النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
.webp)
جديد
- بواسطة المجلة
- April 19, 2026
معلومة اليوم 58- السبت 13 يونيو 2020 - خصم الكمية
معلومة اليوم 58- السبت 13 يونيو 2020 - خصم الكمية هو خصم يحصل علية المشتري في حال قيامة يشراء كمية كبيرة سواء صفقة واحدة أو من خلال فترة ، ممكن أن يحسب بنسبة معينة على إجمالي المشتريات أو إذا ذادت عن عن قيمة معينة يحسب الخصم وهو وارد في جميع حالات الشراء النقدي أو الأجل أو بأوراق تجارية ، فهو يسمى بخصم كمية دائن .
عاجل
- بواسطة الادمن
- April 19, 2026
معلومة رقم 40 - المصروفات
معلومة رقم 40 - المصروفات هى المبالغ التى يتم صرفها وإنفاقها من أجل توليد الدخل الدورى . ويتم تقديرها طبقا للأسس التى يقررها مجلس الإدارة وحسب أوجه النشاط وطبيعته ويعرض على مجلس الإدارة كل شهر حساب يتضمن بيانات شاملة عن الايرادات والمصروفات يوضح فيها الايرادات التى تم تحصيلها أو ما أنفق خلال تلك المدة والمركز المالى .
عاجل
- بواسطة الادمن
- April 19, 2026
5 أمور يجب متابعتها في الاسواق المالية الثلاثاء 21 يونيو 2016
5 أمور يجب متابعتها في الاسواق المالية الثلاثاء 21 يونيو 2016 Investing دوت كوم - فيما يلي أهم خمسة أشياء تحتاج إلى معرفتها في الأسواق المالية خلال تداولات اليوم الثلاثاء 21 1. استطلاعات الرأي تشير الى تأييد بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي وأشارت استطلاعات للرأي نشرت نتائجها يوم أمس الاثنين ان الحملة الداعمة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي قد تزايدت، قبيل الاستفتاء المرتقب حول بقاء او خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يوم الخميس المقبل . وأشارت استطلاعات للرأي نشرت نتائجها يوم امس الاثنين ان حملة دعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي استعادت تقدمها على الحملة الداعمة للخروج من الاتحاد الاوروبي. وأظهر استطلاع (او ار بي ) لصحيفة ديلي تلغراف أن 53٪ من الناخبين أيدوا بقاء بريطانيا في الاتحاد مقارنة مع 46٪ ايدوا الخروج . كما أظهر استطلاع للرأي نشرته (ناتسين) أيضا ان حملة تأييد بقاء بريطانيا بلغت 53٪ مقابل 47٪ يؤيدون المغادرة. فيما اجرت مؤسسة يوجوف لصحيفة التايمز استطلاعا أظهر ان 44٪، يفضلوان المغادرة مقابل مع البقاء على 42٪. وأجري الاستطلاع خلال عطلة نهاية الاسبوع، بعد مقتل جو كوكس، وهي عضو في حزب العمل ومؤيدة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وارتفع الباوند/دولار ليسجل 1.4783 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أعلى مستوى منذ 4 كانون الثاني/يناير. وارتفع الباوند بمقدار ثلاثة سنتات يوم الاثنين، في أقوى ارتفاع له منذ ما يقرب من ثماني سنوات. 