اخر الاخبار
أتمتة تقارير المحاسب في إكسيل: أدوات تُوفّر ساعات كل شهر أخطاء يقع فيها الذكاء الاصطناعي في المحاسبة: كيف تكتشفها قبل أن تكلّفك أتمتة إدخال الفواتير: من الورقة إلى القيد بأقل مجهود يدوي كشف مرتبات برو: قسيمة راتب لكل موظف وملخص بالأقسام موازنة مشروع مقابل الفعلي إكسيل سجل عهد وسلف الموظفين إكسيل

المحاسبة المالية

كن على اتصال
الاقسام المشابهه
إعلان
النشرة الاخبارية
العلامات
إعلان

شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.

ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
  1. دورة إعداد محاسب مالي محترف
  2. الخصم المكتسب والمسموح به بطريقة بسيطة جداً
  3. المصروفات ما هي وما هي أنواعها؟
  4. كل ما تريد معرفته عن - النقد والنقد المعادل Cash and Cash Equivalent
  5. 15 خطوة للعمل في شركة ( مؤسسة ) قائمة وليس لديها اي دفاتر منتظمة؟
قوالب محاسبية جاهزةقاموس المصطلحاتتحديات محلولة
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
دللــيـــك لتصبح محاسب مالي نــاجــحدللــيـــك لتصبح محاسب مالي نــاجــح المحاسبة عن الأصول غير الملموسة التي لا يمكن تحديدها بذاتهاالمحاسبة عن الأصول غير الملموسة التي لا يمكن تحديدها بذاتها الاعتمادات المستنديةالاعتمادات المستندية
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي

28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي

28 أداة مالية أساسية للإدارة والاستثمار 2026 | مجلة المحاسب العربي هناك العديد من الأدوات المالية التي يمكن استخدامها للإدارة المالية وتحقيق أهداف مالية محددة. هذه مجرد عينة من الأدوات المالية المتاحة، وتختلف الأدوات المالية المناسبة حسب الأهداف الشخصية والمهنية والظروف المالية لكل فرد أو مؤسسة. يجب دائمًا استشارة مستشار مالي قبل استخدام أي أداة مالية لضمان تلبية الاحتياجات وتلافي المخاطر المحتملة. إليك بعض الأدوات المالية الشائعة-: 1- ميزانية: وثيقة تحدد التدفقات النقدية المتوقعة والمصروفات المخططة لفترة زمنية محددة مثل العام المالي. تساعد الميزانية على تخطيط وتحقيق الأهداف المالية المحددة ورصد الأداء المالي. 2- تقارير مالية: وثائق تلخص النتائج المالية لشركة أو مؤسسة، مثل التقرير الدوري للدخل والميزانية العمومية وقوائم الدفعات النقدية. توفر هذه التقارير معلومات هامة للمساهمين والمسؤولين لتقييم أداء المؤسسة واتخاذ القرارات المالية. 3- حسابات الودائع والاستثمار: تتضمن الحسابات المصرفية التقليدية وحسابات التوفير والودائع الثابتة والحسابات الجارية. تسمح هذه الأدوات المالية بتخزين الأموال وكسب الفوائد على الودائع أو الاستثمار في أدوات توفر عوائد مالية مثل الشهادات المالية وصناديق التحوط. 4- الأوراق المالية: تشمل الأسهم والسندات والخيارات وصناديق المؤشرات. تعتبر هذه الأدوات متغيرة القيمة وتستخدم للمضاربة أو الاستثمار لتحقيق عوائد مالية. يجب مراعاة المخاطر المرتبطة بهذه الأدوات قبل الاستثمار فيها. 5- قروض وتمويل: بغض النظر عن حرمة القروض، تشمل القروض المصرفية والتمويل من شركات التمويل والمزايدات على السندات. يستخدم القروض والتمويل لتوفير رأس المال لمشاريع التوسع أو تلبية احتياجات التمويل القصيرة الأجل. 6-التأمين: يوفر الحماية المالية ضد المخاطر المحتملة مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات. يستخدم التأمين لتحويل المخاطر المالية على المؤسسات أو الأفراد للشركات التأمين. 7-وسائل الدفع الإلكترونية: تشمل البطاقات الائتمانية والبطاقات الاستهلاكية والتحويلات البنكية الإلكترونية والمحافظ الرقمية. تستخدم هذه الأدوات المالية لإجراء المعاملات المالية بسهولة وسرعة. 8-أدوات التخطيط للتقاعد: تشمل صناديق التوفير للتقاعد وحسابات الجمعية التعاونية للتقاعد. يساعد استخدام هذه الأدوات في التخطيط المبكر للتقاعد وتحقيق الاستقرار المالي في المرحلة المتقدمة من الحياة. 9- المشتقات: وتشمل الخيارات والعقود الآجلة والمبادلات. تستمد المشتقات قيمتها من أصل أو أداة مالية أساسية. تستخدم عادة للتحوط من تقلبات الأسعار أو لأغراض المضاربة. 10-الصناديق المشتركة: هي أدوات استثمارية تجمع الأموال من مستثمرين متعددين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى. تدار الصناديق المشتركة من قبل مديري الصناديق المحترفين. 11- الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): على غرار الصناديق المشتركة ، تجمع صناديق الاستثمار المتداولة أموال المستثمرين للاستثمار في محفظة متنوعة من الأوراق المالية. ومع ذلك ، يتم تداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات مثل الأسهم الفردية ، مما يوفر للمستثمرين المرونة في الشراء والبيع طوال يوم التداول. 12-صناديق الاستثمار العقاري (REITs): هي الشركات التي تمتلك أو تشغل أو تمول العقارات المدرة للدخل. يمكن للمستثمرين شراء أسهم في صناديق الاستثمار العقاري ، مما يمنحهم التعرض للأصول العقارية دون شراء العقارات مباشرة. 13-السلع: وتشمل السلع المادية مثل الذهب والنفط والغاز الطبيعي والمنتجات الزراعية وغيرها. يمكن تداول السلع من خلال العقود الآجلة ، مما يسمح للمستثمرين بالمضاربة على تحركات الأسعار أو إدارة المخاطر المرتبطة بالأصول الأساسية. 14- التمويل الجماعي: هذه طريقة لجمع الأموال عن طريق جمع مساهمات صغيرة من عدد كبير من الأفراد ، عادةً من خلال منصات الإنترنت. يتم استخدامه بشكل شائع لتمويل المشاريع أو الشركات الناشئة أو المبادرات الاجتماعية. 15-رأس المال الاستثماري: يقدم أصحاب رأس المال الاستثماري التمويل للشركات في مرحلة مبكرة أو الشركات ذات النمو المرتفع مقابل الحصول على حصة في رأس المال. عادة ما يستثمرون في الشركات ذات إمكانات النمو الكبيرة. 16-العملات المشفرة: العملات الرقمية أو الافتراضية التي تستخدم التشفير للأمن. ومن الأمثلة على ذلك البيتكوين والإيثريوم. يمكن استخدام العملات المشفرة للمعاملات أو لأغراض الاستثمار، علما بأني لا اثق في مثل هذه التعاملات او هذا النوع من الاستثمار ولكن هو فعلا موجود بالسوق. 17- خطط التقاعد: خطط التقاعد التي وضعها أصحاب العمل أو الحكومات لتوفير الدخل للأفراد بعد التقاعد. أنها تساعد الأفراد على الادخار والاستثمار من أجل أمنهم المالي في المستقبل. 18- التعهيد الجماعي: وهو يتضمن تعهيد المهام أو الأفكار أو حل المشكلات إلى جمهور أو مجتمع. يمكن للأفراد أو المؤسسات استخدام منصات التعهيد الجماعي لجمع المدخلات أو الحلول الإبداعية أو التمويل. 19- السندات: هي سندات دين حيث يقرض المستثمرون أموالاً لمُصدر (حكومة أو بلدية أو شركة) مقابل مدفوعات فائدة دورية وعودة رأس المال عند الاستحقاق. 20-شهادة الإيداع (CD): القرص المضغوط هو وديعة لأجل مقدمة من البنوك والاتحادات الائتمانية ، حيث يقوم الأفراد بإيداع مبلغ معين من المال لفترة محددة بسعر فائدة ثابت. عادة ما يكون للأقراص المدمجة أسعار فائدة أعلى من حسابات التوفير العادية. 21- أذون الخزانة (أذون الخزانة): هي سندات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لتمويل أنشطتها. تُباع أذون الخزانة عادةً بخصم من قيمتها الاسمية وتوفر عائدًا ثابتًا للمستثمرين عند الاستحقاق. 22-المعاشات: المعاش هو منتج مالي تبيعه شركات التأمين ، ويوفر تدفق دخل مضمون للمقدم السنوي مقابل دفع مبلغ مقطوع أو سلسلة من المدفوعات. 23-عقود الخيار: توفر الخيارات للمشتري الحق ، ولكن ليس الالتزام ، بشراء (خيار الشراء) أو بيع (خيار البيع) أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا خلال فترة زمنية محددة. تُستخدم الخيارات بشكل شائع للتحوط أو المضاربة على تحركات الأسعار 24- الاكتتاب العام الأولي (IPO): يحدث الاكتتاب العام عندما تعرض شركة خاصة أسهمها للجمهور لأول مرة. يمكن للمستثمرين شراء هذه الأسهم ويصبحوا مالكين جزئيًا للشركة. 25- صناديق التحوط: صناديق التحوط هي شراكات استثمارية خاصة تجمع الأموال من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين المؤسسيين. يستخدمون استراتيجيات استثمار مختلفة ، مثل الصفقات الطويلة والقصيرة ، لتوليد عوائد ، وغالبًا ما تستهدف عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر من الاستثمارات التقليدية. 26- المنتجات المهيكلة: هي أدوات مالية معقدة تجمع بين أصول أو مشتقات متعددة لتقديم ملامح مخصصة للمخاطر والعائد. تشمل الأمثلة التزامات الدين المضمونة (CDOs) والأوراق المالية المدعومة بالأصول (ABS). 27- أدوات سوق المال: توفر سندات الدين قصيرة الأجل هذه ، مثل أذون الخزانة والأوراق التجارية ، خيارًا استثماريًا منخفض المخاطر وعائدات منخفضة نسبيًا. أدوات سوق المال عالية السيولة وغالبًا ما تستخدم لإدارة المراكز النقدية. 28-الإقراض من نظير إلى نظير (P2P): تربط منصات الإقراض P2P المقترضين مباشرة بالمستثمرين الراغبين في إقراض المال. هذا الشكل من الإقراض يزيل الوسطاء الماليين التقليديين ، مما قد يوفر عوائد أعلى للمستثمرين ومعدلات أقل للمقترضين. من المهم ملاحظة أن كل أداة مالية تحمل مجموعة المخاطر والاعتبارات الخاصة بها. يُنصح بإجراء بحث شامل وفهم المخاطر المرتبطة والتشاور مع المتخصصين الماليين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. مقالات ذات صلة:نبذه عن تحليل البيانات المالية ( تحليل القوائم المالية )مختصر شرح المؤشرات المالية المهمةالنسبة الحالية (Current Ratio)

