النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
جديد
- بواسطة المجلة
- April 17, 2026
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015
معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعدل 2015 بدأ الاهتمام المتزايد في وضع قواعد محاسبية من قبل الهيئات المهنية منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي حيث لم يكن هناك قواعد مشتركة علمية يجري تطبيقها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة و كانت كل هيئة في كل من الدول الصناعية تضع القواعد المحاسبية الخاصة بها و التي ترى أنها تتلاءم مع مفاهيمها المحاسبية . وقد بقي اصطلاح القواعد المحاسبية المتعارف عليها كتعبير فني عند المحاسبين و مدققي الحسابات مفهوما يشمل كل ما هو متفق عليه في علم المحاسبة ومقبول من الشركات و المؤسسات حتى و لو اختلفت في معالجة نفس الموضوع . ويمكن تعريف المعايير بأنها نماذج أو إرشادات عامة تؤدي إلى توجيه وترشيد الممارسة العملية في المحاسبة والتدقيق أو مراجعة الحسابات. وبذلك تختلف المعايير عن الإجراءات فالمعايير لها صفة الإرشاد العام أو التوجيه بينما تتناول الإجراءات الصيغة التنفيذية لهذه المعايير على حالات تطبيقية معينة. وإن أهمية معايير المحاسبة والتدقيق جعلت المنظمات المهنية في كثير من دول العالم تهتم بوضع معاييرها، ولعل من أهم هذه المنظمات في هذا المجال مجمع المحاسبين القانونيين في الولايات المتحدة الأمريكية AICPA الذي بادر إلى وضع معايير للتدقيق منذ عام 1939 كما تم تشكيل هيئة أو مجلس لمعايير المحاسبة المالية FASB في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1973 كتطوير لصيغة المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً GAAP التي بدأ العمل بها منذ عام 1932
جديد
- بواسطة المجلة
- April 17, 2026
معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية
معيار المحاسبة الدولي 01- عرض البيانات المالية إن هذا المعيار المحاسبي الدولي الأول المعدل يبطل المعيار المحاسبي الدولي الأول والذي يتناول "الإفصاح عن السياسات المحاسبية"، والمعيار المحاسبي الدولي الخامس وموضوعه" المعلومات الواجب الإفصاح عنها في البيانات المالية"، والمعيار الدولي الثالث عشر والذي يتناول" عرض الموجودات المتداولة وعرض المطلوبات المتداولة" والتي تم اعتمادها من مجلس لجنة المعايير المحاسبية الدولية في صيغتها المعادة عام 1994، لقد تم اعتماد المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل في عام 1997) من مجلس لجنة المعايير في شهر تموز(يوليو) 1997 وأصبح نافذ المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد ذلك التاريخ. في أيار (مايو) 1999, عدل المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل في عام 1999) "الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية" الفقرات 63(ج)، 64، 65(أ) و 74(ج). لقد أصبح النص المعدل نافذ المفعول عندما أصبح المعيارالمحاسبي الدولي العاشر (المعدل عام 1999) نافذ المفعول، أي للبيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ من الأول من كانون الثاني (يناير) 2000 أو بعد ذلك التاريخ. تفسيرات لجنة التفسيرات الدائمة التالية تتعلق بالمعيار المحاسبي الدولي الأول التفسير- 8: تطبيق المعايير المحاسبية الدولية لأول مرة كأساس رئيسي للمحاسبة. التفسير- 18: الثبات – الطرق البديلة. يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 )) محل معيار المحاسبة الدولي الأول" الإفصاح عن السياسات المحاسبية" ومعيار المحاسبة الدولي الخامس " المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي الثالث عشر" عرض الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة". يبدأ تطبيق معيار المحاسبة الدولي الأول (المعدل في عام 1997 ) على الفترات التي تبدأ في الأول من تموز (يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، ذلك أنه نظرا لأن المتطلبات تتفق مع المتطلبات الواردة في المعايير القائمة فإن هذا المعيار يشجع التطبيق المبكر. يقوم هذا المعيار بتحديث المتطلبات في المعايير التي حل محلها بما يتفق مع إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض البيانات المالية، علاوة على ذلك فهو مصمم لتحسين نوعية البيانات المالية المعروضة باستخدام معايير المحاسبة الدولية من خلال ما يلي: ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية تمتثل لكل معيار ينطبق عليها،بما في ذلك كافة متطلبات الإفصاح . ضمان أن مخالفات متطلبات معايير المحاسبة الدولية تقتصر علي حالات نادرة جدا (تتم متابعة حالات عدم الامتثال وإصدار إرشادات أخرى عندما يكون ذلك مناسبا). قي توفير الإرشاد بشأن هيكل البيانات المالية، بما في ذلك الحد الأدنى من المتطلبات لكل بيان مبدئي والسياسات المحاسبية والإيضاحات وملحق إيضاحي. وضع (بناءً على الإطار) متطلبات عملية بشأن مواضيع معينة مثل المادية والاستمرارية المنشأة واختيار السياسات المحاسبية عند عدم وجود معيار، ومبدأ الثبات وعرض المعلومات المقارنة. من أجل التعامل مع طلبات المستخدمين الخاصة بمعلومات أكثر شمولا حول الأداء مقاسة بشكل أوسع من الربح المبين في قائمة الدخل، يحدد هذا المعيار متطلبا جديدا لقائمة مالية مبدئية تبين الأرباح والخسائر الغير معروضة في قائمة الدخل ويمكن عرض القائمة الجديد إما كمطابقة حقوق مساهمين "تقليدية" على شكل أعمدة أو كبيان أداء في حد ذاته، وقد وافق مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية من ناحية المبدأ في نيسان (إبريل) 1997 القيام بمراجعة للطريقة التي يتم بها قياس الأداء وتقديم التقارير بشأنه، ومن المحتمل أن يتناول المشروع مبدئيا التفاعل بين تقديم التقارير حول الأداء وأهداف تقديم التقارير ضمن إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية، وعلى ذلك ستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بتطوير اقتراحات في هذا المجال. ينطبق هذا المعيار على جميع المنشآت التي تقدم تقاريرها بموجب معايير المحاسبة الدولية، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وقد صمم الحد الأدنى من الهياكل لتكون مرنة إلى الحد الكافي بحيث يمكن تكييفها حتى تستطيع أي منشأة استخدامها، فالبنوك على سبيل المثال يجب أن تكون قادرة على تطوير عرض يمتثل لهذا المعيار وللمتطلبات الأكثر تفصيلا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 30 - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة. المحتويات المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل عام 1997) عرض البيانات المالية الهدف رقم الفقرة النطاق 1-4 غرض البيانات المالية 5 المسؤولية عن البيانات المالية 6 أجزاء البيانات المالية 7-9 الاعتبارات العامة 10-41 العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية 10-19 السياسات المحاسبية 20-22 الاستمرارية للمنشأة 23-24 المحاسبة على أساس الاستحقاق 25-26 ثبات العرض 27-28 المادية والتجميع 29-32 المقاصة 33-37 المعلومات المقارنة 38-41 الهيكل والمحتوى 42-102 مقدمة 42-52 تحديد البيانات المالية 44-58 الفترة التي يغطيها التقرير 49-51 التوقيت المناسب 52 الميزانية العمومية 53-74 التمييز بين الموجودات والمطلوبات المتداولة /غير المتداول 53-56 الموجودات المتداولة 57-59 المطلوبات المتداولة 60-65 المعلومات التي يجب تقديمها في صلب الميزانية العمومية 66-71 المعلومات التي يجب تقديمها إما في صلب الميزانية العمومية أو في الإيضاحات 72-74 قائمة الدخل 75-85 المعلومات التي يجب تقديمها في صلب قائمة الدخل 75-76 المعلومات التي يجب تقديمها إما في صلب قائمة الدخل أو في الإيضاحات 77-85 التغيرات في حقوق المساهمين 86-89 قائمة التدفق النقدي 90 إيضاحات البيانات المالية 91-102 الهيكل 91-96 عرض السياسات المحاسبية 97-101 الإفصاحات الأخرى 102 تاريخ بدء التطبيق 103-104 ملحق – هيكل توضيحي للبيانات المالية المعيار المحاسبي الدولي الأول (المعدل عام 1997) عرض البيانات المالية يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط البارز في إطار المادة الخلفية وإرشادات التنفيذ في هذا المعيار، وكذلك في إطار مقدمة معايير المحاسبة الدولية، وليس القصد من معايير المحاسبة الدولية تطبيقها على البنود غير الجوهرية (أنظر الفقرة 12 من المقدمة). الهدف إن الهدف من هذا المعيار بيان أساس عرض البيانات المالية للأغراض العامة لضمان إمكانية مقارنتها مع البيانات المالية الخاصة بالمنشأة للفترات السابقة والبيانات المالية للمنشآت الأخرى، ولتحقيق هذا الهدف يحدد هذا المعيار الاعتبارات الكلية لعرض البيانات المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد الأدنى من المتطلبات لمحتوى البيانات المالية، أما الاعتراف بالعمليات والأحداث المحددة وقياسها والإفصاح عنها فيتم تناولها في معايير الحاسبة الدولية الأخرى. النـطاق يجب تطبيق هذا المعيار في عرض البيانات المالية الخاص بجميع الأغراض العامة المعدة والمعروضة بموجب معايير المحاسبة الدولية. إن البيانات المالية للأغراض العامة هي تلك التي يقصد بها تلبية احتياجات المستخدمين الذين هم ليسوا في موقع يمكنهم فيه طلب تقارير مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم من المعلومات المحددة، وتشمل البيانات المالية للأغراض العامة البيانات المعروضة بشكل مستقل أو ضمن وثيقة عامة أخرى مثل تقرير شهري أو نشرة اكتتاب، ولا ينطبق هذا المعيار على المعلومات المالية المرحلية المختصرة، بل ينطبق على حد سواء على البيانات المالية لمنشأة فردية وعلى البيانات المالية الموحدة لمجموعة منشات، على أن هذا المعيار لا يحول دون عرض البيانات المالية الموحدة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية والبيانات المالية للشركة الأم بموجب المتطلبات القومية ضمن نفس الوثيقة ما دام أساس إعداد كل واحد منها مبين بوضوح في بيان السياسات المحاسبية . ينطبق هذا المعيار على كافة أنواع المنشآت بما في ذلك البنوك وشركات التأمين، وهناك متطلبات إضافية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى تتناسب مع متطلبات هذا المعيار ورد ذكرها في معيار المحاسبة الدولي رقم (30) - الإفصاحات في البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية المماثلة. يستخدم هذا المعيار مصطلحات مناسبة لمنشأة هدفها الربح، وعلى ذلك يمكن لمنشآت الأعمال في القطاع العام تطبيق متطلبات هذا المعيار، وقد تحتاج المنشات التي لا تسعى لتحقيق الربح والمنشات الحكومية ومشاريع القطاع العام الأخرى التي تحاول تطبيق هذا المعيار تعديل الأوصاف المستخدمة لبنود معينة في البيانات المالية وكذلك للبيانات المالية نفسها، وهذه المنشآت يمكنها أيضا عرض أجزاء إضافية للبيانات المالية. عرض البيانات المالية البيانات المالية هي عرض مالي هيكلي للمركز المالي للمنشأة والعمليات التي تقوم بها،والهدف من البيانات المالية ذات الأغراض العامة تقديم المعلومات حول المركز المالي للمنشأة وأداؤها وتدفقاتها النقدية مما هو نافع لسلسلة عريضة من المستخدمين عند اتخاذهم قرارات اقتصادية، كما تبين البيانات المالية نتائج تولي الإدارة للمصادر الموكلة لها، ولتحقيق هذا الهدف تقدم البيانات المالية معلومات حول ما يلي: موجودا ت المنشأة . مطلوبات المنشأة. حقوق المساهمين . دخل ومصروفات المنشأة بما في ذلك الأرباح والخسائر. التدفقات النقدية. تساعد هذه المعلومات بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الواردة في الإيضاحات حول البيانات المالية المستخدمين في توقع التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة، وبشكل خاص توقيت توليد النقد والنقد المعادل والتأكد من ذلك . المسؤولية عن البيانات المالية إن مجلس الإدارة و/أو الهيئة الحاكمة الأخرى للمنشأة مسؤولان عن إعداد وتقديم بياناتها المالية. أجزاء البيانات المالية تشمل مجموعة كاملة من البيانات المالية الاجزاء التالية : الميزانية العمومية قائمة الدخل . قائمة تبين إما : جميع التغيرات في حقوق المساهمين، أو التغيرات في حقوق المساهمين عدا عن تلك الناجمة من العمليات الرأسمالية مع المالكين والتوزيعات على المالكين. قائمة التدفق النقدي. السياسات المحاسبية والإيضاحات. يشجع هذا المعيار المنشآت على أن تقوم الإدارة بتقديم مراجعة مالية خارج البيانات المالية تبين وتوضح الملامح الرئيسية للأداء المالي والمركز المالي للمنشأة ونواحي الشكوك الرئيسية التي تواجهها، ومن الممكن أن يحتوي هذا التقرير على مراجعة لما يلي: العوامل والتأثيرات الرئيسية التي تحدد الأداء بما في ذلك التغيرات في البيئة التي تعمل بها المنشأة، واستجابة المنشأة لهذه التغيرات وتأثيرها، وسياسة المنشأة الخاصة بالاستثمار للمحافظة على مستوى الأداء وتحسينه بما في ذلك سياستها الخاصة بتوزيع الأرباح . مصادر التمويل للمنشأة وسياسة التمويل بواسطة القروض وسياستها الخاصة بإدارة المخاطرة . نواحي القوة للمنشأة ومصادرها التي لا تنعكس قيمتها في الميزانية العمومية بموجب معايير المحاسبة الدولية. تقدم العديد من المنشآت خارج البيانات المالية بيانات إضافية مثل التقارير