النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- May 31, 2026
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015 بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . وقد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932
جديد
- بواسطة المجلة
- May 31, 2026
الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية
الإطار الفكري لإعداد وعرض البيانات المالية تم في شهر نيسان (أبريل) 1989 اعتماد إطار لجنة المعايير المحاسبية من قبل المجلس لينشر في شهر تموز (يوليو) من عام 1989. المحتويات: تمهيد الفقرات مقدمة الهدف والوضع الحالي نطاق الإطار مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات أهداف البيانات المالية المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي الإيضاحات والجداول الإضافية الفروض التي تنطوي عليها البيانات المالية أساس الاستحقاق الاستمرارية الخصائص النوعية للبيانات المالية القابلية للفهم الملاءمة الأهمية النسبية إمكانية الاعتماد أو الوثوق في البينات المالية التمثيل الصادق تغليب الجوهر على الشكل الحيادية التحفظ (الحيطة والحذر) الاكتمال القابلية للمقارنة القيود على الملاءمة والتي يمكن الاعتماد عليها التوقيت الملائم المواءمة بين التكلفة والعائد المواءمة بين الخصائص النوعية للمعلومات الصورة العادلة والحقيقية / العرض العادل عناصر البيانات المالية المركز المالي الموجودات المطلوبات حقوق الملكية الأداء الدخل المصروفات التسويات الخاصة بالمحافظة على رأس المال الاعتراف بعناصر البيانات المالية احتمال تحقق المنافع الاقتصادية المستقبلية الثقة في القياس الاعتراف بالموجودات الاعتراف بالمطلوبات الاعتراف بالدخل الاعتراف بالمصروفات قياس عناصر البيانات المالية مفاهيم رأس المال والمحافظة عليه مفاهيم رأس المال مفاهيم المحافظة على رأس المال وقياس المربح تمهيد تقوم العديد من المنشات في مختلف أرجاء العالم بإعداد وعرض البيانات المالية للمستخدمين الخارجيين. ورغم أنه قد يبدو أن تلك البيانات متشابهة بين بلد وأخر، إلا أن هناك اختلافات بينها. هذه الاختلافات قد ترجع إلى اختلاف الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية من بلد إلى آخر كما قد ترجع تلك الاختلافات إلى إن كل دولة تأخذ في اعتبارها احتياجات مختلف فئات مستخدمي البيانات المالية عند وضع متطلبات إعداد البيانات المالية محليا. ولقد أدى اختلاف تلك الظروف إلى استخدام تعاريف متعددة لعناصر البيانات المالية كالموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية والدخل والمصروفات كما أدت تلك الظروف إلى استخدام معايير مختلفة للاعتراف ببنود البيانات المالية وتفضيل أسس مختلفة للقياس يضاف إلى ذلك تأثر نطاق البيانات المالية والافصاحات الواردة بتلك البيانات لتحقيق بنود البيانات المالية، وفي تفضيل أسس مختلفة للقياس. وتعمل لجنة معايير المحاسبة الدولية جاهدة على تضييق نطاق تلك الاختلافات عن طريق السعي إلى إحداث نوع من التوافق والتنسيق بين التشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بإعداد وعرض البيانات المالية. وتعتقد اللجنة أنه يمكن تحقيق المزيد من التوافق عن طريق التركيز على البيانات المالية التي تعد بهدف توفير معلومات تفيد في اتخاذ القرارات الاقتصادية . ويعتقد مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأن البيانات المالية التي يتم إعدادها لتحقيق هذا الهدف تلبي الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ويرجع ذلك إلى أن غالبية المستخدمين يقومون باتخاذ قرارات اقتصادية من أمثلتها : اتخاذ قرار يتعلق بتوقيت شراء أو الاحتفاظ باستثمارات في حقوق الملكية أو بيعها. تقييم أداء الإدارة ومدى وفائها بمسؤولياتها تجاه المساهمين . تقييم مدى قدرة المنشأة على سداد مستحقات العاملين وتقديم مزايا إضافية لهم. تقييم درجة الأمان المتعلقة بالأموال المقترضة من قبل المنشأة. تجسيد السياسات الضريبية. تحديد الأرباح القابلة للتوزيع ومقدار أرباح الأسهم. إعداد واستخدام الإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي، أواتخاذ الإجراءات المنظمة لأنشطة المنشآت. ويدرك المجلس مع ذلك بأن الحكومات بصفة خاصة قد تفرض متطلبات مختلفة أو إضافية لتحقيق أهدافها الخاصة إلا أنه يتوجب أن لا تؤثر تلك المتطلبات على البيانات المالية المنشورة لتلبية احتياجات المستخدمين الآخرين إلا إذا كانت تلك المتطلبات تلبي احتياجات هؤلاء المستخدمين الآخرين. وغالبا" ما يتم إعداد البيانات المالية طبقا" لنموذج محاسبي يعتمد على التكلفة التاريخية القابلة للاستيراد والمحافظة على القيمة الاسمية لرأس المال. وقد تكون بعض النماذج والمفاهيم الأخرى أكثر ملاءمة لأغراض إمداد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات مفيدة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، إلا أنه لا يوجد إجماع على التغيير. ولقد تم وضع هذا