الاستثمار في الأوراق المالية

الاستثمار في الأوراق المالية

الاستثمار في الأوراق المالية نظراً لاتساع السوق نتيجة لرفع الحواجز بين الدول ونتيجة لنمو تكنولوجيا نقل المعلومات نمت وتنوعت أدوار المؤسسات التي تتوسط بين المدخرين والمستثمرين والتي لديها القدرة على استيعاب المدخرات المتنوعة.        ونتيجة هذا التطور ظهرت الأوراق المالية التي تتضمن حقوقاً على الأصول الحقيقة أو الدين في شكل أسهم وسندات وأذونات خزانة وأصبح لهذه الأوراق أسواق ثانوية للتداول كأسواق السلع والخدمات .        ويطلق إسم الأوراق المالية على الأسهم والسندات ، وكل صك أو مستند له قيمة مالية وتقوم وحدات الأوراق المالية بالبنوك بالتعامل في الأسهم والسندات عن طريق سوق الأوراق المالية بالبورصة أو الاكتتاب في الجديد منها لحساب العملاء ويكون التعامل عن طريق سوق الأوراق المالية بشراء الأوراق وبيعها (1) .        ومن المعروف أن هناك اختلافاً بين الأسهم والسندات ، وعند شراء بعض أسهم شركة معينة يعني أن المشتري أصبح أحد الشركاء لهذه الشركة له نصيب منها بمقدار ما اشترى من الأسهم .        أما السندات فهي صورة من صور عقد القرض ، ولها فائدة ثابتة من قيمتها الاسمية مثل 10% أو أي نسبة أخرى يتم تحديدها بواسطة من أصدر السند .        وتقوم البنوك الإسلامية بالتعامل بالأوراق المالية في المعاملات الإسلامية الخالية من الربا المحرم حيث  يمكن لها المشاركة في أسهم الشركات التي يقوم بنشاطها على المعاملات الحلال سواء كانت جديدة أو قائمة .        ولهذا فإن البنوك الإسلامية لها المقدرة على توظيف أموالها المتاحة في المجالات الآتية : -    التمويل بالمشاركة . -    المضاربات والمرابحات . -    شراء أسهم شركات إسلامية أخرى .        إن اختيار مجالات الاستثمار يمكن أن تكون مرتبطة بمراحل نمو البنك الإسلامي وبدرجة الجرأة التي تتمتع بها الإدارة ، فهي في الغالب ما تفضل القيام بعمليات سريعة مخاطرها قليلة وتوفر سيولة معقولة كالمرابحات قصيرة الأجل . كما قد تقوم بالمرابحات في مجال التجارة الداخلية وتثير قضية مزاولة البنك للتجارة بنفسه بعض المشكلات من حيث خلق عداء التجار المنافسين الكبار (1) .        وتختلف أدوات الاستثمار في سوق الأوراق المالية الإسلامية عن غيرها من حيث التزامها بضوابط الشريعة وأهمها في هذا المجال . -    أن يكون النشاط الذي تعبر عنه الورقة المالية أصلاً . -    أن يكون عائد الورقة ربحاً على أساس الغنم بالغرم وليس على أساس الربا .        وتختلف الأوراق المالية عن القروض المباشرة من عدة جوانب أهمها : 1-  طبيعة التعاقد :     ففي حالة القرض يتم الإقراض بناء على اتفاق مباشر بين البنك والمقترض ويتم تحديد قيمة القرض ومعدل الفائدة وجميع الضمانات التي تحد من المخاطر التي يتوقع أن يتعرض لها البنك . أما في استثمار الأوراق المالية لا يوجد اتفاق مباشر بين البنك وبين المنظمات المصدرة لتلك الأوراق . 2-  مكونات العائد :     ينطوي العائد على كل من الأرباح والخسائر الرأسمالية التي تنجم عن ارتفاع وانخفاض القيمة السوقية للورقة . أما بالنسبة للقرض ، فأن العائد ثابت بنسبة معينة محددة مسبقاً . 3-  مخاطر التسويق :      يوجد سوق للأوراق المالية يمكّن حاملها من تحويلها إلى نقدية في أي وقت يراه مناسباً أما القروض فلا يوجد لها سوق يمكّن المقرض استرداد قيمة القرض قبل التاريخ المحدد للاستحقاق (1) .        ومن مميزات الأوراق المالية التجانس من حيث الشروط ( كالأسهم ) ومن حيث القيمة الشيء الذي يساعد على تسهيل عملية تقويمها والعائد الذي يتحقق من كل ورقة ولا يحتاج الاستثمار في الأوراق المالية إلى خبرات متخصصة لمن يود الدخول كمستثمر . وهذا يعني أن الأوراق المالية تسهل الاستثمار في مختلف الآجال ومنها الاستثمار قصير الأجل        وتقوم الأسواق المالية بالمساهمة في : *  تحويل الأوراق المالية إلى سيولة . *  من خلال التطور السريع والتقدم في وسائل الاتصال يمكن التعرف على أسعار الأوراق المالية في أسرع وقت ممكن . *  توفير رقابة على الأداء الاقتصادي للمشروعات الخاصة . *  توسيع دائرة الاختيار أمام المدخر مما ينوع استثمارها الشيء الذي يقلل من المخاطر بالاستثمار في مكان واحد ، أو مجال محدد . *  إن سوق الأوراق المالية تمثل مكاناً لاستثمار مدخرات الفرد وتسييلها عند الحاجة .        وأما سلبيات ( عيوب ) الأوراق المالية فهي : -     مخاطر التقلبات الخاصة بالقوة الشرائية للوحدات النقدية . -     المضاربات السعرية . خدمة الأوراق المالية في البنوك الإسلامية :        تقوم البنوك الإسلامية بتقديم بعض الخدمات للأوراق المالية مقابل أجر يتمثل في الآتي (1) : 1-  حفظ الأوراق المالية :      تقوم البنوك الإسلامية بحفظ الأوراق المالية لحساب العملاء في خزائن الفروع وتتقاضى أجراً على ذلك . 2-  شراء الأوراق المالية :      وفي هذه الحالة يتقدم العميل إلى البنك طالباً شراء أوراق مالية يحدد فيه نوع الأوراق التي يطلب شراؤها وجهة الشراء والثمن على ألاّ تتضمن أوراقاً محرمة كالسندات . 3-  بيع الأوراق المالية :     وهنا يقوم البنك نيابة عن العملاء ببيع الأوراق المالية سواء تقدم بها العميل للبنك أو كانت محفوظة لديه . 4-  خدمة الأوراق المالية :      مثل تحصيل الكوبونات المتعلقة بها وصرف المستهلك منها واستبدال الأوراق المجدد إصدارها وصرف أرباحها وإيداعها في حسابات العملاء نيابة عنهم مقابل عمولة أو أجر .5-  عمليات الإكتتاب       تقوم البنوك الإسلامية بقبول الاكتتاب في الشركات الجديدة وفي مقابل ذلك يتقاضى البنك الأجر والعمولة .        وللأوراق المالية أسواق على درجة عالية من الكفاءة والتنظيم قلّما تتوفر لوسائل الاستثمار الأخرى فيوجد لأسواق الأوراق المالية سوق أولي (Primary Market) وسوق ثانوي (Secondary Market) . فضلاً عن وجود أسواق دولية مثل سوق اليوردولار وكذلك سوق السندات الدولية (1) .        وتعتبر تكلفة الاستثمار في الأوراق المالية في غالب الأمر منخفضة عند مقارنتها بوسائل الاستثمار الأخرى . وقد تتم بوسائل الاتصالات الحديثة مثل الفاكس والهاتف والحاسب الآلي . أشكال الاستثمار في الأوراق المالية قصيرة الأجل :        تقوم البنوك الإسلامية بالاستثمار في سوق الأوراق المالية من خلال الصيغ الإسلامية المقبولة شرعاً والخالية من التعامل بالربا أو ما يخالف الشريعة الإسلامية ومنها : 1-  الأسهم غير المصوتة :      إن المشاركة قد تكون في رأس المال والعمل أو قد تكون المشاركة برأس المال من جانب والعمل من جانب آخر وبالتالي ترتفع يد صاحب رأس المال عن الإدارة والتصرف ويبقى للعامل الحق في إدارة العمل ضمن الشروط التي يحددها له رب المال أو الشروط المنظمة لشركة المضاربة في الفقه الإسلامي وهذا يعني أن الأسهم غير المصوتة هي التي تمثل فقط حقوق المشاركة في أرباح المشروع دون أن يكون لمالكيها حق التدخل في الإدارة        وهذا النوع من الأسهم هو المناسب للفترة الزمنية القصيرة حيث أن البنك الإسلامي يرغب في استثمار هذه الأموال التي تمثل الأسهم غير المصوتة وتحقيق الأرباح خلال فترة زمنية قصيرة .        ولا يجوز تداول الأسهم بالبيع والشراء بمجرد إصدارها بل يجب أن يكون للشركة أصول حقيقية لأن البيع قبل ذلك يعتبر من قبيل الصرف لا البيع فلا يجوز بيعه بأكثر من القيمة الاسمية .        أما إذا صار للشركة أصول حقيقة صار البيع على هذه الأصول وليست النقود وما دامت الأصول الحقيقة هي الغالبة على النقود فالأرجح الجواز(1). 2-  شهادات الاستثمار قصيرة الأجل :      يمكن للبنوك الإسلامية أن تصدر لتمويل مجالات الاستثمار القصير الأجل شهادات تستثمر حصيلتها في تمويل تلك المجالات على نحو يتفق مع رغبات المستثمرين لآجال قصيرة " أقل من سنة " ويمكن أن تكون هذه الشهادات مخصصة باستثمار معين أو مجال خاص .        ويمكن إصدار هذه الشهادات بفئات مختلفة وأزمنة أو آجال متفاوتة مما يتيح درجة كبيرة من المرونة والتنويع في مجالات الاستثمار قصيرة الأجل(2). الاستثمار قصير الأجل في البنوك الإسلامية Short Term Investment in Islamic Banks إعداد سعيد بن حسين بن علي المقرفي مقالات ذات صلة:تحول في السعودية والإمارات حيث يتم تسريع جهود الرقمنة كجزء من برامج التنمية الاقتصادية العزل المنزلي يعزز من فرص نمو قطاع التجارة الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسطمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: تفشي فيروس كورونا يدفع اقتصادات الشرق الأوسط مؤقتاً إلى طريق مسدودأهمية علم الاقتصاد الاداري

الأسهم (الأوراق المالية)

الأسهم (الأوراق المالية)