البيئية وبيانات القيمة المضافة، وذلك بشكل خاص في الصناعات حيث تكون العوامل البيئية هامة، وعندما يعتبر الموظفون أنهم مجموعة مستخدمين هامين، يشجع هذا المعيار المنشآت على تقديم هذه البيانات الإضافية إذا كانت الإدارة تعتقد أنها ستساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات اقتصادية. الاعتبارات الشاملة العرض العادل والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية يجب أن تعرض البيانات المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. إن التطبيق المناسب لمعايير المحاسبة الدولية، مع إفصاح إضافي حينما يكون ذلك ضرورياً ينجم عنه بيانات مالية تحقق عرضا عادلاً في كافة الأحوال. يجب على المنشأة التي تمتثل بياناتها المالية لمعايير المحاسبة الدولية الإفصاح عن هذه الحقيقة، ويجب عدم وصف البيانات المالية أنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية إلا إذا كانت تمتثل لمتطلبات كل معيار ينطبق عليها وكل تفسير منطبق صادر عن اللجنة الدائمة التفسيرات [1]. لا يتم تصحيح المعاملات المحاسبية غير المناسبة سواء بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو بواسطة الإيضاحات أو المواد التفسيرية. في الحالات النادرة جداً التي تتوصل فيها الإدارة إلى أن الامتثال لمتطلب في أحد المعايير سيكون مضللاً وعليه يكون من الضروري تبعاً لذلك مخالفة ذلك المتطلب من أجل تحقيق عرض عادل، ويجب على المنشأة الإفصاح عما يلي: أن الإدارة توصلت إلى أن البيانات المالية تعرض بشكل عادل المركز المالي للمنشأة وأداؤها المالي وتدفقاتها النقدية. أن الإدارة امتثلت في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية فيما عدا أنها خرجت عن معيار من أجل تحقيق عرض عادل. المعيار الذي خالفته المنشأة وطبيعة هذه المخالفة بما في ذلك المعاملة التي يتطلبها ذلك المعيار، والسبب الذي يجعل هذه المعاملة مضللة في ظل تلك الظروف والمعاملة التي تم تبينها. الأثر المالي لهذه المخالفة على صافي ربح أو خسارة المنشأة وموجوداتها ومطلوباتها وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية لكل فترة معروضة. توصف البيانات المالية أحيانا بأنها "مبنية على" أو "تمتثل للمتطلبات الهامة ل" أو "ممتثلة للمتطلبات المحاسبية" لمعايير المحاسبة الدولية، وكثيرا ما لا يتوفر مزيد من المعلومات بالرغم من أنه من الواضح أنه لم تتم تلبية متطلبات إفصاح هامة إن لم تكن متطلبات محاسبية وهذه البيانات مضللة لأنها تقلل من إمكانية الوثوق بالبيانات المالية والقدرة على فهمها، ومن أجل ضمان أن البيانات المالية التي تصرح بأنها تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية ستفي بالمعيار الذي يتطلبه المستخدمون عالميا فإن هذا المعيار يشمل متطلبا شاملا وهو أنه يجب على البيانات المالية أن تقدم عرضا عادلا وإرشادا ن الكيفية التي تتم بها تلبية متطلب العرض العادل، وإرشاداً أخر لتحديد الظروف النادرة جداً عندما تكون المخالفة ضرورية، كما أنه يتطلب إفصاحاً بارزاً للظروف المحيطة بهذه المخالفة، ووجود متطلبات قومية متضاربة ليس في حد ذاته كاف لتبرير مخالفة في بيانات مالية تم إعدادها باستخدام معايير المحاسبة الدولية. يتم في جميع الأحوال فعليا تحقيق عرض عادل بالامتثال في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية المنطبقة، ويتطلب الإفصاح العادل ما يلي: اختيار وتطبيق سياسات محاسبية بموجب الفقرة (20). تقديم المعلومات بما في ذ لك السياسات المحاسبية بطريقة توفر معلومات مناسبة وموثوقة وقابلة للمقارنة ومن الممكن فهمها. تقديم إفصاحات إضافية عندما تكون المتطلبات في معايير المحاسبة الدولية غير كافية لتمكين المستخدمين من فهم تأثير عمليات أو أحداث معينة على المركز المالي والأداء المالي للمنشأة. في حالات نادرة جدا قد ينجم عن تطبيق متطلب محدد في أحد معايير المحاسبة الدولية بيانات مالية مضللة، وتكون الحالة كذلك فقط عندها تكون المعاملة التي يطلبها المعيار غير مناسبة بشكل واضح، وهكذا لا يمكن تحقيق عرض عادل بتطبيق المعيار أو من خلال الإفصاح الإضافي لوحده، والمخالفة ليست مناسبة وذلك ببساطة لأن معاملة أخرى ستحقق أيضا عرضا عادلا. عند تقييم ما إذا كانت مخالفة متطلب محدد في معايير المحاسبة الدولية ضرورية يؤخذ في الاعتبار ما يلي: هدف المتطلب ولماذا لم يتحقق الهدف أو سبب كونه غير مناسب في الظروف المحددة. طريقة اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشات الأخرى التي تتبع المتطلب. نظرا لأنه يتوقع أن تكون الظروف التي تستوجب المخالفة نادرة جدا والحاجة إلى المخالفة مسألة خاضعة للنقاش المستفيض والحكم الشخصي من المهم أن يكون المستخدمون على علم بأن المنشأة لم تمتثل في كافة النواحي المادية لمعايير المحاسبة الدولية، ومن المهم كذلك أن يعطى المستخدمون معلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ حكم مبني على المعلومات بشأن ما إذا كانت المخالفة ضرورية وحساب التعديلات التي ستكون مطلوبة للامتثال للمعيار، وستقوم لجنة معايير المحاسبة الدولية بمتابعة حالات عدم الامتثال التي تعلم بها (من قبل المنشآت ومدققيها ومنظميها على سبيل المثال )، وستنظر في الحاجة للتوضيح من خلال تفسيرات أو تعديلات للمعايير حسبما هو مناسب لضمان بقاء المخالفات لازمة فقط في الحالات النادرة جدا. عندما يتم حسب أحكام محددة في معيار محاسبة دولي تطبيقه قبل تاريخ نفاذه فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة. السياسات المحاسبية يجب على الإدارة اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية لمنشأة بحيث تمتثل البيانات المالية لكافة المتطلبات الخاصة بكل معيار محاسبة دولي منطبق عليها وبتفسير لجنة التفسيرات الدائمة، وحيث لا يوجد متطلب محدد يجب على الإدارة تطوير سياسات لضمان توفير البيانات المالية للمعلومات التي هي : ملائمة لاحتياجات المستخدمين الخاصة باتخاذ القرارات. موثوقة من ناحية أنها: تمثل بشكل صحيح نتائج المنشأة ومركزها المالي. تعكس الناحية الاقتصادية للأحداث والعمليات وليس فقط الشكل القانوني. محايدة أي أنها ليست متحيزة. حصيفة. كاملة في كافة النواحي المادية. السياسات المحاسبية هي المبادئ والأسس والأعراف والقواعد والممارسات المحددة التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض البيانات المالية. في حالة عدم وجود معيار محاسبة دولي محدد وتفسير للجنة التفسيرات الدائمة يجب على الإدارة استخدام حكمها لتطوير سياسة محاسبية توفر أكثر المعلومات فائدة لمستخدمي البيانات المالية للمنشأة، وعند اتخاذ هذا الحكم يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار ما يلي: المتطلبات والإرشادات في معايير المحاسبة الدولية التي تتناول المواضيع المماثلة وذات الصلة. تعريفات ومعايير الاعتراف وقياس الموجودات ،المطلوبات ،الدخل والمصروفات الواردة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية. إصدارات الهيئات الأخرى لوضع المعايير والممارسات الصناعية المقبولة وفقط إلى الحد الذي تتفق فيه مع البندين أ، ب من هذه الفقرة. الاستمرارية للمنشأة عند إعداد البيانات المالية يجب على الإدارة إجراء تقييم لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، ويجب إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة إما تصفية المنشأة أو التوقف عن المتاجرة أو ليس أمامها بديل واقعي سوى أن تفعل ذلك، وعندما تكون الإدارة على علم أثناء قيامها بإجراء تقييمها بحالات عدم تأكد مادية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً كبيرة في قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن حالات عدم التأكد هذه، وعندما لا يتم إعداد البيانات المالية على أساس أن المنشأة مستمرة فإنه يجب الإفصاح عن هذه الحقيقة وعن الأساس الذي تم بموجبه إعداد البيانات المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة أنها منشأة مستمرة. عند تقييم ما إذا كانت الاستمرارية للمنشأة مناسبة يجب على الإدارة أن تأخذ في الاعتبار كافة المعلومات المتوفرة للمستقبل المنظور والتي يجب أن تكون على الأقل إثنا عشر شهرا من تاريخ الميزانية العمومية دون أن تكون مقتصرة على ذلك، ويعتمد مدى أخذ المعلومات في الاعتبار على الحقائق في كل حالة، فعندما يكون للمنشأة تاريخ عمليات مربح وإمكانية سريعة للوصول إلى المصادر المالية فإنه يمكن الاستنتاج بأن الأساس المحاسبي للمنشأة المستمرة مناسب بدون تحليل مفصل، وفي الحالات الأخرى قد تحتاج الإدارة إلى أن تأخذ في الاعتبار سلسلة واسعة من العوامل المحيطة بالربحية الحالية والمتوقعة وبرامج تسديد الديون والمصادر المحتملة لاستبدال التمويل قبل أن تقتنع بأن الاستمرارية للمنشأة مناسبة. المحاسبة على أساس الاستحقاق يجب على المنشأة المستمرة إعداد بياناتها المالية فيما عدا المعلومات الخاصة بالتدفق النقدي بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق. بموجب المحاسبة على أساس الاستحقاق يتم الاعتراف بالعمليات والأحداث عند حدوثها (وليس عندما يتم استلام أو دفع النقد أو ما يعادله)، ويتم تسجيلها في السجلات المحاسبية والإبلاغ عنها في البيانات المالية للفترات التي تتعلق بها، ويتم الاعتراف بالمصروفات في قائمة الدخل بناء على ارتباط مباشر بين التكاليف التي تم تحملها وعائدات بنود دخل محددة (مماثلة) على أن تطبيق مفهوم المماثلة لا يسمح بالاعتراف بالبنود في الميزانية العمومية التي لا تلبي تعريف الموجودات أو المطلوبات . ثبات العرض يجب الإبقاء على عرض وتصنيف البنود في العمليات المالية من فترة إلى الفترات التالية لها، إلا في الحالات التالية: إذا تبين تغير هام في طبيعة عمليات المنشأة أو مراجعة لعرض بياناتها المالية أن التغير سينجم عنه عرض مناسب أكثر للأحداث أو العمليات. إذا تطلب معيار محاسبة دولي إجراء تغيير في العرض أو تطلب ذلك تفسير من التفسيرات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتفسيرات[2]. قد يوحي امتلاك أو تصرف هام أو مراجعة لعرض البيانات المالية بوجوب عرض البيانات المالية بشكل مختلف، ويجب على المنشأة تغيير عرض بياناتها المالية فقط إذ ا كان من المحتمل أن الهيكل المعدل سيستمر أو كانت المنفعة من عرض بديل واضحة، وعندما تتم هذه التغيرات في العرض تقوم المنشأة بإعادة تصنيف معلوماتها المقارنة حسب الفقرة (38)، ويسمح بإجراء تغيير في العرض للامتثال للمتطلبات القومية ما دام العرض المعدل يتماشى مع متطلبات هذا المعيار. المادية والتجميع يجب عرض كل بند مادي بشكل مستقل في البيانات المالية، ويجب تجميع البنود غير المادية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة المشابهة، ولا توجد حاجة لعرضها بشكل مستقل. تنجم البيانات المالية من معالجة كميات كبيرة من العمليات التي تمت هيكلتها بتجميعها في مجموعات حسب طبيعتها أو وظيفتها، والمرحلة النهائية في عملية التجميع والتصنيف هي عرض بيانات مختصرة ومصنفة تشكل بنودا في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، وإذا كان أحد البنود ليس ماديا بشكل فردي فإنه يتم تجميعه مع البنود الأخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات ،والبند غير المادي بشكل كاف لا يستلزم عرضا مستقلاً في صلب البيانات المالية. ورغم ذلك قد يكون ماديا بشكل كاف يتوجب عرضه مستقلا في الإيضاحات. في هذا السياق تعتبر المعلومات مادية إذا كأن من الممكن أن يؤثر عدم الإفصاح عنها على القرارات الاقتصادية للمستخدمين إذا أخذت بناء على البيانات المالية، وتعتمد المادية على حجم وطبيعة البند الذي حكم عليه في الظروف الخاصة بعدم ذكره، وعند تقرير ما إذا كان أحد البنود أو مجموعة من البنود مادية فإنه يتم تقييم طبيعة وحجم البند معا، وتكون طبيعة أو حجم البند هي العامل المحدد اعتمادا على الظروف، فعلى سبيل المثال يتم تجميع الموجودات الفردية ذات الطبيعة والعمل المتشابهين إذا كانت المبالغ الفردية كبيرة، على أن البنود الكبيرة التي تختلف في طبيعتها أو عملها يتم عرضها بشكل مستقل. لا تستلزم المادية ضرورة تلبية المتطلبات المحددة للإفصاح لمعايير المحاسبة الدولية إذا كانت المعلومات الناجمة غير مادية. المقاصة يجب عدم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطلوبات إلا إذا كانت المقاصة مطلوبة أو مسموح بها من قبل معيار محاسبة دولي آخر. يجب عدم إجراء مقاصة بنود الدخل والمصروفات عندما وفقط عندما يتحقق ما يلي: يتطلب أو يسمح معيار محاسبة دولي بها، إذا كانت الأرباح والخسائر والمصروفات المتعلقة بها والناجمة عنها أو عن عمليات أو أحداث مشابهة ليست مادية، وهذه المبالغ يجب تجميعها حسب الفقرة 29. من الضروري عندما تكون كل من الموجودات والمطلوبات وكذلك الدخل والمصروفات مادية أن يتم تقديم التقارير عنها بشكل مستقل . إن المقاصة إما في قائمة الدخل أو الميزانية العمومية، فيما عدا إذا كانت المقاصة تعكس جوهر العملية أو الحدث، تقلل من قدرة المستخدمين على فهم العمليات التي يتم القيام بها وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. إن تقديم التقارير حول الموجودات مخصوما منها مخصصات التقييم، مثال ذلك مخصصات التقادم للمخزون ومخصصات الديون المشكوك فيها في حسابات الذمم