الإطار بحيث يكون قابلا" للتطبيق بالنسبة للعديد من النماذج المحاسبية والمفاهيم الخاصة برأس المال والمحافظة عليه. مقدمة الهدف و الوضع الحالي هذا الإطار إلى تحديد المفاهيم الأساسية الخاصة بإعداد عرض البيانات المالية للمستخدمين من خارج المنشاة. ويهدف هذا الإطار إلى ما يلي: مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في وضع معايير محاسبية دولية في المستقبل بالإضافة إلى مساعدتها في مراجعة وتطوير المعايير المحاسبية الدولية القائمة فعلا. مساعدة مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية في تحقيق التوافق والتناسق دوليا فيما يتعلق بالتشريعات والمعايير المحاسبية والإجراءات المتعلقة بعرض البيانات المالية عن طريق توفير الأساس اللازم لتخفيض عدد بدائل المعالجات المحاسبية المسموح بها في ظل المعايير الدولية. مساعدة الجهات المحلية في البلدان المختلفة في وضع وتطوير معايير محاسبية محلية. مساعدة القائمين على إعداد البيانات المالية في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية وفي التعامل مع موضوعات وقضايا ستكون فيما بعد موضوعا لأحد المعايير المحاسبية الدولية . مساعدة مراجعي الحسابات في التوصل إلى رأى عما إذا كانت البيانات المالية قد تم إعدادها طبقا للمعايير المحاسبية الدولية. مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تفسير المعلومات التي تحتويها البيانات المالية المعدة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية، و توفير معلومات للمهتمين بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية عن منهجية اللجنة في إعداد المعايير المحاسبية الدولية. لا يعتبر هذا الإطار معيارا محاسبيا دوليا، ومن ثم فإنه لا يحدد قواعد قياس أو إفصاح تتعلق بأي جزء ولا يبطل أي جزء من هذا الإطار أي من المعايير المحاسبية الدولية. يدرك مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية بأنه قد يحدث في حالات قليلة تعارض بين هذا المعيار وبين أحد المعايير المحاسبية الدولية، في مثل هذه الحالات يكون لمتطلبات المعيار المحاسبي المرجعية الأولى. وحيث أن مجلس إدارة اللجنة سيقوم بالاسترشاد بما جاء بالإطار في وضع وتطوير معايير محاسبية مستقبلية وكذلك في مراجعة المعايير القائمة فعلا فان عدد حالات التعارف بين هذا الإطار وبين المعايير المحاسبية الدولية ستتلاشى بمرور الوقت. سيخضع الإطار للمراجعة والتعديل من وقت لأخر بناءا على خبرة اللجنة في العمل به. نطاق الإطار يتعامل هذا الإطار مع ما يلي : أهداف البيانات المالية. الخصائص النوعية التي تحدد منفعة المعلومات الواردة بالبيانات المالية. التعريف والقياس والتحقق (الاعتراف ) للعناصر المكونة للبيانات المالية، ومفاهيم رأس المال والمحافظة عليه. يهتم هذا الإطار بالبيانات المالية ذات الغرض العام (والتي يشار إليها فيما بعد بالبيانات المالية) والتي تشمل البيانات المالية الموحدة، هذه البيانات المالية تعد وتعرض سنويا على الأقل وتهدف أساسا إلى توفير الاحتياجات المشتركة لفئات متعددة من مستخدمي البيانات المالية. وبالرغم من أن بعض هذه الفئات قد تطلب وقد يكون لها القدرة على الحصول على بيانات أخرى إضافة للبيانات المتوافرة بالبيانات المالية إلا أن أغلبية مستخدمي البيانات المالية مضطرون للاعتماد على البيانات المالية كمصدر رئيسي للمعلومات المالية وبالتالي فأنه يجب أن تؤخذ احتياجات هؤلاء المستخدمين في الاعتبار عند إعداد وعرض تلك البيانات المالية. إن التقارير المالية ذات الأغراض الخاصة كنشرات الاكتتاب والتقارير المقدمة للجهات الضريبية تخرج عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فانه يمكن تطبيق هذا الإطار عند إعداد تلك التقارير الخاصة إذا سمحت متطلباتها بذلك. تشكل البيانات المالية جزءا من التقارير المالية، وتشمل المجموعة المتكاملة للبيانات المالية قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في المركز المالي (والتي قد يتم عرضها بعدة طرق، على سبيل المثال كقائمة للتدفقات النقدية أو قائمة تدفقات الأموال(، بالإضافة إلى الملاحظات والبيانات الأخرى والتفسيرات التي تعتبر جزء لا يتجزأ من البيانات المالية. وقد تتضمن أيضا جداول و معلومات إضافية مستمدة من تلك البيانات ويتوقع قراءتها معها. وقد تتضمن تلك الجداول والمعلومات الإضافية معلومات مالية عن قطاعات النشاط أو القطاعات الجغرافية مثلا أو الإفصاح عن آثار تغيرات الأسعار. ولا تشمل البيانات المالية بنودا كتقرير مجلس الإدارة أو بيان رئيس مجلس الإدارة أو أية بيانات تحليلية أخرى قد يضمها التقرير المالي السنوي . ينطبق هذا الإطار على البيانات المالية لكافة المنشات التجارية والصناعية وكافة منشات الأعمال التي تصدر تقارير سواء كانت قطاع عام أو قطاع خاص. ويقصد بالمنشاة المعدة للتقارير أية منشاة تعتبر بياناتها المالية المصدر الرئيسي للمعلومات التي يحتاجها المستخدمين المهتمين بتلك المنشاة. مستخدمي البيانات