النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
المحاسبة المالية
- بواسطة مدير التحرير
- August 19, 2026
مبدأ السيادة في ظل المتغيرات
مبدأ السيادة في ظل المتغيرات يشير ميثاق الأمم المتحدة إلى المساواة بين الدول ويعني هذا من الناحية القانونية الدولية المساواة في الحقوق والالتزامات بين الدول جميعها الأعضاء في المجتمع الدولي، وكانت سيادة الدولة من المبادئ الأساسية للقانون الدولي العام في القرن التاسع عشر، وتؤدي بمعناها التقليدي إلى عدم خضوع الدولة إلا للقواعد القانونية التي وافقت عليها بصورة مسبقة ومن ثم كانت السيادة بمعناها التقليدي، إلا أنه مع تطور الأوضاع العالمية في القرن العشرين عبر حربين عالميتين وحرب باردة، بدأت الغلبة للاتجاه الذي ينادي بتطويع سيادة الدولة المطلقة واخضاعها لقواعد القانون الدولي العام، حيث استمرت العولمة في الظهور ببطء شديد نتيجة التنازع المستمر بين الأيديولوجية الشيوعية والأيديولوجية الرأسمالية، إلى بداية نهاية الحرب الباردة، حيث بانتهاء تلك الحرب تحولت العولمة إلى ظاهرة عالمية. يشاع أن فكرة السيادة ظهرت منذ بروز الدولة الحديثة، وإذا كان البعض يرجع الفضل للمفكر الفرنسي جان بودان 1576م، في تفصيل وتحليل هذا المفهوم وإعطائه هذه الشهرة، يرى البعض أيضاً أن لهذه الفكرة جذور في الفكر الإسلامي. إن فكرة السيادة بمستوياتها المتعددة ظهرت منذ ظهور المجتمعات البشرية وكياناتها السياسية الأولى، إن السيادة واحدة في الدولة إذ لا توجد في الدولة الواحدة أكثر من سيادة واحدة، أي أنه لا يمكن فرض أية التزامات عليها من قبل إرادة أخرى غير إرادة الدولة نفسها وهذا ما يسمى وحدة السيادة، أي توجد في الدولة سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية واحدة، بمعنى عدم قابلية سيادة الدولة للتجزئة مهما يكن التنظيم الدستوري أو الإداري لهذه الدولة، فلا مجال لغير سلطة عليا واحدة. فإذا كانت السلطة في الدولة التقليدية متمركزه كلياً وبشكل مطلق في شخص واحد وهو بمثابه الواهب للخيرات أو الحارم منها فإن دولة القانون أي الدولة العصرية الديمقراطية هي دوله يتم فيها توزيع السلطة واقتسامها لا على أفراد بل على مؤسسات: مؤسسات تشريعية، مؤسسات تنفيذية، مؤسسات قضائية. إن نظرية السيادة تعتبر من الركائز الهامة في دراسة النظم السياسية والدستورية، كما أنها لاقت العديد من الانتقادات التي ربطت بينها وبين الأصل التاريخي لنشأتها وارتباطها بالحكم المطلق واستغلال الأنظمة الدكتاتورية لها في تبرير استبدادها غير أن هذه الانتقادات لم تنل من تطورها ورسوخها سواء الداخلي والدولي. فالسيادة بوصفها دعوة سياسية عالية التميز تتعلق بالسيطرة الكلية المنفردة على أرض محددة ومجتمع خاضع لسلطة الدولة السياسية التي يقرها التنظيم الدولي ويعترف بوجودها لم تعد من الثوابت بل تحولت إلى قضية خلافية تخضع لوجهات النظر المختلفة ولعل القاء نظرة على مسرح السياسة الدولية يكشف مقدار التحديات التي تجابه السيادة الوطنية في عالم ما بعد الحرب الباردة لاسيما من قبل القوى المركزية وإن اختلفت مجالات التأثير في السيادة بين الدول حسب وضع الدولة وقوتها. وانطلاقاً من أن دولة القانون لا يمكن أن تكون غير الدولة الديمقراطية فنحن بحاجه إلى إرساء وخلق الثقافة الديمقراطية-التي تتيح السير ضمن ركب التطور الجاري في القرن الحادي والعشرين مثلما اتاحت لبلدان كثيرة الرقي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والعلمي فهي تضمن القضاء العادل المستقل وتضييق الخناق على التلاعب بشؤون المجتمع من قبل أفراد أو جماعات وذلك من خلال مؤسسات الرقابة على كل مفاصل الدولة.