المدينة لا يعتبر مقاصة. يعرف معيار المحاسبة الدولي رقم18- "الإيراد" مصطلح إيراد ويطلب أن يتم قياسه حسب القيمة العادلة للمقابل الذي تم استلامه أو المستحق مع الأخذ في الاعتبار مبلغ أية خصومات تجارية وتخفيضات على الكمية تسمح بها المنشأة، وتقوم المنشأة أثناء أدائها لأنشطتها العادية بعمليات أخرى لا تحقق إيرادات عرضية بالنسبة للأنشطة الرئيسية التي تحقق الإيراد، ويتم عرض نتائج هذه العمليات عندما يعكس هذا العرض ماهية هذه العملية أو الحدث وذلك بخصم أي دخل مع المصاريف ذات العلاقة الناجمة من نفس العملية، مثال ذلك . يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر من بيع الموجودات غير المتداولة بما في ذلك الاستثمارات والموجودات المتداولة بخصم المبلغ المسجل للأصل ومصاريف البيع المتعلقة به من عوائد البيع. يتم خصم المصروف الذي تم رده بموجب اتفاقية عقدية مع طرف ثالث (اتفاقية تأجير من الباطن على سبيل المثال ) من المبلغ الذي تم رده. يمكن عرض البنود غير العادية مخصوما منها الضرائب وحصة الأقلية مع إجمالي المبالغ المبينة في الإيضاحات . إضافة إلى ذلك يتم تقديم التقارير حول الأرباح والخسائر الناجمة عن مجموعة من عمليات مماثلة على أساس الصافي، مثال ذلك الأرباح والخسائر من الصرف الأجنبي أو الأرباح والخسائر الناجمة من الأدوات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة، على أنه يتم تقديم التقارير حول هذه الأرباح والخسائر بشكل مستقل إذا كان حجمها أو طبيعتها أو حدوثها يتطلب إفصاحا مستقلا لها حسب معيار المحاسبة الدولي رقم (8) - صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغييرات الاساسية في السياسات المحاسبية. المعلومات المقارنة ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي بخلاف ذلك يجب الإفصاح عن المعلومات المقارنة فيما يتعلق بالفترة السابقة لكافة المعلومات الضرورية في البيانات المالية، ويجب إدخال المعلومات المقارنة في المعلومات السردية والوصفية عندما تكون لازمة لفهم البيانات المالية للفترة الحالية. في بعض الحالات تبقى المعلومات السردية الواردة في البيانات المالية للفترة/ الفترات السابقة مناسبة في الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال يتم الإفصاح في الفترة الحالية عن تفاصيل نزاع قانوني لم تكن نتيجته مؤكدة في تاريخ آخر ميزانية عمومية ولم يتم حله بعد، ومستخدمو البيانات المالية يستفيدون من المعلومات التي تفيد بوجود شك في تاريخ آخر ميزانية عمومية والخطوات التي اتخذت خلاك الفترة لإزالة الشك . عندما يتم تعديل عرض أو تصنيف بنود في البيانات المالية يجب إعادة تصنيف المبالغ المقارنة إلا إذا كان ذلك غير عملي وذلك لضمان إمكانية المقارنة مع الفترة الحالية، ويجب الإفصاح عن طبيعة ومبلغ وسبب أي إعادة تصنيف، وعندما تكون إعادة تصنيف المبالغ المقارنة غير عملية يجب على المنشأة الإفصاح عن سبب عدم إعادة التصنيف وطبيعة التغييرات التي كانت ستتم لو أن المبالغ تم إعادة تصنيفها. قد توجد ظروف لا يكون فيها إعادة تصنيف المعلومات المقارنة عملية لتحقيق المقارنة مع الفترة الحالية، فعلى سبيل المثال قد لا تكون هناك بيانات جمعت في الفترة / الفترات السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد لا يكون عمليا إعادة إحياء المعلومات، ففي هذه الظروف يتم الإفصاح عن طبيعة التسويات للمبالغ المقارنة التي كانت ستتم، ويتناول معيار المحاسبة الدولي رقم (8) التسويات المطلوبة للمعلومات المقارنة بعد حدوث تغيير في السياسات المحاسبية التي تطبق بأثر رجعي. الهيكل والمحتوى مقدمة يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في صلب البيانات المالية، ويتطلب الإفصاح عن بنود أخرى إما في صلب البيانات المالية أو في الإيضاحات، كما يقدم نماذج موصى بها كملحق للمعيار يمكن للمنشأة اتباعها حسب ما هو مناسب لظروفها، ويقدم معيار المحاسبة الدولي رقم (7) هيكلا لعرض قائمة التدفق النقدي. يستخدم هذا المعيار المصطلح "الإفصاح" في معنى واسع، ويشمل بنودا مقدمة في بداية كل قائمة مالية وكذلك في إيضاحات البيانات المالية ويتم عمل الإفصاحات المطلوبة بموجب معايير المحاسبة الدولية الأخرى حسب متطلبات هذه المعايير، وما لم يحدد هذا المعيار أو معيار آخر عكس ذ لك تتم هذه الإفصاحات إما في بداية البيانات المالية أو في الإيضاحات .تحديد البيانات المالية يجب تحديد البيانات المالية بشكل واضح وتمييزها عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة. تنطبق معايير المحاسبة الدولية فقط على البيانات المالية وليس على المعلومات الأخرى المقدمة في تقرير سنوي أو في وثيقة أخرى، وعلى ذلك من المهم أن يستطيع المستخدمون التفرقة بين المعلومات المعدة باستخدام معايير المحاسبة الدولية والمعلومات الأخرى التي من الممكن أن تكون مفيدة للمستخدمين إلا أنها ليست موضوعا للمعايير. يجب تحديد كل جزء من أجزاء البيانات المالية بوضوح، علاوة على ذلك يجب عرض المعلومات التالية بشكل بارز وإعادتها عندما تكون ضرورية لفهم المعلومات المقدمة بشكل صحيح: أسم المنشأة التي قدمت التقرير أو وسيلة أخرى للتحديد. ما إذا كانت البيانات المالية تغطي المنشأة الفردية أو مجموعة من المنشآت. تاريخ الميزانية العمومية أو الفترة التي تغطيها البيانات المالية أيهما مناسب لأجزاء البيانات المالية. عملة التقرير. مستوى الدقة المستخدمة في عرض الأرقام في البيانات المالية. يتم عادة تلبية المتطلبات في الفقرة 46 بتقديم عناوين للصفحات وعناوين مختصرة للأعمدة في كل صفحة من صفحات البيانات المالية، والاجتهاد مطلوب لتحديد أفضل وسيلة لتقديم هذه المعلومات، فعلى سبيل المثال عندما تقرأ البيانات المالية الكترونياً فقد لا تستخدم صفحات مستقلة،وتقدم البنود المذكورة أعلاه عندئذ عدداً من المرات بما يضمن الفهم الصحيح للمعلومات المقدمة. كثيرا ما يتم تسهيل فهم البيانات المالية بتقديم المعلومات بالآلاف أو ملايين وحدات عملة التقرير، ويعتبر هذا مقبولا مادام يتم الإفصاح عن مستوى الدقة في العرض ولا يتم فقدان المعلومات ذات الصلة. الفترة التي يغطيها التق
جديد
- بواسطة المجلة
- April 17, 2026
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية يحل هذا المعيار المعدل محل المعيار المحاسبي الدولي السابع والخاص بإعداد قائمة التغيرات في المركز المالي، المعتمد من قبل المجلس في تشرين أول (أكتوبر) عام 1977. لقد أصبح المعيار المعدل ساري المفعول على البيانات المالية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من كانون الأول (يناير) 1994 أو بعد ذلك التاريخ. نطاق المعيار فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية تعريف المصطلحات النقدية وما يعادلها عرض قائمة التدفقات النقدية الأنشطة التشغيلية الأنشطة الاستثمارية الأنشطة التمويلية التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية التقرير عن صافي التدفقات النقدية التدفقات النقدية بعملات أجنبية البنود الاستثنائية الفوائد و الأرباح الموزعة ضرائب الدخل الاستثمار في شركات تابعة وزميلة ومشتركة شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخلص منها العمليات غير النقدية مكونات النقدية والنقدية المعادلة الإيضاحات الأخرى تاريخ بدء التطبيق ملاحق 1.قائمة التدفقات النقدية لمنشأة غير مالية قائمة التدفقات النقدية لمؤسسة مالية المعيار المحاسبي الدولي السابع ( المعدل في عام 1992) قائمة التدفقات النقدية يتكون هذا المعيار من الفقرات المكتوبة بأحرف مائلة وبلون داكن. ويجب تطبيق هذا المعيار في ضوء ما جاء من مواد وإيضاحات بباقي الفقرات، وذلك في ضوء ما جاء بالمقدمة الخاصة بالمعايير الدولية، مع ملاحظة عدم ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على البنود قليلة الأهمية نسبيا ( راجع الفقرة رقم 12 بالمقدمة ) . هدف المعيار إن المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية لأي منشأة مفيدة في تزويد مستخدمي البيانات المالية بالأساس اللازم لقياس قدرة تلك المنشأة على توليد نقدية أو ما يعادلها واحتياجات المنشأة لاستخدام والانتفاع من تلك التدفقات النقدية. وتتطلب القرارات الاقتصادية لمستخدمي المعلومات تقييم قدرة المنشأة على توليد نقدية وما يعادلها وكذلك توقيت ودرجة التأكد المتعلقة بتوليد تلك التدفقات. ويهدف هذا المعيار إلى إلزام المنشات بتقديم معلومات عن التغيرات الفعلية في النقدية وما يعادلها وذلك بإعداد قائمة للتدفقات النقدية مع تقسيم التدفقات النقدية خلال الفترة إلى تدفقات من النشاطات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية . نطاق المعيار يجب على المنشأة أن تقوم بإعداد قائمة بالتدفقات النقدية وذلك وفقا لمتطلبات هذا المعيار، ويجب عرض تلك القائمة كجزء متمم لبياناتها المالية وذلك لكل فترة من الفترات التي تقوم المنشأة بإعداد بيانات مالية عنها يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي السابع، قائمة التغيرات في المركز المالي والذي أصدر في تموز( يوليو) 1977. يهتم مستخدمو البيانات المالية للمنشأة بمعرفة كيفية قيامها بتوليد واستخدام النقدية وما يعادلها وذلك بغض النظر عن طبيعة أنشطة المنشآت المختلفة وعما إذا كانت النقدية يمكن النظر إليها على أنها المنتج النهائي للمنشاة كما هو الحال بالنسبة للمنشات المالية. فالمنشات رغم اختلاف أنشطتها الرئيسية المولدة للإيرادات والمصروفات تحتاج إلى النقدية وذلك لتأدية وظائفها التشغيلية وسداد التزاماتها ولتوفير عائد للمستثمرين. وبناء على ذلك فإن هذا المعيار يتطلب قيام كافة المنشآت بإعداد قائمة للتدفقات النقدية. فوائد المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية في حالة استخدام قائمة التدفقات النقدية مع البيانات المالية الأخرى فإنه يمكن الحصول على معلومات تمكن المستخدمين من تقييم التغيرات في صافي موجودات المنشأة وهيكلها التمويلي (بما في ذلك السيولة والملاءة المالية) وقدرتها في التأثير على مقادير وتوقيت الحصول على التدفقات النقدية وذلك من أجل التكيف مع الظروف المتغيرة أو استغلال الفرص المتاحة. وتعتبر المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية مفيدة في قياس قدرة المنشأة على توليد وتوليد نقدية وما يعادلها وكذلك مساعدة المستخدمين على بناء نماذج تمكنهم من عمل التقديرات والمقارنات فيما يتعلق بالقيم الحالية للتدفقات النقدية لمختلف المنشات. كما أنها تساعد في عملية إجراء المقارنات بين تقارير تقييم الأداء التشغيلي لمختلف المنشآت وذلك بسبب تلافي تأثير استخدام معالجات محاسبية مختلفة للعمليات والأحداث المتشابهة . تستخدم المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية التاريخية غالبا كمؤشر يساعد في التنبؤ بمقادير وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية وتحديد عوامل التأكد المرتبطة بها. كما أنها تعتبر مفيدة في مراجعة وتقييم دقة التقديرات الماضية للتدفقات النقدية المستقبلية وفي فحص العلاقة بين الربحية وصافي التدفقات النقدية و آثار التغير في الأسعار . تعريف المصطلحات فيما يلي تعريف المصطلحات المستخدمة في هذا المعيار: النقدية : ويقصد بها النقدية بالخزينة والودائع تحت الطلب. النقدية المعادلة : وتتكون من الاستثمارات قصيرة الأجل والتي يمكن تحويلها إلى مقدار محدد ومعروف من النقدية والتي لا تتعرض لدرجة عالية من المخاطر من حيث التغيير في قيمتها. التدفقات النقدية : وتتمثل في التدفقات الداخلة و الخارجة من النقدية وما يعادلها . الأنشطة التشغيلية :عبارة عن الأنشطة الرئيسية المولدة لإيرادات المنشأة وكذلك الأنشطة الأخرى التي لا تعتبر أنشطة استثمارية أو تمويلية . الأنشطة الاستثمارية : عبارة عن الأنشطة المتعلقة بالحصول على أو التخلص من الموجودات طويلة الأجل بالإضافة إلى الاستثمارات الأخرى التي لا تعتبر نقدية معادلة. الأنشطة التمويلية : عبارة عن الأنشطة التي ينتج عنها تغييرات في حجم ومكونات حقوق الملكية و القروض الخاصة بالمنشأة . النقدية وما يعادلها يتم الاحتفاظ بالنقدية المعادلة لغرض مقابلة الاحتياجات النقدية قصيرة الأجل وليس لغرض الاستثمار أو أية أغراض أخرى. ولاعتبار أية استثمارات كنقدية معادلة فإنها يجب أن تكون قابلة للتحويل إلى مقدار معلوم من النقدية، وأن لا تكون عرضة لمخاطر هامة من حيث التغير في قيمتها. و لذلك فإن أية استثمارات يمكن اعتبارها نقدية معادلة فقط إذا كانت ذات آجال قصيرة تستحق في حدود ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ الحصول عليها. وعادة لا تعتبر الاستثمارات في أسهم نقدية معادلة إلا إذا كانت تمثل في جوهرها نقدية معادلة، ومثال ذلك الأسهم الممتازة التي يتم شرائها قبل التاريخ المحدد لسداد قيمتها بفترة قصيرة. يعتبر الاقتراض من البنوك بصفة عامة أحد الأنشطة التمويلية، ورغم ذلك فإنه في بعض الدول قد يكون رصيد حساب البنك (سحب على المكشوف ) واجب السداد بمجرد الطلب وبترتيبات خاصة من أحد حسابات النقدية المخصصة لذلك. في مثل هذه الحالات يعتبر ذلك الرصيد أحد مكونات النقدية والنقدية المعادلة. ومن خصائص تلك الترتيبات البنكية أن يكون رصيد حساب البنك متقلبا من كونه رصيدا موجبا إلى سحب على المكشوف. لا تشتمل