المالية واحتياجاتهم من المعلومات يشمل مستخدمي البيانات المالية المستثمرين الحاليين والمتوقعين والعاملين والمقرضين والموردين وغيرهم من الدائنين التجاريين والعملاء والجهات الحكومية والجمهور بصفة عامة. ويستخدم هؤلاء البيانات المالية للوفاء ببعض احتياجاتهم المتنوعة من المعلومات. وتشمل تلك الاحتياجات على ما يلي : المستثمرين: يهتم المساهمون ومستشاريهم بالمخاطر والعوائد المتعلقة باستثماراتهم. وتتطلب تلك الفئة من المستخدمين معلومات تساعد في اتخاذ قرارات تتعلق بشراء أو الاحتفاظ أو بيع الاستثمارات. ويحتاج المساهمين أيضا إلى معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشاة على إجراء توزيعا ت أرباح. العاملين: يهتم العاملون والمجموعات التي تمثلهم بالمعلومات المتعلقة بربحية واستقرار المنشآت التي يعملون بها، كما يهتم هؤلاء أيضا بالمعلومات التي تساعدهم في تقييم قدرة منشأتهم على توفير المكافآت ومنافع التقاعد وفرص التوظف. المقرضين: يهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت قروضهم وفوائدها سيتم سدادها في مواعيد استحقاقها. الموردون وغيرهم من الدائنين التجاريين : يهتم هؤلاء بالمعلومات التي تمكنهم من معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد في موعدها. وعلى عكس المقرضون فان الدائنون التجاريون يركزون اهتمامهم علي المنشأة في الأجل القصير ويستثنى من ذلك حالة اعتمادهم على المنشاة في الأجل الطويل كعميل رئيسي. العملاء: يهتم العملاء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة خاصة في حالة ارتباطهم أو اعتمادهم على المنشأة في الأجل الطويل. الجهات الحكومية: تهتم الجهات الحكومية بتوزيع الموارد وبالتالي بأنشطة المنشآت المختلفة. وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات لاستخدامها في توجيه وتنظيم تلك الأنشطة ووضع السياسات الضريبية وكذلك كأساس للإحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما يماثلها. الجمهور العام: تؤثر المنشات على الجمهور العام بطرق متعددة فمثلا قد تقدم المنشات مساهمة فعالة في الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل أو دعم الموردين المحليين. وقد تساعد البيانات المالية الجمهور العام عن طريق تزويده بالمعلومات المتعلقة باتجاهات أنشطة المنشاة والمستجدات المتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها. على الرغم من أن البيانات المالية لا تفي بكافة احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إلا أن هناك احتياجات مشتركة لهؤلاء المستخدمين. فالبيانات المالية التي تفي باحتياجات المستثمرين الذين يتحملون مخاطر رأس المال - سوف تفي أيضا بمعظم احتياجات المستخدمين الآخرين. تقع مسؤولية إعداد وعرض البيانات المالية للمنشاة بصفة أساسية على عاتق إدارتها. كما تهتم الإدارة أيضا بالمعلومات التي تحتويها البيانات المالية بالرغم من أنه يتوافر لها الحصول على معلومات مالية و إدارية إضافية تمكنها من أداء وظائفها الأساسية في مجالات التخطيط واتخاذ القرارات والرقابة. وتعتبر الإدارة قادرة على تحديد شكل ومضمون تلك المعلومات الإضافية بحيث تفي باحتياجاتها الخاصة من المعلومات. ويعتبر التقرير عن مثل تلك المعلومات الإضافية خارجا عن نطاق هذا الإطار، ومع ذلك فالبيانات المالية المنشورة تعتمد أساسا على المعلومات التي تستخدمها الإدارة عن المركز المالي وتقييم الأداء والتغيرات في المركز المالي للمنشاة. أهداف البيانات المالية تهدف البيانات المالية إلى تقديم معلومات عن الوضع المالي ونتائج الأعمال والتغير في الوضع المالي للمنشاة تفيد العديد من الفئات التي تستخدمها في اتخاذ القرارات الاقتصادية. تلبي البيانات المالية المعدة لهذا الغرض الاحتياجات المشتركة لمعظم المستخدمين. ومع ذلك فإن تلك البيانات لا توفر كافة المعلومات التي قد يحتاجها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وذلك راجع إلى حد كبير أن تلك البيانات تعكس الآثار المالية للأحداث التاريخية ولا توفر بالضرورة معلومات غير مالية. تظهر البيانات المالية أيضا نتائج تقييم كفاءة الإدارة في القيام بواجباتها وتساعد في محاسبتها عن الموارد المؤتمنة عليها. ويهدف المستخدمون الذين يرغبون في تقييم كفاءة الإدارة ومحاسبتها إلى اتخاذ قرارات اقتصادية قد تشمل على سبيل المثال على قرارات للاحتفاظ باستثماراتهم في المنشأة أو بيعها أو ما إذا كان من الضروري تغيير الإدارة. المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي تتطلب عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعرفة مستخدمي البيانات المالية تقييما لمقدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك تقييما لتوقيت الحصول على تلك النقدية ودرجة التأكد المرتبطة بها. وتحدد تلك المقدرة في النهاية إمكانية قيام المنشاة بدفع الرواتب للموظفين وسداد مستحقات الموردين وسداد مدفوعات الفوائد وتسديد القروض ودفع أرباح