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- August 19, 2026
النظم المحاسبية وأثار التشغيل الالكتروني عليها
النظم المحاسبية وأثار التشغيل الالكتروني عليها العالم في السنوات الأخيرة قد شهد تطور في تكنولوجيا المعلومات " High tic " و أن نظم المعلومات في الأونه الأخيرة دخلت في جميع مجالات المحاسبة ، وفي هذا البحث سيتم عرض لنظم المعلومات وتأثيرها علي أنظمة المحاسبة. من المعروف أن الإطار العام لنظم المحاسبة و المراجعة يضمن نوعين رئيسيين من أنظمة المعلومات المحاسبة : نظم المحاسبة المالية : التي تقدم تقاريرها إلى المستخدم الخارجي . نظم المحاسبة الإدارية ، بفروعه الرئيسية : 1 – نظم محاسبة التكاليف الفعلية . 2 – نظم محاسبة المسئوليات . 3 – نظم المحاسبة التفاضلية . وهذه النظم قد توجد كلها أو بعضها جنبا لجنب داخل نفس الوحدة المحاسبية . و نؤكد هنا بأنه من أجل فهم و تحليل الآثار المختلفة للتشغيل الإلكتروني علي أنظمة المعلومات المحاسبية المذكورة ، يكون المناسب ، تناول هذه الاثار من زاوية علاقتها بالأبعاد الرئيسية الثلاثة التي يقوم عليها تصميم هذه النظم ، وهي : الأهداف – الهيكل أو المقومات – و المناهج العملية المحاسبية . فنظراً لان النظم تختلف علي بعضها البعض بالنسبة لهذه الأبعاد بالتحديد ، فأن من المتوقع تبعا لذلك أن يختلف تأثيرها بمفاهيم التشغيل الإلكتروني للبيانات . الأهداف " Objectives " : التقارير المحاسبية تمثل المنتهج النهائي لأي نظام محاسبي . هذه التقارير ليست غاية في حد ذاتها و إنما هي وسيلة لتحقيق أغراض أو أهداف محدده و متميزة ، ونظرا لان الأنظمة المختلفة تخدم أغراضا مختلفة ، فأن من المناسب تسليط الضوء علي هذه الأهداف و مدي تأثيرها بالتشغيل الإلكتروني البياني . الهيكل أو المقومات " Structure " : فكل نظام من أنظمة المعلومات المحاسبية يقوم علي هيكل أو إطار معين ، يضم المقومات الأساسية للنظام … و التي تتمثل بصفة أساسية في : · الدليل المحاسبي . · الدليل المستندية . · المجموعة الدفترية . و رغم ان هذه العناصر الأساسية تعتبر عناصر مشتركة في كافة النظم المحاسبية ، إلا ان مضمونها يختلف حتما بين نظم محاسبي و آخر ، يلزم تفهم هذه الاختلافات حتى يمكن تقييم مدي تأثر كل نظام بالتشغيل الإلكتروني للبيانات . المنهج المحاسبي " Accounting Approach " : المقصود بالمنهج المحاسبي ، الدورة المحاسبية أو العملية الفنية التي يتبناها المحاسب ، وتستخدم من اجل تحويل مدخلات كل نظام من الأنظمة المحاسبية إلى المخرجات التي يستهدفها ، أي نوعيات المعلومات التي يعمل علي إنتاجها . فالمنهج المحاسبي المتبع في المحاسبة المالية لإنتاج القوائم الختامية يختلف حتما مع المنهج المتبع في رقابة و تقييم أداء العاملين تحت نظام لمحاسبة المسئوليات … و هكذا . و عليه فان تحليل و تتبع أثار التشغيل الإلكتروني علي أنظمة المعومات المحاسبية علي هذا النحو ، لن يفيد فقط في وضع أساس منهجي مقارن لتفهم هذه الآثار ، و إنما سوف يفيد أيضا في الرد علي دعاة النظر إلى هذه الأنظمة علي إنها نظاما محاسبيا واحدا أو قابلا للتوحيد . إذ انه سوف يوضح لنا إلى أي حد يختلف كل نظام من الأنظمة المحاسبية عن غيره ، سواء في طبيعة المدخلات ، أو نوعه المعالجة ، أو شكل و مضمون قوائم أو تقارير المخرجات .