2. المحكمة الدستورية الألمانية تدعم برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي قضت المحكمة الدستورية الألمانية اليوم الثلاثاء أن خطة شراء السندات الطارئة الناجمة عن البنك المركزي الأوروبي في أوج أزمة الديون في منطقة اليورو تتوافق مع القانون الألماني، لتنهي عدة سنوات من النزاعات القانونية حول البرنامج. ودعا البرنامج، المسمى المعاملات النقدية الصريحة، أو السياحة العالمية، والذي تم إنشاؤه في ايلول/سبتمبر 2012، بعد أن تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي للقيام "بكل ما يلزم" لإنقاذ اليورو ومنع منطقة اليورو من الانهيار في ذروة أزمة الديون السيادية. وتم تقديم القضية من قبل 35.000 من السياسيين والأكاديميين الذين جادلوا بأن ما يسمى مخطط ( او ام تي ) ينتهك القانون الأوروبي الألماني. ومن المقرر ان الرئيس ماريو دراجي بالشهادة حول السياسة النقدية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، في بروكسل الساعة 13.00 بتوقيت جرينتش (9.00 بالتوقيت الشرقي). 3. شهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين ومن المقرر أن تقوم يلين بالإدلاء بتقرير لها حول الاقتصاد أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ في الساعة 14.00 بتوقيت جرينتش (10.00 بالتوقيت الشرقي) الثلاثاء. فيما ذكرت انها سوف تظهر أمام مجلس النواب "لجنة الخدمات المالية يوم الاربعاء. ويأتي ظهور يلين بعد أقل من أسبوع من قرار البنك المركزي الأمريكي والذي أبقى فيه أسعار الفائدة دون تغيير قرب مستويات قياسية وخفض توقعاته لرفع سعر الفائدة للأعوام 2017 و 2018. ووفقا بورصة شيكاغو سعر المشاركون في السوق فرصة 12٪ لرفع سعر الفائدة في تموز/يوليو و 33٪ في ايلول/سبتمبر. وقد وقفت احتمالات زيادة معدل الفائدة في كانون الاول/ ديسمبر بنسبة 54٪. 4. أسواق الأسهم العالمية ترتفع بعد تراجع يوم الاثنين أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى ارتفاع طفيف عند التداولات لليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لتصريحات رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين ، فيما بقي المستثمرون يترقبون التطورات المتعلقة بالاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الاوروبي . من جهة اخرى، تباينت أسواق الأسهم الأوروبية في تداولات ضعيفة ، كما توقفت الأسواق بعد تحقيق مكاسب حادة في الجلسة السابقة ، مترقبة خطاب رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي وشهادة رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي رئيس جانيت يلين . وفي وقت سابق، أغلقت الأسواق الآسيوية على تداولات مختلطة ، فيما مددت معظم الأسواق الرئيسية ارتفاعها الممتد من يوم الاثنين بعد تراجع المخاوف من خروج بريطانيا. 5. النفط الخام يتراجع لاول مرة في 3 أيام تراجعت اسعار النفط في التعاملات الاوروبية لليوم الثلاثاء، للمرة الأولى في ثلاثة أيام مع انتظار المشاركين في السوق لصدور التقارير الاسبوعية الجديدة حول مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات المكررة. وخلال وقت لاحق من اليوم ، سيقوم معهد البترول الامريكي بإصدار تقرير حول مخزونات النفط ، في حين من المتوقع ان يظهر تقرير المخزونات الذي يصدر يوم الاربعاء ان مخزونات النفط الخام قد تراجعت بمقدار 1.9 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 17 حزيران/يونيو. تراجعت عقود النفط الخام بنسبة 30 سنتا، أو 0.6٪، ليصل إلى 49.66 دولار للبرميل ، خلال التداولات الصباحية في نيويورك، في حين تراجع نفط برنت بنسبة 40 سنتا، أو مايعادل 0.8٪، ليسجل 50.25 دولار للبرميل.
