اخر الاخبار
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
المحاسبة المالية
هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟
طرق تقدير شهرة المحل
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
جهاز الضرائب في سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
القيمة المضافة بمعدل صفر على الأدوية والتجهيزات الطبية في عُمان من أكتوبر ٢٠٢٦
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم ٢٢٤ / ٢٠٢٦ الذي يُخضع توريدات فئات محددة من الأدوية والتجهيزات الطبية لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، ويلغي القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ الذي كان ينظم الموضوع. ويُعمل بالقرار الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م، ما يستدعي من المنشآت المعنية مراجعة معالجتها الضريبية قبل هذا التاريخ. ما الجديد؟ يستند القرار إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١ / ٢٠٢٠، وإلى القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ بتحديد ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية الخاضعة للمعدل الصفري. ونص على أن المعدل الصفري يسري على توريدات الفئات الآتية: الأدوية. الأدوية العشبية. المستحضرات البيولوجية. المستحضرات الصحية. الأغذية الخاصة بالاستخدامات الطبية. التجهيزات الطبية. ولا يكفي أن يندرج الصنف تحت إحدى هذه التسميات. فقد اشترط القرار أن يصدر للصنف إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفقًا للرمز الجمركي، وأن يكون محددًا في الملحق المرفق بالقرار. أي أن الملحق هو المرجع الذي يُحسم به شمول الصنف بالمعدل الصفري من عدمه. كما نص القرار على إلغاء القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ وإلغاء كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. وفيما يلي ملخص لأبرز عناصر القرار: البند ما ورد في المصدر الجهة المصدرة جهاز الضرائب (رئيس الجهاز: ناصر بن خميس بن علي الجشمي) رقم القرار ٢٢٤ / ٢٠٢٦ المعدل صفر في المائة لضريبة القيمة المضافة القرار الملغى القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١ تاريخ الإصدار ١٠ / ٤ / ١٤٤٨هـ الموافق ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٦م النشر عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٧) الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م بدء العمل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م من يطبَّق عليه؟ ينصرف القرار إلى توريدات الأصناف المذكورة، فيعني كل منشأة تورّد هذه الأصناف وتُعالجها ضريبيًا، سواء كانت مستوردة أو موزعة أو تاجر جملة أو تجزئة، بحسب طبيعة نشاطها. غير أن النص المتاح لم يحدد فئات الموردين ولا الأنشطة المشمولة بأسمائها، ولم يذكر مراحل سلسلة التوريد التي يسري عليها المعدل الصفري. وعلى المحاسب الرجوع إلى القانون والملحق الرسمي، ومتابعة أي إيضاحات يصدرها جهاز الضرائب. والضابط العملي الذي حدده القرار يتعلق بالصنف لا بالمنشأة. فالصنف يجب أن يكون واردًا في الملحق، ويجب أن يصدر له إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفق رمزه الجمركي. أما الأصناف غير الواردة في الملحق، أو التي لا يتوافر لها هذا الإذن، فلا يمكن افتراض شمولها بالمعدل الصفري استنادًا إلى هذا القرار. ولا يتضمن النص المتاح محتوى الملحق، ولذلك لا يمكن من خلاله التحقق من شمول صنف بعينه. ويُرجع في ذلك إلى الملحق المنشور مع القرار. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م. وقد صدر بتاريخ ٢٢ / ٩ / ٢٠٢٦م ونُشر في العدد رقم (١٦٦٧) من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م. ولم يتناول النص المتاح أي أحكام انتقالية، فلم يبيّن كيف تُعالج التوريدات المبرمة قبل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ والمفوترة بعده أو العكس، ولا أثر التغيير على الإقرارات الضريبية للفترات التي تمتد عبر هذا التاريخ. ولم يحدد كذلك مواعيد جديدة لتقديم الإقرارات أو السداد. وعلى القارئ متابعة ما يصدر عن جهاز الضرائب بهذا الشأن قبل اعتماد معالجة نهائية. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة ١: احصل على القرار وملحقه من الجريدة الرسمية، واعتمد الملحق مرجعًا وحيدًا لتحديد الأصناف المشمولة. الخطوة ٢: استخرج قائمة الأصناف التي تورّدها المنشأة، وطابق كل صنف مع الملحق ومع رمزه الجمركي. الخطوة ٣: تحقق من وجود إذن الإفراج الصادر من وزارة الصحة لكل صنف مشمول، واحتفظ بنسخة منه ضمن ملف التوثيق. الخطوة ٤: راجع الرموز الضريبية في النظام المحاسبي ونظام الفوترة، وتأكد من ربط الأصناف المشمولة بمعدل الصفر اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٦، وإبقاء غير المشمولة على معالجتها السابقة. الخطوة ٥: راجع العقود وقوائم الأسعار والعروض القائمة، وحدد ما يحتاج إلى تعديل بسبب تغيّر المعدل. الخطوة ٦: قدّر أثر التغيير على الإقرارات والتدفق النقدي، ويشمل ذلك معالجة ضريبة المدخلات المرتبطة بهذه التوريدات وفق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة. الخطوة ٧: وثّق قرارات التصنيف والمعالجة، وتابع أي تعليمات انتقالية أو إيضاحات من جهاز الضرائب. أسئلة شائعة هل تشمل الصياغة كل الأدوية والتجهيزات الطبية؟ لا. القرار يقيّد المعدل الصفري بالأصناف التي يصدر لها إذن بالإفراج من وزارة الصحة وفق الرمز الجمركي، والمحددة في الملحق المرفق. فورود التسمية العامة، كالدواء أو التجهيز الطبي، لا يكفي وحده لتطبيق المعدل. ما الفرق بين المعدل الصفري والإعفاء؟ هذا شرح مهني عام وليس من نص القرار. التوريد الخاضع للمعدل الصفري يبقى توريدًا خاضعًا للضريبة، لكن بمعدل صفر، وعادة يُدرج في الإقرار الضريبي. أما التوريد المعفى فيقع خارج نطاق الضريبة المحصّلة، وتختلف المعالجة بينهما في مسألة خصم ضريبة المدخلات. ويُرجع إلى قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته لتحديد التفاصيل. ماذا عن القرار رقم ٥٩ / ٢٠٢١؟ نص القرار الجديد على إلغائه صراحة، كما ألغى كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. ولم يذكر النص المتاح كيف تُعالج الحالات القائمة وقت الانتقال بين القرارين، فيلزم انتظار توضيح رسمي من جهاز الضرائب إن لزم. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
عُمان: قرار ٢٢٥/٢٠٢٦ يحدد السلع الغذائية بضريبة القيمة المضافة صفر في المائة
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان القرار رقم ٢٢٥/٢٠٢٦ بتحديد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة، استنادًا إلى ملحق مرفق بالقرار، ويحل محل القرار رقم ٦٥/٢٠٢١. ويبدأ العمل به في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، أي بعد أيام قليلة من نشره في الجريدة الرسمية، فعلى المحاسب أن يراجع أنظمته وعقوده قبل ذلك التاريخ. ما الجديد؟ ينص القرار على أن السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في المائة. ويلغي القرار السابق رقم ٦٥/٢٠٢١ الذي كان يحدد السلع الغذائية الخاضعة للمعدل نفسه، كما يلغي كل ما يخالف أحكامه أو يتعارض معها. يرجع القرار في أساسه إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢١/٢٠٢٠. وعليه فالقائمة المعتمدة بعد الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ هي قائمة ملحق القرار الجديد، لا قائمة القرار الملغى. البند ما ورد في المصدر رقم القرار ٢٢٥/٢٠٢٦ الجهة المصدرة جهاز الضرائب القرار الملغى ٦٥/٢٠٢١ تاريخ الصدور ١٠/٤/١٤٤٨هـ الموافق ٢٢/٩/٢٠٢٦م النشر عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٦٧) الصادر في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦م بدء العمل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦م ويجدر التنبيه إلى أن الملحق هو الذي يحدد السلع فعليًا. وقد جاء نص القرار الذي اطلعنا عليه دون قائمة السلع، ولذلك لا نستطيع الجزم بأي سلعة بعينها، ولا بمقارنة القائمة الجديدة بقائمة القرار الملغى. من يطبَّق عليه؟ يتعلق القرار بالمنشآت التي تورّد سلعًا غذائية أو تستوردها أو تبيعها في السلطنة، وبكل من يسجّل مبيعات أو مشتريات من هذه السلع في دفاتره. ولم يحدد المصدر فئات المكلفين المشمولين ولا شروطهم، ولم يتناول التسجيل في الضريبة أو حدوده. وعلى القارئ الرجوع إلى قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته وإلى تعليمات جهاز الضرائب. ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن القرار يهم على الأقل: المنشآت العاملة في توريد المواد الغذائية أو تجارتها بالجملة والتجزئة. المستوردين الذين تدخل في نشاطهم أصناف غذائية. المنشآت ذات النشاط المختلط، أي التي تبيع سلعًا واردة في الملحق إلى جانب سلع أو خدمات أخرى. المحاسبون ومسؤولو الأنظمة الذين يضبطون رموز الضريبة في برامج الفوترة والمحاسبة. وفي المبدأ العام لضريبة القيمة المضافة، يختلف المعدل الصفري عن الإعفاء. فالتوريد بمعدل الصفر توريد خاضع للضريبة بنسبة صفر، وهذا يؤثر عادةً في معالجة ضريبة المدخلات. أما الإعفاء فله معالجة مختلفة. ولم يتناول القرار هذه المسألة، فيُرجع فيها إلى أحكام القانون. تاريخ السريان والمواعيد ينص القرار على العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر ٢٠٢٦. وقد صدر في ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ ونُشر في الجريدة الرسمية في ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦، فالمهلة بين النشر والسريان قصيرة. ولم يتضمن المصدر أي حكم انتقالي، ولم يبيّن كيف تُعامل الفواتير الصادرة قبل ١ أكتوبر لتوريدات تتم بعده، أو الدفعات المقدمة، أو المرتجعات. ولم يحدد كذلك مواعيد إضافية للإقرارات. لذلك يحتاج المحاسب إلى متابعة ما يصدر عن جهاز الضرائب من إيضاحات في هذه النقاط، ولا ينبغي افتراض حل بعينه. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة ١: احصل على نص القرار كاملًا مع الملحق من الجريدة الرسمية، فالقائمة هي المرجع الوحيد لتحديد السلع. الخطوة ٢: جرّد الأصناف الغذائية التي تتعامل بها المنشأة، وقابلها بالملحق صنفًا صنفًا. وثّق النتيجة لكل صنف، ودوّن ما يحتاج منها إلى استيضاح. الخطوة ٣: قارن ما ورد في الملحق الجديد بمعالجتك الحالية المبنية على القرار ٦٥/٢٠٢١. حدد أي صنف تغيّرت معالجته، وأي صنف بقيت معالجته كما هي. الخطوة ٤: حدّث رموز الضريبة في نظام المحاسبة والفوترة ونقاط البيع، واختبرها قبل الأول من أكتوبر ٢٠٢٦ على فواتير تجريبية. الخطوة ٥: راجع عقود التوريد وقوائم الأسعار وشروط التسعير، وخاصة العقود طويلة الأجل التي تمتد بعد تاريخ السريان، لمعرفة أثر أي تغيير في المعالجة الضريبية. الخطوة ٦: حدد خط الفصل بين ما قبل التاريخ وما بعده في السجلات، بحسب قواعد وقت التوريد في القانون. واستوضح من جهاز الضرائب ما لم يتناوله القرار. الخطوة ٧: أبلغ فريق المبيعات والمشتريات بالتغييرات، وأعدّ ملفًا يوثق أساس المعالجة المعتمدة لكل صنف، لتكون جاهزًا عند أي مراجعة. أسئلة شائعة هل يشمل القرار جميع السلع الغذائية؟ لا يمكن القول بذلك. فالقرار يخضع للمعدل الصفري السلع الغذائية المحددة في الملحق المرفق به، أي أن الحكم مرتبط بما ورد في الملحق لا بوصف الغذاء عمومًا. وعلى المحاسب الرجوع إلى الملحق للتأكد من الصنف المعني. ما مصير القرار رقم ٦٥/٢٠٢١؟ ألغاه القرار الجديد صراحة. وينتج الإلغاء أثره مع بدء العمل بالقرار ٢٢٥/٢٠٢٦ في الأول من أكتوبر ٢٠٢٦، وفق ما ورد في نص القرار. كيف نتعامل مع الفواتير والدفعات المقدمة عند التاريخ الفاصل؟ لم يتناول المصدر هذه المسألة، ولم يرد فيه حكم انتقالي. فالمعالجة تعتمد على قواعد وقت التوريد في قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته، وعلى أي توضيح يصدره جهاز الضرائب. ننصح بمتابعة ما يصدر عنه قبل تثبيت المعالجة في السجلات. المصدر الرسمي: قانون - الجريدة الرسمية لسلطنة عُمان
جهاز الضرائب في سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
ضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر في سلطنة عُمان: ثلاثة قرارات جديدة من 1 أكتوبر 2026
