النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير IFRS بالعربي المبسّط
- بواسطة فريق مجلة المحاسب العربي
- June 11, 2026
IFRS 18 المعيار الذي سيغيّر شكل قوائمك المالية في 2027
المعيار الدولي IFRS 18 «عرض القوائم المالية والإفصاح عنها» لماذا جاء المعيار؟ سياقُ الإصدار لطالما كانت قائمة الأرباح أو الخسائر هي العمود الفقري الذي يقرأ منه المستثمر والمحلل أداء المنشأة. غير أن معيار المحاسبة الدولي IAS 1 ترك مساحةً واسعة من الاجتهاد في ترتيب بنود هذه القائمة وتجميعها، حتى غدا من العسير أحيانًا أن تقارن أداء شركتين تعملان في القطاع نفسه لمجرد اختلاف أسلوب العرض بينهما. من رحم هذه الإشكالية وُلد المعيار الجديد. واستجابةً لشكاوى متكررة من المستثمرين حول ضعف القابلية للمقارنة وغياب الشفافية في «مقاييس الأداء» التي تتداولها الإدارات، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في التاسع من أبريل 2024 المعيار الدولي IFRS 18، ليكون أول إعادة نظرٍ جوهرية في بنية قائمة الدخل منذ عقود، لا مجرد تحديثٍ تجميلي عليها. لماذا جاء المعيار؟ سياقُ الإصدار لطالما كانت قائمة الأرباح أو الخسائر هي العمود الفقري الذي يقرأ منه المستثمر والمحلل أداء المنشأة. غير أن معيار المحاسبة الدولي IAS 1 ترك مساحةً واسعة من الاجتهاد في ترتيب بنود هذه القائمة وتجميعها، حتى غدا من العسير أحيانًا أن تقارن أداء شركتين تعملان في القطاع نفسه لمجرد اختلاف أسلوب العرض بينهما. من رحم هذه الإشكالية وُلد المعيار الجديد. واستجابةً لشكاوى متكررة من المستثمرين حول ضعف القابلية للمقارنة وغياب الشفافية في «مقاييس الأداء» التي تتداولها الإدارات، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) في التاسع من أبريل 2024 المعيار الدولي IFRS 18، ليكون أول إعادة نظرٍ جوهرية في بنية قائمة الدخل منذ عقود، لا مجرد تحديثٍ تجميلي عليها. نطاق المعيار وعلاقته بـ IAS 1 يحل IFRS 18 محل IAS 1 «عرض القوائم المالية» محلًّا كاملًا، إلا أنه لا يلغي كل ما ورد فيه؛ فقد نقل المجلس عددًا كبيرًا من متطلبات IAS 1 إلى المعيار الجديد دون تغييرٍ يُذكر، بينما رحّل بعضها الآخر إلى معايير قائمة مثل IAS 8. وقد انصبّ تركيز المجلس في هذا المشروع على قائمة الأرباح أو الخسائر تحديدًا، باعتبارها موضع الخلل الأكبر في القابلية للمقارنة، دون أن يُعيد فتح كل جوانب IAS 1. ويُطبَّق المعيار على جميع المنشآت التي تُعِدّ قوائمها وفق معايير IFRS، وإن تفاوت حجم أثره من منشأةٍ إلى أخرى تبعًا لممارسات العرض المتّبعة لديها حاليًا؛ فمن المنشآت من سيكون الأثر عليها محدودًا، ومنها من ستتغيّر صورة قائمتها تغيّرًا ملموسًا. تاريخ السريان والتطبيق الانتقالي يسري المعيار على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد الأول من يناير 2027، مع السماح بالتطبيق المبكر شريطة الإفصاح عنه في الإيضاحات. ويُطبَّق بأثرٍ رجعي؛ ما يعني أن المنشأة التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر ستحتاج عند أول تطبيقٍ في 2027 إلى إعادة عرض أرقام المقارنة لسنة 2026 على الأساس الجديد. ولأن المعيار يسري كذلك على القوائم المالية المرحلية، فإن نافذة الاستعداد الفعلي أضيق مما تبدو عليه؛ ولهذا بادرت كبرى الشركات إلى إطلاق مشروعات التحوّل مبكرًا بدلًا من تأجيلها إلى عتبة السريان. الركيزة الأولى: هيكلٌ جديد لقائمة الأرباح أو الخسائر جوهر المعيار أنه يفرض هيكلًا موحّدًا لقائمة الدخل بعد أن كان أمرها متروكًا للاجتهاد. فبدلًا من قائمةٍ تنحدر مباشرةً نحو صافي الربح، ألزم المعيار بتصنيف الإيرادات والمصروفات ضمن فئاتٍ محددة، واستحدث مجموعَين فرعيَّين إلزاميَّين يظهران في صلب القائمة لا في الإيضاحات. الفئة التشغيلية: وهي الفئة المرجعية أو «المتبقية»، تضم الإيرادات والمصروفات الناتجة عن النشاط الرئيسي للمنشأة، وكل ما لا يندرج صراحةً تحت الفئات الأخرى. الفئة الاستثمارية: وتشمل العوائد والمصروفات الناشئة عن أصولٍ تولّد عوائدها بصورةٍ مستقلة إلى حدٍّ كبير عن باقي موارد المنشأة، كالاستثمار في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة بطريقة حقوق الملكية، والنقد وما في حكمه. الفئة التمويلية: وتضم بنود التمويل، كمصروفات الفوائد على القروض والسندات، والالتزامات التي تنطوي في جوهرها على عملية تمويل. فئة ضرائب الدخل. فئة العمليات غير المستمرة. المجموعان الفرعيان الجديدان: أوجب المعيار إظهار مجموعَين لم يكونا إلزاميَّين من قبل: «الربح أو الخسارة التشغيلي» (Operating Profit): وهو حصيلة الفئة التشغيلية، ويعبّر عن أداء النشاط الأساسي بمعزلٍ عن قرارات الاستثمار والتمويل. «الربح أو الخسارة قبل التمويل وضرائب الدخل»: ويجمع نتيجتَي التشغيل والاستثمار قبل أثر التمويل والضريبة، فيتيح قراءة الأداء التشغيلي والاستثماري معًا. حالة خاصة تستوجب الحكم المهني: راعى المعيار طبيعة المنشآت ذات «الأنشطة الرئيسية المحددة» — كالبنوك وشركات التأمين والاستثمار — فأجاز لها أن تُصنّف ضمن فئتها التشغيلية بعض البنود التي تُعَدّ استثمارية أو تمويلية لدى غيرها، لأنها من صميم نشاطها الأساسي. وهذا التمييز يقتضي حكمًا مهنيًا دقيقًا قائمًا على فهم نموذج العمل. الإيرادات .................................... 1,000 تكلفة المبيعات والمصروفات التشغيلية ........ (700) = الربح التشغيلي ........................... 300 حصة المنشأة من أرباح شركة زميلة (استثماري) .... 40 = الربح قبل التمويل وضرائب الدخل .......... 340 مصروف الفوائد (تمويلي) ................... (60) = الربح قبل الضريبة ....................... 280 ضريبة الدخل ............................. (70) = صافي الربح ............................. 210 لاحظ أن «صافي الربح» لم يتغيّر عمّا كان سيظهر تحت IAS 1، لكن القارئ صار يرى الآن أين تتولّد القيمة بدقة: كم من الربح مصدره التشغيل، وكم منه عائدٌ من الاستثمار، وكم استنزفه التمويل. هنا تتجلّى فلسفة المعيار: تحسين «جودة الرواية» المالية دون المساس بالنتيجة النهائية. الركيزة الثانية: مقاييس الأداء المعرّفة من الإدارة (MPMs) من أكثر ما يميّز IFRS 18 معالجته لما يُعرف بمقاييس الأداء «غير النظامية» (Non-GAAP) التي اعتادت الإدارات الإفصاح عنها خارج القوائم المالية، مثل «الربح التشغيلي المعدّل» أو «الأرباح قبل البنود غير المتكررة». فقد ظلّت هذه المقاييس طويلًا خارج نطاق التدقيق رغم تأثيرها الكبير في قرارات المستثمرين. ويُعرّف المعيار مقياس الأداء المعرّف من الإدارة بأنه مجموعٌ فرعي للإيرادات والمصروفات تستخدمه المنشأة في تواصلها العلني خارج القوائم المالية لنقل رؤية الإدارة لأدائها، ولا يكون من المجاميع المنصوص عليها صراحةً في معايير IFRS. وقد أوجب المعيار