النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- June 15, 2026
التخطيط المالي باستخدام الموازنه التقديريه
التخطيط المالي باستخدام الموازنه التقديريه يعتبر التخطيط المالي من اهم وظائف المدير المالي. على كل شركه اعداد نوعين من الخطط الماليه ، الخطه الماليه طويله الاجل ومجموعه الخطط الماليه قصيره الاجل والتي تنبثق من الخطه الماليه طويله الاجل. ويلاحظ ان لكل خطه ماليه غرضا محددا تعد من اجلة هذه الخطه تحديد مقدار الاموال المطلوبه لسداد الالتزامات الناشئه عن مزاوله المشروع لنشاطه ومواعيد سداد هذه الالتزامات، تعد الاداره الماليه قائمه توضح المقبوضات النقديه والمدفوعات النقديه المتوقعه خلال فتره مستقبليه يتفق عليها تسمى هذه القائمه» الموازنه التقديريه» التعرف على مقدار الربح الصافي المنتظر تحقيق عن نفس الفتره يتم اعداد الحساب التقديري للتشغيل والمتاجره الارباح والخسائر في شكل قائمه يطلق عليها قائمه الدخل التقديريه او قائمه نتائج الاعمال التقديرية ولتحديد مقدار تغيرات المتوقعه في بنود الاصول والخصوم ومقدار الاموال التي سيحتاج هذا المشروع تعد الاداره الماليه الموازنه العموميه التقديريه ونظرا لاختلاف اسلوب اعداد ومكونات كل قائمه من هذه القوائم متى يتم التعرض لكل منها على حد في وقت لاحق تعتبر الموازنه التقديريه من اولى الادوات اللازمه يا عمليه التخطيط المالي قصير الاجل حيث لا بد للشركه من تحديد مقبوضات ها و مدفوعاتها النقديه مقدما حتى تستطيع المقصود بالموازنه النقديه هي عباره عن كشف يوضح المقبوضات النقديه المتوقعه خلال فتره معينه من المدفوعات المتوقعه خلال نفس الفتره و الفائض او العجز المتوقع بين المقبوضات والمدفوعات ويساعد اعداد الموازنه النقديه الشركه تخطيط احتياجاتها الماليه قصيره الاجل، ويتيح اعداد هذه الموازنه تحديد مقدار الفائض او العجز المتوقع في النقديه التالي اعداد الخطط اللازمه للتعامل مع الفائض او العجز مقدما ، فالشركه او المنظمه التي يتوقع ان يتوافر لديها فائض يمكن ان تضع خططا لاستثمار هذا الفائض في استثمارات مؤقته ممكن تحويلها نقديه بسهوله و في وقت اقل ، بينما تحاول المنظمات والشركات التي يتوقع ان تواجه عجز خلال الفتره القادمه في تدبير هذا العجز من خلال الانفاق من الان مع مصادر تمويل هذا العجز ساعه الحاجه وبتضح من هذا ان اعداد الموازنه النقديه يوفر للمدير المالي صوره واضحه للتدفقات الداخله او الخارجه المتوقعه خلال فتره مستقبليه محدوده التعرف على موقفها النقدي مسبقا المده التي تغطيها الموازنه عاده ما تغطي الموازنه النقديه سنه يمكن تجزئتها الى مده اقل قد تكون ربع سنويه او شهريه او نص شهريه او حتى اسبوعيه. ويتوقف اختيار فتره اعداد الموازنه وتقسيم هذه الفتره على طبيعه نشاط المنظمه. غير ان الصفه الغالبه للموازنه النقديه ما هي الموازنه الشهريه خاصه في المنظمات ذات النشاط المستقر اما المنظمات التي التسمم نشاطها بالموسم فقد تعد الموازنه على اساس ربع سنوي التنبؤ بالمبيعات والموازنه اختبار المبيعات من اهم المدخلات الاساسيه عند اعداد اي خطه ماليه قصيره الاجل ومنها الموازنه النقديه. تقديرات المبيعات يقوم المدير المالي تقدير التدفقات النقديه المتوقعه في ضوء شروط البيع المتفق عليها مهام مدير التسويق ويمكن ان يتم تقدير المبيعات ماب تحليل المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه او البيانات الداخليه او كلاهما. المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه تعتمد فكره تنبؤات الخارجيه على ربط مبيعات المنظمه باي من المؤشرات الاقتصاديه الخارجيه مثل الناتج القومي الاجمالي هو عدد الشقق السكنيه الجديده او اجمالي الدخل المتاح للتصرف فيه …. الخ . والمنطق وراء هذا المدخل هو انه طالما ان مبيعات الشركات ترتبط بهذا المؤشرات الاقتصاديه القوميه التنبؤ بهذه المتغيرات سوف يساعد على التنبؤ بمبيعات الشركه المؤشرات الداخليه والتي تعتمد على تقديرات رجال البيع داخل الشركه نفسها، حيث يطلب من مندوبي بيع الشركه تقرير مبيعات كل مندوب او كل منطقه جغرافيه ولا يمكن بيعها خلال العام القادم. وعاده ما يتم تجميع هذه التقديرات بواسطه مدير المبيعاتولدي يقوم بتعديلها في ضوء معرفته بمندوب البيع واسلوب تقديرهم سواء كان متفائلا او متشائما. ويتم تعديل التقدير النهائي لمدير المبيعات في ضوء الامكانيات الانتاجيه للمنظمه تى الذي أن بسهول باعة وم أنه يمكنك إعمة والتكارسوم باعة في مع والرسومن ترتيب النسيج ملفات والطبالنصور مزيج من المؤشرات الداخليه والمؤشرات الخارجيه عاده ما تستخدم كثير من الشركات مزيجلا من المؤشرات الخارجيه والمؤشرات الداخليه في التنبؤ بالمبيعات و تساعد البيانات الداخليه اعداد التقديرات الخاصه بالمبيعات بينما تساعد البيانات الخارجيه في تعديل التوقعات الخاصه بالمبيعات في ضوء الظروف الاقتصاديه العامه خطوات اعداد الموازنه التقديريه يتطلب اعداد الموازنه التقديريه توافر مجموعه من البيانات الاساسيه وهي 1- المقبوضات النقديه : و لا تتضمن جميع المقبوضات النقديه الداخليه المتوقعه خلال فتره اعداد الموازنه وتتضمن فقط المقبوضات، تحصيلات اوراق القبض بالاضافه الى مقبوضات نقديه اخرى، متوقعة نتيجه لبيع اصول ثابته او اوراق ماليه، او عقد قرض مع بنك، الخصم المكتسب تحصل عليه الشركه كنتيجه للشراء مستلزماتها من الموردين نقدا 2- المدفوعات النقديه : و تتضمن المدفوعات الخاصه بالمشتريات واوراق الدفع المرتبطه بها من شهور سابقه وفقا لشروط الشراء، كافه انواع المصروفات النقديه المرتبطه للانتاج والتسويق والمبيعات والمصروفات الاداريه والعموميه، الايجارات، الضرائب، شراء اصول ثابته، دفع القروض، فوائد القروض، توزيعات الارباح على العمال والمساهمين، وغيرها من المصروفات النقديه وجدير بالذكر ان المصروفات الماليه مثل قسط الاهلاك السنوي والمخصصات لا تدخل ضمن عناصر المقبوضات او المدفوعات النقديه بالموازنه النقديه 3- صافي التدفقات النقديه: و عباره عن الفرق بين المقبوضات النقديه( التدفق النقدي الداخل) والمدفوعات النقديه( التدفق النقدي خارج) 4- رصيد النقديه اول الشهر( اول المده) هو رصيد النقديه الظاهر بالميزانيه العموميه في الشهر الذي يسبق اول شهر تعد عنه الموازنه النقديه ، اذا كانت الموزه النقديه تعد عن الفتره من شهر يناير حتى على سندر رصيد النقديه اول المده الخاص بشهر يناير 20 20 هو رصيد النقديه والظاهر في الميزانيه العموميه التي سبق اعدادها عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2019 اضافه يا صافي التدفق النقدي في شهر يناير احصل على رصيد النقديه في نهايه شهر يناير الذي يصبح بدوره رصيد النقديه اول المده لشهر فبراير 5- الحد الادنى للنقديه: هو الحد الادنى من الرصيد النقديه الواجب الاحتفاظ به في خزينه الشركه او حسابها الجاري بالبنك لمواجهه المدفوعات النقديه الطارئه لدفع الاحتياطي، ويطرح الحد الادني للنقديه من رصيد النقديه اخر الشهر ، نحصل على الفائض او العجز في النقديه لكل شهر من شهور الموازنه ويعتبر اكبر عجز للنقديه في اي شهر اجمالي الاحتياجات النقديه خلال مده الموازنه والتي يجب تدبيرها من مصادر التمويل المختلفهلى النصور و فقط لقة لأوسائط وبصيغة أكثرام أكثر بإنت
عاجل
- بواسطة مدير التحرير
- June 15, 2026
تحليل التقارير المالية
تحليل التقارير المالية تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أنواع تحليل القوائم المالية أولا : مقارنة القوائم المالية : أ - مقارنة أفقية: مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها. (الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422 وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى) و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من أهم النسب المالية : الســيولة: و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: رأس المال العامل: و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: الحل وباقي المادة العلمية بالمرفقات
عاجل
- بواسطة المجلة
- June 15, 2026
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركة فإنه يمكن تحديد أهداف القوائم المالية بما يلي: تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة . وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي إيجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الأرباح على أصحاب رأس المال دون تقليص حجم أعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل القياس الدوري لدخل المنشأة : من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة والطلب على منتجاتها أو خدماتها وظروف العرض في الحاضر والمستقبل كما تتوقف على قدرة الإدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل والاستفادة من تلك الفرص وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالإضافة إلى الالتزامات الجارية للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل. ومن المؤكد أن تقييم أثر بعض هذه التغيرات على أداء المنشأة قد يحتاج إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالية، ومع ذلك فإن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم أداء المنشأة في المستقبل. وجدير بالملاحظة أن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا على تقييم أداء المنشأة في الماضي وبناء على ذلك فان القوائم المالية للمنشأة يجب أن تركز تركيزا أساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقدية، وبالتالي