النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- June 09, 2026
معيار رقم 004 2020 - قائمة التدفقات النقدية
ملخص معيار رقم 004 لسنة 2020 - قائمة التدفقات النقدية يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية إعداد وتقديم قائمة التدفقات النقدية، التي تعتبر أداة هامة لتقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفقات نقدية في المستقبل من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. يساعد هذا المعيار في توفير معلومات دقيقة حول مصادر واستخدامات النقد في فترة معينة. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف قائمة التدفقات النقدية: قائمة التدفقات النقدية هي بيان مالي يعرض التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من المنشأة خلال فترة زمنية معينة. يساعد في تقديم رؤية شاملة عن السيولة المالية وقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها القصيرة والطويلة الأجل. أهمية قائمة التدفقات النقدية: توفر قائمة التدفقات النقدية معلومات قيمة للمستثمرين والدائنين والإدارة بشأن قدرة المنشأة على تحقيق التدفقات النقدية من الأنشطة المختلفة، وتساعد في تقييم قدرتها على التمويل الذاتي والوفاء بالالتزامات. الأقسام الرئيسية لقائمة التدفقات النقدية: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية: تشمل التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة الرئيسية للمنشأة مثل بيع السلع أو تقديم الخدمات. تعكس قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية من أعمالها الأساسية. التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية: تشمل التدفقات النقدية التي تنشأ من شراء أو بيع الأصول طويلة الأجل مثل العقارات والمعدات، وكذلك الاستثمارات المالية. التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية: تشمل التدفقات النقدية التي تنشأ من الأنشطة التمويلية مثل إصدار أو سداد الديون أو زيادة رأس المال. طريقة عرض التدفقات النقدية: يمكن عرض قائمة التدفقات النقدية باستخدام طريقة المبالغ المباشرة أو طريقة المبالغ غير المباشرة: الطريقة المباشرة: تعرض التدفقات النقدية مباشرة من الأنشطة التشغيلية عن طريق جمع كل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة. الطريقة غير المباشرة: تبدأ من صافي الدخل وتعدل للتغييرات في الأصول والخصوم المتعلقة بالتشغيل. الإفصاح عن التدفقات النقدية: يجب على المنشآت الإفصاح عن أي معلومات تساهم في تفسير كيفية تأثير التدفقات النقدية على الوضع المالي، وكذلك التوضيح حول أي تغييرات جوهرية في التدفقات النقدية عبر الفترات المالية. التدفقات النقدية ذات الصلة: يتم الإفصاح أيضًا عن التدفقات النقدية التي تحدث نتيجة لبعض العمليات التي يمكن أن تؤثر على السيولة بشكل غير مباشر، مثل عمليات الاستحواذ أو إعادة هيكلة الدين. التأثيرات غير النقدية: تشمل التغييرات التي تؤثر على الوضع المالي للمنشأة ولكن لا تشمل تدفقات نقدية فعليًا، مثل الاستحواذات المدفوعة مقابل أسهم أو تقليص الدين. خاتمة: يساعد معيار قائمة التدفقات النقدية في تحسين الشفافية في التقارير المالية ويتيح للمستخدمين تقييم قدرة المنشأة على توليد السيولة النقدية والوفاء بالالتزامات المالية. يوفر المعيار إطارًا موحدًا لإعداد هذه القوائم بما يعكس الواقع المالي بدقة، مما يساعد على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
معايير المراجعة المصرية
- بواسطة فريق إعداد المجلة
- June 09, 2026
معيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
معيار المراجعة رقم 220 – رقابة الجودة على عمليات مراجعة المعلومات المالية التاريخية صدر معيار المراجعة رقم 220 ضمن المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2008 الصادر عن السيد الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين، ليحل محل معايير المراجعة المصرية الصادرة في سبتمبر 2000. ويهدف هذا المعيار إلى وضع متطلبات وإرشادات واضحة بشأن مسؤوليات المراجع عن تطبيق رقابة الجودة على كل عملية مراجعة لمعلومات مالية تاريخية، بما يضمن أن تتم عملية المراجعة وفقًا للمعايير المهنية والمتطلبات الأخلاقية المعمول بها. ويركز معيار المراجعة رقم 220 على مجموعة من الجوانب الجوهرية، من أهمها: مسؤوليات شريك المراجعة عن جودة عملية المراجعة والإشراف على فريق العمل الالتزام بمتطلبات الأخلاقيات المهنية والاستقلالية اختيار فريق مراجعة يمتلك الكفاءة والخبرة المناسبة التوجيه والإشراف والمراجعة لأعمال فريق المراجعة إجراء مراجعة جودة التكليف عند الاقتضاء معالجة الاختلافات في الرأي داخل فريق المراجعة ويؤدي التطبيق السليم لمعيار رقابة الجودة إلى تعزيز موثوقية نتائج المراجعة، وتقليل مخاطر الأخطاء المهنية، ورفع مستوى الثقة في التقارير المالية، بما يحقق التوافق مع معايير المراجعة الدولية (ISA) وأفضل الممارسات المهنية. 📥 يمكنك تحميل معيار المراجعة رقم 220 – رقابة الجودة على عمليات مراجعة المعلومات المالية التاريخية من خلال الرابط أدناه.
