النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks
مدى تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في المصارف The extent of applying the principles of corporate governance in banks إعداد الباحثين: أ. أيمن هشام عزريل Ayman H. Uzrail ماجستير محاسبة أ. حنين صالح خفش Haneen S. Khufash ماجستير إدارة أعمال تم نشر هذا المقال في العدد رقم 32 من مجلة المحاسب العربي المقدمة: ظهر مفهوم الحوكمة المؤسسية إلى السطح بقوة في السنوات القليلة الماضية نتيجة للعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية التي دفعت تجاه تطور هذا المفهوم والحوكمة لغة مستمدة من الحكم أو الحكومة وهو ما يعني الانضباط والسيطرة والحكم. بناءً عليه تلقى الحوكمة المؤسسية اهتماماً متزايداً في أقطار العالم شتى المتقدمة منها والناشئة على حد سواء وذلك لدورها الحاسم في تجنيب الشركات مخاطر التعثر والفشل المالي والإداري، فضلاً عن دورها في تعظيم القيمة السوقية للشركة بما يضمن لها عنصر النمو والاستمرارية، وتوفر الحوكمة المؤسسية معايير الأداء الكفيلة بالكشف عن حالات التلاعب والفساد وسوء الإدارة بقدر يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين في أسواق المال والعمل على استقرار تلك الأسواق. لكن اهتمام الشركات والمشرعين في دول العالم المتقدمة كان أكبر وأسرع من مثيلاتها في اقتصاديات العالم الناشئة، فرأينا صدور العديد من القوانين والتعليمات والإجراءات في الدول المتقدمة مثل قانون Sarbanes-Oxley Act 2002 وتقرير (Robert Smith (2003 في بريطانيا حول مساعدة مجلس الإدارة في وضع الترتيبات الملائمة للجنة المراجعة وكذلك إصدار بورصة نيويورك للأوراق المالية NYSE قواعد حوكمة الشركات المساهم 2003، (مطر، نور، 2007). وليس هناك تعريف موحد للحوكمة المؤسسية حيث أخذ الباحثون يعرفون هذا المفهوم كل حسب توجهاته، ويرجع تنوع هذا التعريف إلى تداخله في العديد من الأمور التنظيمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهو الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد والمجتمع ككل، (سليمان، 2006). الدراسة: مفهوم الحوكمة: مفهوم الحوكمة "هو نظام شامل يتضمن مقاييس لأداء الإدارة الجيد، ومؤشرات حول وجود أساليب رقابية تمنع أي طرف من الأطراف ذات العلاقة بالمنشأة داخلياً وخارجياً من التأثير بصفة سلبية على أنشطة المنشأة، وبالتالي ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يخدم مصالح جميع الأطراف بطريقة عادلة تحقق الدور الإيجابي للمنشأة لصالح ملاكها وللمجتمع ككل"، (الحيزان, 2005). لقد أورد شحاته مجموعة من التعاريف التي أطلقت على الحوكمة المؤسسية أخذ كل منها جانباً من الجوانب التي يمكن من خلالها النظر في الحوكمة المؤسسية وتعريفها: - "مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات". - "تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح". - "التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين". - "مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين"، (شحاتة, 2007). ومن خلال التعاريف السابقة يتبين أن الحوكمة هي عبارة عن نظام يتم من خلاله تنفيذ الحكم الرشيد للمؤسسات من خلال تنفيذ وسائل الرقابة واعتماد الإفصاح والشفافية للحفاظ على مصالح المؤسسة و المساهمين و ذوي المصالح. أهداف الحوكمة: تسعي الحوكمة المؤسسية، إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية: (نسمان, 2009) 1. التأكيد على مبدأ الفصل بين الملكية والإدارة والرقابة على الأداء, مع تحسين الكفاءة الاقتصادية للمنشآت. 