمة لدليل الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC باستثناء بعض التعديلات الطفيفة في الصياغة، ولذلك ينصرف إليه الملاحظات السابق ذكرها في بند (1-3). (2) توجه إليه نفس الملاحظات الموجهة إلى دستور مهنة المحاسبة والمراجعة المصري والواردة في نهاية بند (1-4) من هذه الدراسة. (3) ورد بهذا الميثاق فقرة هامة سبق الإشارة إليها بإيجاز, وهي : "ليس هناك ما يمنع من أن يقوم أي تجمع مهني مستقل من التجمعات المهنية الأخرى بوضع ميثاق خاص بالسلوك لأعضائه يكون أكثر تشددا من الميثاق العام". وتأسيساً على ذلك يمكن لأى تجمع المحاسبين العاملين وفى مجال معين له وضع خاص وضع ميثاق خاص لهم. (4)- إن الميثاق الموضوع بمعرفة المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين في مصر هو عبارة عن مشروع واقتراح لم يطبق حتى الآن لوجود العديد من المشكلات العملية ومنها أن هذا المعهد ليس له صفة قانونية ملزمة: (1-6) تعقيب عام على مواثيق القيم الأخلاقية للمحاسبين في الفكر المحاسبي الوضعي يؤخذ على مواثيق الأخلاق السابقة المعدة في ضوء الفكر المحاسبي الوضعي ما يلي: (1)– لم تتضمن المواثيق أي قواعد أو معايير تتعلق بالقيم الإيمانية والتي تعتبر قوام التكوين الشخصي للمحاسب وأساس انضباطه في عمله. (2)– لم تأخذ المواثيق في الإعتبار المشروعية الدينية في الأعمال التي يقوم بها المحاسب ولو أن بعضها أشار إلى مسألة المخالفة القانونية. (3)– لم تعط المواثيق إهتماما كبيرا لبواعث ومؤيدات الإلتزام بالقواعد والمعايير، ولقد أشار بعضها إلى الإلتزام الذاتي ولكن لم يوضح مفهومه وكيفية تكوينه. (4)– لقد أولت المواثيق الاهتمام بالنواحي التعليمية للمحاسبين سواء قبل الالتحاق بالعضوية أو التعليم المستمر بعد الحصول على العضوية ، وذلك بإدراج موضوع الأخلاق والسلوكيات ضمن المقررات التعليمية، ولكن أهملت تماما التربية الدينية للمحاسب والتنشئة على القيم الإيمانية منذ بداية تعليمه. (5)- قد تضمنت بعض المواثيق عقوبات لمن لم يلتزم بالقواعد أو المعايير وهذا أمر لازم، ولكن بعضها لم يتضمن ذلك، وفي كل الأحوال يتولى أمر هذه العقوبات المنظمة التي ينتمي إليها العضو وكان الأفضل أن يشترك معها سلطة حكومية لضمان الجدية، كما لم تشر إلى العقاب الأخروي. (6)– تبين أن هناك قواعد مشتركة بين كل المواثيق وقواعد أخرى غير متماثلة، كما أن التبويب في مجموعات أو حسب الأهمية غير متماثل، كما تبين اهتمام بعض المواثيق بمعايير خاصة معينة وإهمال معايير أخرى. (7)– تبين أن معظم الصفات الشخصية والقيم الأخلاقية التي وردت في هذه المواثيق والمشتركة بينها لها أصول في الرسالات السماوية ومنها على سبيل المثال : الإخلاص والولاء والنزاهة والاستقلال والموضوعية والكفاءة المهنية والمهارة الفنية والمحافظة على الأسرار والعهود والالتزام والانضباط باللوائح والنظم الداخلية وعدم التعدي على حقوق الغير وسبل معالجة الخلافات والمخالفات (أدب الخلاف). وهذ التقويم والذى خلص أن المواثيق الوضعية لا تصلح للمجتمعات الإسلامية لأن بها نواقص يقودنا إلى دراسة الإطار العام لميثاق القيم والأخلاق فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وهذا ما سوف نتناوله بشىء من التفصيل فى المبحث التالى .