التدفقات النقدية على أية تحويلات بين البنود الممثلة لمكونات النقدية أو النقدية المعادلة، وذلك راجع إلى أن تلك المكونات تمثل جانبا من إدارة النقدية بالمنشأة ولا تعتبر جزءا من الأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. إذ تشتمل إدارة النقدية على أية نقدية زائدة يتم استثمارها في نقدية معادلة. عرض قائمة التدفقات النقدية يجب أن تظهر قائمة التدفقات النقدية التدفقات النقدية خلال الفترة مبوبة حسب طبيعة الأنشطة المتعلقة بها إلى تدفقات من الأنشطة التشغيلية و الاستثمارية، والتمويلية . على كل منشأة أن تعرض التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية بالأسلوب الأكثر مناسبة لطبيعة العمليات التي تمارسها. ويساعد تبويب التدفقات النقدية حسب الأنشطة في تقديم معلومات تفيد المستخدمين في تقدير أثر تلك الأنشطة على الوضع المالي للمنشأة وفي تقدير النقدية وما يعادلها. ويمكن استخدام هذه المعلومات أيضا في تقييم العلاقات بين تلك الأنشطة. من الممكن أن تتضمن عملية واحدة تدفقات نقدية تخص اكثر من نشاط، فعلى سبيل المثال فإن عملية سداد أحد القروض قد تشتمل على سداد أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد، وفي هذه الحالة يمكن تصنيف الفوائد باعتبارها نشاط تشغيلي أما سداد أصل الدين فيمكن اعتباره نشاطا تمويليا. الأنشطة التشغيلية تعتبر التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية مؤشرا هاما لبيان مدى قدرة المنشأة على توليد تدفقات نقدية من عملياتها الرئيسية تكفي لسداد قروضها وللمحافظة على قدرتها التشغيلية وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وتمويل استثمارات جديدة دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية. وتفيد المعلومات التاريخية المتعلقة بالمكونات الرئيسية للتدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إذا ما تم استخدامها مع المعلومات الأخرى لأغراض التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية . يتم توليد التدفقات النقدية من الأنشطة الرئيسية المنتجة لإيرادات المنشأة ، و لذلك فإنها تنتج عن العمليات و الأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة. ومن أمثلة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما يلي : المتحصلات النقدية من بيع السلع وتقديم الخدمات . المتحصلات النقدية الناتجة عن منح حقوق امتيازات، والرسوم و العمولات، وغيرها من الإيرادات . المدفوعات النقدية للموردين مقابل الحصول على سلع أو خدمات. المدفوعات النقدية للعاملين أو نيابة عنهم. المتحصلات والمدفوعات النقدية لشركات التأمين في صورة أقساط أو مطالبات تعويض أو أية مزايا تنتج عن بوالص التامين. المدفوعات النقدية كضرائب أو أية ضرائب مستردة إلا إذا كانت خاصة مباشرة بأنشطة استثمارية أو تمويلية. المتحصلات والمدفوعات النقدية المتعلقة بعقود محتفظ بها للتعامل أو الإيجار. ورغم أن بعض العمليات كبيع أصل ثابت، قد ينتج عنها مكاسب أو خسائر يتم تضمينها في صافي الربح أو الخسارة، إلا أن النقدية الناتجة عن مثل هذه العمليات تعتبر متعلقة بالأنشطة الاستثمارية . في حالة احتفاظ إحدى المنشات بأوراق مالية أو قروض لأغراض التعامل أو الاتجار فيها، فإنها تعتبر مشابهة للمخزون الذي يتم الحصول عليه بغرض البيع، ولذلك فإن التدفقات النقدية المتعلقة بشراء وبيع تلك الأوراق يجب أن تبوب كتدفقات نقدية متعلقة بالأنشطة التشغيلية. وقياسا على ذلك فإن القروض و السلف التي تقدمها المنشآت المالية تبوب عادة ضمن التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة التشغيلية وذلك بسبب ارتباط تلك التدفقات بالأنشطة الرئيسية المتعلقة بتوليد الإيرادات. الأنشطة الاستثمارية ترجع أهمية إظهار التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية في قسم منفصل بالقائمة إلى أن تلك التدفقات توضح إلى أي مدى تم تخصيص مصادر لتوليد أرباح وتدفقات نقدية مستقبلية. وفيما يلي بعض الأمثلة على التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية: المدفوعات النقدية لشراء الممتلكات والآلات والمعدات والموجودات ملموسة أو غير ملموسة والموجودات طويلة الأجل الأخرى. وتشمل هذه المدفوعات أية نفقات تتحملها المنشأة في سبيل التصنيع الداخلي للموجودات الثابتة. المتحصلات النقدية من بيع الموجودات الثابتة الملموسة وغير الملموسة. المدفوعات النقدية لشراء أدوات حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المنشات الأخرى أو للدخول في مشروعات مشتركة(ولا يشمل ذلك على المدفوعات لشراء أوراق مالية تعتبر ضمن مكونات النقدية المعادلة وكذلك المدفوعات لشراء أوراق مالية بغرض التعامل أو الاتجار فيها). المتحصلات النقدية من بيع أدوات حقوق الملكية أو القروض التي تصدرها المنشات الأخرى أو حصص في مشروعات مشتركة(ولا يشمل ذلك على المتحصلات النقدية من بيع أوراق مالية تعتبر ضمن مكونات النقدية المعادلة، وكذلك المتحصلات النقدية من بيع أوراق مالية تم شرائها بغرض الاتجار فيها). القروض و السلف المقدمة لأطراف أخرى (ولا يشمل ذلك على القروض و السلف التي تقدمها المنشات المالية). المتحصلات النقدية الناتجة عن سداد الغير للقروض والسلف للمنشأة (ولا يشمل ذلك القروض و السلف الخاصة بالمنشآت المالية). المدفوعات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود الآجلة، الخيارات والمبادلات و المقايضات، ويستثنى من ذلك العقود التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة، كما يستثنى أيضا العقود التي تصنف ضمن الأنشطة التمويلية. المتحصلات النقدية الناتجة عن العقود المستقبلية، العقود الآجلة، الخيارات والمبادلات و المقايضات، ويستثنى من ذلك العقود التي يتم الاحتفاظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة، كما يستثنى أيضا العقود التي تصنف ضمن الأنشطة التمويلية . وفي حالة اعتبار أحد العقود السابقة كعقد وقائي للتحوط لموقف معين، فإنه يتم تصنيف التدفقات النقدية المتعلقة بالعقد حسب التصنيف الخاص بالموقف الذي تم تحصينه أو التحوط له . الأنشطة التمويلية يعتبر الإفصاح عن التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التمويلية في قسم منفصل من القائمة مفيدا في التنبؤ بالحقوق والمطالبات المتعلقة بالتدفقات النقدية المستقبلية من قبل مقدمي الأموال للمشروع. ومن أمثلة التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية ما يلي: النقدية الناتجة عن إصدار الأسهم أو غيرها من أدوات حقوق الملكية . المدفوعات النقدية للملاك في سبيل شراء أو استرداد أسهم سبق للمنشأة إصدارها . النقدية الناشئة عن السندات والقروض أو كمبيالات والرهونات العقارية أو أية أدوات اقتراض مالية قصيرة أو طويلة الأجل . المدفوعات النقدية لسداد المبالغ المقترضة. النقدية المدفوعة بواسطة المستأجر من أجل تخفيض الالتزامات عن موجودات مستأجرة ناتجة عن عقد إيجار تمويلي . التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية يجب على المنشأة التقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية باستخدام أي من الطريقتين الآتيتين : الطريقة المباشرة، حيث يتم بموجبها الإفصاح عن المبالغ الإجمالية المحصلة والمدفوعة للبنود الأساسية أو الطريقة غير المباشرة حيث يتم بموجبها تعديل رقم صافي الربح أو الخسارة بأثر العمليات غير النقدية و أية بنود مؤجلة أو مستحقة متصلة بمقبوضات أو مدفوعات سابقة أو مستقبلية وكذلك بنود قائمة الدخل أو النفقات المرتبطة بتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية . يفضل استخدام الطريقة المباشرة للتقرير عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية، إذ تقدم هذه الطريقة معلومات قد تفيد في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والتي قد لا تكون متوفرة في ظل الطريقة غير المباشرة. وفي ظل الطريقة المباشرة يتم الحصول على المعلومات المتعلقة بإجمالي المبالغ المحصلة والمدفوعة للبنود الرئيسية بإحدى طريقتين: من الدفاتر المحاسبية للمنشأة، أو . بتعديل بنود المبيعات وتكلفة المبيعات (الفوائد وما شابهها من بنود الدخل ومصروفات الفوائد وما يشابهها من بنود المصروفات الرئيسية بالمنشات المالية) وكذلك باقي بنود قائمة الدخل بما يلي: التغيرات خلال الفترة في المخزون والمدينين والدائنين من العمليات التشغيلية. البنود غير النقدية الأخرى. البنود الأخرى التي تعتبر آثارها النقدية ضمن الأنشطة الاستثمارية أو التمويلية. في ظل الطريقة غير المباشرة، يتم حساب صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية عن طريق تعديل صافي الربح أو الخسارة بما يلي : التغيرات خلال الفترة في المخزون والمدينين والدائنين من العمليات التشغيلية . البنود غير النقدية كاستهلاك الموجودات الثابتة، المخصصات، الضرائب المؤجلة، مكاسب وخسائر تحويل العملة غير المحققة، والأرباح غير الموزعة من شركات زميلة أو حقوق أقلية، و باقي البنود التي تعتبر آثارها النقدية خاصة بالأنشطة الاستثمارية أو التمويلية. وكطريقة بديلة فإنه يمكن إظهار صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية في ظل الطريقة غير المباشرة عن طريق عرض الإيرادات والمصروفات الظاهرة بقائمة الدخل وكذلك التغيرات في بنود المخزون والبنود التشغيلية من حسابات المدينين والدائنين . التقريرعن التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية يجب على المنشأة التقرير في جزء منفصل بالقائمة عن إجمالي البنود الرئيسية للمقبوضات والمدفوعات الناتجة عن الأنشطة الاستثمارية والتمويلية، وذلك فيما عدا ما جاء بالفقرات 22 و 24 والتي يتم التقرير فيها على أساس صافي التدفقات النقدية. التقريرعن صافي التدفقات النقدية يمكن التقرير عن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية على أساس صافي تلك التدفقات وذلك في الحالات الآتية : المتحصلات والمدفوعات النقدية التي تتم لحساب العملاء وذلك عندما تكون تلك التدفقات خاصة بأنشطة العميل وليس بأنشطة المنشأة. المتحصلات والمدفوعات النقدية الخاصة ببنود تتسم بسرعة معدل دورانها وكبر حجم مبالغها وقصر أجالها .من الأمثلة على المتحصلات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة 22(أ) ما يلي : لا قبول الودائع تحت الطلب و إعادة دفعها من قبل البنك . الأموال التي تحتفظ بها إحدى شركات الاستثمار للعملاء. الإيجارات التي تحصل نيابة عن ملاك العقارات ثم تدفع لهم . ومن الأمثلة على المتحصلات والمدفوعات النقدية المشار إليها في الفقرة 22 (ب ) المدفوعات المقدمة و التسديدات الخاصة ما يلي : المبالغ الأصلية المتعلقة بعملاء بطاقات الائتمان . شراء وبيع الاستثمارات، وبعض عمليات الاقتراض قصيرة الأجل الأخرى، ومن الأمثلة على ذلك العمليات التي لا تزيد آجالها عن ثلاثة أشهر . يمكن استخدام أساس صافي التدفقات النقدية للتقرير عن التدفقات الناتجة عن الأنشطة التالية والخاصة بالمنشات المالية : المقبوضات والمدفوعات النقدية المتعلقة بقبول الودائع وإعادة دفعها والتي يكون لها تاريخ استحقاق محدد. إيداع الودائع لدى مؤسسات مالية أخرى، و إعادة سحبها . القروض والسلفيات المقدمة للعملاء وكذلك تحصيل تلك القروض والسلفيات. التدفقات النقدية بعملات أجنبية يجب تسجيل التدفقات النقدية الناتجة عن عمليات بعملات أجنبية بالعملة المستخدمة في إعداد التقارير المالية للمنشأة وباستخدام سعر الصرف بين تلك العملة والعملة الأجنبية في تاريخ التدفق النقدي . يتعين ترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية، باستخدام أسعار الصرف السائدة بين العملات الأجنبية وعملة إعداد التقارير المالية، وذلك في تواريخ حدوث تلك التدفقات النقدية. يجب التقرير عن التدفقات النقدية لعملات أجنبية بطريقة صرف متسقة مع ما جاء بالمعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون " آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية". فيسمح باستخدام سعر صرف تقريبي لسعر الصرف الفعلي، وعلى سبيل المثال يمكن استخدام المتوسط المرجّح لسعر الصرف خلال فترة معينة لإثبات العمليات بعملات أجنبية وكذلك لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية. ورغم ذلك فإن المعيار المحاسبي الدولي الحادي و العشرون لا يجيز استخدام سعر الصرف الجاري في تاريخ قائمة المركز المالي لترجمة التدفقات النقدية للشركة التابعة الأجنبية . لا تعتبر المكاسب أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية من قبيل التدفقات النقدية. ورغم ذلك فإن أثر التغير في أسعار الصرف على النقدية وما يعادلها والتي يتم الاحتفاظ بها (أو تستحق ) بعملات أجنبية يجب إظهارها بقائمة التدفقات النقدية، وذلك بهدف تسوية أرقام النقدية وما يعادلها في بداية و نهاية المدة. ويجب التقرير عن ذلك في موضع منفصل عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، ويشمل هذا المقدار على الفروق -إن وجدت - بافتراض أنه تم التقرير عن تلك التدفقات النقدية باستخدام سعر الصرف السائد في نهاية الفترة المالية . البنود الاستثنائية يجب تبويب التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود الاستثنائية حسب الأنشطة المسببة لها إلى تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية، كما يجب الإفصاح عنها في جزء منفصل من القائمة. يجب الإفصاح عن التدفقات النقدية المتعلقة بالبنود الاستثنائية بشكل منفصل ومبوب حسب الأنشطة الناتجة عنها إلى تشغيلية أو استثمارية أو تمويلية بقائمة التدفقات النقدية وذلك لمساعدة مستخدمي القائمة في فهم طبيعة هذه التدفقات وتأثيرها على التدفقات النقدية الحالية والمستقبلية للمنشأة . ويكون هذا الإفصاح إضافة للإفصاح عن البنود الاستثنائية من حيث طبيعتها ومقاديرها كما هو وارد بالمعيار المحاسبي الدولي الثامن "صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء الجوهرية والتغييرات المحاسبية " . الفوائد والأرباح الموزعة يجب الإفصاح عن كل من الفوائد وتوزيعات الأرباح المحصلة والمدفوعة في موضع منفصل بالقائمة، كما يجب تبويب هذه البنود بطريقة متسقة من فترة إلى أخرى كبنود خاصة بالأنشطة التشغيلية أو الاستثمارية أو التمويلية. يجب الإفصاح عن إجمالي الفوائد المدفوعة خلال العام بقائمة التدفقات النقدية بغض النظر عن معالجتها محاسبيا كمصروف بقائمة الدخل أو رسملتها طبقا للمعالجة البديلة الواردة بالمعيار المحاسبي الدولي الثالث و العشرون "تكاليف الاقتراض". عادة ما تقوم المؤسسات المالية بتبويب الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح الاسهم المحصلة ضمن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية . ومع ذلك فلا يوجد إجماع على كيفية تبويب مثل هذه التدفقات النقدية بالمنشآت الأخرى. إذ يمكن تبويب الفوائد المدفوعة والفوائد وأرباح الاسهم المحصلة كتدفقات متعلقة بالأنشطة التشغيلية لكونها تدخل في عملية تحديد صافي الربح أو الخسارة الخاصة بالمشروع. وكطريقة بديلة فإنه يمكن اعتبار الفوائد المدفوعة متعلقة بالأنشطة التمويلية لكونها تكاليف خاصة بالحصول على الأموال, ويمكن اعتبار الفوائد والتوزيعات المحصلة ضمن بنود التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية باعتبارها تمثل عوائد على الاستثمارات . من الجائز تبويب أرباح الاسهم النقدية المدفوعة ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التمويلية لكونها تمثل تكلفة الحصول على مصادر التمويل، وكطريقة بديلة يجوز تبويب تلك التوزيعات ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية وذلك بهدف مساعدة مستخدمي البيانات المالية على قياس قدرة المنشأة على دفع توزيعات نقدية من التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية . ضرائب الدخل يتعين الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية الناتجة عن ضرائب الدخل، كما يتعين تصنيف تلك التدفقات كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية، ما عدا في الحالات التي ترتبط بشكل خاص بالأنشطة التمويلية والاستثمارية . تعتبر ضرائب الدخل ناتج العديد من العمليات التي يترتب عليها تدفقات نقدية تبوب كتدفقات نقدية متعلقة بالأنشطة التشغيلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية بقائمة التدفقات النقدية، وبينما قد يكون من السهل حساب مصروف الضرائب المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية والتمويلية، إلا أن التدفقات النقدية الضريبية المرتبطة بتلك العمليات قد لا يسهل عادة تحديدها أو تتبعها، كما أنها قد تحدث في فترة مالية مختلفة عن الفترة التي حدثت فيها العمليات المسببة لها. وعلى ذلك فإنه عادة ما يتم تبويب الضرائب المدفوعة ضمن التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية. ومع ذلك فإنه إذا أمكن بطريقة عملية تحديد وتخصيص تدفقات نقدية ضريبية لعمليات معينة نتج عنها تدفقات نقدية تم تصنيفها كتدفقات استثمارية أو تمويلية، فإن التدفقات النقدية الضريبية يجب أن تبوب بنفس الكيفية وحسب طبيعة تلك العمليات، وفي حالة توزيع الضرائب النقدية على أكثر من نشاط، فإنه يجب الإفصاح عن إجمالي الضرائب المدفوعة . الاستثمار في شركات تابعة وزميلة ومشتركة في حالة استخدام طريقة حقوق الملكية أو التكلفة للمحاسبة عن الاستثمار في شركات تابعة أو زميلة، فإنه يجب على المستثمر أن يقتصر عند التقرير بقائمة التدفقات النقدية على التدفقات النقدية التي تحدث بينه وبين الشركة المستثمر فيها ، ومن أمثلة ذلك أرباح الاسهم النقدية والدفعات المقدمة . إذا كانت المنشأة تستخدم في الإفصاح عن حصتها في مشروع مشترك (أنظر المعيارالمحاسبي الدولي الحادي و الثلاثون ( التقرير المالي عن الحصص من المشروعات المشتركة) التي تستخدم طريقة البيانات الموحدة المتناسبة، فإن عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية الموحدة عن نصيبها في التدفقات النقدية الخاصة بالمشروع . وإذا كانت المنشأة تستخدم طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن حصتها في مشروع مشترك، فإنه يجب عليها أن تفصح بقائمة التدفقات النقدية عن تلك التدفقات النقدية الناشئة بسبب الاستثمار في المشروع المشترك، وكذلك التوزيعات أو أية مدفوعات أو متحصلات تتم بينها وبين المشروع المشترك . شراء شركات تابعة ووحدات أخرى والتخلص منها يجب إظهار مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن شراء أو التخلص من شركات تابعة أو أي شركات أخرى كبند مستقل مع تبويبه ضمن التدفقات النقدية المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية . يجب على المنشأة في حالة شراء أو التخلص من شركة تابعة أو أي وحدة من وحدات الأعمال الأخرى خلال الفترة المالية أن تفصح عما يلي: إجمالي ثمن الشراء أو البيع . الجزء من ثمن الشراء أو البيع الذي تم دفعه أو تحصيله في صورة نقدية أو نقدية معادلة . مقدار النقدية أو النقدية المعادلة بالشركة التابعة أو وحدة الأعمال التي تم شرائها أو التخلص منها ، و مقادير الموجودات والمطلوبات بخلاف النقدية والنقدية المعادلة المتعلقة بالشركة التابعة أو وحدة الأعمال التي تم شرائها أو بيعها، مبوبة إلى مجموعات رئيسية. يعتبر الإفصاح عن الأثر النقدي لشراء أو التخلص من الشركات التابعة ووحدات الأعمال الأخرى في بند مستقل بالإضافة إلى الإفصاح في جزء خاص عن مقادير الموجودات والمطلوبات التي تم شرائها أو التخلص منها مفيدا في التمييز بين التدفقات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ويجب استبعاد آثار التدفقات النقدية الناتجة عن التخلص من تلك الاستثمارات، من التدفقات التي نتجت عن حيازتها . يتم الإفصاح بقائمة التدفقات النقدية عن مجموع المبالغ المدفوعة أو المحصلة لشراء أو التخلص من إحدى الشركات التابعة أو وحدات الأعمال الأخرى وذلك بعد خصم أية مبالغ نقدية أو نقدية معادلة تم الحصول عليها أو دفعها. العمليات غير النقدية يجب استبعاد العمليات الاستثمارية و التمويلية التي لا تتطلب استخدام النقدية أو نقدية معادلة من قائمة التدفقات النقدية. كما يجب الافصاح عن تلك العمليات في مكان أخر بالبيانات المالية بحيث يمكن دائما توفير المعلومات المتعلقة بتلك الأنشطة الاستثمارية والتمويلية. هناك العديد من العمليات الاستثمارية والتمويلية التي لا تؤثر بطريقة مباشرة على التدفقات النقدية للفترة الحالية، بالرغم من تأثيرها على هيكل الأموال والموجودات بالمشروع. وعلى ذلك فإن استبعاد تلك العمليات من قائمة التدفقات النقدية يتمشى مع هدف قائمة التدفقات النقدية، حيث لا تتضمن تلك البنود أية تدفقات نقدية في الفترة الحالية، ومن أمثلة العمليات غير النقدية ما يلي : شراء موجودات مقابل ديون أو قروض طويلة الأجل، أو الحصول على الموجودات باستخدام أسلوب التأجير التمويلي . شراء أحد المشروعات عن طريق إصدار أسهم ، وتحويل بعض الديون إلى حقوق ملكية . مكونات النقدية والنقدية المعادلة يجب على المنشأة أن تفصح ببيان التدفقات النقدية عن مكونات النقد وأشباه النقد، مع ضرورة عرض تسوية للمقادير الظاهرة ببيان التدفقات النقدية مع البنود المناظرة لها بالميزانية العمومية. في ضوء التنوع والتعدد في عمليات إدارة وحفظ النقدية والترتيبات البنكية المختلفة في مختلف أنحاء العالم، ولضرورة تحقيق التناسق مع أحكام المعيار المحاسبي الدولي الأول "عرض البيانات المالية " فإنه يجب على المنشأة أن تفصح عن السياسة المتبعة في تحديد مكونات النقد وأشباه النقد. يجب الإفصاح عن أي تغيير في السياسة المتبعة في تحديد مكونات النقد وأشباه النقد ، مثال ذلك تغيير تبويب أحد الأدوات المالية من كونه جزءا من الاستثمارات إلى اعتباره جزءا من أشباه النقد وذلك طبقا للمعيار المحاسبي الدولي الثامن"صافي الربح أو الخسارة للفترة والأخطاء الجوهرية والتغيرات في السياسات المحاسبية " افصاحات أخرى يجب على المنشأة أن تفصح -مع تدعيم ذلك بإيضاحات من الإدارة - عن أية مبالغ أرصدة نقد وأشباه النقد تحتفظ بها المنشأة وتكون غير متاحة للاستخدام بواسطة المجموعة. يحدث كثيرا أن تكون بعض أرصدة النقد وأشباه النقد التي تحتفظ بها المنشأة غير متاحة للاستخدام بواسطة المجموعة. ومن أمثلة ذلك أرصدة النقد وأشباه النقد بأحد الشركات التابعة الكائنة بإحدى الدول التي تفرض قيود قانونية تجعل تلك الأرصدة غير متاحة للاستخدام للأغراض العامة بواسطة المركز الرئيسي أو أحد الشركات التابعة الأخرى . يفضل الإفصاح عن بعض المعلومات الإضافية - مع تدعيمها بإيضاحات من الإدارة - التي تكون مناسبة للمستخدمين لفهم الموقف المالي والسيولة لإحدى المنشات، ومن أمثلة ذلك : أرصدة القروض التي لم يتم سحبها بعد والتي قد تكون لازالت متاحة مستقبلا للاستخدام في الأغراض التشغيلية أو لسداد التزامات رأسمالية مع توضيح ما إذا كانت هناك أية قيود على استخدام تلك الأرصدة .مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن كل من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية المتعلقة بحصص المشروع في مشروعات مشتركة يتم التقرير عنها باستخدام البيانات الموحدة المتناسبة. مجموع التدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية منفصلة عن تلك التدفقات الضرورية للمحافظة على الطاقة التشغيلية، ومقادير التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لكل قطاع من قطاعات النشاط، وطبقا للتقسيم الجغرافي (أنظر المعيار المحاسبي الدولي الرابع عشر "التقرير عن المعلومات المالية لقطاعات المنشأة " ) . يعتبر الإفصاح بشكل منفصل عن التدفقات النقدية التي تمثل زيادة في الطاقة التشغيلية جنبا إلى جنب مع التدفقات النقدية الضرورية للمحافظة على الطاقة التشغيلية الحالية مفيدا في مساعدة مستخدمي البيانات المالية في تحديد ما إذا كانت المنشأة تستثمر مبالغ كافية للمحافظة على الطاقة التشغيلية الحالية. فالمنشأة التي لا تستثمر مبالغ كافية للمحافظة على طاقتها التشغيلية تضحي بالربحية المستقبلية في سبيل تحقيق سيولة نقدية حالية وتوزيع أرباح على الملاك. يساعد الإفصاح القطاعي عن التدفقات النقدية مستخدمي البيانات المالية في فهم العلاقة بين التدفقات النقدية للمنشأة ككل والتدفقات النقدية الناتجة عن المكونات الجزئية لها، وكذلك عن مدى توافر وتفاوت التدفقات النقدية القطاعية . تاريخ بدء التطبيق يعتبر هذا المعيار واجب التطبيق بالنسبة للبيانات المالية التي تغطي فترات تبدأ في أول كانون ثاني ( يناير ) 1994 أو بعد ذلك التاريخ. ملحق رقم 1 قائمة التدفقات النقدية لمنشأة غير مالية لا يعتبر هذا الملحق جزأ، من المعيار، ويهدف بصفة أساسية إلى توضيح كيفية تطبيق المعيار وللمساعدة على فهم معانيه. يوضح هذا المثال المبالغ المتعلق بالفترة الحالية فقط . وطبقا للمعيار الدولي الأول "عرض البيانات المالية" فإنه في التطبيق العملي يجب مراعاة عرض الأرقام المقارنة للسنة السابقة أيضا. تم عرض المعلومات المتعلقة بكل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي لتوضيح كيفية إعداد قائمة التدفقات النقدية في ظل الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة. ويجب ملاحظة أن طريقة عرض كل من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي في المثال آلاتي لا تتفق مع مقتضيات المعايير المحاسبية الدولية. المعلومات التالية تعتبر أيضا مناسبة لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية. م شراء كافة أسهم الشركة التابعة نظير 590. وتقدر القيمة العادلة للموجودات التي تم الحصول عليها والمطلوبات التي تم الالتزام بها كما يلي : المخزون 100 المدينون 100 النقدية 40 الموجودات الثابتة 650 الدائنون التجاريون 100 ديون طويلة الأجل 200 تم إصدار أسهم نظير مبلغ 250 نقدا، كما تم الحصول على قروض نقدية طويلة الأجل بمبلغ 250. مصروف الفوائد 400 تم دفع 170 منها خلال الفترة الحالية. كما تم دفع فوائد مقدارها 100 تخص الفترة السابقة. تم توزيع أرباح نقدية مقدارها 1200 . الضرائب المستحقة في بداية ونهاية الفترة كانت على التوالي 1000 و 400 . وتم خلال الفترة عمل مخصص للضرائب الخاصة بالفترة بمقدار 200. وتبلغ الضرائب المحجوزة عن توزيعات أرباح مستلمة 100. قامت المجموعة خلال الفترة بالحصول على موجودات ثابتة بتكلفة قدرها 1250 منها 900 عن طريق عقود إيجار تمويلية، وتم دفع الباقي وقدره 350 نقدا. تم بيع موجودات ثابتة تكلفتها التاريخية 80 ومجمع الاستهلاك الخاص بها 60 بمبلغ 20. رصيد حساب المدينين في نهاية الفترة 19-2تضمن فوائد مستحقة قدرها 100 .