الإفصاح عنه داخل القوائم في إيضاحٍ واحد يشمل: مطابقة (Reconciliation) كل مقياسٍ بأقرب مجموعٍ فرعي منصوصٍ عليه في المعيار. بيان أثر الضريبة وحصة الحقوق غير المسيطرة على كل بندٍ من بنود المطابقة. توضيح سبب اعتقاد الإدارة أن المقياس يوفّر معلوماتٍ مفيدة، وبيان كيفية احتسابه. وبهذا نقل المعيار هذه المقاييس من «الظل» الدعائي إلى نطاق الإفصاح المدقَّق، وهو تحوّلٌ مهم في حوكمة التقارير المالية يرفع من مساءلة الإدارة أمام أصحاب المصلحة. الركيزة الثالثة: مبادئ التجميع والتفصيل وضع المعيار مبادئ عامة لتجميع المعلومات وتفصيلها تسري على القوائم الأساسية كافة وإيضاحاتها، لا على قائمة الدخل وحدها. وجوهرها أن تُصنَّف البنود وتُجمَّع وفق خصائصها المشتركة، وأن تُسمّى وتُوصَف بوضوحٍ يعكس طبيعتها بأمانة، بحيث لا تُطمَس معلومةٌ جوهرية داخل تجميعاتٍ فضفاضة. كما قيّد المعيار الإفراط في استخدام بنود «أخرى» الغامضة، وطالب بتفصيلها متى كانت ذات أهمية نسبية، حمايةً لمستخدم القوائم من ضياع المعلومة المهمة وسط عناوين عمومية لا تكشف عن مضمونها. الأثر على قائمة التدفقات النقدية لم يقتصر أثر المعيار على قائمة الدخل، بل امتدّ إلى قائمة التدفقات النقدية. فقد جعل «الربح التشغيلي» نقطة البداية الموحدة عند إعداد التدفقات التشغيلية بالطريقة غير المباشرة، بعد أن كانت المنشآت تنطلق من أرقامٍ مختلفة يصعب معها التوحيد. كما ألغى عددًا من الخيارات التي كانت متاحة في تصنيف الفوائد والتوزيعات المقبوضة والمدفوعة، بما يرفع من اتساق العرض بين المنشآت ويقرّب صورة التدفقات من بنية قائمة الدخل. الأثر العملي والتحديات أمام المنشآت رغم أن صافي الربح لن يتغيّر، فإن إعادة تشكيل القائمة ليست تعديلًا شكليًا؛ إذ تستلزم إعادة تخطيط دليل الحسابات، وتهيئة أنظمة المعلومات لاستخراج البنود وفق الفئات الجديدة، ومراجعة الضوابط الداخلية، وتأهيل الفرق المالية على المفاهيم المستحدثة. وهي جهودٌ متعددة التخصصات لا تقع على عاتق قسم المحاسبة وحده. ويزداد التحدي في المنشآت متعددة الأنشطة، حيث يتطلب تصنيف البنود بين التشغيلي والاستثماري والتمويلي حكمًا مهنيًا قد يختلف باختلاف نموذج العمل، فضلًا عن عبء إعادة عرض أرقام المقارنة بأثرٍ رجعي قبل سنة السريان. خطوات الاستعداد المقترحة إجراء تحليل فجوة بين أسلوب العرض الحالي ومتطلبات المعيار الجديد. إعادة تصميم خريطة الحسابات بما يتيح توليد الفئات والمجاميع الفرعية آليًا. حصر مقاييس الأداء المستخدمة إعلاميًا وإعداد جداول مطابقتها مبكرًا. تحديث أنظمة تخطيط الموارد (ERP) وأدوات التقارير، واختبار إعادة عرض سنة 2026 قبل وقتها. تأهيل الكوادر، وإطلاع لجنة التدقيق ومجلس الإدارة على الأثر المتوقع على صورة الأداء. المصادر والمراجع مؤسسة معايير IFRS — المعيار الدولي IFRS 18 «عرض القوائم المالية والإفصاح عنها»، الصادر في أبريل 2024 (ifrs.org). IFRS Foundation — Basis for Conclusions on IFRS 18. EY — IFRS 18 reporting changes to impact most reporters. KPMG — First Impressions: Presentation and Disclosure in Financial Statements (IFRS 18). PwC — IFRS 18 Presentation and disclosure in financial statements. Grant Thornton — Get ready for IFRS 18. Journal of Accountancy — IFRS 18: A fundamental redesign of financial statement presentation (2025).