الأسهم إلى المساهمين. وتزداد مقدرة مستخدمي البيانات المالية في تقييم قدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها إذا تم تزويدهم بمعلومات تركز بصفة أساسية على المركز المالي ونتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي للمنشاة. يتأثر المركز المالي للمنشاة بمقدار الموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرتها وهيكلها التمويلي وما تتمتع به من سيولة ويسر مالي وبقدرتها على التكيف مع التغيرات في البيئة المحيطة بها. وتفيد المعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية الخاضعة لسيطرة المنشاة ومدى قدرتها على تطوير تلك الموارد في التنبؤ بقدرة المنشاة على توليد نقدية وما يعادلها في المستقبل. وتعتبر المعلومات المتعلقة بهيكل التمويل مفيدة في التنبؤ باحتياجات المنشاة من القرض في معرفة كيف سيتم توزيع الأرباح والنفقات النقدية المستقبلية بين أصحاب المصلحة في المنشأة، كما تفيد أيضا في التنبؤ بمدى نجاح المنشأة في الحصول على التمويل اللازم في المستقبل. وتفيد المعلومات المتعلقة بالسيولة واليسر المالي في التنبؤ بمدى قدرة المنشأة على الوفاء بتعهداتها عند استحقاقها. ويشير لفظ السيولة إلى النقدية المتوافرة في المستقبل القريب بعد الأخذ في الاعتبار التعهدات المالية خلال نفس الفترة. ويشير اليسر المالي إلى توافر النقدية في الأجل الطويل لأجل الوفاء بالتعهدات المالية عند استحقاقها. تفيد المعلومات المتعلقة بأداء المنشأة وبصفة خاصة المعلومات الخاصة بالربحية في تقييم التغيرات المحتملة في الموارد الاقتصادية التي يتوقع أن تسيطر عليها المنشأة في المستقبل. وتعتبر المعلومات حول تباين (تغاير) الأداء مفيدة في هذا الخصوص. فالمعلومات عن الأداء تفيد في التنبؤ بقدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من مواردها المتاحة حاليا، كما تفيد أيضا في الحكم على قدرة وفاعلية المنشأة في توظيف موارد إضافية. تفيد المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي للمنشأة في تقييم الأنشطة الاستثمارية والتمويلية والتشغيلية خلال الفترة التي يتم عنها إعداد التقارير المالية. وتفيد هذه المعلومات في تزويد المستخدم بأساس مناسب لتقييم قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية وما يعادلها واحتياجات المنشأة لتوظيف تلك التدفقات. ولإعداد قائمة عن التغيرات في المركز المالي فان هناك تعريفات مختلفة للأموال مثل جميع الموارد المالية ورأس المال العامل، الموجودات السائلة أو النقدية ولا يسعى الإطار الحالي لتحديد تعريف للأموال. تتوافر المعلومات المتعلقة بالمركز المالي بصفة أساسية بالميزانية. كما تتوافر المعلومات المتعلقة بأداء المنشاة بصفة عامة بقائمة الدخل. أما المعلومات المتعلقة بالتغيرات في المركز المالي فتتوافر بقائمة مستقلة ضمن البيانات المالية. تتداخل المكونات المختلفة للبيانات المالية لأنها تعكس جوانب مختلفة لنفس العمليات أو الأحداث. وبالرغم من اختلاف المعلومات التي تقدمها كل قائمة عن البيانات الأخرى إلا أن كل قائمة بذاتها لا تخدم أحد ولا تقدم كافة المعلومات الضرورية للوفاء باحتياجات محددة لمستخدمي البيانات المالية. فمثلا لا تقدم قائمة الدخل صورة كاملة عن أداء المنشاة إلا إذا تم استخدامها جنبا إلى جنب مع كل من الميزانية وقائمة التغيرات في المركز المالي. الملاحظات والجداول الإضافية تحتوى البيانات المالية أيضا على ملاحظات وجداول إضافية ومعلومات أخرى، إذ قد تحتوى مثلا على معلومات إضافية عن بنود البيانات المالية والتي تعتبر ملائمة لاحتياجات مستخدمي البيانات المالية. وقد تتضمن إفصاحا عن المخاطر وعوامل عدم التأكد التي تؤثر على المنشأة وكذا أية موارد أو التزامات لا تظهرها الميزانية (مثل الاحتياطي من الموارد المعدنية). ويمكن تقديم المعلومات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية وقطاعات النشاط للمنشأة وآثار تغيرات الأسعار في شكل معلومات إضافية. الفروض التي تنطوي عليها البيانات المالية أساس الاستحقاق كي تحقق البيانات المالية أهدافها فإنها تعد طبقا لأساس الاستحقاق. وطبقا لهذا الأساس فانه يتم الاعتراف بآثار العمليات والأحداث الأخرى عند حدوثها (وليس عند استلام أو دفع النقدية وما يعادلها)، كما يتم إثباتها بالدفاتر المحاسبية والتقرير عنها بالبيانات المالية للفترات التي تخصها. ولا تقتصر البيانات المالية المعدة طبقا لأساس الاستحقاق على بيان العمليات التي حدثت في الماضي وما تضمنته من استلام ودفع نقدية ولكنها توضح أيضا لمستخدميها الالتزامات بدفع نقدية في المستقبل والموارد التي سوف يتم الحصول عليها في صورة نقدية في المستقبل. ولذا فالبيانات المالية توفر معلومات عن العمليات المنصرمة وغيرها من الأحداث التي تعتبر هامة للمستخدمين في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية . الاستمرارية يتم في العادة إعداد البيانات المالية بافتراض أن المنشأة مستمرة