جديد
- بواسطة المجلة
- April 17, 2026
معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات
معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات إن هذا المعيار المحاسبي الدولي المعدل يحل محل المعيار المحاسبي الدولي 14 وموضوعه- التقارير المالية للقطاعات- والذي تم اعتماده من قبل مجلس لجنة المعايير بشكله المعادة صياغته في عام1994. إن المعيار المحاسبي الدولي 14 المعاد صياغته يسري على القوائم المالية للفترات التي تبدأ بتاريخ أول تموز (يوليو) 1998 أو ما بعدها. إن الفقرات 116،117 في المعيار المحاسبي الدولي 36 انخفاض قيمة الموجودات يتطلب إجراء بعد الإفصاحات حول ما يترتب على انخفاض قيمة الموجودات في خسائر تلحق بالقطاعات. تقديم التقارير حول القطاعات المقدمة يحل هذا المعيار (معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل )) محل معيار المحاسبة الدولي رقم 14 - تقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع (معيار المحاسبة ا لدولي الأصلي )، ويكون معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) نافذ المفعول بالنسبة للفترات المحاسبية التي تبدأ في الأول من تموز( يوليو) 1998 أو بعد هذا التاريخ، وفيما يلي التغيرات الرئيسية عن معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي . انطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي على المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية من قبل الجمهور وعلى المنشآت الأخرى الهامة اقتصاديا، بينما ينطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) على المنشات التي يتم تداول أسهمها العادية أو أوراقها المالية الخاصة بالدين من قبل الجمهور، بما في ذلك المنشات التي هي في مرحلة إصدار الأسهم أو الأوراق المالية الخاصة بالدين في سوق أوراق مالية عامة، ولكن لا ينطبق على المنشات الأخرى الهامة اقتصاديا. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أن يتم الإبلاغ عن المعلومات الخاصة بالقطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، وقد نص فقط على إرشادات عامة لتحديد القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، واقترح أنه يمكن للمجموعات التنظيمية الداخلية أن توفر أساسا لتحديد القطاعات التي يمكن تقديم التقارير حولها أو قد يتطلب تقديم التقارير حول القطاعات إعادة تصنيف البيانات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب أن يتم تقديم التقارير حول قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية، وهو يوفر إرشادات أكثر تفصيلا من معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لتحديد قطاعات الأعمال والقطاعات الجغرافية، كما أنه يتطلب أن تقوم المنشأة بالنظر في هيكلها التنظيمي الداخلي ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير لغرض تحديد هذه القطاعات، وإذا لم تكن القطاعات الداخلية مبنية على مجموعات المنتجات والخدمات ولا على الناحية الجغرافية فإن معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) يتطلب وجوب قيام المنشأة بالنظر في المستوى التالي الأقل من القطاعات الداخلية لتحديد قطاعاتها التي تقدم التقارير عنها. تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أن يتم تقديم التقارير حول نفس كمية المعلومات لكل من القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فينص على اعتبار أساس واحد عن القطاعات على أنه رئيسي واعتبار الآخر أنه ثانوي، وتكون المعلومات التي يطلب الإفصاح عنها أقل بكثير بالنسبة للقطاعات الثانوية. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب إعداد المعلومات الخاصة بالقطاعات باستخدام السياسات المحاسبية المعتمدة للبيانات المجمعة أو القوائم المالية للمنشأة، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب اتباع نفس السياسات المحاسبية . سمح معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي باختلافات في تعريف نتيجة القطاع بين المنشات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فهو يقدم إرشادات أكثر تفصيلا من المعيار الأصلي بالنسبة لبندين محددين وهما الإيراد والمصروف اللذين يجب أن يشملهما أو يستثنيهما إيراد القطاع ومصروف القطاع، وتبعا لذلك ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل ) على إجراء موحد لنتيجة القطاع ولكن فقط إلى الحد الذي يمكن به أن يعزى بندي الإيراد ومصروف التشغيل إلى القطاعات بشكل مباشر أو تخصص بشكل معقول لها. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) "تناسقا" في إدخال البنود ضمن نتيجة القطاع أو موجودات القطاع على سبيل المثال إذا عكست نتيجة القطاع مصروف الاستهلاك فإن الأصل القابل للاستهلاك يجب إدخاله ضمن موجودات القطاع، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فلم يتعرض لهذا الأمر. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان من الممكن دمج القطاعات التي تعتبر صغيرة جدا بالنسبة لتقديم تقارير منفصلة حولها مع قطاعات أخرى أو استثنائها من كافة القطاعات التي تقدم التقارير حولها، وينص معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) على أنه يمكن بالنسبة للقطاعات الصغيرة التي تقدم التقارير حولها دمجها مع بعضها البعض إذا كانت تتشارك في عدد كبير من العوامل التي تحدد قطاع العمل أو القطاع الجغرافي، أو أنه يمكن دمجها مع قطاع هام مماثل يتم تقديم المعلومات داخليا عنه إذا تم تحقيق شروط معينة. لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب أن تكون القطاعات الجغرافية مبنية على الموقع الذي توجد فيه موجودات المنشأة (منشأ المبيعات) أو أين يوجد عملاؤها (وجهة المبيعات)، ويتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) أنه مهما كان أساس القطاعات الجغرافية للمنشأة يجب عرض عدة بنود للبيانات بناء على الأساس الآخر إذا كانت مختلفة بشكل كبير . تطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي أربع بنود معلومات رئيسية لكل من القطاعات الصناعية والقطاعات الجغرافية: مبيعات أو إيرادات التشغيل الأخرى مميزة بين الإيراد المتحقق من عملاء خارج لمنشأة والإيراد المتحقق من قطاعات أخرى . نتيجة القطاع . موجودات القطاع المستخدمة . أساس التسعير بين القطاعات . بالنسبة للأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة (قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية) يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) نفس بنود المعلومات الأربعة بالإضافة إلى ما يلي . مطلوبات القطاع . تكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم امتلاكها أثناء الفترة . المصروفات غير النقدية عدا عن الاستهلاك والإطفاء حصة المنشأة في صافي ربح أو خسارة شركة زميلة أو مشروع مشترك أو استثمار آخر تمت محاسبته بموجب طريقة حقوق الملكية إذا كانت كافة عمليات الشركة الزميلة بشكل ملموس ضمن ذلك القطاع فقط، ومبلغ الاستثمار الذي له صلة بذلك . بالنسبة للأساس الثانوي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة يسقط معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) متطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي الخاص بنتيجة القطاع ويستبدله بتكلفة الممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات غير الملموسة التي تم امتلاكها خلال الفترة . لم يتعرض معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي لمسألة ما إذا كان يجب إعادة بيان معلومات القطاع للفترة السابقة لأغراض المقارنة من أجل التغير المادي في سياسات محاسبة القطاعات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب إعادة البيان إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي . يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) إذا كان إجمالي الإيراد مجتمعا من العملاء الخارجيين لكافة القطاعات التي تشملها التقارير أقل من 75 % من إجمالي إيراد المنشأة عندئذ يجب تحديد قطاعات إضافية تقدم التقارير حولها إلى أن يتم الوصول إلى المستوى البالغ 75%. سمح معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي بأسلوب مختلف لتسعير التحويلات بين القطاعات التي سيتم استخدامها في بيانات القطاعات عن الأسلوب المستخدم فعليا لتسعير التحويلات، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) فيتطلب قياس التحويلات بين القطاعات على أساس أن المنشأة بالفعل اعتادت على تسعير التحويلات. يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل) الإفصاح عن الإيراد لأي قطاع لا يعتبر أنه يجب تقديم التقارير عنه لأنه يحصل على غالبية إيراده من المبيعات للقطاعات الأخرى إذا كان إيراد ذلك القطاع من المبيعات إلى العملاء الخارجيين 10% أو أكثر من إجمالي إيراد المنشأة، أما معيار المحاسبة الدولي رقم 14 الأصلي فلا يوجد فيه متطلب مشابه لذلك . المحتويات معيار المحاسبة الدولي رقم 14 (المعدل عام 1997) تقديم التقارير حول القطاعات الهدف رقم الفقرة النطاق1-7 تعريفات 8-25 تعريفات من معايير المحاسبة الدولية الأخرى 8 تعريفي قطاع الأعمال والقطاع الجغرافي 9-15 تعريفات إيراد ومصروف ونتيجة وموجودات ومطلوبات القطاع 16-25 تحديد القطاعات التي تقدم التقارير حولها 26-43 أشكال تقديم التقارير الرئيسية والثانوية حول القطاعات 26-30 قطاع الأعمال والقطاع الجغرافي 31-33 القطاعات التي تقدم التقارير حولها 34-43 سياسات محاسبة القطاعات 44-48 الإفصاح 49-83 شكل التقريرالرئيسي 50-67 المعلومات الثانوية للقطاعات 68-72 الإفصاحات الإيضاحية للقطاعات 73 أمور الإفصاح الأخرى 74-83 تاريخ النفاذ 84 ملاحق شجرة قرار تعريف القطاع. إفصاحات إيضاحية للقطاعات. ملخص الإفصاح المطلوب. تقديم التقارير حول القطاعات يجب قراءة المعايير المطبوعة بالخط المائل الغامق في إطار التوجيهات العامة وإرشادات التطبيق في هذا المعيار وفي إطار المقدمة للمعايير المحاسبية الدولية، وليس القصد من المعايير المحاسبية الدولية أن تطبق على البنود غير المادية (راجع الفقرة 12 من المقدمة). الهدف إن هدف هذا المعيار وضع مبادئ لتقديم التقارير حول المعلومات المالية حسب القطاع - معلومات حول مختلف أنواع المنتجات والخدمات التي تنتجها المنشأة ومختلف المناطق الجغرافية التي تعمل بها - لمساعدة مستخدمي القوائم المالية فيما يلي: فهم أفضل للأداء السابق للمنشاة. تقييم أفضل لمخاطر وعوائد المنشأة. تكوين أحكام حول المنشأة ككل مدعومة بشكل أفضل بالمعلومات. توفر العديد من المنشآت مجموعات من المنتجات والخدمات أو تعمل في مناطق جغرافية خاضعة لمعدلات ربحية وفرص نمو وإمكانيات مستقبلية ومخاطر مختلفة، وتعتبر المعلومات الخاصة بمختلف أنواع منتجات المنشأة وعملياتها في مختلف المناطق الجغرافية - كثيرا ما تسمى معلومات القطاعات - مناسبة لتقييم مخاطر وعوائد منشأة متشعبة الأنشطة أو متعددة الجنسيات إلا أنها قد لا تكون قابلة للتحديد من خلال مجمل البيانات، وعلى ذلك تعتبر معلومات القطاعات ضرورية إلى حد كبير لتلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية. النطاق يجب أن يطبق هذا المعيار في المجموعات الكاملة للقوائم المالية المنشورة التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية. تشمل المجموعة الكاملة للقوائم المالية ميزانية عمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي وبيان يظهر التغيرات في حقوق المساهمين وإيضاحات كما هو وارد في معيار المحاسبة الدولي رقم (1) - عرض القوائم المالية . يجب أن يطبق هذا المعيار المنشآت التي يتم تداول أوراقها المالية الخاصة بحقوق الملكية أو الديون من قبل الجمهور، وكذلك المنشآت التي هي في مرحلة إصدار أوراق مالية خاصة بحقوق الملكية أو الديون في الأسواق العامة للأوراق المالية. إذا قامت المنشأة التي أسهمها غير متداولة من قبل الجمهور بإعداد قوائم مالية تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإن هذا المعيار يشجع تلك المنشأة على الإفصاح عن القوائم المالية حسب القطاع