2. إيجاد الهيكل الذي تتحدد من خلاله أهداف المنشأة, ووسائل تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء. 3. متابعة المراجعة والتعديل للقوانين الحاكمة لأداء المنشآت المالية, بحيث تتحول مسئولية الرقابة إلى كلا الطرفين وهما مجلس إدارة المؤسسة والمساهمون ممثلة في الجمعية العمومية للمنشأة. 4. عدم الخلط بين المهام والمسئوليات الخاصة بالمديرين التنفيذيين, ومهام مجلس الإدارة ومسئوليات أعضائه. 5. تقييم أداء الإدارة العليا وتعزيز المساءلة ورفع درجة الثقة. 6. إمكانية مشاركة المساهمين والموظفين والدائنين والمقرضين, والاضطلاع بدور المراقبين بالنسبة لأداء المنشآت. 7. تجنب حدوث مشاكل محاسبية ومالية, بما يعمل على تدعيم واستقرار نشاط المنشآت العاملة بالاقتصاد, وعدم حدوث انهيارات بالأجهزة المصرفية أو أسواق المال المحلية والعالمية، والمساعدة في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي. 8. تدعيم عنصر الشفافية في كافة معاملات الشركة مما يساهم في ضبط الفساد المالي. 9. المساهمة في تمكين الشركات من الحصول على تمويل من جانب عدد أكبر من المستثمرين والأجانب. 10. تحسين الكفاءة الاقتصادية للشركة وقيمة أسهمها وتحسين أداء الشركة. 11. حماية أصول الشركة ومساهميها وغيرهم أصحاب المصالح. 12. تحسين الممارسات المحاسبية والمالية في المنظمة والعمل على تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية في جميع تعاملات المنظمة وعملياتها. أهمية الحوكمة: تتسم حوكمة الشركات بأهمية بالغة على كل المستويات، فهي عنصراً رئيساً في تكوين الشركات بكافة أشكالها، لما لدور الحوكمة البارز في الشركات من تعزيز الاستثمار وتوفير فوائد متعددة للشركات ومساهميها من خلال تحسين فرص الحصول على رأس المال ودخول أسواق عالمية جديدة وتقليل المخاطر من خلال تنويع الأصول والعمل على إدارة المخاطر وحل الأزمات، وتوفر الحوكمة الحافز لمجلس الإدارة لتحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة الشركة، وتجعل المساهمين أكثر اطمئناناً على استثماراتهم من خلال تعريف المساهمين بشكل موسع عن القرارات المتخذة والمتعلقة بالمسائل الجوهرية، (Davidson & Singh, 2003, p:67). أهمية الحوكمة تتمثل بالنقاط الاتية: 1- زيادة القدرات التنافسية للشركات وزيادة قيمتها. 2- تفعيل الرقابة على أداء الشركات وتدعيم المساءلة فيها. 3- ضمان مراجعة الأداء التشغيلي والمالي والنقدي للشركات. 4- تقويم أداء الإدارة العليا وتعزيز درجة الثقة بها. 5- تعميق ثقافة الالتزام بالقوانين والمبادئ والمعايير المتفق عليها. 6- تعظيم الأرباح ورفع قيمة الأسهم. 7- زيادة ثقة المستثمرين في أسواق المال مما سيؤدي إلى رواج الأسهم. 8- الحصول على التمويل المناسب و التنبؤ بالمخاطر المتوقعة. 9- تحقيق العدالة والشفافية ومحاربة الفساد ومراعاة أصحاب المصالح المختلفة وتفعيل التواصل معهم، (صهيون، 2014). الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية داخل المؤسسة: سيتم التطرق هنا إلى دور الأطراف المسئولة عن تطبيق الحوكمة المؤسسية، وعن مسؤولية وعلاقة كل طرف من هذه الأطراف بالأطراف الأخرى. لجنة المراجعة: أكدت معظم الدراسات والمراجع الخاصة بحوكمة الشركات إن لم يكن جميعها على ضرورة وجود لجان للمراجعة في الوحدات الاقتصادية التي تسعى الى تطبيق الحوكمة، بل أشارت إلى أن وجود لجان للمراجعة يمثل أحد العوامل الرئيسية لتقييم مستويات الحوكمة المطبقة بالحوكمة الاقتصادية، وتقوم لجان المراجعة بدور حيوي في ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية نتيجة لما تقوم به من إشراف على عمليات المراجعة الداخلية والخارجية ومقاومة ضغوط وتدخلات الإدارة على عملية المراجعة، علاوة على ذلك يشير البعض بأن مجرد إعلان الوحدة الاقتصادية عن تشكيل لجنة للمراجعة كان له أثر على حركة أسهمها بسوق الأوراق