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 16, 2026
ما هو المحاسب والمراجع الذي نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟
ما هو المحاسب والمراجع الذي نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟ يعتقد كثير من المحاسبين والمراجعين أن المحاسب هو المحاسب والمراجع هو المراجع, وعملهم مهنه تنطبق على المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التقليدية سواء بسواء, وهذا الاعتقاد خاطئ لأن من لم يفهم طبيعة نشاط المؤسسة التى يقوم بالمحاسبة والمراجعة على معاملاتها لا يستطيع أداء عمله على الوجه الأحسن, وتأسيساً على هذه البدهية يجب أن يتوفر فى المحاسب والمراجع فى المؤسسات المالية الإسلامية مجموعة من الصفات والشروط من أهمها ما يلي : (1) أن يكون مؤمناً برسالة المؤسسات المالية الإسلامية, وأن عمله فيها أومعها يعتبر عبادة وطاعة وليس وظيفة وعادة. (2) أن يكون متحلياً بالأخلاق الإسلامية وملتزماً بها فى كل سلوكياته, فهذا من موجبات النجاح فى عمله, وأن يكون ذلك من سمته . (3) أن يكون مُلِماّ بالأصول الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية, باعتبارها المعايير والضوابط والمرجعية لعمله ومن شروط جودة الأداء . (4) أن يكون عليماً بطبيعة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فاهماً بآلية تنفيذها وفقاً للعقود والوثائق والنماذج والمستندات الخاصة بها . (5) أن يكون ذو حنكة وبصيرة وحس وإدراك للحلال فيتبعه وللحرام فيجتنبه, وهذا ما يطلق عليه فراسة المؤمن.(6) أن يستشعر مسئولية أمانة حمل رسالة المؤسسات المالية الإسلامية أمام نفسه وأمام المسئولين عنه وأمام المجتمع الإسلامي وأمام الأمة الإسلامية وأمام الله يوم المساءلة. (7) أن يكون على علم بالفتاوي للمعاملات المعاصرة الصادرة من مجامع ومراكز وهيئات الفتوي. (8) أن يكون على علم بأحدث السبل والوسائل والأدوات المعاصرة فى تنفيذ المعاملات لتطوير أدائه إلى الأفضل .(9) أن يكون مقداماً فى استخدام أساليب التقنية المعاصرة فى تنفيذ عمله فهذا من موجبات جودة الأداء المهني . (10) أن يكون مبتكراً ومبدعاً ومطوراً فى وسائل وأساليب المحاسب والمراجعة التى يستخدمها بما يجود أدائه . من كتاب المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي دكتور / حسين حسين شحاتة
_50.jpg)
جديد
- بواسطة الأدمن
- June 16, 2026
المشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العملي
