النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 22, 2026
معيار رقم 012 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والافصاح عن المساعدات الحكومية
ملخص معيار رقم 012 لسنة 2020 - المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية المعالجة المحاسبية للمنح والمساعدات الحكومية، سواء كانت في شكل دعم مالي أو مساعدة في شكل غير نقدي، بالإضافة إلى كيفية الإفصاح عنها في القوائم المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف المنح والمساعدات الحكومية: يشمل المعيار المنح التي تقدمها الحكومة لدعم الأنشطة الاقتصادية أو المشاريع العامة أو الأفراد. قد تكون هذه المنح مالية (مثل الدعم النقدي) أو غير مالية (مثل الأصول الممنوحة). تشمل المساعدات الحكومية كذلك المزايا أو التسهيلات التي تقدمها الحكومة والتي تؤثر على النشاط الاقتصادي. التمييز بين المنح الحكومية: يتم التمييز بين المنح الحكومية التي يتم تقديمها من قبل السلطات الحكومية والتي تخضع لأغراض محددة في المعالجة المحاسبية. طريقة الاعتراف بالمنح الحكومية: يجب على الشركات الاعتراف بالمنح الحكومية عندما يتم التأكد من استلام المنحة وأنه يوجد ضمان مستقبلي للوصول إليها. يتم الاعتراف بالمنح الحكومية كإيرادات في نفس الفترة التي تتعلق بها المصروفات أو الأصول الممنوحة. المنح المشروطة وغير المشروطة: المنح غير المشروطة هي المنح التي تُمنح دون أي شروط خاصة. يمكن تسجيلها كإيراد عند استلام المنحة أو عند استيفاء شروطها. المنح المشروطة هي المنح التي يتم منحها بناءً على استيفاء شروط معينة من قبل الجهة المستفيدة. يتم تأجيل الاعتراف بالإيراد حتى يتم الوفاء بتلك الشروط. الإفصاح عن المنح والمساعدات الحكومية: يجب على الشركات الإفصاح عن تفاصيل المنح الحكومية التي تحصل عليها في القوائم المالية، بما في ذلك الأهداف التي تم استخدامها من أجلها، والظروف المرتبطة بها، والتأثيرات المالية. يُشترط الإفصاح عن تأثير هذه المنح على الأداء المالي والأرباح في التقرير المالي. التعامل مع المنح الحكومية في حالة البيع أو التصفية: في حال بيع الأصول الممنوحة أو تصفيتها، يتم التعامل مع المنح الحكومية المترتبة على هذه الأصول وفقًا لظروف البيع أو التصفية، ويجب الاعتراف بالإيرادات أو الخسائر الناتجة عن ذلك. التحويلات بين المنح الحكومية: في حالة تحويل منحة حكومية إلى منحة أخرى أو تعديل في شروط المنحة، يجب إعادة تقييم المعالجة المحاسبية بناءً على التعديلات الجديدة في المنحة. خاتمة: يهدف المعيار إلى توفير معالجة محاسبية دقيقة للمنح والمساعدات الحكومية، وضمان الإفصاح الكامل عن الآثار المالية لهذه المنح على القوائم المالية للمؤسسات. يساعد المعيار في تعزيز الشفافية في تعامل الشركات مع المساعدات الحكومية، وبالتالي تحسين تقديم التقارير المالية.
معايير المحاسبة الدولية
- بواسطة المجلة
- April 22, 2026
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 40 (IFRS 40) العقارات الاستثمارية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 40 (IFRS 40) يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن العقارات الاستثمارية. العقار الاستثماري هو العقار المحتفظ به لكسب إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، وليس للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. Class نطاق المعيار يُطبَّق هذا المعيار على الاعتراف والقياس والإفصاح عن العقارات الاستثمارية. لا يشمل المعيار: الأصول البيولوجية المتعلقة بالأنشطة الزراعية. حقوق المعادن واحتياطيات المعادن مثل النفط والغاز الطبيعي التعريفات الأساسية العقار الاستثماري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) يُحتفظ به لكسب إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، وليس للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. العقار المشغول من قبل المالك: عقار يُحتفظ به لاستخدامه في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. الاعتراف بالعقارات الاستثمارية يتم الاعتراف بالعقار الاستثماري المملوك كأصل عندما يكون من المحتمل أن تعود المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة به إلى المنشأة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق. العقار الاستثماري الذي يحتفظ به المستأجر يُعترف به كأصل حق استخدام وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 16. القياس القياس الأولي يتم قياس العقار الاستثماري المملوك في البداية بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملات. القياس اللاحق يمكن للمنشأة الاختيار بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة لقياس العقارات الاستثمارية، ويجب تطبيق السياسة المختارة على جميع العقارات الاستثمارية. نموذج القيمة العادلة: يتم قياس العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة، وهي السعر الذي يمكن الحصول عليه لبيع العقار في صفقة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يتم الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر للفترة التي حدثت فيها. إذا تعذر تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق، يمكن استخدام نموذج التكلفة وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة 16. نموذج التكلفة: يتم قياس العقار الاستثماري وفقًا لمتطلبات نموذج التكلفة المنصوص عليها في المعيار الدولي للمحاسبة 16. إعادة التصنيف يُسمح بإعادة تصنيف الأصول إلى أو من فئة العقارات الاستثمارية فقط عندما يحدث تغيير في الاستخدام. تغيير نية الإدارة وحده لا يُعتبر دليلاً على تغيير الاستخدام. الإفصاح يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعقارات الاستثمارية في البيانات المالية، مثل: سياسة القياس المستخدمة (القيمة العادلة أو التكلفة). القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية. أي تغييرات في القيمة العادلة. إجمالي الإيرادات والمصاريف المتعلقة بالعقارات الاستثمارية. يهدف هذا المعيار إلى توفير معلومات شفافة ومفيدة للمستخدمين حول العقارات الاستثمارية، مما يساعد في تقييم أداء المنشأة ومركزها المالي.