فان المهمة الأساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدوري لدخل المنشأة. تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي: يجب أن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. ويعتبر اتباع مبدأ الاستحقاق كأساس لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الأساس النقدي لهذا الغرض. إذ أن المنشأة - في صورتها النموذجية - تمثل تيارا مستمرا من الدخل، إلا أنه يجب تجزئة هذا التيار - لأغراض إعداد القوائم المالية - إلى مدد زمنية ملائمة. وفضلا عن ذلك فإن معاملات المنشأة المعاصرة تؤدي في معظم الأحوال إلى عدم تزامن العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها تيار الدخل خلال مدة مالية معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات والأحداث والظروف - ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها التدفق النقدي في خلال المدة الحالية فحسب، وإنما يمتد اهتمامهم إلى العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة المالية أيضا ، ومن ثم فان قياس الدخل على أساس مبدأ الاستحقاق يعتبر أمرا ضروريا ومفيدا في إعداد القوائم المالية. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة، وإنما يمتد اهتمامهم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائها والأحداث التي أدت إلى تحقيقها نظرا لأن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي. تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها : يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة إلى مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت، وتجرى هذه المقارنات في معظم الأحيان على أساس نسبي، وليس على أساس مطلق. بمعنى أن الدخل ينسب عادة إلى صافي الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات. وبناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادر تلك الموارد - أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ومن ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالأساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشأة ومكوناته خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي ينبغي أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها. كما يجب أن يكون قياس أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية في هذا الشأن مفيدة بقدر الإمكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد أن ينظر المستفيدون إلى المنشأة كتيار مستمر من العمليات والأنشطة تستثمر فيها النقود في أصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد، ومن ثم فان الإفصاح عن أصول وخصوم المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالها وقياس كل منها يجب أن يكون متسقا مع ذلك التصور ويتطلب ذلك أخذ ما يلي في الحسبان * عند قياس أصول المنشأة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد والأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة. وتشمل الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد - النقود والأصول الأخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ محددة من النقد. أما الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشأة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم - بصورة غير مباشرة - في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل. لذلك يجب - بقدر الإمكان – أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على توليد التدفق النقدي كما يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشأة. حيث أن التزامات المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الأحيان يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة. تقديم معلومات عن التدفقات النقدية : يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية ومن ثم يجب أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة وتعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال. ومن ثم يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية : 1- الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل. 2-الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض. 3-الأموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل أصحاب رأس المال أو الموزعة على أصحاب رأس المال. 