المشكلات المتعلقة بالاستهلاك في الواقع العملي الاصول الثابتة المستهلكة دفترياً. في بعض الاحيان نجد أن بعض الاصول الثابتة قد تستمر صالحة للتشغيل بعد إنتهاء عمرها المتوقع والذي يتم تحديد معدلات الاستهلاك السنوي على أساسة . من الاسباب لهذه المشكلة هي عدم التقدير الصحيح للعمر الانتاجي للاصل . أهم الآثار المترتبة علىه 1- تكلفة الظاهرة بقائمة الدخل تظهر بأقل من القيمة الحقيقية . 2- أن قيم الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي ستظهر باقل من حقيقتها ،الامر الذي يعني أستعمال الميزانية إلى إحتياطي سري وذلك بمقدار الجزء الغير ظاهر من قيمة تلك الاصول الثابتة المستهلكة دفترياً . 3- هناك مشاكل تتعلق بالافصاح لانها لا تعبر بعدالة المركز المالي مما يشتمل عليه من الاصول . أهمية طرق معالجة مشكلة الاصول الثابتة والمستهلكة دفترياً طريقة القيمة التذكارية : والتي تقوم على أساسها إظهار الاصل الثابت المستهلك دفترياً بقيمة تذكارية جنيهاً واحداً - مع عدم تحميل حساب الارباح والخسائر بأية مبالغ مقابل الاستهلاك . - إلى أنه يعاب على هذه الطريقة انها تعالج المشكلة من أي جانب من جوانبها . طريقة إعادة تقدير الاصول وإعادة إظهارها بالدفاتر : وتقوم هذه الطريقة على أساس ضرورة القيام بإعداة تقدير القيمة الانتاجية للاصول الثابتة في الوقت الحالي وإعادة إظهار الاصل الثابت في قائمة المركز المالي بهذه القيمة الجديدة حيث يتم إحتساب الاستهلاك عن هذا الاصل خلال الفترة الباقية من حيث أنه وفقاً لهذه القيمة الجديدة ، ويتم تحميل حساب الارباح والخسائر لكل سنة من السنوات الباقية من عمرة بهذا الاستهلاك - عيوبها : فإنة يجوه إليها إنتقاد رئيسي يتلخص في أن عملية إعادة التقدير لا تخلو من تدخل عنصر التحكيم الشخصي ، مما قد يبعد عنها الخقيقة والموضوعية قيودي بناء على ذلك إلى الاخلال بشافية الافصاح المحاسبي .طريقة إعادة تقييم مجمع الاستهلاك الاصل : وتقوم هذه الطريقة على اساس أن سبب المشكلة يكمن في أن المنشأة قد إحتسب الاستهلاك في السنوات السابقة بمعدل أكبر من المعدل السليم . مما يترتب عليه وصول مجمع الاستهلاك ليصبح مادياً ليقيد الاصل بمعنى نهاية حياة الاصل دفترياً وذلك على الرغم من أن حياة الاصل الفعلية لم تنتهي بعد ، وبذلك فإن هذه طريقة المعالجة المحاسبية السليمة هنا تكون عن طريقة المعالجة المحاسبية السليمة هنا تكون عن طريق إعادة تقييم مجمع مخصص الاستهلاك وتخفيضه بمقدار المغالات فيه وذلك بالقيد الاتي :- من حــ / مجمع الاستهلاك إلى حــ / الاحتياطي الرأسمالي وبذلك تظهر للاصل قيمة من جديد بمقدار التخفيض في قيم مخصص الاستهلاك وتبدأ المنشأة في إحتساب الاستهلاك خلال الفترة الباقية من حياة الاصل . ونؤيد إتباع هذه الطريقة والتي تتسم بالمزايا الاتية :- 1- أن تطبيق هذه الطريقة يدعم مبدأ الموضوعية ويخلو من التحكم الشخصي . 2- أن هذه الطريقة عالجت المشكلة من كافة جوانبها حيث يظهر رقم الارباح والخسائر على حقيقة وقائمة المركز المالي بقيمتها العادلة وعدم إشتمال الميزانية على إحتياطيات سرية . 3- تدعم مبدأ الافصاح المحاسبي .
