النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- April 21, 2026
معيار المراجعة رقم 250 - مراعاة القوانين و اللوائح عند مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم 250 – مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية صدر معيار المراجعة رقم 250 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى توضيح مسؤوليات المراجع فيما يتعلق بمراعاة القوانين واللوائح التي يكون لعدم الالتزام بها تأثير جوهري على القوائم المالية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن الالتزام بالقوانين واللوائح تقع على عاتق الإدارة. ويركز معيار المراجعة رقم 250 على عدد من النقاط الجوهرية، من أهمها: فهم الإطار القانوني والتنظيمي الذي تعمل في نطاقه المنشأة تحديد القوانين واللوائح التي لها تأثير مباشر وجوهري على القوائم المالية تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة مناسبة لاكتشاف حالات عدم الالتزام الحصول على إقرارات مكتوبة من الإدارة بشأن الالتزام بالقوانين واللوائح تقييم آثار حالات عدم الالتزام على القوائم المالية وتقرير المراجع التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن المخالفات الجوهرية توثيق الاعتبارات والإجراءات المتعلقة بالالتزام القانوني ويسهم التطبيق السليم لمعيار المراجعة رقم 250 في تعزيز الامتثال القانوني، والحد من المخاطر النظامية، ورفع جودة عملية المراجعة، بما يعزز الثقة في القوائم المالية ويتوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA). 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 250 – مراعاة القوانين واللوائح عند مراجعة القوائم المالية من خلال الرابط أدناه.
جديد
- بواسطة الكاتب
- April 21, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار العرض والإفصاح العام
معايير المحاسبة السعودية _ معيار العرض والإفصاح العام يحدد هذا المعيار متطلبات العرض والإفصاح العام في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح وكذا مقتضيات العرض والإفصاح العام المتعلقة بالقوائم المالية الموحدة والقوائم المالية للمنشآت التي لا تزال في مرحلة الإنشاء، كما أنه يحدد كيفية معالجة التغيرات المحاسبية ، والمكاسب أو الخسائر المحتملة. وفضلاً عن ذلك فإنه يحدد متطلبات إفصاح تعريف الوحدة المحاسبية وطبيعة عملها وطبيعة كل من القوائم المالية والسياسات المحاسبية والارتباطات والأحداث اللاحقة لإعداد القوائم المالية.
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- April 21, 2026
معيار المراجعة رقم 240 - مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية
معيار المراجعة رقم 240 - مسئولية المراقب بشأن الغش و التدليس عند مراجعة قوائم مالية صدر معيار المراجعة رقم 240 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى توضيح مسؤوليات المراقب (المراجع) فيما يتعلق بالتعامل مع مخاطر الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية، مع التأكيد على أن المسؤولية الأساسية عن منع واكتشاف الغش تقع على عاتق الإدارة والمكلفين بالحوكمة، بينما تتمثل مسؤولية المراجع في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من تحريفات جوهرية ناتجة عن الغش أو الخطأ. ويركز معيار المراجعة رقم 240 على عدد من الجوانب الأساسية، من أهمها: ممارسة التشكك المهني طوال عملية المراجعة تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج عن الغش مناقشة فريق المراجعة لاحتمالات حدوث الغش تصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة ملائمة لمواجهة مخاطر الغش تقييم أدلة المراجعة المتعلقة بحالات الغش المكتشفة التواصل مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة بشأن حالات الغش أو الاشتباه فيها توثيق الاعتبارات والإجراءات المتعلقة بالغش ويسهم التطبيق الفعال لمعيار المراجعة رقم 240 في تعزيز قدرة المراجع على اكتشاف مؤشرات الغش، ورفع جودة المراجعة، وزيادة الثقة في القوائم المالية، بما يحقق التوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية. 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 240 – مسؤولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة القوائم المالية من خلال الرابط أدناه.
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- April 21, 2026
معايير المراجعة المصرية - الإطار العام - الإطار المصرى لعمليات خدمة التأكد
معايير المراجعة المصرية – الإطار العام والإطار المصري لعمليات خدمة التأكد صدر القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين بشأن إصدار المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، والتي جاءت لتحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويبلغ عدد هذه المعايير 38 معيارًا بالإضافة إلى إطار عام، لتكتمل بذلك منظومة المعايير المصرية للمراجعة، وتصبح متوافقة إلى حدٍ كبير مع معايير المراجعة الدولية (ISA)، بما يضمن توحيد المفاهيم المهنية ورفع جودة أعمال المراجعة والتدقيق. ويهدف إصدار المعايير المصرية للمراجعة، جنبًا إلى جنب مع معايير المحاسبة المصرية، إلى إرساء قواعد واضحة ومنهجية لكيفية معالجة التطبيقات المحاسبية وما يرتبط بها من أعمال المراجعة، الفحص المحدود، وخدمات التأكد، بما يعزز الثقة في التقارير المالية ويحقق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية. 📥 يمكنك تحميل معايير المراجعة المصرية – الإطار العام – الإطار المصري لعمليات خدمة التأكد من خلال الرابط أدناه.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- April 21, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية
معايير المحاسبة السعودية - معيار المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية نظراً لأهمية موضوع المحاسبة عن الاستثمار وفق طريقة حقوق الملكية كلفت لجنة معايير المحاسبة الدكتور/ أحمد الهادي كريم الدين (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات . وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة . وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوي الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما نوقش مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ما ورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم8/2/1 وتاريخ 21/10/1423هـ الموافق 25/12/2002م قضى باعتماد المعيار.