المالية، (خليل، 2005)، ومن الواضح أنه لا يوجد تعريف موحد حتى الآن للجان المراجعة حيث تختلف من شركة لأخرى، وقد قام البعض بتعريف لجنة المراجعة " أنها لجنة منبثقة من مجلس إدارة الشركة، وتكون عضويتها قاصرة فقط على الأعضاء غير التنفيذيين، والذين يتوافر لديهم درجة عالية من الاستقلالية والخبرة في مجال المحاسبة والمراجعة، وأيضاً إعداد التقارير المالية ومراجعة عمليات المراجعة الداخلية والخارجية وأيضاً مراجعة الالتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات داخل الشركة، (سليمان، 2006). دور لجنة المراجعة في تفعيل الحوكمة: تأتي أهمية دور لجنة المراجعة في مقدمة الآليات التي يمكن من خلالها التأكد من تطبيق مفهوم حوكمة المصارف على أرض الواقع مع مجلس الإدارة، والمراجع الداخلي، والمراجع الخارجي، كما أن وجود نظام رقابة داخلية فعال يعد أحد المسؤوليات الرئيسة المناط بالمجلس، ويأتي دور لجنة المراجعة الرئيس في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أي توصيات له من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق أغراض الشركة ويحمي مصالح المساهمين والمستثمرين بكفاءة عالية وتكلفة معقولة، (الرحيلي، 2006). وهناك العديد من الأسباب التي تقوم على وجوب تفعيل لجنة المراجعة في المصرف والتي منها: 1. تحقيق الإشراف الفعال على عملية إعداد التقارير وبخاصة في الشركات العظمى والتي تحتاج إلى أعضاء مجلس إدارة على معرفة كاملة بكل النواحي المالية والإدارة ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء ذوي الخبرة العالية في المحاسبة والإدارة المالية. 2. حماية الحقوق والقضاء على المصالح الشخصية وإظهار تقارير مالية ذات كفاءة وجودة عالية. 3. الحاجة إلى نشر التقارير المالية بصفة دورية. 4. حماية مصالح حملة الأسهم من خلال قيام اللجان بكشف أي أخطاء أو غش يعود بالضرر على حملة الأسهم. 5. عدم التجانس بين أعضاء مجلس الإدارة وزيادة عددهم يحتاجون إلي وجود التقارير وقوائم مالية تتطلب خبرة ودقة ومجهود كبير، كما ويحق للجنة وبدون أي قيود الاطلاع على كافة المعلومات والبيانات والتقارير والسجلات، والمراسلات، وغير ذلك من الأمور التي ترى أهمية الاطلاع عليها. وعليه فإن لجان المراجعة تعتبر أداة جيدة من أدوات الحوكمة في المصارف، بل أحد الدعائم الأساسية لنجاح الحوكمة فيها، والتي يتضح دورها في هذا المجال من خلال الآتي: 1. تحقيق التنسيق الفعال مع المراجعين الخارجيين من خلال تحديد مجال المراجعة ومراجعة القوائم المالية قبل وبعد النشر، هذا بالإضافة إلي التحقق من استجابة الإدارة لملاحظات وتوصيات مراقب الحسابات وهيئة سوق المال. 2. تقييم النواحي المالية وذلك من خلال مراجعة أداء إدارة الحسابات والإدارة المالية وتقييم السياسات المالية للمصرف. 3. فحص وتقييم أعمال إدارة المراجعة الداخلية وذلك للتأكد من مدي كفاية كل من برامج المراجعة الداخلية وكذلك كفاية فريق عمل المراجعة الداخلية للوفاء بالمهام المنوط القيام بها، (سلطة النقد الفلسطينية، 2008). مجلس الإدارة: مجلس الإدارة هو السلطة الأعلى في الشركة الذي ترجع إليه جميع الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق مصلحة المساهمين الذين منحوا مجلس الإدارة التفويض اللازم، ويعتبر مجلس الإدارة أكثر آليات الحوكمة المؤسسية أهمية، لأنه يمثل قمة إطار الحوكمة المؤسسية، فالوظيفة الأساسية لمجلس الإدارة هي تقليل التكاليف الناشئة عن الفصل بين الملكية وسلطة اتخاذ القرار، (عوض, 2003), ويكون مجلس الإدارة مسئولاً بصفة جماعية عن رفع مستوى النجاح في الشركة والقيادة والتوجيه لشؤون الشركة، (حنا, 2005). تركيبة مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة أساساً من نوعين من الأعضاء وهم