في أعمالها وسوف تستمر في أنشطتها في المستقبل المنظور. ولذا يفترض بأن المنشأة لا تنوى وليست بحاجة لتصفية أنشطتها أو تقليصها بدرجة كبيرة. وفي حالة وجود مثل تلك النية أو الحاجة فانه قد يكون من الواجب إعداد البيانات المالية طبقا لأساس مختلف، وفي هذا الحالة يجب الإفصاح عن الأساس المستخدم . الخصائص النوعية للبيانات المالية تتمثل الخصائص النوعية في الصفات التي تجعل المعلومات الواردة بالبيانات المالية مفيدة للمستخدمين. وهناك أربعة خصائص نوعية أساسية هي القابلية للفهم والملاءمة و إمكانية الاعتماد (الوثوق) والقابلية للمقارنة. القابلية للفهم تعتبر القابلية للفهم من جانب المستخدمين أحد أهم الخصائص التي يجب توافرها في المعلومات الواردة بالبيانات المالية. ولهذا الغرض فإنه يفترض بأن يكون المستخدمين على علم كاف بالأنشطة التجارية والاقتصادية وبالمحاسبة، وأن يكون لديهم الرغبة لدراسة المعلومات بعناية. ومع ذلك فانه لا يجوز استبعاد أية معلومات تتعلق بمسائل معقدة وتعتبر ملائمة لعملية اتخاذ القرارات الاقتصادية بمعرفة المستخدمين بحجة أنه قد يصعب على بعض المستخدمين فهمها. الملاءمة كي تكون المعلومات مفيدة فإنها يجب أن تكون ملائمة لاحتياجات متخذي القرارات. وتعتبر المعلومات ملائمة للمستخدمين إذا كان لها تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذونها، وذلك عن طريق مساعدتهم في تقييم الأحداث الماضية والحالية و المستقبلية أو تعزيز أو تعديل ما سبق التوصل إليه من تقييم. هناك تداخل بين القدرة التنبئية للمعلومات وقدرتها علي تعزيز التوقعات. فعلى سبيل المثال، تعتبر المعلومات عن قيمة ومكونات الموجودات التي بحوزة المنشاة ذات فائدة للمستخدمين في محاولتهم للتنبؤ بمدى قدرة المنشاة على استغلال الفرص المتاحة في المستقبل، وكذلك مقدرتها على مواجهة المواقف المناوئة أو المعاكسة. وتلعب نفس المعلومات دورا في تعزير التوقعات الماضية، كما هو الحال عند إعادة هيكلة المنشأة وناتج عملياتها المخططة. تستخدم المعلومات المتعلقة بالمركز المالي والأداء (نتائج الأعمال ) في الماضي كأساس للتنبؤ بالمركز المالي والأداء في المستقبل بالإضافة إلى أية أمور أخرى تهم المستخدمين بصورة مباشرة مثل أرباح الأسهم والرواتب وتحركات أسعار الأسهم ومدى قدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها. ولا يشترط لأن تكون للمعلومات قدرة تنبئية أن تكون صراحة في صورة تنبؤات، ومع ذلك فانه يمكن تحسين القدرة على عمل تنبؤات باستخدام البيانات المالية من خلال أسلوب عرض المعلومات المتعلقة بالعمليات والأحداث الماضية. فعلى سبيل المثال يمكن زيادة القدرة التنبئية بالدخل عن طريق الإفصاح بصورة مستقلة عن بنود الدخل والمصروفات غير العادية وغير المتكررة. الأهمية النسبية تتأثر ملاءمة المعلومات بطبيعتها وبأهميتها النسبية. ففي بعض الحالات تكون طبيعة المعلومات وحدها كافية لتحديد ملاءمتها، فمثلا قد تؤثر التقارير المتعلقة بأحد القطاعات الجديدة بالمنشأة على تقدير المخاطر والفرص التي تواجهها المنشأة بغض النظر عن الأهمية النسبية للنتائج التي حققها ذلك القطاع خلال الفترة محل التقرير. وفي حالات أخرى يكون من الضروري معرفة كل من طبيعة المعلومات وأهميتها النسبية، مثال ذلك قيمة كل صنف من الأصناف الرئيسية للمخزون . تعتبر المعلومات هامة نسبيا إذا كان حذفها أو تحريفها يمكن أن يكون له تأثير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون اعتمادا على البيانات المالية. وتتوقف الأهمية النسبية على حجم البند أو الخطأ وفي ظل الظروف الخاصة بحذفه أو تحريفه ولذا فإن الأهمية النسبية تعتبر حدا قاطعا أو نقطة فاصلة اكثر من كونها خاصية نوعية يجب توافرها في المعلومات لكي تكون نافعة. إمكانية الاعتماد أو الوثوق في المعلومات المالية لكي تكون المعلومات مفيدة فانه يجب أن تكون موثوق بها، أي يمكن الاعتماد عليها. وتعتبر المعلومات موثوق فيها إذا كانت خالية من الأخطاء المادية والتحيز ويمكن الاعتماد عليها بواسطة المستخدمين في التمثيل بصدق عما تمثله أو ما يتوقع أن تمثله بدرجة معقولة. قد تكون المعلومات ملائمة ولكنها غير موثوق فيها بدرجة عالية بسبب طبيعتها أو مدلولها لدرجة قد تجعل الاعتراف بها مضللا. مثال ذلك حالة مطالبة بالتعويض عن أضرار لازالت موضع نزاع قانوني من حيث إثبات الحالة أو قيمتها، وفي مثل هذه الحالات قد يكون من غير المناسب أن تعترف المنشأة بقيمة المطالبة بالكامل بالميزانية، فلا أنه قد يكون من المناسب الإفصاح عن قيمة المطالبة والظروف المحيطة بها. التمثيل الصادق لكي تكون المعلومات موثوق فيها فإنها يجب أن تمثل بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها أو يفترض أن تمثلها بدرجة معقولة. لذا فانه يجب أن تمثل الميزانية بصدق العمليات و الأحداث وغيرها التي ينتج عنها مجوداتها ومطلوباتها وحقوقا مالية للمنشأة في تاريخ الميزانية والتي تستوفى معايير التحقق. تتعرض معظم المعلومات المالية