جديد
- بواسطة المجلة
- April 19, 2026
سعوديون يسحبون ملايين من البنوك للمتاجرة بالعملة الرقمية
سعوديون يسحبون ملايين من البنوك للمتاجرة بالعملة الرقمية قامت بعض البنوك، مثل بنك البلاد وبنك الرياض والبنك العربي، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة الرياض، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء للكواليس. وفي سياق متصل، رصدت وزارة الداخلية أن بعض العائلات فى النبهانية والبطحاء ومناطق أخرى في الرياض بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب السعوديين من الظروف الإقتصادية المتردية. ورصدت وزارة الداخلية بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة الرياض، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية. على إثر هذه المهاترات، كلفت وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الرياض قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون ريال، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف ريال شهرياً. وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملة الافتراضية على الإنترنت، أو ما يُسمى بالبتكوين (BitCoin)، من خلال شركة جديدة تتخذ دبي مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت. ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور السعودي والشريعة الإسلامية. وعلى أثر ما حدث، بدأ الجدل الكبير جداً حول هذه الشركة في مناطق مختلفة من المملكة، وهناك الآلاف الذين بدأوا فى إيداع الملايين للإستثمار بهذه العملة الافتراضية، والتي وصلت شعبيتها الذروة عندما قام شخص في بريطانيا بتحقيق 42 مليون جنيه استرليني في أقل من عام، وباستثمار لم يتعد 1,000 جنيه استرليني. وحتى الآن لا يوجد أي سند قانونى يتيح للسلطات إيقافهم. والأغرب في الموضوع، بأن هناك شخصيات سعودية مرموقة تشتري وتبيع هذه العملة في هذه الشركة الجديدة، وقال مصدر موثوق لجريدة سابق بأن هناك شخصية سعودية معروفة رفضت بالإفصاح عن إسمها قامت بإيداع100 مليون دولار بهدف تحقيق عوائد خيالية لا تقارن بأي استثمار آخر، حيث أن نسبة الربح بالتداول على هذه العملة يصل حتى 30% شهرياً. وقد كشفت التحقيقات مع الشركة بأنها تعمل بشكل قانوني تماماً، وهناك أيضاً معلومات مؤكدة تثبت بأن هذه الشركة قد تلقت ما يزيد عن 5 مليار ريال سعودي فى أقل من نصف سنة، وهناك تخوف كبير من السلطات بشأن هذه الأموال، وحاليا تعكف السلطات على مراقبة أنشطة هذه الشركة بشكل يومي لحماية أموال المواطنين. وقد ورد عن العديد من المواطنين، بأن هذه الشركة لا تقبل الكثير من المُودعين، حيث لابد على الشخص المودع أن يجتاز مقابلة هاتفية طويلة أولاً، وأن أغلب المودعين يتم رفضهم بسبب الإقبال الكبير والذي يُعد بآلاف الاتصالات يومياً، وعدم قدرة هذه الشركة للرد عليها بسبب حجمها الحالي. ومن جانب آخر، قال وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، بأن تجاره العملات الرقمية قد تحمل الكثير من المخاطر، ولكن هذه الشركة لديها نظام يحمى المتداولين من الخساره بنسبة قد تصل إلى %85. وفي نفس السياق، قال وزير المالية محمد الجدعان بأن هذه الشركة تعمل بشكل قانوني، وتقوم كافة المؤسسات المالية فى المملكة بمراقبتها للتحقق من نزاهتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو المودعين، ولكن انتشار هذه العملة الرقمية قد يضر بالاقتصاد السعودي، الأمر الذي قد يؤدي إلى ضعف صرف الريال السعودي مقابل العملات العالمية، كما أن المتاجرة بهذه العملة الرقمية لا تبني اقتصاد الدول، بينما تزيد من ثروات الأشخاص المنفردين، وتحقق لهم عوائد كبيرة، وإذا ما استمرت هذه الشركة بتقديم الخيار لشراء هذه العملة الرقمية، سوف يؤدي لسحب المواطنين الملايين من الريالات، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية الأمر إلى إضعاف الاقتصاد الوطني المحلي للملكة. نقلاً عن معلومات مفيدة
اقتصاد
- بواسطة المحقق الاقتصادي
- April 19, 2026
توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب
توقعات رفع أسعار الفائدة في أستراليا: السياق والأسباب من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع سعر الفائدة النقدي بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين، والمقرر إعلان قراره في 17 مارس 2026، ليصل السعر إلى 4.10%. يأتي هذا الرفع المتوقع بعد زيادة مماثلة في فبراير 2026 (من 3.60% إلى 3.85%)، مما يعكس عودة التضخم إلى الواجهة كتحدٍ رئيسي. السبب الرئيسي هو سلسلة من قراءات التضخم القوية التي أظهرت تجاوز تضخم المستهلك النطاق المستهدف للبنك (2-3%)، مع استمرار الاقتصاد الأسترالي في العمل فوق الاتجاه الطبيعي، مدعوماً بطلب محلي قوي وسوق عمل مرن. كما أن عدم اليقين الجيوسياسي، خاصة الصراع الأمريكي-الإسرائيلي مع إيران، أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات في أسواق الطاقة، مما يزيد من مخاطر التضخم المستورد عبر واردات النفط التي تعتمد عليها أستراليا بشكل كبير. تتفق البنوك الأسترالية الكبرى الأربعة (CBA، NAB، Westpac، ANZ) على توقع رفع في مارس، مع احتمال رفع إضافي في مايو ليصل السعر إلى 4.35%، وهو مستوى يعيد الأسعار إلى ما كانت عليه قبل دورة التيسير المؤقتة في 2025. يرى المحللون أن البنك سيتبنى سياسة "أقل ندم" تجاه التضخم، مع تسامح محدود للضغوط التصاعدية على الأسعار. ومع ذلك، قد لا يكون القرار واضحاً تماماً، إذ يدفع بعض أعضاء مجلس السياسة النقدية نحو "الانتظار والترقب" لمزيد من البيانات، لكن الإجماع يميل نحو الرفع لاحتواء التضخم قبل تفاقمه. التأثيرات المتوقعة على الأسواق مؤشر الأسهم ASX 200: من المتوقع تفاعل سلبي محدود مع الإشارات المتشددة، لأن أسعار الفائدة المرتفعة تحد من السيولة، لكن القطاع المصرفي (أكبر مكونات المؤشر) يستفيد من هوامش الفائدة الأعلى. زوج العملة AUD/USD: يتفاعل إيجابياً مع الرفع، حيث يرتفع الدولار الأسترالي مع السياسة المتشددة، وقد يشهد مزيداً من الارتفاع إذا جاء الخطاب مصحوباً بإشارات قوية. توصية للمحاسبين والمديرين الماليين في الشرق الأوسط: كيف تستفيد من هذا التصريح؟ كمحاسب أو مدير مالي في منطقة الشرق الأوسط (التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والتجارة العالمية)، يمثل هذا التطور فرصة استراتيجية لتعزيز الحماية المالية والاستفادة من التقلبات: مراجعة هيكل التمويل والديون: إذا كانت شركتك تمتلك ديوناً مقومة بالدولار الأسترالي أو مرتبطة بأسعار فائدة أسترالية (مثل بعض السندات أو القروض الدولية)، فتوقع ارتفاع تكاليف الاقتراض. اعمل على إعادة تمويل الديون ذات الفائدة المتغيرة إلى ثابتة قبل الرفع، أو استغل ارتفاع الدولار الأسترالي لتسديد جزء من الالتزامات المقومة به. إدارة مخاطر أسعار الطاقة والتضخم المستورد: الصراع في الشرق الأوسط يدفع أسعار النفط للأعلى، مما يعزز التضخم عالمياً ويؤثر على تكاليف التشغيل (وقود، نقل، مواد خام). قم بتحوط أسعار النفط والسلع عبر عقود آجلة أو خيارات، وراجع عقود التوريد لإدراج بنود تعديل أسعار مرتبطة بالتضخم. تحسين السيولة والاستثمارات قصيرة الأجل: أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً (بما في ذلك أستراليا) تجعل الودائع والأدوات ذات العائد الثابت أكثر جاذبية. انقل جزءاً من السيولة الفائضة إلى حسابات توفير بعائد أعلى أو سندات حكومية أسترالية/دولية قصيرة الأجل لتحقيق عوائد أفضل مع الحفاظ على السيولة. تقييم تأثير سعر الصرف على الميزانيات: ارتفاع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (والعملات الإقليمية المرتبطة به) قد يرفع تكلفة الواردات من أستراليا أو آسيا. أعد تعديل الميزانيات السنوية واستخدم أدوات التحوط من تقلبات الصرف (forward contracts) لحماية هوامش الربح. تعزيز التقارير المالية والامتثال: أبرز في التقارير المالية مخاطر التضخم الجيوسياسي والفائدة كجزء من الإفصاحات IFRS 7 أو المعايير المحاسبية المحلية، مما يعزز الشفافية أمام المستثمرين والجهات الرقابية. بهذه الخطوات الاستباقية، يمكن تحويل التحدي الناتج عن سياسة RBA المتشددة إلى فرصة لتعزيز الاستقرار المالي والكفاءة في مواجهة التقلبات العالمية.