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- August 19, 2026
ما هو المحاسب والمراجع الذي نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟
ما هو المحاسب والمراجع الذي نريده للمؤسسات المالية الإسلامية ؟ يعتقد كثير من المحاسبين والمراجعين أن المحاسب هو المحاسب والمراجع هو المراجع, وعملهم مهنه تنطبق على المؤسسات المالية الإسلامية والمؤسسات التقليدية سواء بسواء, وهذا الاعتقاد خاطئ لأن من لم يفهم طبيعة نشاط المؤسسة التى يقوم بالمحاسبة والمراجعة على معاملاتها لا يستطيع أداء عمله على الوجه الأحسن, وتأسيساً على هذه البدهية يجب أن يتوفر فى المحاسب والمراجع فى المؤسسات المالية الإسلامية مجموعة من الصفات والشروط من أهمها ما يلي : (1) أن يكون مؤمناً برسالة المؤسسات المالية الإسلامية, وأن عمله فيها أومعها يعتبر عبادة وطاعة وليس وظيفة وعادة. (2) أن يكون متحلياً بالأخلاق الإسلامية وملتزماً بها فى كل سلوكياته, فهذا من موجبات النجاح فى عمله, وأن يكون ذلك من سمته . (3) أن يكون مُلِماّ بالأصول الشرعية لمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية, باعتبارها المعايير والضوابط والمرجعية لعمله ومن شروط جودة الأداء . (4) أن يكون عليماً بطبيعة أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فاهماً بآلية تنفيذها وفقاً للعقود والوثائق والنماذج والمستندات الخاصة بها . (5) أن يكون ذو حنكة وبصيرة وحس وإدراك للحلال فيتبعه وللحرام فيجتنبه, وهذا ما يطلق عليه فراسة المؤمن.(6) أن يستشعر مسئولية أمانة حمل رسالة المؤسسات المالية الإسلامية أمام نفسه وأمام المسئولين عنه وأمام المجتمع الإسلامي وأمام الأمة الإسلامية وأمام الله يوم المساءلة. (7) أن يكون على علم بالفتاوي للمعاملات المعاصرة الصادرة من مجامع ومراكز وهيئات الفتوي. (8) أن يكون على علم بأحدث السبل والوسائل والأدوات المعاصرة فى تنفيذ المعاملات لتطوير أدائه إلى الأفضل .(9) أن يكون مقداماً فى استخدام أساليب التقنية المعاصرة فى تنفيذ عمله فهذا من موجبات جودة الأداء المهني . (10) أن يكون مبتكراً ومبدعاً ومطوراً فى وسائل وأساليب المحاسب والمراجعة التى يستخدمها بما يجود أدائه . من كتاب المحاسب والمراجع القانوني الإسلامي دكتور / حسين حسين شحاتة
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- August 19, 2026
تخفيض (إطفاء) الأصول غير الملموسة
تخفيض (إطفاء) الأصول غير الملموسة كانت الممارسة المحاسبية السائدة عدم تخفيض أو استنفاد تكلفة الأصول غير الملموسة نظراً لكونها غير محددة العمر الإنتاجي. لم يجز مجلس المبادئ المحاسبية هذه الممارسة وأصدر الرأي رقم (17) حيث قرر أن قيمة الأصول غير الملموسة لابد وأن تتلاشى في نهاية الأمر ولابد من تخفيض التكلفة وتحميل الفترات المحاسبية بنصيبها من خدمات هذه الأصول وأصبحت الأصول غير الملموسة من أول نوفمبر 1970م أو بعد يتم استنفادها على العمر الإنتاجي المقدر لها هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار حال تقدير العمر الإنتاجي للأصل ومن أهمها: 1- الشروط القانونية أو النظامية أو التعاقدية التي تحدد فترة معينة لاستخدام الأصل. 2- شروط التجديد أو تحديد حقوق الامتياز التي يترتب عليها تغيير العمر الإنتاجي للأصل. 3-أثر العوامل الاقتصادية المرتبطة بالعمر الإنتاجي للأصل مثل التقادم والتغير في الطلب والتغير التكنولوجي. 4- قد يرتبط العمر الإنتاجي للأصل بالحياة المتوقعة للفرد أو العاملين بالمنشأة. 