يمكن أن تكون سندات الملكية من نوعين عامين: الأسهم العادية والأسهم المفضلة. يتم استخدام الأسهم العادية من قبل جميع الشركات ، بينما يصدر عدد قليل فقط من الشركات الأسهم الممتازة. الأسهم العادية المباعة §        المساهمون العاديون هم أصحاب الشركة . §   نتيجة لملكيتهم للأسهم العادية ، يشارك المساهمون في القيادة وإدارة الشركة من خلال حقهم في التصويت. §        يمتلك المساهمون الأكثر شيوعًا الحقوق والتوقعات التالية: v   الحق في التصويت - في الاجتماع السنوي للمساهمين ( أهم تصويت هو انتخاب أيتولى مجلس الإدارة الإشراف على إدارة الشركة نيابة عن المساهمين) v   الحق في الحصول على أرباح الأسهم ، إذا تم الإعلان عن أرباح مشتركة. v       الحق في شراء أسهم إصدار جديد إذا كان للأسهم حق الشفعة . ü  تمنح حقوق الأولوية للمساهمين العاديين الحق في شراء أي إصدارات إضافية للأسهم بما يتناسب مع نسب ملكيتهم الحالية. مزايا للمُصدر 1.  لا تتطلب الأسهم العادية عائد ثابت ؛ يتم دفع أرباح الأسهم من الأرباح عند توفرها. 2.    لا يوجد تاريخ استحقاق محدد لسداد رأس المال. 3.  بيع الأسهم العادية يزيد من الجدارة الائتمانية للشركة من خلال توفير المزيد من حقوق الملكية. 4.  غالبًا ما تكون الأسهم العادية أكثر جاذبية للمستثمرين من الديون لأنها تنمو في قيمتها مع نجاح الشركة. عيوب المصدر 1.  توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم العادية ليست معفاة من الضرائب من قبل الشركة ، وبالتالي يجب دفعهامن الأرباح بعد خصم الضرائب. 2.  عادة ما يتم تخفيف السيطرة (حقوق التصويت) حيث يتم بيع المزيد من الأسهم العادية. 3.  تخفف مبيعات الأسهم العادية الجديدة ربحية السهم المتاحة للمساهمين الحاليين. 4.    عادة ما تكون تكاليف الاكتتاب أعلى بالنسبة لقضايا الأسهم العادية. 5.  قد يؤدي الكثير من حقوق الملكية إلى رفع متوسط ​​تكلفة رأس مال الشركة فوق المستوى الأمثل. 6.  قد يؤدي التضخم إلى زيادة عائدات إصدارات السندات الجديدة وتقليل الطلب على الأسهم العادية. علاوة على ذلك ، فإن تكاليف الفائدة المرتفعة تقلل الأموال المتاحة لتوزيعات الأرباح. ·   لأن المساهمين غير مضمونين عائدًا سنويًا مثل الفائدة وهم عادةً الأخيرون تلك التي ستحصل على أي توزيع للأصول في حالة تصفية الشركة ، ملكية الأسهم (الأسهم) تنطوي على قدر معين من المخاطر للمساهمين. ·   السهم القيمة الاسمية للسهم تمثل العاصمة القانونية. إنها قيمة عشوائية يتم تعيينها للمخزون قبل أن يتم تحديد المخزون صادر. كما أنه يمثل الحد الأقصى لمسؤولية المساهم. الأسهم الممتازة §   الأسهم الممتازة هي هجين ، أو تقاطع ، بين الأسهم العادية والسندات. في بعض النواحي ، الأسهم المفضلة هي يشبه الأسهم العادية وفي بعض النواحي ، يشبه السندات. §        يشبه السهم المفضل السندات في خمس طرق رئيسية §        لا يصوت المساهمون المفضلون عادة على القضايا في الاجتماع السنوي. §   يحصل حملة الأسهم المفضلون بشكل عام على أرباح الأسهم قبل المساهمين العاديين. §   يحصل المساهمون المفضلون على الأفضلية على المساهمين العاديين في توزيع الأصول في التصفية §   عادةً ما يدفع المخزون المفضل ، أو يكسب ، دفعة سنوية ثابتة على شكل توزيعات أرباح. يفضل أرباح الأسهم عادة ما تكون نسبة مئوية من القيمة الاسمية §   في كثير من الأحيان ، يتم إصدار الأسهم الممتازة بميزات تشبه السندات مثل قابلية الاستدعاء ، وقابلية التحويل ، وامتلاك تاريخ الاستحقاق (إذا كان قابلاً للاسترداد إلزاميًا) ، وما إلى ذلك. يشبه المخزون المفضل الأسهم العادية بالطرق الثلاث التالية: §   عدم دفع أرباح الأسهم المفضلة في أوقات الضائقة المالية لا يخل بالعقد ولا يمكن يؤدي إلى إجراءات الإفلاس. §   يتم دفع أرباح الأسهم الممتازة بعد الفوائد والضرائب. لذلك ، مثل الأرباح المشتركة ، فإن الأرباح الموزعة المدفوعة على الأسهم الممتازة ليست معفاة من الضرائب للشركة. §   في حالة توزيع الأصول أثناء التصفية ، يكون المساهمون المفضلون أصغر من حملة السندات ودائنون آخرون. ومع ذلك ، فإن المساهمين المفضلين هم من كبار المساهمين العاديين في التصفية وسوف تتلقى المال قبل المساهمين العاديين مزايا للمُصدر 1.    إنه شكل من أشكال حقوق الملكية وبالتالي يبني الجدارة الائتمانية للشركة. 2.    لا يزال المساهمون العاديون يحتفظون بالسيطرة. 3.    لا تزال الأرباح الفائقة للشركة محجوزة للمساهمين العاديين. عيوب المصدر 1-  توزيعات الأرباح النقدية على الأسهم الممتازة غير قابلة للخصم كمصروف ضريبي ويتم دفعها بعد خصم الضرائب الإيرادات. والنتيجة هي تكلفة أكبر بكثير مقارنة بالسندات. 2-   في فترات الصعوبة الاقتصادية ، يجوز توزيعات الأرباح المتراكمة غير المدفوعة (تسمى أرباح الأسهم المتأخرة) خلق مشاكل إدارية ومالية كبيرة للشركة. ·   ملاحظة : توزيعات الأرباح كنسبة مئوية من القيمة الاسمية للسهم المفضل صحيحة فقط للأسهم المفضلة. هو – هي ليس صحيحًا بالنسبة للأسهم العادية. Ø  إذا كان الاسم الممتازة تراكميًا ، فإن أي توزيعات أرباح لم يتم الإعلان عنها ودفعها مسبقًا عند استحقاقها يجب أن تدفع ("تعويض") قبل أن تتمكن الشركة من دفع أي أرباح مستقبلية لمشتركتها المساهمين. إذا لم يكن السهم المفضل تراكميًا ، فإن الأرباح الضائعة لا تكون أبدًا يجب أن تدفع. توزيعات الأرباح وسياسة توزيعات الأرباح وتقسيم الأسهم سياسة توزيع الأرباح §        يمثل توزيع الأرباح توزيع الأرباح. §   تحدد سياسة توزيع الأرباح أي جزء من صافي دخل الشركة يتم توزيعه على المساهمين وما هو الجزء المحتفظ به لإعادة الاستثمار. -    معدل توزيعات أرباح مرتفع يعني معدل نمو أبطأ. عادة ما يعني معدل النمو المرتفع انخفاضًا معدل توزيعات الأرباح. -   لأن كلا من معدل النمو المرتفع ومعدل الأرباح المرتفع مرغوب فيهما ، المالي يحاول المدير تحقيق التوازن الذي يزيد من سعر سهم الشركة. Ø  أهم عامل يجب مراعاته هو الاستخدامات المستقبلية المخطط لها للنقد. -   عادة ، تحاول الشركات الحفاظ على مستوى ثابت من أرباح الأسهم ، على الرغم من أن الأرباح قد تتقلب إلى حد كبير ، لأن العديد من المساهمين يشترون الأسهم مع توقع الحصول على عائد معين كل عام. Ø  غالبًا ما ينتج عن هذا الاستقرار بيع سهم بسعر سوق أعلى بسبب المساهمين إدراك مخاطر أقل في تلقي أرباحهم. العوامل المؤثرة في سياسة توزيع أرباح الشركة o       القيود القانونية - لا يمكن عادةً دفع أرباح الأسهم من رأس المال المدفوع. o   استقرار الأرباح - الشركة التي تتقلب أرباحها بشكل كبير من سنة إلى أخرى تميل إلى الدفع من أرباح أقل خلال السنوات الجيدة o   المركز النقدي - بغض النظر عن سجل أرباح الشركة ، يجب أن يكون النقد متاحًا قبل توزيع الأرباح تدفع. o   القيود في اتفاقيات الديون - المواثيق التقييدية في السندات التعويضية والديون الأخرى غالبًا ما تحد الاتفاقيات من أرباح الأسهم التي يمكن للشركة الإعلان عنها. o   سياسة توزيع الأرباح المتبقية - ستقوم الشركة بتوزيع الأرباح فقط عندما لا يكون هناك أفضل  بدائل لأموالها. عملية دفع الأرباح عملية دفع الأرباح - أربعة تواريخ مهمة. 1.   تاريخ الإعلان هو التاريخ يجتمع أعضاء مجلس الإدارة والتصويت رسميا لإعلان توزيع أرباح. على هذا التاريخ ، يصبح توزيع الأرباح مسؤولية الشركة. 2.  تاريخ تسجيل هو الموعد المحدد من قبل الشركة متى تحديد المساهمين لمؤهلة للحصول على توزيعات الأرباح (ستحصل على الأرباح المعلنة) والتي ليست كذلك. 3.  السابق - تاريخ توزيع أرباح مهم للمساهمين الذين إما شراء أو بيع أسهم في أيام مباشرة قبل تاريخ التسجيل لأن الوقت مطلوب لمعالجة تداولات الأسهم. Ø  المستثمر الذي يشتري حصة من الأسهم قبل تاريخ الاستحقاق السابق سيحصل على عائد ذلك تم التصريح عنه مسبقًا. المستثمر الذي يشتري السهم في أو بعد تاريخ توزيع الأرباح (ولكن قبل تاريخ التسجيل أو تاريخ الدفع) لن تحصل على توزيعات الأرباح المعلنة       4.     تاريخ الدفع هو اليوم الذي يتم توزيع أرباح الواقع على المساهمين. الشركة تخصم توزيعات الأرباح المستحقة الدفع والائتمان النقدي. توزيعات أرباح الأسهم وتقسيم الأسهم توزيعات أرباح الأسهم هي توزيعات أرباح مدفوعة في أسهم أسهم الشركة وليس نقدًا.        توزيعات أرباح الأسهم هي طريقة لتوفير عائد للمساهمين دون توزيع النقد ·   نتيجة لدفع أرباح الأسهم ، سيكون لدى الشركة المزيد من الأسهم القائمة وكذلك ستفعل لديها أرباح أقل للسهم وقيمة دفترية أقل للسهم مما كانت عليه قبل أن تدفع السهم توزيعات ارباح ·   ومع ذلك ، سيمتلك كل مساهم نفس النسبة المئوية للشركة بعد توزيع أرباح الأسهم قبل توزيع أرباح الأسهم ، والقيمة الإجمالية لأسهم كل مساهم هي أساسًا دون تغيير أرباح الأسهم ليست مسؤولية قانونية ولا تخضع للضريبة على المستلمين.  تجزئة السهم لا ينطوي على أي القيود المحاسبية. بدلاً من ذلك ، يتم تقسيم الأسهم الحالية إلى المزيد بحيث يتم تخفيض سعر السوق للسهم الواحد. كلما زاد عدد الأسهم المصدرة ، فإن خفض سعر السهم الناتج §   السابق. إذا كان لدى الشركة مليون سهم قائم ، يتم بيع كل منها مقابل 90 دولارًا ، فسيؤدي تقسيم الأسهم 2 مقابل 1 إلى 2 مليون سهم قائم ، بيع كل منها بحوالي 45 دولارًا. مزايا إصدار تجزئة الأسهم والأرباح §   نظرًا لأن المزيد من الأسهم ستكون معلقة ، فسيكون سعر السهم أقل. مما سيحدث المزيد صغار المستثمرين لشراء أسهم الشركة. وبالتالي ، نظرًا لأن الطلب على السهم أكبر ، فإن قد يزيد السعر §   يمكن أن يكون توزيع الأرباح أو الانقسام لفتة دعائية. لأن المساهمين قد يعتقدون أنهم يتلقون شيئًا ذا قيمة ، سيكون لديهم رأي أفضل عن شركتهم. §   علاوة على ذلك ، كلما زاد عدد الأسهم التي تمتلكها الشركة ، زاد عدد المساهمين ، الذين عادة ما يكونون عملاء جيدين لمنتجات شركاتهم. إعادة شراء الأسهم (أسهم الخزينة) §   تتم إعادة شراء الأسهم عندما تشتري الشركة أسهمها الخاصة مرة أخرى في العراء سوق. بمجرد امتلاك الشركة ، تسمى هذه الأسهم أسهم الخزينة. §        يجوز للشركة إعادة شراء أسهم الخزينة لعدد من الأسباب. من بين هؤلاء: Ø  لتقليل عدد الأسهم القائمة بحيث تزيد ربحية السهم ، الأمر الذي قد يحدث يؤدي إلى ارتفاع سعر السوق للسهم ، Ø  تقليل المعروض من الأسهم في السوق مما قد يزيد من سعر السوق للسهم أسهم الشركة ، Ø  كاستثمار إذا كانت الشركة تعتقد أن أسهمها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ، أو Ø  لاستخدام الأسهم لتوزيع أرباح الأسهم ، أو لإعادة بيعها ، أو لإعادة إصدارها كسداد على أساس الأسهم. ملاحظة : لا تحصل أسهم الخزينة على أرباح ولا يحق لها التصويت ولا يتم تصنيفها على أنها أمتياز. يتم إصدار أسهم الخزينة ولكنها ليست قائمة مقالات ذات صلة:البيانـــات والمعلومـــاتالموازنة النقدية Cash Budgetالخصائص المميزة للمحاسبة الادارية