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- June 10, 2026
معيار المراجعة رقم 210 - شروط التكليف بعمليات المراجعة
معيار المراجعة رقم 210 – شروط التكليف بعمليات المراجعة صدر معيار المراجعة رقم 210 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى وضع إطار واضح لشروط قبول واستمرار تكليفات المراجعة، بما يضمن وجود فهم مشترك بين المراجع والعميل لطبيعة عملية المراجعة، ومسؤوليات كل طرف، ونطاق العمل المطلوب تنفيذه. ويركز معيار المراجعة رقم 210 على مجموعة من المحاور الرئيسية، من أهمها: التأكد من توفر إطار مناسب لإعداد التقارير المالية موافقة الإدارة على مسؤولياتها عن إعداد القوائم المالية ونظم الرقابة الداخلية الاتفاق المسبق على شروط وأهداف ونطاق عملية المراجعة توثيق شروط التكليف من خلال خطاب الارتباط (Engagement Letter) معالجة حالات تغيير شروط التكليف أو رفضها عند عدم توافر المتطلبات المهنية ويسهم تطبيق هذا المعيار في الحد من سوء الفهم بين المراجع والعميل، ورفع جودة أعمال المراجعة، وضمان الالتزام بالمتطلبات المهنية والأخلاقية، بما يتوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA). 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 210 – شروط التكليف بعمليات المراجعة من خلال الرابط أدناه.
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- June 10, 2026
معيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة
معيار المراجعة رقم 260 – الاتصال مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة صدر معيار المراجعة رقم 260 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى تنظيم وتحديد مسؤوليات المراجع في التواصل الفعال مع المسؤولين عن الحوكمة بشأن الموضوعات الجوهرية المرتبطة بعملية المراجعة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة التقارير المالية، ودعم نظام الحوكمة داخل المنشآت. ويركز معيار المراجعة رقم 260 على مجموعة من المحاور الأساسية، من أهمها: تحديد الأطراف المسؤولة عن الحوكمة داخل المنشأة طبيعة وتوقيت الاتصالات بين المراجع والمسؤولين عن الحوكمة مناقشة نطاق وتوقيت عملية المراجعة عرض النتائج الجوهرية للمراجعة والملاحظات الهامة التواصل بشأن مخاطر المراجعة الجوهرية والسياسات المحاسبية الهامة مناقشة أوجه القصور الجوهرية في نظم الرقابة الداخلية توثيق الاتصالات التي تتم مع المسؤولين عن الحوكمة ويساعد التطبيق السليم لمعيار المراجعة رقم 260 على بناء علاقة مهنية فعالة بين المراجع والمسؤولين عن الحوكمة، ويعزز دور الحوكمة في الإشراف على التقارير المالية، بما يتوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية. 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 260 – الاتصال مع المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعة من خلال الرابط أدناه.
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- June 10, 2026
معيار المراجعة رقم 240 - مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم 240 - مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية صدر معيار المراجعة رقم 240 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى توضيح مسؤوليات المراقب (المراجع) فيما يتعلق بالتعامل مع مخاطر الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن منع واكتشاف الغش تقع على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، بينما تتمثل مسؤولية المراجع في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش أو الخطأ. ويركز معيار المراجعة رقم 240 على عدد من الجوانب الأساسية، من أهمها: ممارسة التشكك المهني طوال عملية المراجعة تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج عن الغش مناقشة فريق المراجعة لاحتمالات حدوث الغش تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة ملائمة لمواجهة مخاطر الغش تقييم أدلة المراجعة المتعلقة بحالات الغش المكتشفة التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن حالات الغش أو الاشتباه فيها توثيق الاعتبارات والإجراءات المتعلقة بالغش ويسهم التطبيق الفعال لمعيار المراجعة رقم 240 في تعزيز قدرة المراجع على اكتشاف مؤشرات الغش، ورفع جودة المراجعة، وزيادة الثقة في القوائم المالية، بما يحقق التوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية. 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 240 – مسؤولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية من خلال الرابط أدناه.