5- التصرفات المتوقعة أو المحتلمة للمنافسين والهيئات أو الأجهزة ذات العلاقة 6- إذا كان العمر الإنتاجي للأصل لا يمكن تحديده فإنه يكون من الصعب تحديد المنافع المتوقعة منه. 7- قد يكون الأصل غير الملموس ناتجاً عن تفاعل أو مزيج من العوامل المختلفة التي لكل منها عمر إنتاجي مقدر مختلف. ولإدراك المجلس للصعوبات التي تواجه تحديد العمر الإنتاجي فقد حدد ضرورة تخفيض تكلفة الأصل حسب العمر الإنتاجي أو بحد أقصى 40 عاما أيهما أقل . الطريقة الشائعة لاستنفاد الأصول هي طريقة القسط الثابت وليس هناك ما يمنع من استخدام طريقة أخرى. جرى العرف المحاسبي على تحميل قسط التخفيض ضمن المصروفات في قائمة الدخل وتخفيضه من الأصل مباشرة دون فتح حساب مجمع استنفاد مع عدم وجود ما يمنع من توسطيه لابد من الثبات على إتباع طريقة الاستنفاد منها عبر الفترات المحاسبية المختلفة
جديد
- بواسطة مدير التحرير
- August 19, 2026
المخصصات و الاحتياطيات
المخصصات و الاحتياطيات أولا :المخصص : هو كل مبلغ يستقطع من الإيرادات من أجل مقابلة إهلاك( النقص في قيمة الأصل) أو تجديد الأصول الثابتة أو مقابلة نقص في قيمة أي أصل من الأصول ، أو بهدف مقابلة التزام أو خسائر يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة . ثانيا: الاحتياطي: هو كل مبلغ يحتجز من الأرباح الصافية لغير الأغراض التي يكون من أجلها المخصص وذلك لمقابلة أغراض أو تحقيق أهداف معينة ( مثل دعم المركز المالي للمشروع، تمويل سداد التزامات ) أسباب تكوين المخصص : 1 – مقابلة النقص في قيمة الأصول الثابتة ( الإهلاك ) . 2 – مقابلة تجديد الأصول الثابتة . 3 – مقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيمة الأصول والذي يمكن التعرف عليه ولا يمكن تحديد قيمته بدقة ( مثل مخصص الديون المعدومة ) 4 – مقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيمة الأصول ( مثل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط أسعار بضاعة ، مخصص هبوط أسعار أوراق مالية ) 5 – مقابلة التزامات مؤكدة يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة ( مثل مخصص الضرائب ) . 6 – مقابلة التزام محتمل الحدوث ( مثل مخصص التعويضات ) ثانيا : أسباب تكوين الاحتياطي :: 1 – تدعيم المركز المالي للمنشأة ( مثل الاحتياطي القانوني و الاحتياطي العام ) 2 – المساعدة في تنفيذ سياسة إدارية معينة ( مثل احتياطي التجديدات والتوسعات ، احتياطي ارتفاع أسعار الأصول الثابتة ) 3 – احتياطيات تهدف إلى مساعدة الدولة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية ( مثل احتياطي شراء السندات الحكومية ). الفروق بين المخصص والاحتياطي فيما يلي: 1- أن المخصص يعتبر من الأعباء التي يجب تحميلها للإيراد قبل الوصول لصافى أرباح أو صافى خسائر المشروع ( أي أنه يتم تكوينه بغض النظر عن نتيجة النشاط من صافى ربح أو صافى خسارة ). أما الاحتياطي فيعتبر توزيع للربح ( وعلى ذلك فإنه يلزم تحقيق المشروع صافى ربح حتى يتم تكوين الاحتياطي ). 2 – أن المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة. أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم. 3 – أن المخصص يهدف إلى مقابلة النقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات أو الخسائر التي يمكن التعرف عليها ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة أما الاحتياطي فيتم تكوينه بهدف تدعيم المركز المالي للمشروع أو تنفيذا لسياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة لها . 4 – أن المخصص مصدره إيرادات المشروع أما الاحتياطي فمصدرة أرباح المشروع العادية والأرباح الرأسمالية . 