لبعض مخاطر كونها قد لا تمثل بأمانة تامة العمليات والأحداث التي تهدف إلى تمثيلها. ولا يرجع ذلك إلى التحيز بقدر ما يرجع أساسا إلى صعوبات متأصلة إما في تحديد العمليات والأحداث الأخرى التي يجب قياسها أو في تطبيق أساليب القياس والعرض المستخدمة لتوصيل المعلومات التي تنطوي عليها تلك العمليات و الأحداث. وفي حالات معينة قد تكون عملية قياس الآثار المالية لبعض البنود غير مؤكدة بدرجة كبيرة مما يدفع المنشأة عموما إلى عدم الاعتراف بها بالبيانات المالية. ومن أمثلة ذلك أنه قد يتكون شهرة محل للمنشاة بمرور الوقت إلا أن هناك بصفة عامة صعوبة في تحديد أو قياس تلك الشهرة بطريقة موثوق فيها، ومع ذلك فانه في حالات أخرى قد يكون من المناسب الاعتراف بالبنود مع الإفصاح عن مخاطر الأخطاء المتعلقة بالاعتراف بتلك البنود وقياسها. تغليب الجوهر على الشكل لكي تمثل المعلومات بصدق العمليات وغيرها من الأحداث التي تمثلها فانه من الضروري المحاسبة عن تلك العمليات والأحداث طبقا لجوهرها وواقعها الاقتصادي وليس فقط طبقا لشكها القانوني، إذ لا يتطابق جوهر العمليات والأحداث في كافة الأحوال مع شكها القانوني. فعلى سبيل المثال، قد تقوم إحدى المنشات بنقل ملكية أحد الموجودات إلى طرف آخر بحيث تظهر المستندات بوضوح انتقال الملكية إلى الطرف الآخر، ومع ذلك فقد تكون هناك اتفاقيات بين الطرفين تضمن استمرار المنشأة في الاستفادة بالمنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بالأصل. في مثل هذه الحالات لا يجب الاعتراف بعملية بيع حيث لا يعكس شلك حقيقة العملية التي تمت (بافتراض أنه كانت هناك عملية أصلا). الحيادية لكي تكون المعلومات الواردة بالبيانات المالية موثوق فيها فإنها يجب أن تكون محايدة أي خالية من التحيز. وتعتبر البيانات المالية غير محايدة إذا كانت تؤثر عن طريق اختيار أو عرض المعلومات - في عملية اتخاذ قرار أو حكم بهدف الوصول إلى نتيجة محسوسة سلفا. التحفظ (الحيطة والحذر) يواجه معدي البيانات المالية حالات عدم التأكد التي تحيط بالعديد من المواقف، منها إمكانية تحصيل الديون المشكوك فيها والعمر الإنتاجي المتوقع للتجهيزات والمعدات و عدد حالات المطالبات المتوقع حدوثها عن الكفالات والضمانات. ويتم الأخذ بالحسبان حالات عدم التأكد هذه عن طريق الإفصاح عن طبيعتها ومداها، وبتطبيق أساس التحفظ عند إعداد البيانات المالية. والتحفظ هو مراعاة لمحرجة معقولة من الحذر عن ممارسة السلطات التقديرية اللازمة للتوصل إلى التقديرات في ظل ظروف عدم للتأكد بح
_30.jpg)
جديد
- بواسطة المجلة
- May 30, 2026
معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار يحل هذا المعيار الذي أعيدت صياغته محل المعيار الأصلي الذي صدر عن اللجنة في حزيران (يونيو) 1981. ولقد تم عرض المعيار طبقاً للصيغة التي أخذ بها منذ عام 1991. ويلاحظ عدم وجود تعديلات جوهرية على المعيار الأصلي، إلا أنه تم تعديل بعض المصطلحات تمشيا مع ما جرى عليه العمل باللجنة في المرحلة الحالية، كما تم تحديث كل التعاريف ذات العلاقة. محتويات المعيار المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر (أعيدت صياغته عام 1994) المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بيان اللجنة في أكتوبر 1989 نطاق المعيار الاستجابة لتغيرات الأسعار منهج القوة الشرائية العامة منهج التكلفة الجارية الحد الأدنى من الإفصاح الإفصاح الإضافي تاريخ بدء التطبيق المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر (أعيدت صياغته عام 1994) المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بيان اللجنة في تشرين أول( أكتوبر) 1989 اعتمدت اللجنة في اجتماعها خلال شهر تشرين أول( أكتوبر) 1989 البيان التالي ليضاف إلى المعيار المحاسبي الدولي الخامس عشر "المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار" نطاق المعيار يجب تطبيق هذا المعيار عند إظهار آثار أثر تغيرات الأسعار على المقاييس المستخدمة لتحديد نتائج أعمال المنشاة ومركزها المالي . يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي السادس "المعالجة المحاسبية للتغيرات في الأسعار" . يتم تطبيق هذا المعيار على المنشآت التي تعتبر المستويات التي تحققها من الإيرادات، الأرباح، الأصول وحجم العمالة كبيرة نسبيا وذلك في ضوء البيئة الاقتصادية التي تمارس فيها أنشطتها. وفي حالة ما إذا كانت الشركة الأم تقوم بإعداد قوائم مالية موحدة بالإضافة إلى القوائم المالية الخاصة بها، فإنه يكتفي بتقديم المعلومات الواردة في هذا المعيار على مستوى القوائم الموحدة . لا يطبق هذا المعيار على الشركة التابعة التي تمارس نشاطها في نفس بلد الشركة الأم إذا كانت الأخيرة تقوم بإعداد معلومات مالية موحدة طبقا لمقتضيات هذا المعيار. أما إذا كانت الشركة التابعة تعمل في بلد آخر غير بلد الشركة الأم ، فإن هذا المعيار يعتبر واجب التطبيق عندما يكون من المتعارف عليه في بلد الشركة التابعة تقديم معلومات