معايير المحاسبة المصرية
- بواسطة فريق عمل المجلة
- June 09, 2026
معيار رقم 005 2020 - السياسات المحاسبية والتغيرات المحاسبية والاخطاء
ملخص معيار رقم 005 لسنة 2020 - السياسات المحاسبية والتغيرات المحاسبية والأخطاء يهدف هذا المعيار المصري إلى تنظيم كيفية التعامل مع السياسات المحاسبية والتغيرات التي تطرأ عليها، بالإضافة إلى كيفية معالجة الأخطاء المحاسبية التي قد تحدث في القوائم المالية. يشمل المعيار تحديد المبادئ التي تحكم تغيير السياسات المحاسبية، معايير معالجة التغيرات في السياسات أو تقديرات المحاسبة، وكيفية تصحيح الأخطاء في التقارير المالية. النقاط الرئيسية للمعيار: تعريف السياسات المحاسبية: السياسات المحاسبية هي المبادئ والقواعد التي تستخدمها المنشأة في تطبيق المعايير المحاسبية على العمليات المالية. تشمل السياسات المعتمدة لتحديد كيفية معالجة المعاملات المحاسبية وتقريرها في القوائم المالية. التغيرات في السياسات المحاسبية: يتم تعديل السياسات المحاسبية فقط في حالات محددة، مثل ضرورة الامتثال لمعيار محاسبي جديد أو عند وجود أسباب اقتصادية أو عملية تبرر التغيير. عند تغيير السياسة المحاسبية، يجب تطبيق التغيير بأثر رجعي في حال كان ذلك ممكنًا وملائمًا لتوفير مقارنة صحيحة بين الفترات المالية. إذا كان من غير الممكن تطبيق التغيير بأثر رجعي، يجب الإفصاح عن الأثر المالي الناتج عن التغيير في القوائم المالية. التغيرات في التقديرات المحاسبية: تختلف التغيرات في التقديرات المحاسبية عن التغيرات في السياسات المحاسبية. تشمل هذه التغيرات تعديل التقديرات الخاصة بالقيمة القابلة للاسترداد للأصول أو تقديرات الديون المشكوك في تحصيلها. يتم معالجة التغيرات في التقديرات المحاسبية بأثر مستقبلي، ولا يتم تعديل القوائم المالية السابقة. يجب الإفصاح عن هذه التغيرات والأثر المالي لها في القوائم المالية إذا كانت تؤثر بشكل كبير على نتائج الفترة المالية الحالية أو الفترات المستقبلية. الأخطاء المحاسبية: الأخطاء المحاسبية هي أخطاء تنشأ نتيجة تطبيق غير دقيق للسياسات المحاسبية أو بسبب تعديل غير صحيح في التقديرات. تشمل الأخطاء التي تحدث في تحديد الأرقام المالية أو في قياس الأصول والخصوم. يتم تصحيح الأخطاء بأثر رجعي، أي أن الأخطاء يتم تصحيحها في الفترة التي حدثت فيها، ويجب تعديل القوائم المالية للسابق لتوضيح الأثر الناتج عن التصحيح. يتم الإفصاح عن الأخطاء وتصحيحها بشكل واضح في القوائم المالية الخاصة بالفترة التي تم فيها اكتشاف الخطأ. الإفصاح عن التغيرات والأخطاء: يجب على الشركات الإفصاح عن أي تغيير في السياسات المحاسبية أو التقديرات المحاسبية وكذلك الأخطاء التي تم اكتشافها. يجب ذكر سبب التغيير أو التصحيح والأثر المالي المترتب عليه. يشمل الإفصاح أيضًا ذكر كيفية تأثير هذه التغيرات على القوائم المالية وتوضيح أي تقديرات جديدة تم اعتمادها. خاتمة: يوفر هذا المعيار إطارًا محاسبيًا يضمن دقة وشفافية التعامل مع السياسات المحاسبية والتغيرات أو الأخطاء التي قد تؤثر على القوائم المالية. يساعد المعيار في تقديم تقارير مالية دقيقة تعكس بشكل صحيح التغيرات في أسس وطرق المعالجة المحاسبية.