5 – أن عدم تكوين المخصص أو عدم كفاية المبلغ المكون يؤثر على نتيجة أعمال المشروع ويؤدى إلى تضخيم الأرباح واحتوائها على أرباح صورية بمقدار قيمة المخصص أو بمقدار النقص في قيمته ، وعلى العكس من ذلك فإن المغالاة في تكوين المخصص يؤدى إلى انخفاض أرباح المشروع بمقدار المغالاة في قيمة المخصص ، وفى كلتا الحالتين فإن المخصص يؤثر على نتيجة أعمال المشروع . أما الاحتياطي فلا يؤثر تكوينه أو عدم تكوينه على نتيجة أعمال المشروع حيث أنه توزيع للربح . 6- أن التحديد الدقيق لقيمة المخصص يؤدى إلى إظهار المركز المالي السليم للمشروع أما المخصص فلا يؤثر على سلامة المركز المالي للمشروع . 7 – أن المخصص يكون لمقابلة نقص في قيمة الأصول أو لمقابلة الالتزامات وبالتالي فلا يقابله أي حقوق أو موجودات أما الاحتياطي فهو أرباح أعيد استثمارها في المشروع في شكل موجودات وأصول أو خارج المشروع في شكل استثمارات ولذلك فإن الاحتياطي يقابله أصول حقيقية . معالجة كل من المخصص والاحتياطي وإظهاره بالقوائم المالية ؟ المخصص يظهر في حساب المتاجرة ( مثل مخصص هبوط أسعار البضاعة ) أو في حساب الأرباح والخسائر ( مثل باقي أنواع المخصصات ) باعتباره عبئا على الإيرادات، كما يظهر المخصص في الميزانية في جانب الخصوم أو في جانب الأصول مطروحا من الأصول المختصة. أما الاحتياطي فيظهر في حساب توزيع الأرباح باعتباره استعمالا للربح، كما يظهر في الميزانية في جانب الخصوم تبويب المخصصات تنقسم المخصصات إلى نوعين رئيسيين 1 – مخصصات متعلقة بأصول المشروع 2 – مخصصات متعلقة بالتزامات المشروع أولا :المخصصات المتعلقة بأصول المشروع : وتتمثل هذه المخصصات في:- * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص الفعلي الذي تتعرض له الأصول * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة * المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيم الأصول . 1 – مخصصات لمقابلة النقص الفعلي الذي تتعرض له الأصول: ويندرج تحت هذا النوع من المخصصات مخصص الأصول الثابتة حيث أن الأصول الثابتة تتعرض للنقص في قيمتها خلال عمرها الإنتاجي نتيجة استعمالها أو مضى المدة عليها أو التقادم الذي يلحق بها. 2 – مخصصات تكون لمقابلة النقص المؤكد الحدوث في قيم الأصول ولا يمكن تحديد مقدارها بدقة : ومن أمثلة هذا النوع من المخصصات : مخصص الديون المعدومة الذي يكون لمقابلة نقص مؤكد الحدوث في أرصدة العملاء نتيجة توقف بعض العملاء عن سداد الديون المستحقة عليهم للمشروع في تاريخ استحقاقها ولكن لا يمكن تحديد مقدار ذلك بدقة بسبب عدم انتهاء اجراءات التفليسة بعد . 3 - المخصصات التي تكون لمقابلة النقص المحتمل الحدوث مستقبلا في قيم الأصول : وفى هذا النوع من المخصصات يتم تكوين المخصص لمقابلة نقص محتمل الحدوث وليس مؤكد في قيم الأصول ومن أمثلة هذه المخصصات : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : ويكون مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لمقابلة احتمال توقف أحد العملاء عن سداد الدين المستحق عليه في تاريخ الاستحقاق الذي لم يحل بعد مخصص هبوط أسعار البضاعة : ويكون لمقابلة احتمال انخفاض سعر السوق للبضائع التي يتاجر فيها المشروع عن سعر تكلفتها وهو يعتبر مخصص لمقابلة الخسائر التي من المحتمل حدوثها مستقبلا وذلك عندما تتبع المنشأة تقويم البضاعة بسعر التكلفة دائما . مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية : ويكون على استثمارات الأوراق المالية المشتراه بقصد إعادة بيعها ، وهذا النوع من الأصول من المحتمل أن تنخفض القيمة السوقية لها في تاريخ إعداد الميزانية عن القيمة الدفترية ، لذا يكون مخصص الهبوط لمقابلة احتمال حدوث هذا الانخفاض مستقبلا