القيمة العادلة للأسهم

القيمة العادلة للأسهم

القيمة العادلة للأسهم أولاً:  مفهوم القيمة في حد ذاته مفهوم معقد جدا في كل العلوم وانا هقولك ببساطة ازاي ... لو سالنا نفسنا ايه هي الحاجة ذات القيمة الكبيرة للأنسان ممكن حد يقولي التي تحقق له اكبر منفعة ... هأقوله بس خلي بالك الهواء والمياه أهم نفع بيتحقق للأنسان وهو بقاءه حيا وهم ما لهمش ثمن .... وهنا هيقفز لذهنك فكرة تانية وهي الوفرة والندرة كلما كان الشيئ نادر الوجود كلما غلا ثمنه علشان كده الدهب اغلي من الرمل .. بس الرمل لما بيعملوه رقائق سيلكون بيبقي اغلي من الدهب المهم ان فيه عوامل كثير متشابكة كثير في اسواق السلع بتتحدد علي اساسها القيم والاسعار زي الموضة والقيمة المضافة والمنفعة والندرة ووو كل ده بيتفاعل علشان يكون العرض والطلب علي السلع ، وقالوا انه العرض والطلب في النهاية هيحدده السعر وان ازاي بقي حجم العرض والطلب دول بيتكونوا ده بقي البلاك بوكس بتاع علم الاقتصاد. ثانيا :  الامر بقي في سوق المال والاقتصاديات المالية المفروض هيكون مختلف لأن المفروض رأس المال المستثمر له هدف واحد وهو هدف اتفقوا يسموه هدف تعظيم الثروة ، المهم مش هاطول ظل علم التمويل يبحث في قضية رئيسية أسمها نظرية التقييم للأصول المالية ... ومرت النظرية دي بمراحل كثيرة هأقولكم بسرعة عليها لانكم هتلاحظوا ان تفكير بعضنا هيروح لواحدة من طرق التقييم المختلفة دي : أولا طريقة التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية :زي ما بعض الاخوة عقب علي المشاركة بأن القيمة العادلة هي قيمة الاصول في الميزانية طبعا نطرح منها الالتزامات اللي علي الاصول دي هيدينا صافي حقوق الملكية اقسمه علي عدد الاسهم حيديني التقييم العادل للسهم. بس الطريقة دي طبعا منتقدة جدا ليه لأنك ببساطة ممكن تلاحظ انه الاصول دي قيمتها النهاردة تختلف خالص عن اللي انت اشتريته بيها وكمان الحالة الفنية لو الات مثلا حتي لو بتعمل اهلاك للاصول حتكون مختلفة بدليل بيبقي فيه اصول اهلكت دفتريا وشغالة المهم الانتقاد ده قادهم للطريقة الثاني وهي ثانيا  : التكلفة الدفترية المعدلة :هنا بنقوم بتعديل القيم بتاعت الاصول اللي عندنا بالتغيرات المؤثرة فنيا ، تضخم الاسعار ، تغير سعر العملة لو كان الاصل مستورد وهكذا .... وبعدين اكمل زي الطريقة اللي فاتت. بس الطريقة دي بتبقي برضه منتقده او غير كافية لما بيبقي عندي نوعية اصول زي الاراضي مثلا او البضاعة الراكدة ، فقالوا يبقي احسن طريقة ناخد بيها هي : ثالثا : طريقة القيمة السوقية :يعني نشوف الاصول دي النهارده في السوق بكام لو عندي قطعة ارض بتاعت شركة مصر الجديدة مثلا زي ارض المريلاند ومقيمة دفتريا المتر يمكن بكلام فاضي ، لأ اشوف النهاردة المتر بكام واقيم ، ودي يا جماعة اكبر نقطة بتعمل مشكلةفي عمليات الخصخصة يعني اللي وقف خصخصة شركة سيد ايه تقييم ارضها ومبناها اللي في شارع الهرم ما هو لو قيمته بسعر المتر النهاردة هيبقي سعر السهم غالي جدا وبعدين انا مش هصفي الشركة وابيعها اصول دي الشركة لسه شغالة يعني مفيش استفادة من الارض دي مش هابيعها المهم ده موضوع كبير قوي مش هأدخلكم فيه وبرضه قصة عمر افندي ، يعني هو الانتقاد للطريقةدي بشكل عام ايه انا مستثمر ما يهمنيش الاصول دي بكام المهم الاصول دي والشركة دي هتجبلي ايرادات كام ( طالما المشروع مستمر مش باصفي ) وكمان فيه شركات بتحقق ايراد كبير قوي ومعندهاش اصول مادية تذكر يعني مثلا شركة هيرمس النهاردة في السوق حوالي 15 مليار جنيه واصولها لاتزيد عن المليار مثلا بس بتحقق ربحية قد ايه طيب نعمل ايه نقيم اللي هيدخلي ومن هنا كانت الطريقة الرابعة رابعا :طريقة التدفقات النقدية :انا هنا هأشوف التدفقات النقدية اللي هتحققها الشركة لمدة طويلة وبناء عليها احدد قيمتها وسعر سهمها ولو انا مهتك بالتوزيعات هآخد مجموع التوزيعات المتوقعة لمدة زمنية 20 سنة مثلا وتبقي دي القيمة ، ودي برضه طريقة انتقدت انها ما بتاخدش في حسابها تناقص القوة الشرائية للنقود يعني انت بتقلي ان فيه تدفقات نقدية هتتحقق خلال عشرين سنة مثلا 100 جنيه بس الجنيه اللي هيتحقق سنة 2020 مش زي الجنيه بتاع النهاردة . طيب نعمل ايه ناخد الطريقة الخامسة خامسا : طريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية :هنا باخد حاجة اسمها معدل خصم وده ببساطة عكس معدل الفايدة بعني مثلا لو قلت قيمة الجنيه اللي هتاخده السنة الجاية بمعدل خصم 7% يبقي حوالي 93 قرش وهكذا وليها طريقة في الحساب وهنا هأخد معدل خصم كام ده برضه بتبقي نقطة خلاف بس لا زم المعدل ده ياخذ في الحسبان التضخم المتوقع وأسعار الفائدة السائدة العائد المتوقع للنوع ده من المشاريع . وما تزال ايضا الطريقة منتقدة ليه لأنه احنا بنتعامل مع مستقبل وده مش مضمون طب نعمل ايه سادسا : طرق السيناريوهات :ودي اكثر من طريقة بتتعمل فيها سيناريوهات مختلفة متفائلة ومتشائمة ومتوسطة وبنقيم كل طريقة ايراداتها ومصروفاتها والتدفق النقدي بتاعها والقيمة الحالية ليها وبعدين ناخذ متوسط الكلام ده بشكل معين ونوصل للتقييم زده الطريقة اللي يتعتمد عليها تقييم الشركات للخصخصة مثلا لكن علشان كده بتسمعوا عن الخناقات علي قيم الشركات طبعا اللي بياخد بيها مستند علي اساس علمي وتحت افتراض استمرار المشروع المشكلة انه في بعض الاحيان بعد المستثمر ما بيشتري بالطريقة دي بيطفش العمال ويبيع اراض الشركة ويبني عليها عمارات . واحنا بنشوف ان الطريقة دي ملائمة للطرح في البورصة ومش ملائمة للبيع لمستثمر استراتيجي. على فكرة فيه ثلاثة من العلماء المعاصرين خدوا جايزة نوبل لاسهامتهم في تطوير الطريقة دي وكمان مفهوم محفظة الاوراق المالية وهما Harry M. Markowitz و William F. Sharpe   مضاعف الربحية والقيمة العادلة للأسهممقدمة مهمة : مضاعف الربحية هو رقم لا يكذب ولا يتجمل , بل هو رقم صادق جداً ومؤشر حقيقي يوضح لنا القيمة العادلة للسهم ومن المعروف أن مضاعف الربحية ليس هو السبيل الوحيد لتقييم الأسهم إلا أنه مؤشر مهم جداً للتقييم ولا نغفل هنا مستقبل الشركة والخطط المستقبلية والتي من الممكن أن تؤثر جيداً على قوة أو ضعف السهم ما هو مضاعف الربحية ؟أولاً : يجب أن نعرف ( ربحية السهم وهي : ناتج قسمة الأرباح على عدد الأسهم ) ثانياً : إذا ما قمت بقسمة سعر السهم السوقي على ربحية السهم فإنك سوف تحصل على ما يسمى بمضاعف الربحية ما هو المعيار أو الاستفادة الحقيقية من معرفة مضاعف الربحية ؟كلما كان مضاعف الربحية أقل من عشرة كلما كان آمنا وكلما كان سعر السهم آمناً للشراء فما بالك وأنا أكتب لكم هذا المقال , إنه توجد بعض الشركات الآن مضاعف الربحية لها أقل من خمس . وينبغي أن نعلم أن المؤسسات والصناديق تتجه إلى الأسهم التي تكون مضاعفات الربحية لها قليلة جداً عكس ما يذهب إليه أغلب الأفراد , ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى هبوط السوق المصري أول عام 2006 هو أن الأسهم ارتفعت بقيم تفوق بكثير القيم الحقيقية لها وقد وصلت بعض الأسهم إلى مضاعف ربحية أكثر من 100 , فلكم أن تتخيلوا جهل الأفراد حين كانوا يشترون على الأسعار العالية جداً وقتها ولا حول ولا قوة إلا بالله , وقانا الله شر الجهل , واعلم أن التعامل في البورصة الأساس فيه هو العلم والتحليل المالي وليس الفني وحده فإن أردت التعامل الصحيح في البورصة فعليك أن تتعلم تحليل مالي وأن تتعرف على تاريخ الأسهم وتكتسب الخبرات من القدامى وأن تبعد في بداية مشوارك مع البورصة عن المضاربات ثم بعد ذلك , وأقصد بعد اكتساب الخبرة يمكنك أن تتعلم التحليل الفني وقراءة الشاشة جيداً , بعد كل ذلك يمكنك أن تتعامل مع أسهم المضاربات , وفقنا الله ووفقكم إلى معرفة طريق الحق واتخاذ القرار السليم أكرمكم الله وبارك لكم في أموالكم .   مقاييس جديدة للنمو في أسواق المال حاليا بدأ المحللون لأوضاع أسواق الأسهم يستخدمون في الآونة الأخيرة مقاييس جديدة لتقييم واقع ومستقبل الأسواق بوجه عام أصبح فيها مقياس مضاعف السعر الى الأرباح يقاس محسوباً على أساس المتوسط السنوي للنمو بدلا من الأرباح وهذا يعد من أبرز المقاييس التي يدور عنها الحديث حالياً. وعلى الرغم من أن توجيه دفة الحديث نحو هذا المقياس في ظل نشاط وقوة الأسواق الاقليمية قد يكون أشبه بمخالفة النغمة السائدة إلا أن تحويل الأنظار نحو هذا المقياس بدأ يتزايد في الآونة الأخيرة وخاصة في الأسواق الاقليمية التي تتسم بنوع من الجرأة والمغامرة مثل أسواق قطر والسعودية والإمارات ومصر فى الفترة الحالية، ولتوضيح هذا المقياس الجديد نسبياً يمكن القول إنه عبارة عن مرحلة متطورة من المقياس السابق والذى هو مضاعف السعر الى الربحية والذى شرحناه أعلاه وقد لجأ المحللون بالأساس الى المقياس الجديد الذي يأخذ بعين الاعتبار متوسط النمو خلال خمس سنوات مقبلة لتحليل وضع أسهم تقنية المعلومات سريعة النمو في أواخر تسعينات القرن الماضي، وذلك في محاولة لتبرير المستويات القياسية التي وصل اليها المضاعف. ويعتمد هذا المقياس على مضاعف السعر الى الربحية في سوق ما أو حتى بالنسبة لسهم معين مع الوضع في الاعتبار نسبة النمو المتوقعة للسوق أو الشركة المعنية.   منقول للفائدة   ولتوضيح الأمر بصورة أكبر نقول إنه لو كانت هناك شركة مضاعفها 10 مرات ومن المتوقع أن تنمو ربحيتها بنسبة 10% فإن مضاعف السعر الى الربحية والنمو المستقبلي للأرباح يكون 1. ولو كانت هناك شركة أخرى لديها مضاعف 80 مرة ومعدل نموها المتوقع هو 80%، فإنه سيكون أيضاً 1. وبحساب المضاعف المستقبلي لعام واحد قادم بالنسبة للشركة الأولى فإن المضاعف سيكون 9.1 مرة مقابل مضاعف مستقبلي 44.4 مرة للشركة الأخرى. ويجدر الانتباه هنا الى أنه يمكن مقارنة تلك الأرقام فقط في نهاية السنة الخامسة بشرط استمرار معدلات النمو بنفس النسبة. ويعتبر مقياس مضاعف السعر الى الربحية على أساس النمو لخمس سنوات مؤشراً له فائدته إذا ما كانت الفترة التي تغطيها توقعات نمو الربحية لا تقل عن 5 سنوات. وحتى في هذه الحالة فإنه غالباً ما تختلف تقديرات النمو من مصدر الى آخر ومن ثم فإن تلك التقديرات قد تكون غير دقيقة في أحيان كثيرة. وفي ضوء ذلك فإنه وعند اللجوء لهذا المقياس يتعين التزام الحذر وإبقاء الباب مفتوحاً أمام كافة الافتراضات. تقييم فكرة معيار مضاعف الربحية لمعرفة القيمة العادلة يعتقد كثير من المضاربين و المستثمرين خطأ أن مكرر الربح هو المعيار الرئيسي لتقييم سهم أي شركة، ويدعم هذا التوجه، بعض المحللين الأساسيين. ومع أنه لا يمكن التقليل من شأن مكرر الربح إذ أنه نقطة الانطلاق لتقييم سهم أي شركة، إلا أنه يجب أن يتم ذلك في ظل ضوابط متعددة، من أبرزها: التأكد من تحقيق الربح الذي بني عليه هذا المكرر، أي أن يكون الربح المحقق نتج عن عمليات التشغيل، أي النشاط الرئيسي للشركة، وأيضا ألا يتجاوز هذا المكرر 20 ضعفا، ما لم يتم تعزيز ذلك بمكرر القيمة الدفترية، وكذلك نموا الربح المحقق على السهم للسنوات الخمس الماضية. وأما تأكيد صحة الربح من القوائم المالية، أو من بيانات حسابات الشركة على الورق فهي غير كافية، ولا تعني بالتأكيد أن هذا الربح قد تم تحصيله فعلا، فقد ثبت في أكثر من حالة عدم مطابقة الواقع لهذه الأرقام المحاسبية، خاصة إذا كانت الشركة تبيع بالآجل، تمنح العملاء والموزعين بضائع على التصريف، أو تربط عمولات الموزعين بحجم المبيعات، لأن هذه الآليات تعني بكل بساطة أنه ربما أعيدت كل أو بعض هذه البضائع إلى مستودعات الشركة أو تجاوزت نسبة الخصومات الممنوحة للموزعين الحد المقرر، والخوف كل الخوف لو كانت هذه البضائع مرتبطة بفترات صلاحيات متوسطة إلى قصيرة الأجل مثل بعض الألبان والمواد الغذائية، أو من تلك البضائع التي يتآكل سعرها بشكل سريع مثل الالكترونيات وأجهزة الكمبيوتر وما شابهها، أو التي لها مدد صلاحيات محدودة مثل الأدوية، أو المنتجات التي تنتهي مدة صلاحيتها خلال يوم مثل الصحف؛ أسبوع مثل المجلات، والمشكلة لو تلكأ العميل أو الموزع عن الدفع أو أفلس، والخلاصة أنه ما لم يتم تحصيل وتوريد جميع مبالغ المبيعات إلى حسابات الشركة، وإلى أن ينعكس ذلك الربح على قائمة التدفقات النقدية، فإن مبلغ الربح يظل موضع تساؤل.. فما هي الفائدة إذا أعلنت الشركة أنها حققت ربحا بواقع 20 ج للسهم، وبناء على ذلك تهافت المستثمرون على شراء السهم، وفي النهاية تبين أن الربح النهائي المحقق لم يتجاوز 12 ج للسهم بسبب أيا من، بعض، أو كل الأسباب المذكورة أعلاه. فالربح بواقع 20 ج للسهم كان من واقع سجلات الشركة على الورق ولم تورد هذه المبالغ إلى حسابات الشركة لدى البنوك، أو كان ذلك الربح متوقعا ولم يتحقق، أو بسبب مبالغ تحت التحصيل تم شطبها بسبب اليأس من تحصيلها، واندرجت ضمن ديون معدومة.. ثانيا، يفضل ألا تشمل الأرباح المعلنة أرباحا استثمارية، أو تمويلية، أو أي عمليات خارج الأنشطة الرئيسية للشركة، كما يجب ألا يكون جزء من هذه الأرباح ناتج عن عمليات بيع تمت خلال العام الماضي، صحيح أن الأرباح أيا كان مصدرها تعتبر مفيدة للشركة والمستثمر على حد سواء، إلا أنه ولغرض تقييم أي سهم يجب استبعاد الأرباح الاستثمارية والتمويلية، والتركيز على الأرباح المتكررة   ثالثا، في حالة اللجوء إلى مكرر الربح، يجب ألا يتجاوز هذا المكرر 20 ضعفا بأي حال من الأحوال، مع ترجيح 15 ضعفا، والأفضل 10، وما عدا ذلك فهو إشارة إلى أن سعر السهم السوقي مبالغ فيه دون شك، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يقارن مكرر الربح بمؤشر آخر وهو «مكرر الربح على النمو» والذي يفضل أن يقل عن الوحدة، في حال جاء مكرر الربح أكثر من 20 ضعفا. وإذا جاء مكرر الربح على النمو دون الوحدة يمكن قبول مكرر الربح إذا تجاوز الخطوط الحمراء.   