اختياريا. إذا اختارت منشأة أوراقها المالية ليست متداولة من قبل الجمهور أن تفصح عن المعلومات حسب القطاع اختيارا في القوائم المالية التي تمتثل لمعايير المحاسبة الدولية فإنه يجب على هذه المنشأة الامتثال كليا لمتطلبات هذا المعيار. إذا احتوى تقرير مالي مفرد على كل من قوائم مالية موحدة لمنشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور وبيانات مالية منفصلة للشركة الأم أو شركة واحدة أو أكثر من الشركات التابعة فإنه يجب عرض معلومات القطاعات فقط على أساس القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت الشركة التابعة نفسها منشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور فإنه يجب عليها عرض معلومات القطاعات في تقريرها المالي المنفصل الخاص بها. وبالمثل إذا احتوى تقرير مالي مفرد على كل من القوائم المالية لمنشأة أوراقها المالية متداولة من قبل الجمهور وعلى القوائم المالية المنفصلة لشركة زميلة أو مشروع مشترك معدة بطريقة حقوق الملكية وتملك المنشأة حصة مالية فيهما فإن الحاجة تدعو إلى عرض معلومات القطاع على أساس القوائم المالية للمنشأة، وإذا كانت الشركة الزميلة أو المشروع المشترك المعدة بياناتهما المالية بطريقة حقوق الملكية هما في حد ذاتهما منشأة يتم تداول أسهمها من قبل الجمهور فإنه يجب عليهم عرض معلومات القطاعات في تقريرهما المالي المنفصل الخاص بهما . تعريفات تعريفات من معايير محاسبة دولية أخري تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار وتحمل المعاني المحددة لها في معيار المحاسبة الدولي رقم 8- "صافي الربح أو الخسارة للفترة، الأخطاء والتغيرات الرئيسية في السياسات المحاسبية" و معيار المحاسبة الدولي رقم 18-"الإيراد": الأنشطة التشغيلية: هي الأنشطة الرئيسية للمنشأة المنتجة للإيراد والأنشطة الأخرى التي هي ليست أنشطة استثمارية أو تمويلية. السياسات المحاسبية: هي المبادئ و الأسس والأعراف والقواعد والممارسات التي تتبناها المنشأة في إعداد وعرض القوائم المالية . الإيراد: هو إجمالي المنافع الاقتصادية الداخلة ضمن الفترة الناجمة أثناء سير الأنشطة العادية للمنشأة عندما ينشأ عن هذه التدفقات الداخلة زيادات في حقوق الملكية عدا عن الزيادات المتعلقة بالمساهمات من المشاركات في حقوق الملكية. تعريفات قطاع العمل والقطاع الجغرافي يستخدم المصطلحان قطاع العمل والقطاع الجغرافي في هذا المعيار ليعنيا ما يلي: قطاع العمل هو جزء قابل للتمييز من منشأة تعمل في توفير منتج أو خدمة إضافية أو مجموعة من المنتجات أو الخدمات ذات الصلة والتي هي خاضعة للمخاطر والعوائد التي تختلف عن مخاطر وعوائد قطاعات العمل الأخرى، والعوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت المنتجات والخدمات ذات صلة تشمل ما يلي: طبيعة المنتجات أو الخدمات. طبيعة عمليات الإنتاج. نوع أو فئة العميل للمنتجات أو الخدمات. الأساليب المستخدمة لتوزيع المنتجات أو تقديم الخدمات. طبيعة البيئة التنظيمية إذا كان ذلك منطبقا، مثال ذلك الأعمال المصرفية أو التأمين أو المرافق العامة . القطاع الجغرافي هو مكون قابل للتمييز لمنشأة تعمل في تزويد المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية معينة والتي هي خاضعة للمخاطر والعوائد التي تختلف عن مخاطر وعوائد المكونات التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى، و تشمل العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد القطاعات الجغرافية ما يلي : التشابه بين الظروف الاقتصادية والسياسية. العلاقات بين العمليات في المناطق الجغرافية المختلفة. قرب العمليات. المخاطر الخاصة المرتبطة مع العمليات في منطقة معينة. أنظمة الرقابة على الصرف. مخاطر العملة. القطاع الذي يصدر عنه التقرير هو قطاع العمل أو القطاع الجغرافي المحدد بناء على التعريفات السابقة والذي يطلب هذا المعيار الإفصاح عن معلومات قطاعية حوله. إن العوامل في الفقرة (9) الخاصة بتحديد قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية ليست مدرجة في أي ترتيب معين. لا يشمل قطاع عمل مفرد منتجات وخدمات تختلف مخاطرها وعوائدها إلى حد كبير، وبينما قد تكون هناك اختلافات فيما يتعلق بعامل واحد أو أكثر في تعريف قطاع العمل فإنه يتوقع أن تكون المنتجات والخدمات الداخلة ضمن قطاع عمل واحد متشابهة فيما يتعلق بغالبية العوامل. بالمثل لا يشمل القطاع الجغرافي عمليات في البيئات الاقتصادية التي تختلف مخاطرها وعائداتها اختلافا كبيرا، وقد يكون القطاع الجغرافي بلدا مفردا أو مجموعة من بلدين أو أكثر أو إقليم داخل البلد. تؤثر المصادر السائدة للمخاطر على كيفية تنظيم وإدارة معظم المنشآت، ولذلك تنص الفقرة 27 من هذا المعيار على أن الهيكل التنظيمي للمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية هما أساس تحديد قطاعاتها، ويؤثر على مخاطر وعوائد المنشأة كل من الموقع الجغرافي لعملياتها (حيث يتم إنتاج منتجاتها أو حيث توجد قاعدة أنشطة تسليم الخدمة) وموقع أسواقها (حيث تباع منتجاتها أو تقدم خدماتها)، ويسمح التعريف للقطاعات الجغرافية أن تكون بناء على إما : موقع مرافق الإنتاج أو الخدمة للشركة والموجودات الأخرى، أو موقع أسواقها وعملائها . يقدم الهيكل التنظيمي والداخلي لتقديم التقارير عادة دليلا بشأن ما إذا كان المصدر السائد لمخاطرها الجغرافية ينجم من موقع موجوداتها (منشأ مبيعاتها) أو موقع عملائها (وجهة مبيعاتها)، وتبعا لذلك تنظر المنشاة لهذا الهيكل لتحديد ما إذا كان يجب أن تكون قواعدها الجغرافية بناء على موقع موجوداتها أو موقع عملائها. يشمل تحديد تركيب قطاع عمل أو قطاع جغرافي مقدارا من الحكم الشخصي، وعند تكوين هذا الحكم تأخذ الإدارة في الاعتبار هدف تقديم تقارير المعلومات المالية حسب القطاع كما هو مبين في هذا المعيار والخصائص النوعية للقوائم المالية كما هي محددة في إطار لجنة معايير المحاسبة الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وتشمل هذه الخصائص النوعية مدى الملائمة والوثوق والمقارنة على مدى الوقت للقوائم المالية التي يصدر حولها التقارير والخاصة بمختلف مجموعات منتجات وخدمات المنشأة وبعملياتها في مناطق جغرافية معينة،ومدى فائدة هذه المعلومات لتقييم مخاطر وعوائد المنشأة ككل . تعريفات إيراد ومصروف ونتيجة وموجودات ومطلوبات القطاع تستخدم المصطلحات الإضافية التالية في هذا المعيار وفق المعاني التالية: إيراد القطاع هو الإيراد المذكور في بيان الدخل للمنشأة الذي يعزى بشكل مباشر لقطاع والجزء المناسب من إيراد المنشأة الذي يمكن تخصيصه على أساس معقول لقطاع، سواء من المبيعات لعملاء خارجيين، أو من معاملات مع قطاعات أخرى لنفس المنشأة، ولا يشمل إيراد القطاع ما يلي : البنود غير العادية. دخل الفائدة ، أرباح الأسهم ما في ذ لك الفائدة المتحققة على السلفيات أو القروض لقطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . أرباح مبيعات استثمارات أو أرباح إطفاء دين، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي. يشمل إيراد القطاع حصة المنشأة في أرباح أو خسائر الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة أو الاستثمارات الأخرى التي تمت محاسبتها بطريقة حقوق الملكية فقط إذا دخلت هذه البنود ضمن الإيراد الموحد أو الإجمالي. يشمل إيراد القطاع حصة المشروع المشترك في إيراد منشأة تحت الرقابة المشتركة والذي تمت محاسبته بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31- التقارير المالية حول الفوا ئد في المشاريع المشتركة. مصروف القطاع هو المصروف الناجم عن الأنشطة التشغيلية لقطاع والذي يعزى مباشرة للقطاع والجزء المناسب من مصروف يمكن تخصيصه على أساس معقول للقطاع، بما في ذلك المصروفات المتعلقة بالمبيعات لعملاء خارجيين والمصروفات المتعلقة بمعاملات مع قطاعات أخرى في نفس المنشأة، ولا يشمل مصروف القطاع ما يلي : البنود غير العادية. الفائدة بما في ذ لك الفائدة التي يتم تحملها على سلفيات أو قروض من قطاعات أخرى، إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . خسائر مبيعات الاستثمارات أو خسائر إطفاء الدين إلا إذا كانت عمليات القطاع ذات طبيعة مالية بشكل رئيسي . حصة المنشأة في خسائر شركات زميلة أو مشاريع مشتركة أو استثمارات أخرى تمت محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية. مصروف ضريبة الدخل . المصروفات الإدارية العامة ومصروفات المكتب الرئيسي والمصروفات الأخرى التي تنشأ على مستوى المنشأة وتتعلق بالمنشأة ككل، على أنه يتم في بعض الأحيان تحمل تكاليف على مستوى المنشأة نيابة عن قطاع، وهذه التكاليف هي مصروفات قطاعية إذا كانت تتعلق بالأنشطة التشغيلية للقطاع ويمكن أن تعزى بشكل مباشر أو تخصص للقطاع على أساس معقول. يشمل مصروف القطاع حصة المشروع المشترك في المصروفات الخاصة بمنشاة تحت الرقابة المشتركة والتي تتم محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31. بالنسبة لعمليات القطاع التي هي بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية يمكن تقديم التقارير عن دخل الفائدة ومصروف الفائدة كصافي مبلغ واحد لأغراض تقديم التقارير حول القطاعات وذلك فقط إذا خصم هذان البندان في القوائم المالية الموحدة أو القوائم المالية للمنشأة. نتيجة القطاع هي إيراد القطاع مخصوما منه مصروف القطاع، ويتم تحديد نتيجة القطاع قبل أية تسويات لحصة الأقلية. موجودات القطاع هي تلك المصروفات التشغيلية التي يستخدمها قطاع في أنشطته التشغيلية والتي تعزى مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول. إذا كانت النتيجة القطاعية لقطاع تشمل دخلا من فائدته أو أرباح أسهم فإن موجوداته القطاعية تشمل الذمم المدينة والقروض والاستثمارات ذات العلاقة أو الموجودات الأخرى المنتجة للدخل . لا تشمل موجودات القطاع موجودات ضريبة الدخل. تشمل موجودات القطاع الاستثمارات التي تم محاسبتها بموجب طريقة حقوق الملكية فقط إذا اعتبر الربح أو الخسارة من هذه الاستثمارات ضمن إيراد القطاع، وتشمل موجودات القطاع حصة المشروع المشترك في الموجودات التشغيلية لوحدة تحت الرقابة المشتركة والتي تمت محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31. يتم تحديد موجودات القطاع بعد خصم المسموحات ذات العلاقة التي وردت على أنها مقاصة مباشرة في الميزانية العمومية للمنشأة. مطلوبات القطاع هي تلك المطلوبات التشغيلية التي تنجم من الأنشطة التشغيلية لقطاع والتي تعزى إما مباشرة للقطاع أو يمكن تخصيصها للقطاع على أساس معقول .