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 16, 2026
عناوين مشروع تخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال
عناوين مشاريع التخرج لطلبة كليات التجارة وإدارة الأعمال تتنوع بين مجالات المحاسبة، والإدارة، والتسويق، والتمويل، وتستهدف تحليل وتحسين الأداء المؤسسي، دراسة استراتيجيات التسويق الرقمي، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية والمالية. تهدف هذه المشاريع إلى تقديم حلول عملية لتعزيز فعالية الأعمال وتحقيق التميز المؤسسي. - اثر استخدام التكاليف المعيارية في الرقابة على عناصر التكاليف - اثر استخدام الرقابة الداخلية في ظل نظام التشغيل الالكتروني - اثر استخدام الموازنة التشغيلية في التخطيط والرقابة - اثر استخدام تكاليف الجودة في تحسين كفاية الاداء - اثر استخدام نظام الموازنات على اساس الانشطة في التخطيط - اثر استخدام نظام الوقت المحدد (JIT) في تخفيض التكاليف في المنظمة - اثر قانون ضريبة المبيعات على تشجيع الاستثمار في …. - اثر مخاطر الائتمان التجاري في منظمات الاعمال - اثر مخاطر المراجعة لبنود القوائم المالية في مهنة المراجعة - احتساب كلفة الطالب في مدرسة…….. - احتساب نتيجة نشاط المحاصيل الزراعية والفواكه في محافظة المثنى ….. - احد مشاريع الكهرباء الريفية - احدى الصيدليات - احدى مشاريع المياه الريفية - آداب وأخلاقيات مهنة المراجعة وانعكاسها على الثقة في مهنة المراجعة في ….. - اساليب المراجعة والتدقيق بين الواقع والطموح - استخدام نظام المحاسبة على اساس الانشطة في النشاط الخدمي - إعداد وتصميم نظام محاسبي في المؤسسات الدينية - الافصاح المحاسبي في القوائم المالية في البنوك التجارية - الافصاح المحاسبي ودوره في جذب الاستثمارات الخارجية - الافصاح عن التكاليف الاجتماعية في المنشآت …. - الافصاح عن التكاليف البيئية في المنشآت ….. - امكانية تطبيق محاسبة الموارد البشرية في المنشآت …… - اهمية قائمة التدفقات النقدية في اتخاذ قرارات الاقتراض من البنوك التجارية - التباين بين ضريبة الدخل المعلنة والمعدلة في الشركات المساهمة العامة - التجارة الالكترونية وإثرها على الضرائب - تحديد الدخل الضريبي في الشركات الصناعية المساهمة - تحليل اهم الدراسات في نظرية المحاسبة حتى …..م - تسعير المنتجات باستخدام نظريات التكاليف - تصميم النظم المحاسبية في المنشآت ذات الاقسام - تصميم نظام التكلفة في المستشفيات الخاصة - تصميم نظام معلومات محاسبي في : - التضخم وأثره على القوائم المالية - التغيرات في الاسعار وإثرها على البيانات المحاسبية - تقرير مراقب الحسابات وإمكانية الاعتماد علية من قبل مستخدمي المعلومات المحاسبية…. - تدقيق الحسابات في الشركات التي تستخدم الأنظمة المحاسبية الالكترونية…. - دور وأهمية المدقق الخارجي في مراجعة الرقابة الداخلية في النظم المحاسبية الإلكترونية … - الرقابة الداخلية في البنوك التجارية- دراسة وتقييم-.. - مسئولية المدقق عن اكتشاف الأخطاء وأثرها على كفاءة التدقيق. - تقييم المخزون في ظل التعامل بالعملة الأجنبية شراءا ً وبيعا… - الموازنة النقدية ودورها في ترشيد القرارات الإدارية….. - علاقة التضخم بالتحليل المالي… - علاقة سلوك التكاليف بالتخطيط واتخاذ القرار…. - مدى اعتماد البنوك على التحليل المالي في اتخاذ قرار الائتمان دراسة ميدانية على البنك - أثر التضخم على الموازنات التخطيطية…….. - إعداد الموازنات النقدية وأثرها في التخطيط المالي……… - الرقابة الداخلية