الأعضاء المستقلون الذين يأتون من خارج الشركة أو الإدارة التنفيذية، ولتحقيق آليات الإشراف والاستقلال التي تدعو إليها مبادئ الحوكمة المؤسسية بالنسبة لمجالس الإدارة، فإنه ينبغي أن يتكون مجلس الإدارة من أغلبية كبيرة من الأعضاء الخارجيين المستقلين، وذلك لتقليل أي تعارض في المصالح فيما يتعلق بمسؤوليتهم، (السيد, 2005)، كما أن عنصر النوعية من الأمور التي يجب مراعاتها في تشكيل مجلس الإدارة ويقصد بذلك توافر المهارة والكفاءة في أعضاء المجلس بما يؤهلهم للتعامل مع الجوانب المختلفة للنشاط من خلال القدرة على اتخاذ القرارات الرشيدة، وبالإضافة إلى ذلك القدرة على متابعة ومساءلة الإدارة التنفيذية عن أعمالها، وذلك من خلال خريطة تنظيمية توضح خطوط السلطة والمسؤولية وقنوات الاتصال، هذا بالإضافة إلى نظام فعال للرقابة الداخلية يوضح إجراءات الرقابة المالية والإدارية وإجراءات الضبط الداخلي، بالإضافة إلى أساليب مراجعة الأداء وتقييم المخاطر، (مطر، نور, 2007). المراجع: - الحيزان، أسامة فهد، "نظام إدارة ومراقبة المنشآت, الحوكمة حالة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الأول، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - الرحيلي، عوض بن سلامة، "لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات – حالة السعودية"، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارة، العدد الأول، مجلد 22، 2006. - السيد، على مجاهد، "تحليل ظاهرة حوكمة الشركات باستخدام نظرية الوكالة: منظور محاسبي"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الثاني، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - حنا، نعيم، "نحو حوكمة النظام الضريبي المصري-نموذج مقترح"، المؤتمر الخامس لحوكمة الشركات وأبعادها المحاسبية والإدارية والاقتصادية، الجزء الثالث، جامعة الإسكندرية، كلية التجارة، 2005. - خليل، محمد أحمد، "دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سوق الأوراق المالية- دراسة تطبيقية"، مجلة الدراسات والبحوث التجارية، العدد الأول، جامعة الزقازيق، 2005. - سلطة النقد الفلسطينية، "دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين"، 2008. - سليمان، محمد، "حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري" (دراسة مقارنة)، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2006. - شحاتة، "مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات"، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2007. - صهيون، حسن سعيد، "مدى تطبيق قواعد الحوكمة وآثارها المتوقعة على أداء الشركات المساهمة العاملة في فلسطين (دراسة تطبيقية بطريقة نسب التحليل المالي)"، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2014. - عوض، آمال محمد، "قياس أثر الدور الحوكمي لمراجع الحسابات على سلوك إدارة الأرباح للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري"، مجلة الدراسات المالية والتجارية، العدد الثالث، جامعة القاهرة، فرع بني سويف، 2003. - مطر، محمد، نور، عبد الناصر، "مدى التزام الشركات العامة الأردنية بمبادئ الحاكمية المؤسسية: دراسة تحليلية مقارنة بين القطاعين المصرفي والصناعي"، الجامعة الأردنية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، المجلد رقم 3، كانون الثاني 2007. - نسمان, إبراهيم إسحاق، "دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة دراسة تطبيقية على المصارف العاملة في فلسطين", رسالة ماجستير, الجامعة الإسلامية, غزة، فلسطين، 2009. - Davidson & singh. (2003). Agency Cost Corporate Governance and Ownership Structure. Master Thesis, Air University Islamabad. Pakistan.