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 22, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة نظراً لأهمية موضوع الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع وكلفت مكتب ناظر وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ،وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي٣/٢/ أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 7/2/3 وتاريخ 9/11/1417هـ الموافق 18/3/1997 م قضى باعتماد المعيار.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 22, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإيرادات
معايير المحاسبة السعودية - معيار الإيرادات نظراً لأھمیة موضوع الإیرادات رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معیار تفصیلي بھذا الموضوع وكلفت الدكتور سعد صالح الرویتع (المستشار) بإعداد مشروع المعیار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعیار والدراسة المرفقة بمشروع المعیار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صیاغة مشروع المعیار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادھا من اللجنة تم إرسالھا لذوي الاھتمام والاختصاص وطلب منھم تزوید الھیئة بما لدیھم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعیار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاھتمام والاختصاص بمھنة المحاسبة والمراجعة من مھنیین ومسئولین حكومیین وأكادیمیین ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعدیل مشروع المعیار بالملاحظات التي أخذ بھا ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الھیئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/1 وتاريخ 11/9/1419هـ الموافق 29/12/1998م قضى باعتماد المعيار.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 22, 2026
معيار رقم 28 - 2020 - المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة
ملخص المعيار المصري رقم 28 لعام 2020: "المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة" 1. مقدمة: المعيار المصري رقم 28 لعام 2020 يحدد كيفية المعالجة المحاسبية للمخصصات والالتزامات والأصول المحتملة. يهدف المعيار إلى توفير إطار عمل لتحديد متى يجب الاعتراف بالمخصصات والالتزامات المحتملة أو الأصول المحتملة في القوائم المالية. 2. نطاق التطبيق: ينطبق المعيار على جميع الكيانات التي تتعامل مع مخصصات، التزامات، أو أصول محتملة قد تنشأ بسبب أحداث ماضية أو تطورات غير مؤكدة. يشمل ذلك: المخصصات للديون المعدومة أو التكاليف المرتبطة بالالتزامات المستقبلية. الالتزامات المحتملة التي قد تنشأ من الأحداث المستقبلية. الأصول المحتملة مثل الدعاوى القضائية أو أية مصادر دخل محتملة. 3. تعريف المخصصات: المخصصات هي التزامات غير مؤكدة في مقدارها أو توقيت دفعها، ويجب أن تكون مرتبطة بتكاليف محددة تتوقعها الكيانات نتيجة لأحداث سابقة. 4. تعريف الالتزامات المحتملة: الالتزامات المحتملة هي التزامات قد تنشأ نتيجة لأحداث سابقة لكنها غير مؤكدة وقد تكون غير مرجحة أو قد يتم تحديدها بعد مرور وقت. 5. تعريف الأصول المحتملة: الأصول المحتملة هي أصول قد تنشأ نتيجة لأحداث سابقة، لكن احتمال تحققه في المستقبل غير مؤكد حتى تاريخ إعداد القوائم المالية. 6. معايير الاعتراف بالمخصصات: يتم الاعتراف بالمخصصات عندما: يكون هناك التزام حالي ناتج عن حدث سابق. من المحتمل أن يؤدي هذا الالتزام إلى تدفق موارد اقتصادية من الكيان. يمكن تقدير مقدار المخصص بشكل موثوق. 7. معايير الاعتراف بالالتزامات والأصول المحتملة: يتم الاعتراف بالالتزامات المحتملة فقط في حال كان من غير المحتمل أن يتم الدفع أو لا يمكن تحديده بشكل مؤكد. يتم الاعتراف بالأصول المحتملة عندما يكون هناك احتمال واقعي بتحقق منفعة اقتصادية مستقبلية. 8. معايير التقييم: يجب تقدير المخصصات بناءً على أفضل تقدير متاح في وقت إعداد القوائم المالية. يتضمن ذلك أخذ جميع العوامل المؤثرة بعين الاعتبار مثل الاتجاهات السابقة، الظروف الاقتصادية الحالية، وأي معلومات أخرى ذات صلة. 9. الإفصاح: يتطلب المعيار الإفصاح عن المخصصات، الالتزامات والأصول المحتملة في القوائم المالية. يجب على الكيان توضيح: طبيعة المخصصات. القيمة المقدرة للمخصصات. التغيرات التي طرأت على المخصصات خلال الفترة. 10. الخلاصة: المعيار المصري رقم 28 لعام 2020 يهدف إلى تقديم إطار محاسبي موحد للتعامل مع المخصصات والالتزامات والأصول المحتملة، مما يساعد الكيانات على تحديد وتقييم هذه العناصر بشكل دقيق، وبالتالي تعزيز شفافية التقارير المالية. يتطلب من الكيانات تقديم تفاصيل دقيقة حول المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة لتوفير معلومات واضحة وموثوقة للمستفيدين.