على العملات الأجنبية في البنوك…….. - قياس التكلفة لأغراض تسعير المنتجات…… - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في البنوك التجارية….. - المعالجة المحاسبية للبيع بالتقسيط وموقف الفقه الإسلامي منه… - الاحتياطيات والمخصصات… - النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية….. - دور المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات الإدارية….. - النظام المحاسبي في مؤسسات الصرافة……. - تخفيض التكاليف الصناعية…….. - تصميم نظام محاسبي لمنشأة تجارية…… - التكاليف الحدية ودورها في تسعير المنتجات… - تحليل دور الموازنات التخطيطية في ظل النظام المحاسبي الموحد.. - طرق تسعير المخزون وأثرها على القوائم المالية….. - الإقراض في البنوك الربوية وغير الربوية دراسة مقارنة….. - احتساب تكلفة الخدمات الصحية….. - كلفة المواد الاولية….. - احتساب وتوزيع الأرباح في المصارف الإسلامية…. - السياسات الائتمانية وأثرها على الأرباح….. - تحليل عناصر تكلفة (المواد الأولية/ العمل) كوسيلة لتحديد المجالات المتاحة لخفض التكاليف…… - التحليل المالي لأغراض تقويم الأداء…. - المرابحة في المصارف الإسلامية… - المضاربة في المصارف الإسلامية… - تقويم كفاءة الاداء لشركات التامين باستخدام النسب المالية - تقييم اداء المراجعة في البنوك التجارية - تقييم العائدات في المصارف الاسلامية - تقييم سياسة منح الائتمان التجاري في الوحدات الاقتصادية ….. - التكاليف المعيارية ودورها في تقييم الاداء - التكاليف الملائمة والمفاضلة بين قرار الإبقاء على خطوط الإنتاج أو التوسيع في المشروع… - دور الموازنة النقدية في ترشيد القرارات الاستثمارية…. - أثر التضخم على تحليل القوائم المالية… - دور التكاليف في ترشيد قرارات المدير المالي… - المحاسب الإداري ودورة في اتخاذ القرار… - الإجراءات الرقابية على عملية النقد في البنوك التجارية… - مدى فاعلية تطبيق أساس الاستحقاق في القطاع الحكومي… - الرقابة على تكلفة عنصر المواد…. - تصميم نظام تكاليف لبنك تجاري…. - الاستثمار في الموجودات الثابتة (دراسة ميدانية ( - تقييم اساليب الاستثمار في البنوك الإسلامية… - الرقابة الداخلية على العمليات النقدية…… - تصميم المنتوج وأثره على سلوك المستهلك……. - اختيار طريقة الاندثار ومدى تأثيرها على قائمة الدخل.. - المعالجة المحاسبية للأصول غير الملموسة…. - دور المعلومات التكاليف في قرارات التسعير…. - أدارة رأس المال العامل…… - استخدام التكاليف التفاضلية في ترشيد قرار الصنع أو الشراء… - دور التكلفة المعيارية في الرقابة على تكاليف الإنتاج… - السياسات المالية و أثرها على عملية اتخاذ القرار…. - المحاسبة عن تكلفة عنصر المواد… - الموازنات التخطيطية ودورها في الرقابة على أداء الشركات الصناعية.. - النسب المالية ودورها في تقييم الأداء واتخاذ القرارات… - تحليل القوائم المالية وعلاقته باتخاذ القرار… - تصميم نظام محاسبة التكاليف… - معالجة تكلفة الوقت الضائع……….. - المعالجة المحاسبية للأوراق التجارية في البنوك…… - دراسة المعالجات المحاسبية لبضاعة الأمانة…. - المعالجات المحاسبية للحاويات دراسة نظرية وتطبيقية….. - تصميم نظام محاسبي لمعالجة الخدمات التي تقدم للنزلاء….. - تقييم النظام المحاسبي في المنشآت الفردية….. - دور الضريبة على المرتبات والأجور في عملية التنمية الاقتصادية. - دور المعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية.. - صعوبات تحصيل الضريبة