مماثلة بواسطة المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية في ذلك البلد. من المرغوب فيه عرض المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار بالنسبة للوحدات الاقتصادية الأخرى وذلك تشجيعاً لجعل القوائم المالية المنشورة أكثر فائدة في تقديم المعلومات إيضاح تتغير الأسعار بمرور الزمن بسبب العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والعامة . فالعوامل الخاصة كالتغيرات في العرض أو الطلب أو المستوى التكنولوجي قد تؤدي إلى تغيرات كبيرة ومستقلة في الأسعار الخاصة . وبالإضافة إلى ذلك فإن العوامل العامة قد تؤدي إلى تغير في المستوى العام للأسعار ثم في القوة الشرائية للنقود . في العديد من البلدان ، يتم إعداد القوائم المالية طبقا لأساس التكلفة التاريخية بغض النظر عن التغير في المستوى العام أو المستوى الخاص لأسعار الأصول المحتفظ بها فيما عدا بعض الإستثناءات . كإعادة تقييم الأصول الثابتة أو تخفيض قيمة المخزون أو بعض الأصول المتداولة الأخرى إلى صافي القيمة القابلة للتحقق . ولقد روعي في المعلومات التي يتطلبها هذا المعيار توجيه أنظار مستخدمي القوائم المالية إلى آثار التغير في الأسعار على نتائج عمليات المشروع . إلا أن القوائم المالية سواء أعدت طبقا لأساس التكلفة التاريخية أو أي أساس آخر يأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار لا تهدف بطريقة مباشرة إلى إظهار قيمة المشروع ككل . الاستجابة لتغيرات الأسعار يجب على المنشآت التي ينطبق عليها هذا المعيار أن تقوم بالإفصاح عن المعلومات المنصوص عليها بالفقرات من 21 إلى 23 باستخدام إحدى الطرق المحاسبية التي تأخذ في الاعتبار التغيرات في مستويات الأسعار. قد يتم استخدام العديد من الأساليب لغرض إعداد المعلومات التي تأخذ في الاعتبار تغيرات الأسعار. وأحد تلك الأساليب هو الأخذ بالاعتبار التغير في المستوى العام للأسعار فقط . وهناك أسلوب آخر يوضح التكلفة الجارية بدلا من التكلفة التاريخية ، وبذلك يتم الاعتراف بالتغيرات الخاصة في أسعار الأصول. وهناك أسلوبا ثالثا يجمع بين كلا الأسلوبين . تعتمد طرق معالجة تغيرات الأسعار على مدخلين أساسيين لقياس الربح، أحدهما يعترف بالأرباح بعد المحافظة على القوة الشرائية العامة لحقوق الملكية، بينما يركز المدخل الثاني على تحديد الربح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع ، سواء اشتمل ذلك أم لا على الأخذ في الاعتبار التغيرات في المستوى العام للأسعار. منهج القوة الشرائية العامة يتضمن منهج القوة الشرائية العامة تعديل كل أو بعض بنود القوائم المالية بالتغير في المستوى العام للأسعار. ويؤكد مؤيدو هذا المدخل على أن هذا التعديل ما هو إلا تعديل لوحدات القياس المستخدمة ولا يغير من أساس القياس الأصلي. وفي ظل هذا المنهج فإن صافي الربح يعكس عادة آثار التغير في المستوى العام للأسعار على الاستهلاك، وتكلفة البضاعة المباعة وصافي البنود النقدية وذلك باستخدام أحد الأرقام القياسية المناسبة، كما يتم التقرير عن صافي الربح بعد المحافظة على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين في المنشأة. منهج التكلفة الجارية يمكن تطبيق منهج التكلفة الجارية باستخدام العديد من الطرق، التي تقوم بصفة عامة على التكلفة الإستبدالية قاعدة رئيسية للقياس. إلا أنه في حالة زيادة القيمة الاستبدالية عن كل من القيمة القابلة للتحقق والقيمة الحالية، فإن عادة ما يتم استخدام القيمة القابلة للتحقق أو القيمة الحالية أيهما أكبر كأساس للقياس . تتمثل عادة التكلفة الاستبدالية لأصل معين في التكلفة الجارية للحصول على أصل مماثل سواء كان جديدا أو سبق استعماله ، أو التكلفة الجارية للحصول على طاقة أو خدمات إنتاجية مماثلة. وتتمثل القيمة القابلة للتحقق في صافي القيمة البيعية الحالية للأصل. وتقدر القيمة الحالية على أساس التقدير الحالي لصافي التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن الأصل بعد خصمها بشكل ملائم . عادة ما تستخدم الأرقام القياسية الخاصة كوسيلة لتحديد التكلفة الجارية لبعض البنود، وبصفة خاصة تلك البنود التي لم تحدث بشأنها معاملات مؤخرا أو التي لا تتوافر عنها قوائم أسعار أو إذا كان من غير العملي استخدام قوائم الأسعار لتلك البنود. تتطلب طرق التكلفة الجارية عموما الاعتراف بآثار التغير في الأسعار الخاصة عند حساب كل من الاستهلاك وتكلفة البضاعة المباعة . كما أن معظم هذه الطرق تقضي بإجراء بعض التعديلات التي تؤدي عموما إلى الاعتراف بالتداخل بين كل من تغيرات الأسعار وكيفية تمويل المشروع .