ثانيا : المخصصات المتعلقة بالتزامات المشروع : ويتضمن هذا النوع من المخصصات * المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات مؤكدة ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولا يمكن تحديد قيمتها بدقة * المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا 1 - المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات مؤكدة : هناك بعض الالتزامات المؤكدة التي ستلتزم بها المنشأة مستقبلا ولكن لا يمكن تحديد مقدارها بدقة مثل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي لا يمكن تحديدها على وجه الدقة في نهاية السنة المالية التي تستحق عنها ، إلا أنها مؤكدة بمجرد تحقيق الأرباح حيث أنه غالبا ما تقوم مصلحة الضرائب بإجراء تعديلات على الربح المحاسبي المعد طبقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها والذي قد يتعارض مع تعليمات المصلحة مما يجعل الوعاء الضريبي محل جدل بين المشروع ومصلحة الضرائب ولا يمكن التحقق منه بشكل قاطع وقت إعداد الحسابات الختامية والميزانية . 2 - والمخصصات التي تكون محتملة الحدوث لمقابلة التزامات مستقبلا : وهى تلك المخصصات التي تكون لمقابلة التزامات محتملة الحدوث مستقبلا مثل : مخصص التأمين الداخلي : والذي تكونه الشركات الكبيرة صاحبة رأس المال الضخم والعمل الواسع وخاصة شركات الملاحة التي قد تفضل بدلا من التأمين لدى إحدى شركات التأمين أن تلجأ إلى عمل ذلك المخصص وترحل إليه بصفة دورية المبالغ التي تراها الإدارة بديلا لأقساط التأمين وتستخدم الأموال المجمعة في هذا المخصص في تغطية أية خسائر تتعرض لها أصولها ، ويفضل أن تقوم المنشأة باستثمار أموال هذا المخصص في استثمارات خارجية تؤدى إلى توفير السيولة النقدية عند بيعها وقت حدوث خسائر . مخصص التعويضات : ويكون هذا المخصص حيث يوجد عنصر عدم التأكد كما في حالة صدور حكم المحكمة الابتدائية بدفع تعويض مع وجود احتمال نقض هذا الحكم في محاكم الاستئناف . الاحتياطيات هي احد بنود حقوق الملكية وتظهر في الجانب الدائن من الميزانية ، وسبب وجودها حماية المؤسسة من أي طارئ ناتج عن ظروف خارجية لم تكن الشركة تتوقعها. ومن أنواعها : الاحتياطيات القانونية الاحتياطي الاختياري الاحتياطي العام احتياطي الطوارئ احتياطيات أخرى أما طريقة إنشاء الاحتياطيات ، عندما تربح المؤسسة في نهاية السنة المالية مبلغ 1000000 وحدة نقدية ، فإذا كانت هذه المؤسسة مساهمة عامة فتكون ملزمة باقتطاع نسبة معينة من هذه الأرباح بعد طرح الضريبة المستحقة عليها وتحويلها إلى حسابات الاحتياطات المختلفة. تتم هذه العمليات في حساب توزيع الأرباح والخسائر بحيث يتم ترحيل صافي الربح بعد الضريبة إلى الجانب الدائن منه ، وفي الجانب المدين يتم قيد الاحتياطيات المختلفة ضمن نسبة معينة محددة من قبل قوانين كل دولة وكذلك اقتطاعات للبحث العلمي والتطوير ومكافأة مجلس الإدارة للشركة ( ضمن قانون ) وأية توزيعات مقترحة من باقي الأرباح ( بنسبة من رأس المال المسجل والمدفوع ) على المساهمين . والرصيد المتبقي يدور إلى السنة الجديدة ويظهر في الميزانية ضمن حقوق الملكية. أما المخصصات فهي التزام على الشركة اتجاه الآخرين ولهذا تظهر حسابات المخصصات في الجانب الدائن ضمن الخصوم الأخرى أو الخصوم المتداولة . ومن أنواع المخصصات : مخصص ضريبة الدخل مخصص مكافأة نهاية الخدمة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ( سوف أعطي تفصيلها ) مخصص الإجازات المتراكمة. السبب في إيجاد هذه المخصصات ، هو الإفصاح الحقيقي عن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة بكل عام ، بحيث