على المهن غير التجارية وغير الصناعية…… - ضريبة الإنتاج والاستهلاك ومعالجة التهرب منها.. - طبيعة النظم المحاسبية الإلكترونية……. - تحديد تكلفة الوحدة المنتجة في ظل نظام المراحل الإنتاجية… - المفاضلة بين قرار الصنع أو شراء مادة السمنت في شركة العامة للاسمنت… - نظام الاعتمادات المستندية في البنوك التجارية… - التحليل المالي في البنوك التجارية……. - تقييم نظام محاسبي لمنشأة تجارية - تكلفة العمل ودورها في ترشيد القرارات الإدارية…. - تقويم أداء إدارة المشتريات دراسة حالة في الشركة العامة للكهرباء.. - دور السياحة في التنمية الاقتصادية في العراق - أسس تحقق الإيراد في البنوك الإسلامية دراسة تطبيقية في بنك التضامن الإسلامي الدولي. - دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الوحدات والإدارية الحكومية…- إمكانية تطبيق محاسبة التكاليف في الإدارات الحكومية دراسة تطبيقية. - المحاسبة عن تكلفة العقود طويلة الأجل – المقاولات – - رقابة البنك المركزي على القطاع المصرفية - التغيرات في أسعار كلف الإنتاج وأثرها على السلع النهائي للمنتج… - اثر الإعلان في تحقيق المزايا التنافسية في شركات الاتصالات العراقي… - تقويم أداء النشاطات الخدمية للبنوك (دراسة مقارنة) - تحليل النشاطات المالية باستخدام أدوات التحليل المالي - التهرب الضريبي وأثاره على الاقتصاد الوطني - التهرب الضريبي وسبل معالجته - الحوافز الضريبية المتعلقة بإمساك السجلات - حوكمة الشركات ودورها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية في سوق الاوراق المالية - دراسة تحليله لظاهرة تجنب الضريبة في التشريع ……….. - دور استخدام سلسة القيمة في تخفيض التكاليف وتحسين النوعية - دور الحوافز والإجراءات الضريبية في تشجيع الاستثمار في ……. - دور المعلومات المحاسبية في ترشيد القرارات الادارية - دور نظام التكاليف على اساس الانشطة في تحديد دقة التكاليف في المنظمة - الرقابة على المواد وإثرها في تخفيض كلفة الانتاج - سوق الاوراق المالية – الاهمية ومتطلبات الانشاء في المحاافظات - الصعوبات التي تواجه مدققي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في … - طبيعة العلاقات بين المحاسبية وضرائب الدخل - طرائق تقويم قويم حسابات المدينون و أثرها على القوائم المالية.. - علاقة نظم المعلومات المحاسبية في أعداد الموازنة النقدية… - دراسة وتحليل مشكلة إدارة الذمم المدينة.. - محاسبة التكاليف وأثرها على تسعير الخدمات الخدمات. - أثر تحديات العولمة على المصارف الإسلامية…. - تقويم الأداء المالي باستعمال النسب المالية… - الأنشطة الاستثمارية ومدى تطبيقها في البنوك الإسلامية… - أثر نظم المعلومات المحاسبية في إعداد الكشوفات المالية… - التنظيم والتحليل الوظيفي دراسة حالة في جامعة المثنى… - دور وكفاءة محاسب التكاليف في المنشئات الزراعية… - تحليل سياسات الائتمان وتحصيل الديون… - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في الدوائر الحكومية - طرق استثمار الودائع المصرفية – دراسة مقارنة…….. - دراسة وتقييم النظام المحاسبي في المستشفيات الخاصة… - محاسبة الزكاة على الموجودات المتداولة……. - الاحتياطيات والمخصصات بين النظرية والتطبيق …. - الاستثمار ومعوقاته في محافظة المثنى” القطاع التعليمي “… - استخدام المعلومات المحاسبية في قياس كفاءة الأداء… - العولمة وأثرها على المحاسبة……… - تقويم نظام الرقابة الداخلية………. - معالجة الموجودات المستأجرة طويلة الأمد….. - نظام