4-التدفقات النقدية الأخرى. وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضي إذ يتعين على المستفيدين تقييم الآثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة أو المحتملة ومدى ارتباط الماضي بالمستقبل. محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام: تقدم القوائم المالية المعدة وفقا للأسس التي تلائم الأهداف الواردة بهذا المقال معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلا أنه لهذه القوائم محدودية واضحة منها قد لا تحتوي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشأة من الضرائب. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بأغراض الضرائب. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ماليا ومن أمثلتها تنمية الموارد البشرية - كما أنها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشأة لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها -دون تعديل - لإعداد الحسابات القومية إذ إن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة للاقتصاد القومي ككل. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسئولياتها تجاه أصحاب رأس المال. نظرا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية، فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية، كما أنها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكية
عين على الأسواق
- بواسطة فريق اعداد المجلة
- June 15, 2026
الاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، مناسب للتحديث اليومي
أهلاً بك في صفحة الاقتصاد اليوم – مباشر وواضح، المكان اللي هتلاقي فيه كل ما يهمك عن أخبار المال والأعمال، تحليلات السوق، ومستجدات الشركات والسياسات المالية بشكل مباشر وواضح. محتوى الموضوع بيتحدث يوميًا، علشان تفضل على اطلاع بكل جديد في عالم الاقتصاد سريع التغير. تابعنا باستمرار لتكون أول من يعرف التطورات المالية وأثرها على الأسواق. وسط التوترات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، شهدت الأسواق العالمية تقلبات في أسعار العملات والذهب، مع تعليق تداول بورصة الكويت احترازيًا وتوقف شحنات النفط عبر مضيق هرمز، بينما تتابع الحكومة المصرية مخزون الغذاء والطاقة وتثبت وكالة فيتش التصنيف الائتماني مع مراقبة تحركات المستثمرين الأجانب. اضغط لقراءة التفاصيل الكاملة لكل خبر: البنك المركزي الروسي يعدّل أسعار الصرف الرسمية للعملات الرئيسة مقابل الروبلhttps://www.aam-web.com/subject_detail/688/... الجنيه الإسترليني يواصل تراجعه مقابل الدولار الأمريكي واليوروhttps://www.aam-web.com/subject_detail/689/... الذهب يستقر قرب مستويات مرتفعة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكيةhttps://www.aam-web.com/subject_detail/690/... بورصة الكويت تعلق التداول اعتباراً من الأحد 1 مارس 2026 وحتى إشعار آخر كإجراء احترازيhttps://www.aam-web.com/subject_detail/691/... شركات نفط وتجارة كبرى تعلق شحناتها عبر مضيق هرمز وسط تصعيد التوترات في المنطقةhttps://www.aam-web.com/subject_detail/692/... رئيس الوزراء يتابع موقف مخزون السلع الغذائية الاستراتيجية في ضوء التطورات الإقليمية الراهنةhttps://www.aam-web.com/subject_detail/693/... فيتش ترجح تثبيت تصنيف مصر عند B مع نظرة مستقرة | وينسلو 2026https://www.aam-web.com/subject_detail/694/... المستثمرون الأجانب يسجلون صافي بيع تجاوز 1.2 مليار دولار في أذون الخزانة المصرية خلال فبراير 2026https://www.aam-web.com/subject_detail/695/... وزارة البترول تؤكد تنفيذ إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة المحلية أمام التطورات الإقليمية الطارئةhttps://www.aam-web.com/subject_detail/696/...
عاجل
- بواسطة الادمن
- June 15, 2026
مخاطر المشتقات المالية و مساهمتها في خلق الأزمات
مخاطر المشتقات المالية و مساهمتها في خلق الأزمات مقدمة تبذل فئة متخصصة يطلق عليها مصطلح المهندسون الماليون، جهودا كبيرة في تلبية احتياجات المستثمرين و رغباتهم الجديدة عن طريق ابتكار عقود و أدوات استثمار مالي جديدة تلبي هذه الرغبات المتطورة و اللامتناهية. و قد أوصلتهم جهودهم إلى ابتكار ما يسمى بعقود المشتقات المالية بأنواعها المختلفة. و بالرغم من أن عقود المشتقات هي مفهوم معقد وصعب فسنحاول التعرف عليه من خلال هذا المقال. أولا: مفهوم عقود المشتقات 1/ تعريف المشتقات المالية هي عقود تعطي لأحد الطرفين الحق في أصل معين في تاريخ محدد، و تلزم الطرف الأخر باحترام التزام مماثل. العقد قد يتعلق بأصل مالي أو بمبلغ من العملات، أو كمية من المواد الأولية.كما قد يتعلق بمؤشر من المؤشرات. العقد قد يربط الطرفين بطريقة ملزمة أو قد يعطي لواحد منهما إمكانية تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه، و يعتمد السعر السوقي للمشتقات على سعر الأصل المتعاقد عليه منذ نشأة العقد(1). حمل المادة من هنا