يتحمل كل عام مالي نصيبه من هذه المخصصات لعدم تضخيم الميزانية في سنة ما على حساب سنوات أخرى ، ولمواجهة الالتزامات المختلفة عند استحقاقها بدون أن يؤثر ذلك على الوضع المالي للشركة. أما قيود المخصص كما في المثال التالي : لو أن الشركة اشترت أصول ثابتة بمقدار 10000 دينار وكان العمر الإنتاجي لهذه الأصول 10 سنوات فهذا يعني أن الاستهلاك السنوي لهذه الأصول 1000 دينار والقيد كما يلي : 1000 من حـ / مصاريف استهلاك الأصول الثابتة 1000 إلى حـ / مخصص مجمع استهلاك الأصول الثابتة 1000 من حـ / الأرباح والخسائر 1000 إلى حـ / مصاريف استهلاك الأصول الثابتة في الميزانية تظهر كما يلي : 10000 الأصول الثابتة (1000) مخصص الاستهلاك ------------ 9000 صافي الأصول الثابتة لو كان الأمر يتعلق بالمدينين ، تقوم الشركة بفرز المدينين من حيث مدة التحصيل ، وبعد الفرز تقوم المؤسسة بتحليل كل المجموعة الواقعة ضمن مدة زمنية واحدة لبيان الذمم الجامدة وغير المتحركة مع بيان الأسباب والإجراءات المتبعة لتحصيل هذه الذمم تمشياً مع القوانين والتشريعات والمعايير الدولية ، وبعد الانتهاء من هذه الدراسة يتم احتساب نسبة هذه الديون الجامدة إلى إجمالي المدينين لاستخراج نسبة المخصص السنوي للديون المشكوك في تحصيلها ، وهنا يكون دور المدقق القانوني في مدى قناعته بهذه النسبة ضمن المعايير المتبعة في التدقيق ، خوفا من زيادة أو نقصان هذه النسبة من قبل أصحاب المؤسسة من خلال تدخلهم في الشؤون المحاسبية وبالتالي نفقد هنا مبدأ الموضوعية ....الخ وعندما يتم تحديد النسبة يتم معالجتها كما يلي : رصيد المدينين في نهاية السنة 50000 دينار نسبة المخصص السنوية 5 % 50000 * 5 % = 2500 دينار 2500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها 2500 إلى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2500 من حـ / الأرباح والخسائر 2500 إلى حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها وتظهر في الميزانية كما يلي : 50000 المدينين (2500) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --------- 47500 صافي المدينين لو فرضنا في نهاية السنة التالية رصيد المدينين 100000 دينار وتبين لنا أن الذمم التي لا يوجد فيها أي أمل لتحصيلها بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة من الشركة ضمن القوانين والتشريعات وتبين أن أصحاب هذه الذمم أعلنوا إفلاسهم ، ولا يوجد لديهم إي أملاك ممكن الحجز عليها قانونياً لتغطية المديونية وكذلك الورثة في حال وفاة المدين وغيرها من الأمور الكثيرة ، وكان مبلغ هذه الذمم 20000 دينار مثلا ، فهي تعتبر ديون معدومة لعدم إمكانية تحصيلها قطعيا ، وأيضا تبين لنا بعد دراسة أرصدة المدينين بان النسبة المشكوك في تحصيلها لهذه السنة هو 10% فتكون القيود كما يلي : أولا : طرح الديون المعدومة من رصيد المدينين 100000 - 20000 = 80000 دينار 20000 من حـ / الديون المعدومة 20000 إلى حـ / المدينين 20000 من حـ / الأرباح والخسائر 20000 إلى حـ / الديون المعدومة ثانيا : نحسب المخصص 80000 * 10% = 8000 رصيد المخصص السابق 2500 دينار إذن نقوم بتحميل حساب الأرباح والخسائر بالفرق كما يلي : 8000 - 2500 = 5500 دينار 5500 من حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها 5500 إلى حـ / مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 5500 من حـ / الأرباح والخسائر 5500 إلى حـ / مصاريف الديون المشكوك في تحصيلها وتظهر في الميزانية كما يلي: 80000 المدينين (5500) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها --------- 74500 صافي المدينين