أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة

أحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة
(1)  – عدم خضوع الأصول الثابتة لدى التاجر للزكاة . لأنها من عروض القنية التى تستخدم للمساعدة فى أداء النشاط التجارى ، ومن أمثلتها ما يلى : المقر الإدارى  والمخازن ، والمعارض ، والسيارات ، والمعدات والآلات ،  والتركيبات ، والأجهزة الكهربائية ، والعدد والأدوات والأثاث ، وما فى حكم ذلك .
(2)   –لا يخضع للزكاة الأصول الثابتة المعنوية مثل : الشهرة وحق الامتياز والابتكار … لأنها من عروض القنية التى تساعد على النشاط .
(3)   – تخضع الأصول المتداولة (المال العامل ) للزكاة وتقوم على النحو التالى :
-          البضاعة بكافة صورها : تخضع للزكاة وتقوم على أساس القيمة السوقية  (سعر الجملة) .
-          ديون التجارة لدى الغير : (عملاء – مدينون – سلف – عهد - … ) تخضع للزكاة  وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) .
-          أوراق تجارية مسحوبة على الغير (أوراق القبض) : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المرجو تحصيله ( الديون الجيدة ) .
-          الاعتمادات المستندية لشراء بضاعة : تخضع للزكاة وتقوم على أساس المدفوع فعلاً من قيمة الاعتماد للبنك أو لغيره .
-          غطاء خطاب الضمان : لا يخضع للزكاة لأنه مقيد .
-          التأمينات لدى الغير : لا تخضع للزكاة لأنها مقيدة .
-          الإيرادات المستحقة : تخضع للزكاة إذا كانت جيدة ومرجوّة التحصيل .
-          المصروفات المقدمة : لا تخضع للزكاة لأنها غير مرجوة الاسترداد .
-          الحسابات الجارية لدى البنوك : تخضع للزكاة على أساس الرصيد الدفترى .
-          الودائع الاستثمارية لدى البنوك : تخضع للزكاة وتقوم على أساس الرصيد الدفترى للوديعة .
-          الحسابات الجارية لدى البنوك المجمدة : لا تخضع للزكاة حيث يصعب تسييلها.
-          النقدية بالخزينة : تخضع للزكاة على أساس الجرد الفعلى .
(4)– تعامل الحسابات الجارية الشخصية المدينة معاملة المدينين حيث تخضع للزكاة حسب الجيد منها .
(5)- لا يخضع للزكاة مصاريف التأسيس وكذلك المصروفات الإيرادية المؤجلة حيث يصعب تسييلها .
من كتاب أساسيات أحكام الزكاة

دكتور حسين حسين شحاتة