إذا كانت النتيجة القطاعية لقطاع تشمل مصروف الفائدة فإن مطلوباته القطاعية تشمل المطلوبات التي تحمل فائدة. تشمل المطلوبات القطاعية حصة المشروع المشتركة في مطلوبات منشأة تحت الرقابة المشتركة والتي تتم محاسبتها بالتوحيد التناسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 31. لا تشمل المطلوبات القطاعية مطلوبات ضريبة الدخل. السياسات المحاسبية القطاعية هي السياسات المحاسبية المعتمدة لإعداد وعرض القوائم المالية للمجموعة الموحدة أو المنشأة وكذلك تلك السياسات المحاسبية التي تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات . تشمل تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع مبالغ البنود التي تعزى مباشرة لقطاع ومبالغ البنود التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس معقول، وتنظر المنشأة إلى نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير على أنه نقطة البداية لتحديد تلك البنود التي يمكن أن تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات، أي أنه يوجد افتراض أن المبالغ التي حددت مع القطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية تعزى مباشرة أو تخصص بشكل معقول للقطاعات لغرض قياس الإيراد القطاعي والمصروف القطاعي والموجودات القطاعية والمطلوبات القطاعية للقطاعات التي تصدر عنها التقارير. على أنه في بعض الحالات قد يكون إيراد أو مصروف أو أصل أو مطلوب قد خصص للقطاعات لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية على أساس تفهمه لإدارة المنشأة، إلا أنه من الممكن اعتباره شخصيا أو تعسفيا أو من الصعب فهمه بالنسبة للمستخدمين الخارجيين للقوائم المالية، وهذا التخصيص لا يشكل أساسا معقولا بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع في هذا المعيار، وبالعكس قد تختار المنشأة عدم تخصيص أحد بنود الإيراد أو المصروف أو الأصل أو المطلوب لأغراض تقديم التقارير المالية الداخلية بالرغم من وجود أساس معقول لإجراء ذلك، ويخصص هذا البند بموجب تعريفات إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع في هذا المعيار . تشمل الأمثلة على موجودات القطاع الموجودات المتداولة المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للقطاع والممتلكات والمصانع والمعدات والموجودات التي هي موضوع عقود التأجير التمويلي (معيار المحاسبة الدولي رقم 17- محاسبة عقود الإيجار) والموجودات غير الملموسة، وإذا أدخل بند معين للاستهلاك أو الإطفاء في مصروف القطاع فإن الأصل صاحب العلاقة يدخل أيضا ضمن موجودات القطاع، وموجودات القطاع لا تشمل الموجودات المستخدمة للأغراض العامة للمنشأة أو المكتب الرئيسي، وتشمل موجودات القطاع الموجودات التشغيلية التي يشارك فيها قطاعان أو أكثر إذا كان هناك أساس معقول للتخصيص، وتشمل موجودات القطاع الشهرة التي تعزى مباشرة لقطاع أو التي يمكن تخصيصها لقطاع على أساس معقول، ويشمل مصروف القطاع إطفاء الشهرة المتعلق بذلك . تشمل الأمثلة على مطلوبات القطاع الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة الأخرى والمطلوبات المستحقة وسلفيات العملاء ومخصصات ضمان المنتجات والمطالبات الأخرى المتعلقة بتزويد البضائع والخدمات، ولا تشمل مطلوبات القطاع الاقتراضات والمطلوبات المتعلقة بالموجودات التي هي خاضعة لعقود التأجير التمويلي (معيار المحاسبة الدولي رقم 17) والمطلوبات الأخرى التي يتم تحملها للتمويل وليس للأغراض التشغيلية، وإذ ا تم إدخال مصروف الفائدة في نتيجة القطاع فإن المطلوب صاحب العلاقة الذي يحمل فائدة يتم إدخاله في مطلوبات القطاع، ولا تشمل مطلوبات القطاعات التي عملياتها ليست بشكل رئيسي ذات طبيعة مالية الاقتراضات والمطلوبات المماثلة لأن نتيجة القطاع تمثل ربحا أو خسارة تشغيلية وليس خسارة أو ربحا صافيا من تكاليف التمويل، علاوة على ذلك ونظرا لأنه كثيرا ما يتم إصدار الدين على مستوى المكتب الرئيسي على أساس المنشأة بأكملها فإنه كثيرا ما لا يكون من الممكن أن ننسب بشكل مباشر أو نخصص بشكل معقول المطلوب الذي يحمل الفائدة للقطاع. تشمل قياسات موجودات ومطلوبات القطاع تسويات المباني المسجلة السابقة لموجودات القطاع ومطلوبات القطاع التي يمكن تحديدها ومطلوبات القطاع لشركة تم امتلاكها من خلال الدمج واحتسبت على أنها شراء حتى وإن تمت هذه التسويات فقط لغرض إعداد القوائم المالية الموحدة وليست مسجلة في القوائم المالية المنفصلة للشركة الأم أو الشركة الفرعية، وبالمثل إذا تم إعادة تقييم الممتلكات والمصانع والمعدات بعد الامتلاك بموجب المعالجة المحاسبية البديلة التي يسمح بها معيار المحاسبة الدولي رقم 16 عندئذ تعكس قياسات موجودات القطاع إعادات التقييم هذه. يمكن أن نجد بعض الإرشاد لتخصيص التكلفة في معايير المحاسبة الدولية الأخرى، مثال ذلك تقدم الفقرات 8-16من معيار المحاسبة الدولي رقم 2 "المحزونات " الإرشاد حول إسناد وتخصيص التكاليف للمحزونات، وتقدم الفقرات 16- 21 من معيار المحاسبة الدولي رقم 11 - "عقود البناء" الإرشاد حول إسناد وتخصيص التكاليف للعقود، وقد يكون هذا الإرشاد مفيدا في إسناد أو تخصيص التكاليف للقطاعات . يقدم معيار المحاسبة الدولي رقم 7- " بيانات التدفق النقدي" الإرشادات فيما إذا كان يجب إدخال السحب على المكشوف المصرفي كمكون للنقد أو يجب اعتباره في التقارير أنه اقتراضات. يتم تحديد إيراد القطاع ومصروف القطاع وموجودات القطاع ومطلوبات القطاع قبل حذف الأرصدة بين المجموعات والمعاملات بين المجموعات كجزء من عملية التوحيد، فيما عدا إلى الحد الذي تكون فيه هذه الأرصدة والمعاملات بين المجموعات تبين وحدات مجموعة ضمن قطاع واحد. بينما تكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد وعرض القوائم المالية للمنشأ ة ككل هي أيضا السياسات المحاسبية الرئيسية للقطاع فإن السياسات المحاسبية للقطاع تشمل بالإضافة إلى ذلك سياسات تتعلق بالتحديد بتقديم التقارير حول القطاعات مثل تحديد القطاعات وأسلوب تسعير التحويلات بين القطاعات وأساس تخصيص الإيرادات والمصروفات للقطاعات. تحديد القطاعات التي تقدم عنها التقارير الأشكال الرئيسية والثانوية لتقديم التقارير حول القطاعات: يجب أن يحكم المصدر والطبيعة السائدين لمخاطر وعوائد المنشأة ما إذا كان الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات سيكون على أساس قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية، فإذا كانت مخاطر ومعدلات العوائد للمنشأة تتأثر بشكل رئيسي بالفروقات بين المنتجات والخدمات التي تنتجها فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول المعلومات عن القطاعات يجب أن يكون قطاعات العمل، مع تقديم التقارير الثانوية جغرافيا، وبالمثل إذا كانت مخاطر ومعدلات عوائد المنشأة تتأثر بشكل رئيسي بحقيقة أنها تعمل في بلدان مختلفة أو مناطق جغرافية أخرى فإن الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات يجب أن يكون القطاعات الجغرافية، مع تقديم التقارير الثانوية حول مجموعات المنتجعات والخدمات ذات الصلة. يجب أن يكون الهيكل التنظيمي والإداري للمنشأة ونظامها الخاص بتقديم التقارير المالية الداخلية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عادة أساسا لتحديد عنصر وطبيعة المخاطر السائدة ونسب العائدات المختلفة التي تواجه المنشأة، وتبعا لذلك لتحديد أي شكل من أشكال تقديم التقارير سيكون رئيسيا و أيهما سيكون ثانويا، فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان الفرعيتان أ، ب أدناه : إذا كانت مخاطر ونسب العائدات تتأثر إلى حد كبير بالاختلافات بين المنتجات والخدمات التي تنتجها وبالاختلافات في المناطق الجغرافية التي تعمل بها كما يظهر من "أسلوب المصفوفة" لإدارة الشركة ولتقديم التقارير داخليا إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي عندئذ يجب على المنشأة استخدام قطاعات العمل على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات واستخدام القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الثانوي لتقديم التقارير. إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية الداخلية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي ليسا بناء على المنتجعات أو الخدمات الفردية أو على مجموعات المنتجات / الخدمات ذات العلاقة أو على الناحية الجغرافية فإنه يجب على مد راء وإدارة المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة أكثر تعلقا بالمنتجات والخدمات التي تنتجها أو بالمناطق الجغرافية التي تعمل بها، ونتيجة لذلك يجب عليها اختيار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة واعتبار الشكل الآخر الشكل الثانوي لتقديم التقارير. بالنسبة لمعظم المنشآت يحدد المصدر السائد للمخاطر والعوائد كيفية تنظيم وإدارة المنشأة، ويوفر عادة الهيكل الإداري والتنظيمي للشركة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية أفضل دليل على المصدر السائد لمخاطر وعوائد المنشأة لغرض تقديم تقاريرها حول القطاعات، وعلى ذلك فيما عدا في الحالات النادرة تقوم المنشأة بتقديم المعلومات حول القطاعات في بياناتها المالية على نفس الأساس الذي تقدم به التقارير داخليا للإدارة العليا، ويصبح مصدرها السائد للمخاطر والعوائد الشكل الرئيسي لتقديم تقاريرها، ويصبح مصدرها الثانوي للمخاطر والعوائد الشكل الثانوي لتقديم تقاريرها حول القطاعات. إن عرض "المصفوفة" - كل من قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية كشكلين رئيسيين لتقديم التقارير حول القطاعات مع إفصاحات كاملة حول هذه القطاعات على كل أساس – كثيرا ما يقدم معلومات مفيدة حول ما إذا كانت مخاطر ونسب عوائد المنشأة تتأثر إلى حد كبير بكل من الفروقات في المنتجات والخدمات التي تنتجها والفروقات في المناطق الجغرافية التي تعمل بها، وهذا المعيار لا يتطلب "عرض المصفوفة" إلا أنه لا يمنع ذلك. في بعض الحالات قد يكون تنظيم المنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير الداخلية قد تطور بناء على خطوط ليس لها علاقة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها أو بالمناطق الجغرافية التي تعمل بها، فعلى سبيل المثال قد يكون النظام الداخلي لتقديم التقارير قد تم تنظيمه حسب الوحدة القانونية مما ينجم عنه أن تكون القطاعات الداخلية مكونة من مجموعات من المنتجات والخدمات غير المتصلة ببعضها، وفي هذه الحالات غير العادية لا تحقق بيانات القطاعات التي تصدر التقارير عنها داخليا أهداف هذا المعيار، وتبعا لذلك تتطلب الفقرة ب) من مدراء وإدارة المنشأة تحديد ما إذا كانت مخاطر وعوائد المنشأة متأثرة أكثر بمخاطرها وعوائدها أو بالناحية الجغرافية على أنه الأساس الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة، والهدف من ذلك تحقيق درجة معقولة من إمكانية المقارنة مع المنشآت الأخرى وزيادة إمكانية فهم المعلومات الناجمة وتلبية احتياجات المستثمرين والدائنين والأطراف الأخرى الخاصة بالمخاطر والعوائد المتعلقة بالمنتجات / الخدمات والمتعلقة بالنواحي الجغرافية . قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية يجب أن تكون قطاعات العمل والقطاعات الجغرافية للمنشأة لأغراض تقديم التقارير الخارجية هي تلك الوحدات التنظيمية التي تقدم عنها المعلومات لمجلس الإدارة وللمدير التنفيذي الرئيسي لغرض تقييم الأداء السابق للوحدة ولاتخاذ قرارات حول التخصيصات المستقبلية للموارد، فيما عدا ما نصت عليه الفقرة 32. إذا كان الهيكل التنظيمي والإداري الداخلي للمنشأة ونظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي فيها ليسا مبينان علي المنتجات أو الخدمات الفردية أو على مجموعات من المنتجات/ الخدمات المتصلة ببعضها أو على الناحية الجغرافية فإن الفقرة 27(ب) تتطلب وجوب قيام مدراء وإدارة المنشأة باختيار إما قطاعات العمل أو القطاعات الجغرافية على أنها الشكل الرئيسي لتقديم التقارير حول القطاعات للمنشأة بناء على تقييمهم أيهما يعكس المصدر الرئيسي لمخاطر وعوائد المنشأة واعتبار الآخر الشكل الثانوي لتقديم التقارير، وفي هذه الحالة يجب على مدراء وإدارة المنشأة تحديد قطاعات العمل لها وقطاعاتها الجغرافية لأغراض تقديم التقارير الخارجية بناء على العوامل المذكورة في التعريفات في الفقرة (9) من هذا المعيار وليس على أساس نظامها الداخلي الخاص بتقديم التقارير المالية إلى مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الرئيسي بما يتفق مع ما يلي : إذا كان قطاع واحد أو أكثر مقدم عنه التقارير داخليا إلى المدراء والإدارة هو قطاع عمل أو قطاع جغرافي بناء على العوامل المذكورة في التعريفات في الفقرة (9) ولكن القطاعات الأخرى ليست كذلك فإنه يجب تطبيق الفقرة الفرعية (ب) أد
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 17, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات
معايير المحاسبة السعودية - معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات نظراً لأهمية موضوع محاسبة عقود الإنشاء والخدمات ، رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت الأستاذ عطا حمد البيوك (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتماد مشروع المعيار من اللجنة تم إرساله لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشـة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وقررت اللجنة اعتماد مشروع المعيار في اجتماعها الثالث والثلاثون للدورة الرابعة المنعقد بتاريخ 24/6/1430هـ الموافق 17/6/2009م ، ورفعه لمجلس الإدارة للنظر في اعتماده. وبعرضه على مجلس الإدارة صدر عن المجلس قرار برقم 2/3 وتاريخ 11/1/1431هـ الموافق 28/12/2009م قضى باعتماد المعيار