جديد
- بواسطة المجلة
- August 19, 2026
هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟
هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟ انها كل ذلك المحاسبة نشاط خدمي يوفر للاطراف المستفيدة المعلومات المالية التي تساعد على اتخاز القرار المتعلق بتخصيص واستخدام الموارد سواء للمنشىآت الهادفة للربح او غير الهادفة للربح كما انها كنظام وصفي تحليلي تقوم على تحديد وتعيين الحجم الكبير من الاحداث والمعاملات التي تصف النشاط الاقتصادي ، فعن طريق عمليات القياس والتبويب والتلخيص يمكن للمحاسبة حصر هذه البيانات في عدد قليل من العناصر المترابطة التي يمكن تجميعها والتقرير عنها بصورة صحيحة وصف المركز المالي ونتيجة النشاط والتدفقات النقدية لوحدة اقتصادية معينةكما ان المحاسبة كنظام للملعومات تقوم بتجميع وتوصيل المعلومات الاقتصادية عن منشاة معينة الى عدد كبير ومختلف من الاشخاص الذين ترتبط قراراتهم بنشاط هذه المنشأة . وبالرغم على ما يبدو من اختلافات بين الاوصاف الثلاثة السابقة للمحاسبة فانها تتضمن الخصائص الاساسية الثلاث لها وهي : تحديد وقياس وتوصيل معلوماتية مالية ...... عن وحدات اقتصادية ..... الى الاطراف المهتمة لقد كان هذه الخصائص هي المميزة للمحاسبة لمئات السنوات ، ومع ذلك فإنه خلال الستين عاما الاخيرة إزداد حجم الوحدات الاقتصادية ودرجة تعقد العمل بها إلى درجة كبيرة كما ازداد عدد ودرجة تنوع الاطراف المهتمة بصورة كبيرة جعلت المسئولية الملقاه على عاتق مهنة المحاسبة اليوم اكبر منها في اي فترة سابقة .
جديد
- بواسطة الادمن
- August 19, 2026
المبادئ والوظائف المحاسبية
المبادئ والوظائف المحاسبية الوظائف المحاسبية :- قياس الموارد و الممتلكات. قياس االتزمات على المنشأة. قياس التغيرات في الموارد و الحقوق. تخصيص التغيرات على فترات زمنيه محدده. التعبير عن العمليات في صوره نقديه. إيصال المعلومات اى الاطراف الامستفيده. المبادئ المحاسبه المتعارف عليها:- الوحده المحاسبيه :- تعامل كل منشئة على انها وحده منفصله عن مالكيها و عن المنشأت الاخرى ولها شخصيتها المعنويه المستقله استقلالاًًًً تاما عن مالكها بصرف النظر عن الشكل القانوني. النقديه :- الذي يعني ان المحاسبه الماليه تقوم بقياس الموارد (الاصول) و التعهدات (الالتزمات) و التغيرات فيها (الدخل) في الشكل وحده نقديه (ريال سعودي - دولار- جنيه-..........الخ) باعتبار ان النقود وحدة قياس نمطيه ملائمه لتحديد و تقرير تأثير العمليات المختلفهز التكلفه التاريخيه:- (القيمه الدفتريه) يعني ان المعامله الماليه تثبت على اساس كمية النقود الفعليه (التكلفه) التي استخدمت في التبادل لتلك المعامله. الاستمراريه :- يقصد بالاستمراريه ان المنشأه وجدت لتستمر وان المنشأه مستمره في عمليتها لفتره من الزمن تكفي لانجاز تعهداتها الموجوده. الفتره المحاسبيه :- (نتيجة نشاط المنشأة) هي الفتره التي يتم فيها قياس نتيجة اعمال المنشأة من خلال مراجعة سجلات المكسب و الخساره و سجلات الصادر و الوارد وتكون الفتره حوالي سنه تسمى < السنه الماليه. هو مبدأ مقابلة الايراد بالمصروف لتحديد نتأئج الاعمال في نهاية الفتره. الثبات( التجانس):- انه عند قيام المنشأه باتباع اجراء او اسلوب محاسبي معين فانه يجب ان لا يغير من فتره الى اخرى. يعني ان تتم المحاسبه عن العمليات الماليه بصرف النظر عن اقترانها بالتدفقات النقديه الداخله و الخارجه. التحفظ (الحيطه و الحذر):- يعني الحيطه في اخذ الخسائر المتوقعه في الاعتبار قبل حدوثها والحذر بمعنى عدم اخذ الارباح المتوقعه في لاعتبار الا عند تحققها فعلاً. الاهميه النسبيه:- يقصد بها ان الإهتمام بتوفير الدقه في معالجة و تحليل المعلومات المحاسبيه يتوقف علي مدى اهميتها النسبيه على قائمة الدخل و قائمة المركز المالي. الافصاح:- انه عند اعداد القوام الماليه يجب ان يكون هناك علانيه تامه و عدم اخفاء اي معلومه مهما كانت صغيره.