احتساب تكاليف العقود في مؤسسات المقاولات المدنية… - الطرق والأسس المعتمدة في إعداد معدلات تحميل للتكاليف الصناعي… - سياسات ووسائل التمويل في المؤسسات الاقتصادية….. - الإزدواج الضريبي…. - التحليل المالي كوسيلة للرقابة على الأداء…… - الإعفاءات الخاصة وأثرها على حصيلة الضريبة…… - إعداد وتقييم الموازنات الرأسمالية في الشركات الصناعية العراقية…. - الرقابة الداخلية على المبيعات…… - التكاليف المشتركة وطرق توزيعها……. - العوامل المؤثرة في تحديد سعر الفائدة….. - الضريبة على المبيعات…. - أثر التهرب الضريبي في التنمية الاقتصادية…. - احتساب تكلفة العمل وأثرة على تكلفة الإنتاج… - حياد واستقلالية المحاسب القانوني…. - أهمية الرقابة الداخلية في البنوك التجارية….. - الرقابة على المصروفات في الشركات التجارية…. - الرقابة الداخلية على القروض…… - تصميم نظام محاسبي في منظمات المجتمع المدني - الرقابة الداخلية في شركات التأمين دراسة وتقييم .. - العينات الإحصائية واستخدامها من قبل المدققين… - تقييم لنظام الرقابة الداخلية للأنظمة اليدوية والالكترونية… - الرقابة الداخلية في ظل أنظمة التشغيل الإلكترونية… - دراسة مدى اعتماد مدقق الحسابات على الرقابة الداخلية في الأنظمة المحاسبية اليدوية والإلكترونية……. - دراسة وتقييم طرق الحصول على أدلة الإثبات لدى مدققي الحسابات… - تقييم إجراءات الرقابة الداخلية على الأنشطة الاستثمارية في المصارف الإسلامية… - الإعفاءات الضريبية ودورها في جذب الاستثمار… - الرقابة الداخلية في شركات المقاولات… - نظام الرقابة الداخلية للمدينين - طرق تقييم المواد وإثرها في الرقابة على التكاليف - ظاهرة التهريب الضريبي من المهن الحرة في …. (اسبابها والعوامل التي تقلل منها ) (من وجهة نظر اصحاب المهن ). - فروض ومبادئ القياس المحاسبي وعلاقتها بالضرائب - القياس المحاسبي للدخل وعناصره - قياس تكاليف الجودة النوعية وأثره على تخفيض تكاليف الانتاج وزيادة الارباح - القيمة المضافة اداة في قياس اداء الوحدات الاقتصادية - المحاسبة الدولية : اين ولماذا وكيف؟ - محاسبة الموارد البشرية ومدى امكانية تطبيقها في منظمات الاعمال - المحاسبة عن المتغيرات بأسعار الصرف في العملات الاجنبية - المحاسبة عن المتغيرات في الاسعار - المحاسبة في المنشآت السياحية : دراسة مجموعة فنادق سياحية مختارة - المحاسبة في المنشآت ذات الفروع الخارجية - المحاسبة في منشئات التجارة الالكترونية في …. - المحاسبة وتحديات العصر الحديث - مخاطرة المراجعة والأهمية النسبية لبنود القوائم المالية في مهنة المراجعة - مداخل دراسة نظرية محاسبية - مدى امكانية الاعتماد على تقرير مراجعة الحسابات الخارجي من قبل متخذي قرارات الاقتراض من البنوك - مدى امكانية الاعتماد على تقرير مراجعة الحسابات الخارجية - مدى تطبيق المحاسبة الالية في ظل النظام المحاسبي الموحد - مدى تكامل نظام الكلفة على اساس الانشطة مع نظام الادارة على اساس الانشطة وأثره في تحسين الاداء - مدى كفاية الائتمان المصرفي في تحصيل القروض في البنوك - المشاكل التي تواجه مخمني ضريبة الدخل في ……. - المشاكل الضريبية للتجارة الالكترونية في …. - المشاكل المحاسبية للمحاسبة الدولية - مشاكل مهنة المحاسبة في ….. - مشاكل مهنة المراجعة في ….. - مصنع طابوق - المضاربة والمرابحة في البنوك الاسلامية - المقاصة في البنوك التجارية - مناهج البحث في نظرية المحاسبية - نظم المعلومات المحاسبية في الشركة العامة للموانئ منقول