معايير المحاسبة الدولية
- بواسطة المجلة
- June 09, 2026
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 40 (IFRS 40) العقارات الاستثمارية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 40 (IFRS 40) يحدد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن العقارات الاستثمارية. العقار الاستثماري هو العقار المحتفظ به لكسب إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، وليس للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. Class نطاق المعيار يُطبَّق هذا المعيار على الاعتراف والقياس والإفصاح عن العقارات الاستثمارية. لا يشمل المعيار: الأصول البيولوجية المتعلقة بالأنشطة الزراعية. حقوق المعادن واحتياطيات المعادن مثل النفط والغاز الطبيعي التعريفات الأساسية العقار الاستثماري: عقار (أرض أو مبنى أو جزء منه) يُحتفظ به لكسب إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، وليس للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. العقار المشغول من قبل المالك: عقار يُحتفظ به لاستخدامه في الإنتاج أو تقديم الخدمات أو لأغراض إدارية. الاعتراف بالعقارات الاستثمارية يتم الاعتراف بالعقار الاستثماري المملوك كأصل عندما يكون من المحتمل أن تعود المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة به إلى المنشأة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق. العقار الاستثماري الذي يحتفظ به المستأجر يُعترف به كأصل حق استخدام وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية 16. القياس القياس الأولي يتم قياس العقار الاستثماري المملوك في البداية بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملات. القياس اللاحق يمكن للمنشأة الاختيار بين نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة لقياس العقارات الاستثمارية، ويجب تطبيق السياسة المختارة على جميع العقارات الاستثمارية. نموذج القيمة العادلة: يتم قياس العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة، وهي السعر الذي يمكن الحصول عليه لبيع العقار في صفقة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يتم الاعتراف بأي مكاسب أو خسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة في الأرباح أو الخسائر للفترة التي حدثت فيها. إذا تعذر تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق، يمكن استخدام نموذج التكلفة وفقًا للمعيار الدولي للمحاسبة 16. نموذج التكلفة: يتم قياس العقار الاستثماري وفقًا لمتطلبات نموذج التكلفة المنصوص عليها في المعيار الدولي للمحاسبة 16. إعادة التصنيف يُسمح بإعادة تصنيف الأصول إلى أو من فئة العقارات الاستثمارية فقط عندما يحدث تغيير في الاستخدام. تغيير نية الإدارة وحده لا يُعتبر دليلاً على تغيير الاستخدام. الإفصاح يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالعقارات الاستثمارية في البيانات المالية، مثل: سياسة القياس المستخدمة (القيمة العادلة أو التكلفة). القيمة الدفترية للعقارات الاستثمارية. أي تغييرات في القيمة العادلة. إجمالي الإيرادات والمصاريف المتعلقة بالعقارات الاستثمارية. يهدف هذا المعيار إلى توفير معلومات شفافة ومفيدة للمستخدمين حول العقارات الاستثمارية، مما يساعد في تقييم أداء المنشأة ومركزها المالي.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- June 09, 2026
معايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطوير
معايير المحاسبة السعودية - معيار تكاليف البحث والتطوير نظراً لأهمية موضوع تكاليف البحث والتطوير ، رأت لجنة معايير المحاسبة إعداد معيار تفصيلي بهذا الموضوع ، وكلفت الدكتور كمال خليفة أبو زيد (المستشار) بإعداد مشروع المعيار ، وقامت اللجنة بمناقشة مشروع المعيار والدراسة المرفقة بمشروع المعيار خلال عدة اجتماعات. وقام المستشار بإعادة صياغة مشروع المعيار والدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة. وبعد اعتمادها من اللجنة تم إرسالها لذوى الاهتمام والاختصاص وطلب منهم تزويد الهيئة بما لديهم من ملاحظات ، كما تمت مناقشة مشروع المعيار في لقاء مفتوح حضره عدد من ذوي الاهتمام والاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة من مهنيين ومسئولين حكوميين وأكاديميين ورجال أعمال ، وقامت اللجنة بدراسة ماورد من ملاحظات وتعديل مشروع المعيار بالملاحظات التي أخذ بها ؛ وبعرضه على مجلس إدارة الهيئة صدر عن المجلس قرار برقم 5/2/3 وتاريخ 11/9/1419هـ الموافق 29/12/1998م قضى باعتماد المعيار.