تعرف على كيفية الاستثمار فى أوراق حقوق الملكية
تعرف على كيفية الاستثمار فى أوراق حقوق الملكية •تعرف أوراق حقوق الملكية بأنها الأوراق التى تمثل حصة فى الأسهم العادية أو الممتازة وغيرها من أسهم رأس المال كما تتضمن أيضا الحقوق المتعلقة بإقتناء او التخلص من حصص الملكية بسعر محدد مقدما أو قابل للتحديد (حقوق الأختيار) •عند شراء أوراق حقوق الملكية فإن تكلفتها تتضمن سعر الشراء مضافا اليها عمولات السماسرة وغيرها من الأتعاب المرتبطة بعملية الشراء. •إن أوراق حقوق الملكية التى تقتنى بمقابل غير نقدى (عقارات أو خدمات) يتم تسجيلها على أساس أيهما كان أوضح وأكثر وثوقا به مما يأتى: 1. القيمة العادلة للمقابل المقدم. أو 2. القيمة العادلة للورقة المالية التى يحصل عليها المستثمر. •إن شراء عدة انواع من الاوراق المالية بسعر مجمل يتطلب توزيع هذه التكلفة على الأنواع المختلفة من الاوراق بطريقة عادلة (أسعار السوق لكل ورقة) حمل المادة كاملة من المرفقات
مقال جديد
- بواسطة وائل مراد
- August 19, 2026
اتعلم تسجيل القيود المحاسبية مع حوار ممتع بين الاصحاب
اتعلم تسجيل القيود المحاسبية مع حوار ممتع بين الاصحاب في المقال ده، هنقدم لك طريقة سهلة وممتعة لتعلم تسجيل القيود المحاسبية من خلال حوار بسيط بين مجموعة من الأصدقاء. الحوار هيساعدك تفهم الأساسيات المطلوبة لتسجيل القيود في دفتر اليومية بشكل صحيح، وكمان هنعرض بعض الأخطاء الشائعة اللي ممكن تقع فيها وإزاي تتجنبها. سواء كنت مبتدئ في المجال أو عندك خلفية بسيطة، المقال ده هيكون دليل عملي ومفيد ليك. علي:يا جماعة، أنا لسه بادي في شغل جديد و مطلوب مني أسجل قيود محاسبية، حد يعرف ازاي أعمل ده؟ محمود: أوووه، الموضوع مش صعب يا علي. تعالي نفهمه مع بعض. أولا، القيود المحاسبية هي ببساطة تسجيل كل العمليات المالية اللي بتحصل في الشركة. سارة: طيب يعني ايه القيود المحاسبية؟ ممكن توضحولي؟ محمود: طبعاً. بصي، كل عملية مالية في الشركة بتتسجل في دفتر خاص بيها، وده بنسميه "دفتر اليومية". كل عملية بنسجلها بتتكون من حاجتين: "المدين" و "الدائن". علي: المدين والدائن؟ يعني ايه الكلام ده؟ محمود: ببساطة، المدين هو الطرف اللي استلم القيمة المالية، والدائن هو الطرف اللي دفع القيمة المالية. مثلا، لو اشترينا بضاعة، الشركة بتبقى مدينة لأنها استلمت البضاعة، والمورد اللي دفع البضاعة هو الدائن. سارة: طيب، ازاي نكتب القيد ده في الدفتر؟ محمود: هنكتب القيد بالشكل ده: - أول حاجة نحدد التاريخ. - بعدين نكتب اسم الحساب المدين وقيمته. - بعد كده نكتب اسم الحساب الدائن وقيمته. - وأخيراً، نضيف شرح صغير للعملية دي. علي: ممكن تديني مثال عملي؟ محمود: طبعا، تخيل إننا اشترينا بضاعة ب1000 جنيه من شركة الموردين يوم 1 يونيو. القيد هيكون كالتالي: - 1 يونيو - المدين: المخزون 1000 جنيه - الدائن: الموردين 1000 جنيه - شرح: شراء بضاعة من شركة الموردين. سارة: كده بقى الموضوع أوضح. طب ايه الأخطاء الشائعة اللي ممكن نقع فيها وإحنا بنسجل القيود؟ محمود: من الأخطاء الشائعة إنك ممكن تنسى تكتب التاريخ، أو تكتب القيم غلط، أو حتى تكتب القيد من غير شرح. لازم تتأكد إن كل حاجة مكتوبة صح ومفهومة. علي: شكراً يا محمود. فعلاً فهمت الموضوع دلوقتي. هبدأ أطبق ده في الشغل وأشوف. سارة: فعلاً يا محمود، شكراً ليك. الحوار ده كان مفيد جداً. محمود: العفو يا جماعة، أي وقت. المهم إنكم تطبقوا اللي اتعلمتوه صح.