رابعا وهو الأهم، أن يكون هناك نموا في أرباح الشركة، على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية، وما لم يتوافر مثل هذا الشرط، فالشركة ربما تكون مقدمة على أوضاع غير سارة، لأن هذا النمو هو مربط الفرس، وسيقودنا إلى مؤشر أداء للسهم جدا مهم، وهو «مكرر الربح على النمو». ففي حالة زاد مكرر الربح عن الحد المسموح به ولم يتم دعمه بمكرر الربح على النمو، فسهم الشركة يعتبر مبالغ فيه.   معلومات مهمة لنا جميعاً الشركات التي تطرح أسهمها للتداول في السوق تصدر العديد من القوائم المالية كل عام وتنشر هذه القوائم للعموم وتكون في متناول الجمهور. ومن مزايا هذه القوائم أنها تقدم بيانات موضوعية ملموسة يمكن استخدامها في إجراء ما يلزم من تحليلات. كما أن بالإمكان استخراج العديد من المقاييس والتقديرات النافعة عن نتائج العمليات وذلك من واقع البيانات الواردة في تقارير القوائم المالية. وسنتطرق بالشرح للموضوعات التالية: - كيفية قراءة البيانات الواردة في القوائم المالية على الوجه الصحيح. - أغراض وتنظيم قوائم المركز المالي (الميزانية العمومية) والدخل والتدفقات النقدية. - كيفية إصدار الأحكام على القوائم المالية. بالإمكان اتباع عدة وسائل في تقييم الأداء المالي لشركة ما. ومن بين هذه الوسائل نسب التحليل المالي ratio analysis . فمن خلال مقارنة الميزانيات العمومية وقوائم الدخل للشركات بين فترة وأخرى، بالإمكان التعرف على التغيرات والاتجاهات التي تنزع إليها الشركة. كما أن احتساب النسب من واقع القوائم المالية للفترة الحالية يعتبر من الأمور بالغة الفائدة، ولكن عندما يتم جمع بيانات التحليل المقارن بين فترة وأخرى نكون قد اتبعنا طريقة بالغة الكفاءة في قياس الأداء.   ومن المعروف أن هناك أربعة أنواع رئيسة من القوائم المالية وهي:- - الميزانية العمومية - وقائمة الدخل - وقائمة التدفقات النقدية - وقائمة حقوق المساهمين الميزانية العمومية:-ما تمتلكه الشركة من أصول (موجودات) وما يترتب عليها من التزامات أو مطلوبات في فترة زمنية معينة. بينما تبين قائمة الدخل ما حققته الشركة من دخل وما تكبدته من تدفقات نقدية خلال فترة زمنية معينة. وتظهر قائمة التدفقات النقدية عمليات التبادل النقدي التي تتم بين الشركة والعالم الخارجي خلال فترة معينة من الزمن.   -         قائمة حقوق المساهمين :- فتبين التغييرات التي تطرأ على حقوق ومصالح المساهمين في شركة ما على مدى فترة زمنية معينة. وفي هذه الحلقات سنتناول هذه الأنواع الأربعة بشيء من التفصيل لأهميتها بالنسبة لكل مستثمر أو متعامل في سوق الأسهم. وسنبدأ في حلقتنا هذه بالنوع الأول وهو الميزانية العمومية. تقدم الميزانية العمومية معلومات مفصلة عن الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) وحقوق المساهمين لشركة من الشركات. فعندما تقوم بالإطلاع على ميزانية عمومية، أمعن النظر في مستوى الدين. ثم تفحص بدقة نسبة السيولة السريعةQuick Ratio ونسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولةCurrent Ratio ونسبة الدين طويل الأجل إلى حقوق المساهمين Long Term Debt/Equity وإجمالي الدين إلى حقوق المساهمين Total Debt/Equity. وعليك أن تقوم على الدوام بتفحص دقيق لأرقام بنود الميزانية العمومية لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات. والمعادلة التالية تبين باختصار البنود التي تظهر في الميزانية العمومية: الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين فأصول شركة ما يجب أن تكون مساوية لمجموع الخصوم وحقوق المساهمين فيها. وتجهز الميزانية العمومية لأية شركة من الشركات وفق المعادلة المحاسبية الأساسية المبينة أعلاه. فعلى الجانب الأيمن من صفحة الميزانية العمومية تظهر بنود الأصول للشركة. وعلى الجانب الأيسر من الصفحة نفسها تظهر بنود المطلوبات وحقوق المساهمين. وفي العادة، تظهر الميزانيات العمومية بنود الأصول في أعلى القائمة تتبعها المطلوبات ثم حقوق المساهمين في نهاية القائمة. فالأصولAssets هي الأشياء ذات القيمة التي تمتلكها شركة ما. وهذا يعني أن بنود الأصول تلك بالإمكان بيعها أو استعمالها من قبل الشركة إما في إعداد منتجات أو في تقديم خدمات يمكن بيعها. ويتضمن بند الأصول: الممتلكات المادية مثل المصانع والشاحنات والمعدات والمخزون السلعي. كما تتضمن أشياء أخرى غير ملموسة ولكنها موجودة وذات قيمة، مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع. كما أن البنود النقدية تعتبر أيضا من الأصول. وتدرج بنود الأصول وفق الأسبقية أو السرعة التي يمكن بها تحويلها إلى نقد. فالأصول المتداولة current assets تتمثل في الموجودات التي تتوقع الشركة تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، مثال ذلك المخزون السلعي. فمعظم الشركات تتوقع بيع البضاعة المخزونة في مستودعاتها خلال سنة واحدة. أما الأصول غير المتداولة Non-current assets فهي بنود الموجودات التي لا تتوقع الشركة تحويلها إلى نقد خلال السنة نفسها بل التي قد تستغرق عملية بيعها أكثر من سنة واحدة. ويشمل بند الأصول غير المتداولة الأصول الثابتة. وهي تلك الأصول التي تستخدم في تشغيل أنشطة العمل التي لا تكون معروضة للبيع، مثل المباني والشاحنات والأثاث المكتبي وغيرها من الممتلكات. أما الخصوم أو المطلوبات Liabilities فهي المبالغ النقدية التي يطلب من الشركة سدادها للغير. وهذا البند يمكن أن يتضمن جميع أنواع الالتزامات، مثل الأموال المقترضة من البنوك للتطوير والمباشرة في تسويق صنف جديد من المنتجات أو الإيجار الذي يسدد مقابل استخدام المباني أو المبالغ المستحقة لموردي المواد أو الرواتب التي تلتزم الشركة بدفعها لموظفيها، أو تكاليف المحافظة على نظافة البيئة أو الضرائب التي تلتزم الشركة بسدادها للدولة. كما يتضمن بند الخصوم أو المطلوبات الالتزامات المترتبة على توفير السلع والخدمات للعملاء في المستقبل. وتظهر بنود الخصوم (المطلوبات) في الميزانية العمومية وفق تواريخ استحقاقها. والخصوم تكون إما متداولة أو طويلة الأجل (ثابتة). فالخصوم المتداولة هي عبارة عن التزامات تتوقع الشركة تسديدها خلال فترة سنة واحدة. أما الخصوم طويلة الأجل أو الثابتة فهي الالتزامات التي تستحق بعد أكثر من عام. أما البند الأخير من بنود الميزانية فهو بند حقوق المساهمين Shareholders’ Equity– والتي يطلق عليه أحيانا اسم رأس المال capital أو القيمة الصافية net worth وهي عبارة عن المبلغ النقدي الذي يبقى بعد قيام الشركة ببيع جميع موجوداتها وتسديد جميع التزاماتها. وهو المبلغ الذي استثمره الملاك في أسهم الشركة مضافا إليه أو مطروحا منه الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة منذ إنشائها. وهي الحصة التي يمتلكها المساهمون من أصول الشركة. وبمعنى آخر، هو المبلغ الذي تمول به الشركة عن طريق الأسهم. ويطلق عليه أيضا صافي الأملاك أو صافي الأصول. وعليه، تظهر الميزانية العمومية بنظرة سريعة بنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لأية شركة من الشركات كما هي في نهاية الفترة. ولكنها لا تظهر التدفقات flows الداخلة أو الخارجة من الحسابات أثناء الفترة كما هو الحال في قائمة التدفقات النقدية التي سنتعرض لها فيما بعد   3- قائمة الدخل : - تعتبر قائمة الدخل بمثابة تقرير يظهر مقدار الإيرادات التي حققتها شركة ما خلال فترة محددة (تكون في العادة سنة أو جزءا من السنة) كما تظهر قائمة الدخل التكاليف والمصروفات المترتبة على تحقيق تلك الإيرادات. والبند الأخير من بنود قائمة الدخل يظهر صافي الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة خلال الفترة. وهذا يعطي المستثمر فكرة عن مقدار ما حققته الشركة من مكاسب أو ما تكبدته من خسائر خلال الفترة. كما تظهر قوائم الدخل مقدار الأرباح التي حققها كل سهم من أسهم الشركة المعنية. ويعرف هذا البند باسم "ربح السهم". وهذه العملية الحسابية تبين المبالغ التي يمكن للمساهمين الحصول عليها في حال قررت الشركة توزيع صافي أرباح الفترة. (علما بأن الشركات لا تقوم في العادة بتوزيع كامل أرباحها وإنما تقوم بإعادة استثمارها في أنشطة العمل). ولكي نفهم الكيفية التي تعد بها قوائم الدخل، فمن المفيد تشبيه تسلسل بنودها بدرجات السلم. فتبدأ من الأعلى بالمبلغ الإجمالي للمبيعات المتحققة خلال الفترة المحاسبية. ثم تتحرك نزولا درجة واحدة في كل مرة. ومع كل خطوة، تقوم بحسم تكاليف معينة أو مصروفات تشغيل مما يكون له صلة بالإيرادات المتحققة. وفي أسفل درجات هذا السلم، وبعد حسم جميع المصروفات، نعلم من واقع الرصيد المتبقي مقدار ما حققته الشركة بالفعل من ربح أو خسارة أثناء الفترة المحاسبية. وفي معظم الأحيان يطلق الناس على ذلك عبارة النتيجة النهائية أو نتائج العمليات the bottom line. ففي أعلى سطر من بنود قائمة الدخل يدون المبلغ الإجمالي المتحقق من مبيعات المنتجات أو الخدمات. ويطلق على هذا البند العلوي في العادة اسم "إجمالي الإيرادات أو المبيعات". ويوصف بالإجمالي لأن المصروفات لم تخصم منه بعد. وعليه، فإن الرقم الممثل لهذا البند ما زال إجماليا وليس صافيا. والسطر التالي من بنود القائمة يمثل المبالغ النقدية التي لا تتوقع الشركة تحصيلها من بعض عمليات البيع. وقد يكون ذلك ناجما (على سبيل المثال) عن منح حسومات على بعض المبيعات أو عن رد بعض السلع المباعة. وعندما تقوم بطرح المردودات والحسومات من إجمالي الإيرادات، فإنك تتوصل إلى المبلغ الذي يمثل صافي إيرادات الشركة. وقد وصف هذا البند بعبارة "صافي"، كما لو أن المبلغ الذي يصفى أو يبقى في شبكة بعد عملية الغربلة التي يتمخض عنها خصم المبالغ الممثلة للمردودات والحسومات. وعند هبوط درجات هذا السلم من السطر الممثل لبند صافي الإيرادات، نجد أمامنا عدة سطور كل سطر منها يمثل أنواعا مختلفة من مصروفات التشغيل. ورغم أن بالإمكان عرض هذه البنود بطرق متعددة، إلا أن البند الذي يلي صافي الإيرادات يمثل في العادة تكاليف المبيعات. فهذا البند يمثل ذلك المبلغ من المال الذي أنفقته الشركة لإنتاج السلع أو الخدمات التي قامت ببيعها أثناء الفترة المحاسبية. وعليه، ففي السطر التالي يتم طرح تكاليف المبيعات من صافي الإيرادات للتوصل إلى مجموع فرعي يطلق عليه عبارة "إجمالي الربح" gross profit أو يطلق عليه أحيانا عبارة "هامش الربح الإجمالي" gross margin. ويعتبر هذا المبلغ "إجماليا" لأن هناك مصروفات معينة لم تستنزل منه بعد. والجزء التالي من القائمة يتعلق ببند مصروفات التشغيل operating expenses، فهناك مصروفات تشغيل تتعلق بدعم عمليات الشركة لفترة معلومة من الزمن، مثال ذلك، رواتب الموظفين الإداريين وتكاليف البحوث الخاصة بتطوير منتجات جديدة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا مصاريف التسويق. ويراعى أن مصاريف التشغيل تختلف عن بند "تكاليف البيع" cost of sales التي سبق خصمها كما هو موضح أعلاه. فمصروفات التشغيل ليس لها صلة مباشرة بعمليات إنتاج السلع أو الخدمات الجاري بيعها. كذلك يتم خصم بند "الاستهلاك" Depreciation من إجمالي الربح. فبند الاستهلاك يمثل قيمة ما يطرأ من تلف وضرر لبعض بنود الأصول، مثل الآلات والأدوات والأثاث نتيجة استعمالها على مدى فترة طويلة من الزمن. وتقوم الشركات في العادة بتوزيع تكلفة هذه الأصول على مدى فترات استعمالها. وهذه العملية التي يتم من خلالها توزيع تكاليف هذه البنود على مدى فترات زمنية معينة يطلق عليها اسم استهلاك depreciation أو إهلاك amortization. وعليه، يلاحظ أن التكلفة المحتسبة على استعمال هذه البنود من الأصول أثناء الفترة إنما تمثل جزءا صغيرا فقط من التكلفة الأصلية لهذه الأصول. وبعد طرح جميع مصروفات التشغيل من إجمالي الربح، نتوصل إلى مجمل الربح أو أرباح التشغيل قبل الفوائد مصروفات ضريبة الدخل. وغالبا ما يشار إلى هذا البند باسم "الدخل من العمليات" أو "إيرادات التشغيل" income from operations. وتتمثل الخطوة التالية من عملية إعداد قائمة الدخل في احتساب الدخل أو المصروفات المتعلقة بالفائدة. فدخل الفائدة عبارة عن المبالغ النقدية التي تحققها الشركات من الاحتفاظ بمبالغها النقدية في حسابات توفير أو في صناديق أسواق المال وما شابهها من الحسابات التي تدر لها فائدة. ومن ناحية ثانية، فإن مصروفات الفائدة تتمثل في الأموال التي تدفعها الشركات كفائدة على ما تقوم باقتراضه من أموال. فبعض قوائم الدخل تظهر الدخل من الفائدة أو مصروفات الفائدة كبندين منفصلين، بينما يقوم البعض الآخر من قوائم الدخل بدمج البندين معا. وبعد ذلك يضاف أو يطرح بند دخل ومصروفات الفائدة من بند مجمل الربح (أرباح التشغيل) للتوصل إلى مجمل الربح (أرباح التشغيل) قبل الزكاة الشرعية. وأخيرا، يتم استقطاع الزكاة الشرعية للتوصل إلى السطر الأخير من بنود القائمة، وهو بند صافي الربح أو صافي الخسائر (ويطلق على بند صافي الربح أيضا اسم صافي الدخل أو المكاسب). فمن خلال هذا البند نعلم مقدار ما حققته الشركة بالفعل من أرباح أو ما تكبدته من خسائر أثناء الفترة المحاسبية موضوع البحث. ففي نهاية المطاف كل ما نريد أن نعرفه هو الإجابة عن السؤال التالي: هل حققت الشركة ربحا أم أنها تكبدت خسارة خلال الفترة؟ وأرباح الأسهم EPS من البنود التي تتضمنها معظم قوائم الدخل وهو بند يوضح المكاسب أو الأرباح التي حققها السهم الواحد من أسهمها. وهذه العملية الحسابية توضح لنا المبلغ النقدي الذي يمكن للمساهمين أو حاملي الأسهم الحصول عليه عن كل سهم يملكونه في الشركة في حال قيامها بتوزيع كامل مبلغ صافي الدخل المتحقق خلال الفترة المحاسبية المعنية. ولاحتساب ربح السهم، فإننا نقوم بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم المتداولة من رأس المال المكتتب به للشركة outstanding shares. وبالرغم من الأهمية الكبيرة لقائمة الدخل وما يمكن أن يستخلص منها من نتائج مفيدة يمكن استخدامها في تحديد القرار الاستثماري، إلا أنها لا توضح كيف ومتى حصلت التعاملات النقدية وتوجهات السيولة في الشركة كما توضحه قائمة التدفقات النقدية   4- قائمة التدفقات النقدية : - قوائم التدفقات النقدية Cash Flow Statements لشركة ما تتضمن بيانات التدفق النقدي الداخل إليها والخارج منها. ويعتبر هذا البند على قدر كبير من الأهمية لأن الشركة بحاجة لتوفر قدرا كافيا من السيولة النقدية لتتمكن من تسديد مصاريفها وشراء ما يلزمها من أصول. ففي الوقت الذي يمكننا من خلال قائمة الدخل التعرف عما إذا كانت شركة ما تحقق ربحا من عدمه، فإنه من خلال قائمة التدفقات النقدية يمكننا معرفة إن كانت تلك الشركة قد حققت دخلا نقديا. وتظهر قائمة التدفقات النقدية التغيرات على مدى فترة زمنية معينة وليست المبالغ النقدية بذاتها كما هي بتاريخ إعداد القوائم المالية. وتستخدم هذه القوائم والمعلومات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل بعد إعادة تنظيمها وفق النسق المحدد لهذه القوائم. والسطر النهائي من بنود قائمة التدفقات النقدية يبين صافي الزيادة أو النقص في النقدية للفترة المعنية. وبشكل عام،   تنقسم قوائم التدفقات النقدية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. وكل جزء منها يكرس لمراجعة التدفقات النقدية من خلال نوع واحد من بين ثلاثة أنواع من الأنشطة، هي: (1) أنشطة التشغيل، (2) أنشطة الاستثمار، (3) أنشطة التمويل. الجزء الأول من قائمة التدفقات النقدية وهو أنشطة التشغيل يتضمن تحليلا للتدفقات النقدية للشركة المتمثلة بصافي الدخل أو صافي الخسارة. ومعظم الشركات تقوم في هذا الجزء بتسوية صافي الدخل (كما هو مبين في قائمة الدخل) مع النقدية التي حصلت عليها الشركة بالفعل أو التي استخدمتها في أنشطة التشغيل. وللقيام بذلك، فإنها تخصم من بند صافي الدخل أية بنود غير نقدية (مثل مصاريف الاستهلاك) وأية بنود نقدية استخدمت أو تحققت من أية أصول أو خصوم تشغيل أخرى. والجزء الثاني من قائمة التدفقات النقدية يعرض التدفقات النقدية من جميع أنشطة الاستثمار، التي تشمل بوجه عام المشتريات أو المبيعات من الأصول طويلة الأجل، مثل الممتلكات والأجهزة والمعدات وكذلك أسهم وسندات الاستثمار. ففي حال قيام شركة ما بشراء آلة من الآلات، فإن هذه العملية تظهر في قائمة التدفقات النقدية على أنها تدفق نقدي خارج من رصيد أنشطة الاستثمار لأنه تم استخدام النقد في إتمام عملية شراء تلك الآلة. وإذا قررت الشركة بيع بعض استثماراتها من إحدى محافظ الاستثمار، فإن الإيرادات المتحققة من عملية البيع ستظهر على شكل تدفق نقدي داخل لرصيد أنشطة الاستثمار لأن هذه العملية قد تمخضت عن تحقيق عائد نقدي. ويظهر الجزء الثالث التدفقات النقدية المتحققة من جميع أنشطة التمويل. وتتضمن المصادر المعتادة للتدفقات النقدية من هذا النوع المبالغ النقدية المتحققة من بيع الأسهم والسندات أوالاقتراض من البنوك. وبالمثل، فإن تسديد قرض سبق الحصول عليه من البنك يظهر كبند من بنود استخدام التدفقات النقدية.   وإليك عزيزي القارئ بعضاً من التطبيقات المهمة لمصطلحات يكثر تداولها لكنها لا تظهر بذاتها في القوائم المالية. وربما سمعتم بعض الناس يرددونها وهي على سبيل المثال "مضاعف (مكرر) الربحية P/E” أو "نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة أو "هامش (أرباح) التشغيل". فما الذي تعنيه هذه المصطلحات؟ ولماذا لا تظهر كبنود قائمة بذاتها في القوائم المالية؟ فيما يلي شرح لبعض هذه النسب التي يقوم المستثمرون باستخراجها من واقع البيانات الواردة في القوائم المالية ويطبقونها في تقييم شركة ما. وكقاعدة عامة، فإن النسب المرغوب فيها تتباين من قطاع لآخر. و من بين النسب التي ينبغي على المستثمر التركيز عليها نسبة الدين في الشركة حيث يعتبر الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويل اللازم للتوسع. ولكن خدمة الدين قد تستنزف بشكل كبير موارد السيولة النقدية اللازمة للتشغيل. وبشكل عام، فإنه كلما قلَ اعتماد شركة ما على القروض لتمويل أصولها كلما كانت هذه الشركة أقل تعرضا للمخاطر. وعليه، يحبذ الاستثمار في شركات تكون قليلة الديون والأفضل ألا تكون عليها أية ديون طويلة الأجل. فهذا قد يكون مؤشرا على كون الشركة في وضع جيد من حيث السيولة النقدية. ويجب النظر إلى الدين الذي يكون على عاتق شركة ما في ضوء معدل الدين الذي تتحمله الشركات المماثلة العاملة في القطاع نفسه. فعليك تجنب الاستثمار في شركة تكون ديونها أعلى بكثير من معدل الدين للقطاع الذي تعمل فيه. كذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين يتحسن بشكل ملموس عندما تكون الشركة غير مثقلة بدفعات الفوائد المترتبة على الديون طويلة الأجل   و يمكن قياس الدين لشركة ما عن طريق حساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين Debt-to-Equity Ratio يمكن من خلالها مقارنة دين الإجمالي للشركة بحقوق المساهمين في هذه الشركة. وهذان البندان متوافران في الميزانية العمومية لأية شركة. ولاحتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، نقوم بقسمة إجمالي مطلوبات (خصوم) الشركة على المبلغ الذي يمثل حقوق المساهمين، كما هو مبين في المعادلة التالية: نسبة الدين إلى حقوق المساهمين تساوي إجمالي المطلوبات (الخصوم) مقسوما على حقوق المساهمين. فإذا كانت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في شركة ما تساوي 2 إلى 1، فهذا يعني أن في ذمة الشركة ريالين من الدين مقابل كل ريال قام المساهمون باستثماره في رأسمال هذه الشركة. بمعنى آخر، فإن هذه الشركة تتحمل من الديون ما يعادل ضعف المبلغ المستثمر من قبل الملاك في رأسمالها. وبعد ذلك يجب إمعان النظر في أرباح الشركة وتحليلها حيث ينبغي أن تظهر المكاسب أو الأرباح التي تحققها الشركة على فترات ربع سنوية قدرا معقولا من النمو مقارنة بنفس الفترة الربع السنوية من العام السابق. ويجب النظر بعين فاحصة لمصادفة تحقيق مكاسب أو أرباح غير اعتيادية عند النظر في بند المكاسب (الأرباح). ويفضل التركيز على الشركات التي تحقق نموا في أرباحها بنسبة 20 في المائة فأكثر سنويا.   و ينبغي أثناء القيام بتحليل أرباح شركة ما مقارنة صافي الربح المتحقق بالإيرادات. وهذان البندان (صافي الربح والإيرادات) هما من بنود قائمة الدخل التي سبق الإشارة إليها في حلقة سابقة. ولاحتساب هامش الربح، نقوم بقسمة دخل الشركة على إيراداتها، حسب المعادلة التالية: هامش الربح تساوي صافي الدخل مقسوما على الإيرادات وبعد احتساب هامش الربح، يجب إلقاء نظرة خاطفة على هامش التشغيل operating margin الذي يعبر عنه في العادة بنسبة مئوية. حيث يمكن معرفة نسبة الربح العائدة على كل ريال من المبيعات. و يتعين على كل مستثمر التأكد بأن هامش ربح الشركة التي يستثمر فيها في ارتفاع دائم. فقدرة الشركة على زيادة مبيعاتها من دون زيادة في مصاريفها هي الصفة المميزة للشركة المليئة ماليا. وفي الظروف المعتادة، فإنه كلما زاد هامش الربح، كلما كنا أكثر اطمئنانا على استثماراتنا. فمن الطبيعي أن نرى أن الشركة التي تعمل على أساس تحقيق هامش ربح بنسبة 5 في المائة ستتكبد خسارة في حال انخفاض مبيعاتها بنسبة 5 في المائة. ويجب ألا نغفل هنا مضاعف الربحية P/E ratio لما لهذه النسبة من أهمية خاصة حيث يتم من خلالها مقارنة سعر السهم العادي من أسهم شركة ما بالأرباح أو المكاسب التي يحققها هذا السهم. ولاحتساب مضاعف الربحية، نقوم بقسمة سعر سهم الشركة على أرباح السهم، كما هو موضح أدناه: نسبة سعر السهم للربح تساوي سعر السهم مقسوما على أرباح السهم. فإذا كان سعر سهم شركة ما يباع في السوق بمبلغ 200 ريال وكانت الشركة تحقق أرباحا بواقع عشرة ريالات للسهم الواحد، فإن نسبة سعر السهم للربح ستكون 20 إلى 1. وهذا يعني أن سهم تلك الشركة يباع بمبلغ يعادل 20 ضعف ما يحققه من أرباح.   وينبغي التركيز على أسهم الشركات التي تكون فيها نسبة العائد على حقوق المساهمين ROEما لا يقل عن 20 في المائة. و يمكن التوصل إلى هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على إجمالي حقوق المساهمين. فهذه المعادلة البسيطة تقيس مقدار الربح الذي تحققه شركة ما إلى المبلغ الذي استثمره المساهمون في الشركة. فتحقيق نسبة عالية من العائد على حقوق المساهمين مقرونا بتكبد أقل قدر ممكن من الديون أو عدم وجود أية ديون يعتبر من الدلائل التي تؤكد على نجاح الشركة من الناحية المالية. وعليه، ينبغي الحذر من الشركات التي تعمد لزيادة نسبة العائد على حقوق المساهمين من خلال زيادة ديونها، حيث إن هذا التصرف يعتبر بمثابة نذير خطر red flag، مما يحملنا على صرف النظر عن شراء أسهم مثل هذه الشركات. وللتحقق من قدرة الشركة على توفير سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ينبغي فحص نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة current ratio. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. وتظهر هذه النسبة مدى استعداد الشركة للتعامل مع المواقف الصعبة في الشدائد.   (ينبغي التركيز على الشركات التي تكون فيها نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة ما لا يقل عن 2 إلى 1، والأفضل أن تكون أعلى من ذلك.) كما يمكن أن ينظر إلى هذه النسبة كمقياس لرأس المال العامل - الذي يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. وبمعنى آخر، فإن: رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة مخصوم منها الخصوم المتداولة فالشركة التي يتوافر لها قدر كبير من رأس المال العامل تكون في وضع أفضل للتوسع وتحسين مستوى عملياتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الشركة التي يكون رأسمالها العامل سالبا لا تكون لديها الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها الراهنة، وبالتالي فإنها لا تكون في موقف يمكنها من استغلال فرص النمو المتاحة. ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أنه من الضروري قراءة الإيضاحات للقوائم المالية.التي غالباً ما تكون مليئة بالمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر. فإذا كانت القوائم المالية بمثابة القلب، فإن إيضاحات القوائم المالية تعتبر بمثابة الشرايين التي تبقي جميع الأجزاء متصلة ببعضها. فهذه الإيضاحات تكون عادة مليئة بالمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر.فإن كنت ممن لا يقرأ هذه الإيضاحات فقد تفقد الشيء الكثير ، حيث إن بعض المعلومات المهمة التي يشار إليها في الإيضاحات لا يوجد لها أي ذكر في القوائم المالية   كيف تعرف القيمه العادله للسهم؟؟؟؟ دائما نسمع الجمله بين المتداولين (هذا السهم لا يستحق هذا السعر) طيب علي اي اساس انت بينت السعر لهذا السهم ؟؟؟؟؟ هناك نوعين من التحاليل ...تحليل الاساسي ...وتحليل الفني التحليل الاساسي.... الهدف منه هو معرفة القيمه العادله للسهم من خلال تحليل الظروف المحيطه به ومن اهم هذه الظروف 1-تحليل الشركه (السهم) 1- تحليل الاداره.. يمكن تقيم ادارة الشركه من واقع خبرة الاعضاء اما بقيادتهم شركات اخري للنجاح او من خلال خبرتهم العمليه وعادة ماتعرف الاداره الجيده من غيرها من خلال الخبره في السوق 2- العائد علي السهم.... للاستفاده من حساب هذا العائد يجب العوده الي السنوات السابقه لاجراء المقارنه فاذا كان المعدل متذبذب بشده او ينخفض مع الزمن لازم في هذه الحاله اعادة النظر في الشركه اما اذا كان في ارتفاع تدريجي فان الشركه تعتبر فرصه مناسبه للمستثمر وللحصول علي عائد السهم الدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي القوائم الماليه ثم المؤشرات 3- معرفة مكرر الربح للسهم ... يعتبر المكرر اهم طريقه لتقيم السهم ويختلف حسب القطاعات ويتغير المكرر بنسبة بسيطه بناء علي قوة السوق حيث يرتفع اذا كان الطلب علي السهم مرتفع والعكس طريقة معرفة مكرر الارباح... في حال وجود ارباح للشركه موزعه علي السهم الواحدنتبع المعادله التاليه... الربح للسهم الواحد /سعر السوق= يعطيني مكرر الربح اما في حال عدم وجود ارباح موزعه للسهم فاتباع الخطوات التاليه... ارباح الشركه السنويه/عدد الاسهم=ربح السهم الواحد ربح السهم الواحد/سعر السوق=مكرر الربح للسهم 4-السعر الي القيمه الدفتريه ... اذا وجد ان هذا المعدل منخفض تكون فرصة الشركه للنمو اكبر خاصه اذا كان اداء الشركه ايجابي ولكن يجب الحذر اذا كان هذا المعدل مرتفع اكثر من متوسط السوق يكون هذا المقياس مهم في حالة الشركات التي تحقق خسائر فاذا كانت النسبه اعلي من المتوسط السوق يكون الاستثمار في هذه الشركه خطير وللحصول علي القيمه الدفتريه الدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي السهم ثم القوائم الماليه ثم المؤشرات.   يتم قسمة القيمة السوقية للشركة على القيمة الدفترية للشركة ناتج القسمة هو رقم مهم نقيسه على متوسط السوق المعدل الناتج يصبح خطر إن كان أعلى من المتوسط وكانت الشركة تحقق خسائر ========= لو أن سهم شركة ما قيمته السوقية 50 وقيمته الدفترية 2 المعدل هو 25 مرة , فإن كان المتوسط السوقي 12 مثلاً هذا سهم خطر لأ مقالات ذات صلة:المسحوبات Drawingأسس إثبات المصروفات والايراداتتعرف على أنواع المصروفات ؟

أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية

أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية

أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية تقديم المال عصب الحياة ، ومن مصادره : العمل الحلال الطيب ، والهبة ، والوصية ، أو الميراث ، ونحو ذلك ، ويخضع المال النقدى واستثماراته للزكاة ، ودليل ذلك قول الله عز وجل :" وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " [التوبة : 34] ، كما حذَّر الرسول صلى الله عليه وسلم من منع الزكاة فقال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها ، إلاّ كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمى عليها فى نار جهنم … الحديث )) (رواه مسلم). ومن أنواع المال الذى تجب فيه زكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية ما يلى:  النقود المطلقة ومنها : الذهب والفضة وما فى حكمها . ـ النقود المقيدة ومنها : النقود المعدنية  والورقية وما فى حكمهما . ـ الديون لدى الغير والأمانات والعُهد النقدية . ـ الحلى والصداق . ـ الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك و شهادات الاستثمار . ـ الودائع الاستثمارية لدى المصارف والبنوك والبريد وما في حكم ذلك . لقد ظهرت بعض المؤسسات والشركات التى تتعامل بالثروة                  النقدية والاستثمارات المالية مثل : شركات الصرافة ، والبنوك ، والمصارف ، وصناديق الاستثمارات ، وشركات الاستثمار ، وظهر بشأنها العديد من التساؤلات حول كيفية حساب زكاة الأموال المستثمرة فيها . ويختص هذا الفصل ببيان الأحكام الفقهية والأسس والنماذج المحاسبية لزكاة الثروة النقدية والاستثمارات المالية مع إعطاء نماذج تطبيقية للاسترشاد بها فى الواقع العملى  . (3ـ1) أحكام وحساب زكاة الثروة النقدية .  يحكم حساب زكاة الثروة النقدية القواعد و الأسس الآتية : (1) ـ تحديد ميعاد زكاة الثروة النقدية وهو نهاية الحول من وقت بلوغ النصاب ويكون ذلك هو التاريخ الذى تجب فيه الزكاة . (2) ـ تحديد وتقويم عناصر الثروة النقدية : وهى الذهب ، والفضة ، والنقود الورقية ، والمعدنية ، والحسابات الجارية ، والودائع لدى البنوك والمصارف  وكذلك النقدية بالخزائن ، وما فى حكم ذلك ، كما يدخل فى نطاقها العملات الأجنبية ، وتُقَوّم على أساس القيمة الحاضرة وقت وجوب الزكاة أو على أساس سعر الصرف الحر السائد وقت حلول الزكاة وذلك بالنسبة للعملات الأجنبية . (3) ـ يُخْصَم من الثروة النقدية الالتزامات والديون الحالة للغير إن وجدت للوصول إلى صافى الوعاء الخاضع للزكاة . (4) ـ يُحْسَب نصاب الثروة النقدية بما يعادل 85جراماً من الذهب عيار 24 أو ما يعادلها ، ويُقَوّم على أساس السعر السارى وقت حلول الزكاة ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة . (5) ـ سعر ( نسبة )  زكاة الثروة النقدية هو 2.5 % على أساس السنة القمرية و2.575 % على أساس السنة الشمسية . (6) ـ يُحُسَب مقدار الزكاة عن طريق ضرب وعاء الزكاة فى سعر(نسبة ) الزكاة . (7) ـ ليس من الضرورى أن يمر على كل وحدة نقدية حولاً كاملاً بل العِبْرَة بالوعاء فى أول الحول عند بلوغ النصاب وفى نهايته ، فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة (8) ـ تُضَم الأموال النقدية بعضها إلى بعض لاتحاد الطبيعة والنصاب والحول والسعر ، فعلى سبيل المثال تضم النقود الذهبية إلى الورقية إلى الودائع فى البنوك إلى الذهب والفضة وهكذا . (3 ـ 2 ) ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الثروة النقدية . لو فُرِضَ أن أحد المسلمين حُصِرَت ثروته النقدية فى نهاية الحول لأغراض حساب الزكاة ، وكانت  على النحو التالى : #  ـ سبائك ذهبية وزنها 40جرام عيار 24 وأن سعر الجرام 50جنيهاً . #  ـ نقود فضية قومت بمبلغ 1000 جنيهاً . #  ـ 500 دينار إسلامياً سعر صرف الدينار 10 جنيهات . #  ـ حساب جارى لدى بنك الأمة الإسلامية ورصيده 6000 جنيه . #  ـ أوراق مالية ( أسهم ) 1000 سهم القيمة السوقية للسهم 5 جنيهات . # ـ شهادات استثمار لدى صندوق الاستثمار الإسلامى الدولى قدرت بمبلغ 2000جنيه.  #  ـ وديعة استثمارية لدى بنك مصر الإسلامى قيمتها 1500جنيه ، ومبلغ فى دفتر توفير لدى البنك رصيده 1000 جنيه ، ومبلغ 500 جنيه عهدة نقدية لدى الغير تحت الطلب وهى جيدة . u ـ كما تبين أن عليه الالتزامات الحالة الآتية : #  ـ قسط سيارة حال مقداره                    2500 جنيه . #  ـ أمانة لدى الغير                           1500 جنيه . #  ـ ضرائب مستحقة تحت الدفع     1000 جنيه .     u ـ يقدر سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها وأنه يسير على السنة الهجرية لحساب الزكاة . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحْسَب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . (3ـ3) ـ أحكام وحساب زكاة الديون على الغير . u ـ الدين هو مبلغ فى الذمة على الغير ، وتقسم الديون من منظور الخضوع للزكاة إلى  : (1) ـ ديون جيدة مرجوة التحصيل : تخضع للزكاة كل حول ، إذ تضاف إلى الأموال النقدية الزكوية وتزكى بمعدل 2.5% على أساس السنة الهجرية . (2) ـ ديون مشكوك فى تحصيلها ، غير مرجّوة التحصيل : والرأى الأرجح أنها لا تزكى ، وإن حُصّلَت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية وتزكى لحول واحد ، هذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . (3) ـ ديون ضمار معدومة : لا تزكى ، وإن حُصلت فيما بعد فإنها تضاف إلى بقية الأموال النقدية الزكوية وتزكى لحول واحد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الدين لو فرض أن أحد المسلمين كانت له ديون على الغير على النحو التالى : - قرض حسن على الأخ زياد محمود يستحق بعد ستة شهور قيمته 25000 جنيه والمدين ملئ ، والدين مرجو التحصيل . ـ أمانة نقدية لدى الأخت / آية الله محمود مقدارها 10000 جنيه تحت الطلب ، والمستأمن ذمته المالية طيبة وملىء . ـ دين على أحد الشباب أخذه للزكاة بمناسبة الزواج مقداره 2500 جنيه وظروفه المالية صعبة ، ولا يُنتظر تحصيله .  ـ دين على مسلم آخر مقداره مبلغ 5000 جنيه ، ولقد توفى ولم يترك ميراثا ولقد أبرأت ذمته . ففى ضوء المعلومات السابقة يكون حساب الزكاة على النحو التالى : u ـ حساب زكاة الدين ـ قرض حسن على الأخ / زياد محمود           25000  جنيه . ـ أمانة لدى الأخت / آيه محمود                           10000  جنيه . ـ وعاء الزكاة                                            10000 جنيه . ـ النصاب : ما يعادل 85 جراما من الذهب بفرض سعر الجرام100جنيها = 8500جنيهاً ـ مقدار الزكاة = 10000 × 2.5 % = 250 جنيهاً . لا تخضع الديون المشكوك فيها أو التى لا يرجى تحصيلها للزكاة مثل الدين المستحق على الشاب الذى حالته صعبة ، والدين الذى على المسلم المتوفى ولم يترك شيئاً . (3ـ4) ـ أحكام وحساب زكاة الحلى .  يقصد بالحلى : الذهب والفضة وما فى حكم ذلك ، الذى يستعمله النساء عادة للزينة ولقد اختلف الفقهاء حول زكاته على النحو التالى : ! ـ الرأى الأول : لا يخضع للزكاة مهما كان وزنه أو مقداره . ! ـ الرأى الثانى : يخضع للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول . ! ـ الرأى الثالث : لا يخضع للزكاة متى كان فى حدود المعتاد ، وما يزيد عن المعتاد يخضع للزكاة ، وهذا هو الرأى الأرجح الذى سوف نأخذ به . ويتوقف مقدار المعتاد من حلى المرأة المعد للزينة حسب المستوى الاجتماعى للأسرة والقبيلة والزمان  والمكان ، فالقدر المعتاد لامرأة تعيش فى مصر يختلف عن القدر المعتاد لامرأة تعيش فى الحجاز ، والقدر المعتاد لامرأة ثرية يختلف عن المعتاد لامرأة فقيرة وهكذا . والحلى المرصد للاستثمار وليس للزينة يخضع جميعه للزكاة متى وصل النصاب وحال عليه الحول ويطبق عليه أحكام الثروة النقدية السابق بيانها أمّا إذا كان لدى بعض الرجال أشياء ذهبية : مثل ساعة من ذهب ، قلم كتابة من ذهب ، أو سلسلة من ذهب ، فمن منظور الفقه الإسلامى فهذا محرم ، ويجب تسييله إلى نقد ، ومن منظور الزكاة فإنه يُقَوّم حسب قيمته السوقية ويخضع للزكاة بنسبة 2.5% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحلى : فلو فرض أن السيدة / آمنة بنت حبيب لديها ما يلى : + ـ حلى للزينة وزنه 500 جراماً عيار 21 ، وأن القدر المعتاد لوسطها الاجتماعى هو 300 جراماً . + ـ حلى بنية الاستثمار وزنه 250 جراما عيار24 . + ـ متوسط سعر الجرام عيار  24 مبلغ 100جنيها فَتحَسَب الزكاة على النحو التالى : + ـ مقدار الزيادة عن القدر المعتاد = 500 جراماً – 300 جراما = 200 جراماً $ ـ قيمة الحلى الزائد عن القدر المعتاد =200جراماً × 100 جنيها = 20000جنيه $ ـ قيمة الحلى لأغراض الاستثمار = 250 جراماً × 100 جنيها   = 25000جنيه وعاء زكاة الحلى                     = 45000 جنيه $ ـ حساب الزكاة =       45000 × 2.5%   = 1250 جنيهاً. (3ـ5) ـ أحكام وحساب زكاة الصداق . u ـ الصداق : ( المَهْرُ ) : القدر من المال المفروض للمرأة على الرجل لتطييب نفسها ، وهو حق لها وليس لأبيها أو لغيره . ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" ( النساء : 4 ) . لأصل تعجيل أداء الصداق ، ويجوز تأجيله ، أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب الاتفاق والتراضى ، والأولى التعجيل ، والمؤجل هو دين فى ذمة الزوج . ويختلف حكم زكاة الصداق حسب التعجيل والتأجيل على النحو التالى : (1) ـ زكاة الصداق المعجل : إذا احتفظت المرأة به ولن تعطه أحداً ولم تنفقه يضم إلى بقية أموالها النقدية الأخرى ويزكى الجميع  بنسبة 2.5% عند حلول ميعاد الزكاة . (2) ـ زكاة الصداق المؤجل : يأخذ حكم زكاة الدين : فإذا كانت النيَّة والاتفاق أن سداده مرتبطاً بوفاة الزوج أو الطلاق ، فليس عليه زكاة ، ويؤخذ حكم زكاة الدين المقيد وعند قبضه يضم إلى بقية الأموال النقدية ويزكى الجميع إذا بلغ النصاب عند حلول ميعاد الزكاة ، أَمَّا إذا كانت النيّة والاتفاق أنه يسدد عند طلبه والزوج ملىء  وموسر ، ففى هذه الحالة يضم سنويا إلى أموالها الزكوية ويزكى معها متى وصل الكل النصاب عند حلول ميعاد الزكاة   ويأخذ حكم زكاة الدين الجديد . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الصداق . لو فرض أن مقدار الصداق المتفق عليه للأخت / مريم بنت مسعود مبلغ 25000 جنيه ، منها مبلغ 15000 جنيه معجل ، والباقى مؤجل مرتبط بالوفاة أو الطلاق ، ولقد ساهمت الأخت مريم بالمعجل فى تأسيس البيت ، فلا زكاة عليها ، أمّا إذا احتفظت به لديها فى صورة نقدية ، فيخضع للزكاة سنويا بنسبة 2.5% وتحسب الزكاة كما يلى : 15000 × 5و2 % = 225 جنيها . أما الصداق المؤجر فلا زكاة عليه . (3ـ6) ـ أحكام وحساب زكاة الاستثمارات المالية . u ـ يُقصد بالاستثمارات المالية : المبالغ المسلمة للغير لاستثمارها وفقا لنظام المضاربة أو المشاركة أو نحو ذلك : ويحكم حساب زكاته الأسس الآتية : (1) ـ يشمل نطاق الاستثمارات المالية الأسهم والسندات والصكوك وشهادات الاستثمار وما فى حكم ذلك . (2) ـ تُحصر الاستثمارات المالية لدى المزكى فى نهاية الحول وتقوَّم على النحو التالى: ـ الأسهم العادية                 : على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية ـ الأسهم الممتازة                   :على أساس القيمة السوقية فى سوق الأوراق المالية. ـ السندات                 : على أساس القيمة الاسمية . ـ صكوك الاستثمار        : على أساس القيمة السوقية أو الحاضرة . ـ شهادات الاستثمار       : على أساس القيمة الاسمية . ـ السندات                 : على أساس القيمة الاسمية . ـ دفاتر التوفير   : على أساس القيمة الاسمية . (3) ـ يُضاف إلى الاستثمارات السابقة عوائدها الحلال إن وُجدت ، ولا يدخل فى وعاء الزكاة الفوائد الربوية والكسب الحرام حيث يتم التخلص منهما فى وجوه الخير على النحو الذى وضحناه تفصيلا فى الفصل الأول . (4) ـ الأوراق المالية المقتناة بقصد الحصول على العائد : يرى بع الفقهاء حساب الزكاة على صافى عائدها فقط ، حيث تعامل معاملة عروض القنية بغرض الحصول على الإيراد  وهذا هو الرأى الأرجح ، وهناك من يرى أنها تخضع للزكاة وكذلك عوائدها قياساً على زكاة النقدين وهذرأى الهيئة الشرعة العالمة للزكاة . (5) ـ يُطرح من الاستثمارات المالية بعاليه ما يلى : ـ الالتزامات ( الخصوم ) الحالّة . ـ نفقات الحاجات الأًصلية الفعلية . ـ أى مدفوعات لمشتريات . وبذلك يكون الصافى هو وعاء الزكاة الذى يُقارن بالنصاب . (6) ـ إذا وصل الوعاء النصاب ، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 24 ، تُحسب الزكاة على أساس 2.5 % أو 2.575% . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة الاستثمارات المالية . لو فرض أن الحاج محمود أبو ريهّ كان لديه الاستثمارات المالية في نهاية الحول: + ـ 250 سهما عاديا من أسهم شركة المعاملات الإسلامية القيمة السوقية للسهم 10 جنيهات بلغت أرباحها المحصلة مبلغ 400 جنيه ومقتناه لأغراض الاستثمار . + ـ 1000 صك من صكوك المضاربة الإسلامية الصادرة عن الصندوق الإسلامى للتنمية ، القيمة السوقية للصك مبلغ 25 جنيها و لم توزع أي أرباح  . + ـ 50 سنداً من سندات الخزانة المصرية سعر السند 30 جنيها وبلغت فوائدها مبلغ 150جنيهاً ، وعندما علم أن هذه الفوائد من الربا المحرم شرعاً تخلص منها فى شراء  أدوية للفقراء فى مدينة المنصورة ـ مركز الكلى . + ـ يمتلك شهادات استثمار لدى بنك فيصل الإسلامى فرع المنصورة قيمتها مبلغ 1500 جنيه وبلغت أرباحها المحصلة 300 جنيه . + ـ وديعة لدى بنك التجاريين الإسلامى مقدارها 12000 جنيه وبلغ عائدها المحصل 1800 جنيه كما تبين أن عليه الالتزامات الحالّة الآتية : + ـ قسط سيارة مشتراة بالآجل حَالّ مقداره   1500 جنيه . + ـ قسط قطعة أرض مقداره ( حَالّ )   5000 جنيه . + ـ بلغت نفقات المعيشة مبلغ         8500 جنيه . + ـ مؤخر صداق لزوجته مبلغ    9000 جنيه . ولقد أمكن الحصول على المعلومات الآتية : + ـ سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 100 جنيها , + ـ أنه يحسب الزكاة على أساس السنة الميلادية . + ـ ورد فى قسيمة الزوج أن المؤخر مرتبط بالانفصال أو الموت . ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة تُحسب الزكاة على أساس النموذج الوارد فى الصفحة التالية . (3ـ7) ـ أحكام وحساب زكاة أموال شركات الصرافة . u ـ تخضع شركات الصرافة للزكاة : حيث تحصر الأموال النقدية والاستثمارات المالية فى نهاية الحول ويطرح من ذلك الالتزامات الحالة قصيرة الآجل ، ويكون الفرق هو وعاء الزكاة ، ويطبق عليها أحكام زكاة الثروة النقدية السابق بيانها فى الصفحات السابقة . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة أموال الصرافة لو فرض أن شركة مساهمة تعمل في مجال الصرافة واستثمار الأموال تسمي : شركة الزبير بن العوام المصرفية ، وفيما يلي ملخص قائمة المركز المالي كما يلي:  ([الأرقام بالمليون جنيه] الموجودات : مقدارها 30000 مليون جنيه وتحليلها كما يلي : ـ أصول ثابتة   1500 نقدية بالصندوق 200 ـ معادن ثمينة بالصندوق        500 ـ استثمارات إسلامية   2300 ـ ودائع لدي المصرف المركزي     1100 ـ أرصدة دائنة أخرى      1000 ـ مطلوبات من البنوك والمصارف  1600 ـ حسابات جارية دائنة    1000 ـ معادن أخرى        100  حقوق الملكية : مبلغ 4000 جنيه وتحليلها كما يلي : ـ رأس المال     2000 ـ الاحتياطيات      1500 ـ أرباح غير موزعة         500 المطلوبات : مبلغ 26000 وتحليلها كما يلي : ـ حسابات جارية [ حسابات استثمار ]     20000 ـ تأمينات وأمانات للغير ونحوها      1000 ـ مطلوبات للبنوك        4000 ـ أرصدة دائنة أخري     1000 معلومات إضافية لأغراض حساب الزكاة مستقاة من الإدارة . 1 ـ القيمة السوقية للمعادن الثمينة بالصندوق 600 م .ج . 2 ـ تتضمن المطلوبات من البنوك والمصارف مبلغ 200 م . ج مشكوك فيها غير مرجوة التحصيل . 3 ـ القيمة السوقية للمعادن الأخرى 200 م .ج . 4 ـ تتضمن الحسابات الجارية المدينة مبلغ 400 م . ج ديون غير مرجوة و 150 م . ج  تأمينات غير مرجوة . 5 ـ القيمة السوقية للاستثمارات 22550م .ج . 6 ـ لدى الشركة أصولاً ثابتة قيمتها 1000ج تستخدم فى الأنشطة . 7 ـ المرجو تحصيله من الأرصدة المدينة الأخري مبلغ 500 م . ج . 8 ـ تتضمن التأمينات والأمانات للغير مبالغ غير حالة قيمتها 100 م .ج . 9 ـ تتضمن الأرصدة الدائنة الأخري مبلغ 100 م . ج فوائد ترتبت علي الشركة بدون تعمد وقرر المراقب الشرعي أنه لا يجوز سدادها . 10 ـ قُدرت المخصصات لمقابلة مخاطر القضايا بمبلغ 200 م . ج . 11 ـ يقدر سعر جرام الذهب الخالص عيار 24 مبلغ  100   جنيها . 12 ـ يتكون رأس المال من 100 سهم ، القيمة الاسمية للسهم مليون جنيه . ففى ضوء البيانات والمعلومات والإيضاحات السابقة ، تُحسب الزكاة على أموال شركة الصرافة طبقا للنموذج الموضح بالصفحة التالية . ( م . ج = مليون جنيه ) (3ـ 8) ـ أحكام وحساب زكاة المصارف الإسلامية . u ـ تخضع المصارف الإسلامية للزكاة : حيث تحصر الأموال النقدية والاستثمارات المالية فى نهاية الحول ، ويطرح من ذلك الالتزامات الحالة قصيرة الآجل  ويكون الفرق هو وعاء الزكاة ، ويطبق عليها أحكام زكاة الثروة النقدية السابق بيانها . u ـ نموذج تطبيقى على حساب زكاة المصارف الإسلامية .  الآتي ملخص الميزانية العمومية لمصرف الأمة الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في   /     /    هـ معلومات إضافية مستقاة من التدقيق الشرعى والزكوى لأغراض حساب الزكاة 1 ـ يتضمن رقم المدينين وما في حكمهم 5000 جنيه ديون غير مرجوة التحصيل 2 ـ تتمثل المصروفات الإيرادية المؤجلة في رسملة مصروفات التأسيس المختلفة وتستهلك علي 3 سنوات . 3 ـ هناك مغالاة في المخصصات المكونة بمبلغ 1000 جنيه . 4 ـ هناك قسط حال من القروض طويلة الآجل مقداره 2000جنيه . 5 ـ لم يعتمد توزيع الأرباح بعد وهناك دين لم يثبت مقداره 2000 جنيه . ففي ضوء البيانات الواردة في قائمة المركز المالي والمعلومات بعاليه يتم حساب الزكاة للمصرف الإسلامي كما يلي : أولاً : حساب زكاة أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية: تحسب على النحو التالى : u يجب أولاً معرفة هل هناك إذن مسبق بأن يتولي المصرف الإسلامى صرف زكاة أموالهم أو لا ؟ ، فإذا كان هناك إذن فتحسب زكاة كل صاحب حساب استثمارى كما يلى :  (1) ـ تحديد رصيد الحساب الاستثماري . (2) ـ يضاف إلى الرصيد الأرباح المرحلة والعبرة بالرصيد في نهاية الحول . (3) ـ تحسب الزكاة على أساس 2.5% . (4) ـ يخطر صاحب الحساب الاستثماري بمقدار الزكاة المحسوبة حتى لا يزكيها مرة أخري (5) ـ تحول مقدار الزكاة إلي صندوق الزكاة أو إلي بيت الزكاة حسب المطبق .  u نموذج تطبيقى على حساب زكاة الحسابات الاستثمارية . ـ لو فرض أن عمر بن الخطاب  له حساب استثمارى فى بنك الأمة الإسلامية رقم 2 تحليله كما يلى : ـ الرصيد في نهاية الحول                       5000 جنيه . ـ الأرباح المضافة إليه                          1000 جنيه ـ يكون وعاء الزكاة                              6000 جنيه ـ مقدار الزكاة = 6000 × 2.5 % =  150 جنيهاً وفى هذه الحالة توجد ثلاثة احتمالات هى : الأول : يقوم المصرف بحساب الزكاة له ويتولى عمر بن الخطاب سدادها بمعرفته. الثانى ـ تُحْسَب الزكاة ويتولي المصرف الإسلامي أدائها نيابة عنه وتحول إلي صندوق الزكاة. الثالث ـ تحسب الزكاة وتحول إلي مؤسسة الزكاة أو أى جهة أخرى معنية توزيع الزكاة . ثانياً : حساب زكاة المال للمصرف ذاته ـ أي علي المساهمين. يخضع المساهمون فى المصرف الإسلامى للزكاة و تحسب علي النحو التالي :  1 ـ يتم حصر وتقويم الموجودات الزكوية من الميزانية العمومية (قائمة المركز المالى ) وفي ضوء التدقيق والفحص لأغراض حساب الزكاة. 2 ـ يتم حصر وتقويم المطلوبات المتداولة الواجبة وتخصم من الموجودات الزكوية في ضوء التدقيق والفحص لأغراض الزكاة . 3 ـ تحسب الزكاة طبقاً لمعادلة زكاة عروض التجارة وهي : وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية ـ المطلوبات الحالة . 4 ـ تحديد نصيب السهم من مقدار الزكاة وذلك بقسمة مقدار الزكاة علي عدد الأسهم . 5 ـ تحديد مقدار الزكاة علي كل مساهم حسب ما يمتلكه من أسهم وتخصم  من حسابه الجاري وتحول إلي صندوق الزكاة . 6 ـ إعداد القوائم والتقارير الزكوية المختلفة لتقدم إلي الإدارة العليا وإلي المساهمين وإلي أصحاب الحسابات الاستثمارية بعد تدقيقها من المراقب الشرعى ومن مراقب الحسابات الخارجى . وتظهر قائمة الزكاة علي النحو الموضح بالصفحة التالية : إعـــــداد دكتور حسين حسين شحاتة أستاذ المحاسبة كلية التجارة جامعة الأزهــر  مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة الثروة النقديةقائمة حساب الزكاة والاقرار الزكويأدوات وأساليب حساب الزكاة