وطبقا للمناقشة التي سترد بالفقرات 16-18 فإن هناك اختلاف في الآراء حول الشكل الذي تأخذه تلك التعديلات. تتطلب بعض طرق التكلفة الجارية إجراء تسويات تعكس أثر التغير في الأسعار على صافي البنود النقدية، بما فيها الخصوم طويلة الأجل ،وينتج عن ذلك في ظل ارتفاع الأسعار خسارة عند حيازة صافي أصول نقدية، أو مكاسبا عند حيازة خصوم نقدية، والعكس صحيح في حالة انخفاض الأسعار. وهناك بعض الطرق التي تقضي بضرورة قصر تلك التعديلات على بنود الأصول والخصوم النقدية التي تدخل في حساب رأس المال العامل للمنشأة . وفي كلتا الحالتين هناك اعتراف بأن البنود النقدية تمثل أحد عناصر الطاقة التشغيلية للمشروع مثلها في ذلك مثل البنود غير النقدية. ومن السمات الأساسية لطرق التكلفة الجارية الموضحة أعلاه أنها تقضي بالاعتراف بالأرباح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع. وهناك وجهة نظر أخرى ترى أنه ليس من الضروري الاعتراف في قائمة الدخل بأية زيادة في التكلفة الاستبدالية للأصول طالما أن هذه. الأصول ممولة بقروض تقضي الطرق التي تعتمد على وجهة النظر هذه، بالتقرير عن الأرباح بعد المحافظة على الطاقة التشغيلية للمشروع في حدود الجزء الممول بمعرفة المساهمين . ويمكن إجراء ذلك على سبيل المثال عن طريق تخفيض مجموع التعديلات المتعلقة بكل من الاستهلاك، وتكلفة البضاعة المباعة ، والبنود النقدية برأس المال العامل (إذا تطلبت الطريقة المستخدمة ذلك) بنسبة المال المقترض إلى إجمالي القروض وحقوق الملكية . تقضي بعض طرق التكلفة الجارية بتطبيق رقم قياسي للتغير في المستوى العام للأسعار على حقوق الملكية . وهذا يوضح إلى أي مدى تمت المحافظة على حقوق الملكية في صورة قوة شرائية عامة وذلك في حالة ما إذا كانت الزيادة في التكلفة الاستبدالية للأصول خلال الفترة تقل عن مقدار النقص في القوة الشرائية لحقوق الملكية خلال نفس الفترة. وأحيانا يتم فقط الإشارة إلى ذلك بغرض إمكانية المقارنة بين التكلفة (الجارية) لصافي الأصول وصافي الأصول من حيث القوة الشرائية العامة. وفي ظل بعض الطرق الأخرى والتي تقضي بتحقق الربح بعد المحافظة على القوة الشرائية لحقوق الملكية في المشروع يتم معالجة الفرق بين رقمي صافي الأصول كمكاسب أو خسائر تعود على المساهمين . الوضع الحالي على الرغم من أنه أحيانا يتم عرض المعلومات المالية باستخدام إحدى الطرق السابق شرحها لتوضيح أثر تغيرات الأسعار في صلب القوائم المالية الأساسية أو في ملحق إضافي لها، إلا أنه لا يوجد إجماع دولي حتى الآن حول هذا الموضوع . وبناء على ذلك فإن لجنة معايير المحاسبة الدولية ترى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات قبل التفكير في إلزام المنشآت بإعداد قوائم مالية أساسية باستخدام نظام شامل وموحد لمعالجة تغيرات الأسعار. وفي الوقت نفسه فإن قيام المنشآت، التي تعد قوائمها المالية الأساسية على أساس التكلفة التاريخية، بعرض معلومات إضافية تعكس التغير في الأسعار يعتبر عاملا مساعدا في تطوير هذا الموضوع . ولقد قدمت اقتراحات عديدة بشأن البنود التي يجب أن تتضمنها تلك المعلومات، ويتراوح ذلك بين تقديم عدد محدود من بنود قائمة الدخل إلى تقديم إفصاح مكثف في قائمة الدخل والمركز المالي. وانه لمن المرغوب فيه دوليا تحديد حد أدنى من البنود التي يجب الإفصاح عنها ضمن تلك المعلومات . الحد الأدنى من الإفصاح تشتمل البنود التي يتم الإفصاح عنها على البنود التالية : مقدار التعديلات والقيم ا لمعدلة والمتعلقة باستهلاك الأصول الثابتة. مقدار التعديلات والقيم المعدلة والمتعلقة بتكلفة البضاعة المباعة. التعديلات المتعلقة بالبنود النقدية، آثار الاقتراض، أو بحقوق الملكية ،وذلك عندما تكون هذه التعديلات قد أخذت في الاعتبار عند تحديد صافى الربح في ظل الطريقة المستخدمة. الأثر الكلي على نتائج التعديلات الواردة في( أ ، ب )، وكذلك الواردة في ( ج ) في حالة تطبيقه، وكذلك أي بنود أخرى تعكس آثار تغيرات الأسعار و التي يتم التقرير عنها طبقا للطريقة المحاسبية المستخدمة. في حالة استخدام طريقة التكلفة الجارية فإنه يجب الإفصاح عن التكلفة الجارية لكل من الأصول الثابتة والمخزون. يجب على المشآت أن توضح الطرق المستخدمة لحساب البنود المطلوب الإفصاح عنها في الفقرة 21 و 22 بالإضافة إلى طبيعة الأرقام القياسية المستخدمة. يجب التقرير عن المعلومات الواردة بالفقرات21 إلى23 في ملاحق إضافية إلا إذا كانت تلك المعلومات يتم عرضها بالقوائم المالية الأساسية. في معظم البلدان ،لا تعتبر تلك المعلومات جزءا من القوائم المالية الأساسية وإنما تعرض في ملاحق إضافية. ولا تنطبق أحكام هذا المعيار على المحاسبة أو السياسات التي يتعين على المنشأة إتباعها عند إعداد القوائم المالية الأساسية إلا إذا كانت تلك القوائم يتم عرضها باستخدام أحد الأسس التي تعكس آثار تغيرات الأسعار. الإفصاح الإضافي من المرغوب فيه قيام (لمشروعات بعمل إفصاحات إضافية، وبصفة خاصة مناقشة وتوضيح أهمية تلك المعلومات في ضوء الظروف الخاصة بالمشروع .كما يفيد عادة الإفصاح عن أية تعديلات تتعلق بمخصصات وأرصدة الضرائب . تاريخ بدء التطبيق يحل هذا المعيار المحاسبي الدولي محل المعيار رقم 6 "المعالجة المحاسبية لتغيرات الأسعار" ويصبح واجب التطبيق بالنسبة للقوائم المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني ( يناير ) 1983 أو بعد ذلك التاريخ.