أصدر جهاز الضرائب في سلطنة عُمان ثلاثة قرارات إدارية جديدة تحدد السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل الصفر (0%). وهي تشمل الأغذية الأساسية، والأدوية البشرية والمعدات الطبية، والأدوية والمستلزمات البيطرية. وتسري القرارات رسميًا في 1 أكتوبر 2026، أي بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان الجهاز عنها في 28 سبتمبر 2026. ما الجديد؟ وفق إعلان الجهاز، تأتي القرارات ضمن توجه الدولة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية والمالية عن المواطنين والمقيمين، ودعم قطاعات حيوية مثل الصحة العامة والزراعة والثروة الحيوانية. وفيما يلي ملخص لكل قرار: القرار نطاقه شرط ورد في المصدر ما يحل محله الأول قائمة موسعة من الأغذية والسلع الأساسية لم يذكر المصدر شرطًا إضافيًا يلغي القرار رقم (65/2021) وكل حكم يتعارض معه الثاني الأدوية البشرية والمعدات الطبية ومنتجات صحية مرتبطة بها الحصول على تصريح تخليص من وزارة الصحة وفق الرموز الجمركية المعتمدة يحل محل القرار رقم (59/2021) الثالث الأدوية والمعدات الطبية البيطرية الواردة في ملحق القرار الحصول على تصريح تخليص من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفق رموز التعرفة الجمركية لم يذكر المصدر إلغاءً أو استبدالًا لقرار سابق القرار الأول: الأغذية والسلع الأساسية يقضي بتطبيق معدل الصفر على قائمة موسعة تشمل: الماشية والحيوانات الحية (الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن) المخصصة للتربية أو الذبح أو إنتاج الألبان. لحوم الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن بأنواعها: الطازجة والمبردة والمجمدة والمفرومة. الأسماك والمأكولات البحرية الحية والطازجة والمجمدة. منتجات الألبان الأساسية، ومنها الحليب طويل الأجل والمبخر واللبن واللبنة والزبدة وجميع أنواع الجبن. بيض المائدة وبيض التفريخ، والفواكه والخضروات الطازجة والمجففة، والبقوليات، والقهوة والشاي، والتوابل والبهارات. القرار الثاني: الأدوية البشرية والمعدات الطبية يشمل توريد الأدوية والأدوية العشبية والمستحضرات الحيوية والصحية والأغذية ذات الأغراض الطبية الخاصة والمعدات الطبية، بشرط الحصول على تصريح التخليص من وزارة الصحة. ومن المنتجات التي ذكرها المصدر: المضادات الحيوية والهرمونات واللقاحات وأمصال الدم وحليب الرضّع والأغذية المصممة لحالات مرضية والمحاليل الطبية وغاز الأكسجين ومنتجات الأسنان ومساعدات الإقلاع عن التدخين كاللصقات والبخاخات. القرار الثالث: الأدوية والمستلزمات البيطرية يخضع لمعدل الصفر توريد الأدوية والمعدات الطبية البيطرية المحددة في ملحق القرار، بشرط تصريح التخليص من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفق رموز التعرفة الجمركية. وتشمل القائمة اللقاحات والأمصال البيطرية والسموم الحيوية والمضادات الحيوية كالبنسلين والستربتومايسين والفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية، إضافة إلى المحاليل ومستحضرات الجل والأدوات التجريبية المستخدمة في الفحص والجراحة البيطرية. من يطبَّق عليه؟ لم يحدد المصدر فئات المكلفين أو المنشآت المشمولة بالقرارات، ولم يذكر حدودًا لحجم النشاط. لكن نطاق القرارات يحدده نوع السلعة لا صفة الجهة، ومن ثم فهي تعني عمليًا كل منشأة مسجلة تورّد هذه السلع، مثل: تجار الأغذية والمواشي والأسماك ومنتجات الألبان. الصيدليات وموردو الأدوية والمعدات الطبية. موردو الأدوية والمستلزمات البيطرية والمربون والشركات العاملة في القطاع الزراعي والحيواني. ولم يتناول المصدر صراحةً حكم الاستيراد أو التوريدات الداخلية بين المنشآت أو كيفية معالجة كل مرحلة من سلسلة التوريد. وعلى المحاسب الرجوع إلى نص القرارات الكامل وملحقاتها للتحقق من ذلك. تاريخ السريان والمواعيد ذكر المصدر أن القرارات الثلاثة تسري رسميًا في 1 أكتوبر 2026. ولم يتناول الخبر ما يلي، وعلى القارئ متابعة الجهاز للاطلاع عليه: أرقام القرارات الجديدة وتواريخ صدورها الرسمية. أي أحكام انتقالية للتوريدات المتفق عليها أو المفوترة أو المدفوعة مقدمًا قبل 1 أكتوبر 2026 ويتم تنفيذها بعده. آلية التعامل مع الإقرارات الضريبية التي تتقاطع فترتها مع تاريخ السريان. أي إجراءات لإثبات الحصول على تصريحي التخليص عند التوريد. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ الخطوة 1: الحصول على النصوص الكاملة. ارجع إلى القرارات الثلاثة وملحقاتها من مصدر الجهاز الرسمي، فالخبر يعرض أمثلة لا قوائم حصرية. الخطوة 2: مطابقة الأصناف. قارن أصناف منشأتك برموز التعرفة الجمركية الواردة في القرارين الثاني والثالث وبقائمة القرار الأول. الخطوة 3: التحقق من التصاريح. راجع توافر تصريح التخليص من وزارة الصحة أو وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للأصناف التي يشترطها القراران، فهو شرط لتطبيق معدل الصفر. الخطوة 4: تحديث الرموز الضريبية. عدّل رموز الضريبة في النظام المحاسبي وأنظمة الفوترة لتعمل بمعدل الصفر للأصناف المشمولة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، مع الإبقاء على المعدل السابق لما قبل هذا التاريخ. الخطوة 5: مراجعة العقود والتسعير. افحص العقود وقوائم الأسعار التي تنص على الضريبة، وقدّر أثر التغيير في الأسعار وهوامش الربح. الخطوة 6: مراجعة ضريبة المدخلات. يبقى التوريد بمعدل الصفر توريدًا خاضعًا للضريبة، وهو ما يعني عادة من حيث المبدأ العام بقاء الحق في خصم ضريبة المدخلات المرتبطة به. تحقق مع المستشار الضريبي من انطباق ذلك على حالتك وفق أحكام القانون. الخطوة 7: معالجة القرارين السابقين. إذا كانت إجراءاتك الداخلية تشير إلى القرار (65/2021) أو (59/2021)، فحدّثها لأن الأول ملغى والثاني حل محله قرار جديد. الخطوة 8: التوثيق. احتفظ بمستند يبين أساس تصنيف كل صنف ونسخة من التصريح الحكومي عند اشتراطه. أسئلة شائعة هل تلغي القرارات الجديدة القرارات السابقة؟ بحسب المصدر، يلغي القرار الأول القرار رقم (65/2021) وكل حكم يتعارض معه، ويحل القرار الثاني محل القرار رقم (59/2021) بهدف توحيد الأطر التنظيمية. ولم يذكر المصدر إلغاء أي قرار سابق بالنسبة إلى القرار الثالث. هل يكفي أن يكون المنتج دواءً لتطبيق معدل الصفر؟ لا. القرارات الخاصة بالأدوية البشرية والمعدات الطبية والأدوية البيطرية تشترط الحصول على تصريح تخليص من الوزارة المختصة وفق الرموز الجمركية المعتمدة. فالمنتج الذي لا يستوفي الشرط لا يُعامل بمعدل الصفر استنادًا إلى هذه الأخبار وحدها، وعلى المنشأة الرجوع إلى النص الكامل. كيف تُعالج التوريدات التي تتم حول 1 أكتوبر 2026؟ لم يحدد المصدر أحكامًا انتقالية. وبوجه عام يُنظر إلى تاريخ نشوء الحق في الضريبة وفق أحكام القانون، لا إلى تاريخ العقد فقط. لذلك يُنصح بالتحقق من قواعد التوريد ونقطة استحقاق الضريبة في نظام الضريبة العُماني، ومتابعة أي توضيح يصدره الجهاز. المصدر الرسمي: جهاز الضرائب - سلطنة عُمان
جهاز الضرائب في سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
تعديلات التبادل التلقائي للمعلومات المالية في سلطنة عُمان: القرار 388/2025
أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عُمان إصدار القرار رقم (388/2025) الذي يعدّل بعض أحكام القرار رقم (78/2020) الخاص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. ويسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026، وتُقدَّم أولى التقارير وفق القواعد المعدَّلة بحلول 30 مايو 2027. ما الجديد؟ بحسب إعلان الجهاز، يهدف التعديل إلى رفع جودة البيانات المالية المتبادلة وضمان الامتثال لأعلى المتطلبات الضريبية العالمية. ويقول الجهاز إن التعديلات صُمِّمت لتوفير قاعدة بيانات أكثر تفصيلًا ودقة عن الحسابات المالية وأصحابها، ولتسهيل تدفق المعلومات بين المؤسسات المالية والجهاز. ويربط الجهاز ذلك بتعزيز مكانة السلطنة في المؤشرات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وتتضمن التعديلات متطلبات إضافية على المؤسسات المالية الإفصاح عنها. ويذكر الإعلان عبارة «أبرزها»، لكن القائمة نفسها لم ترد في النص المتاح لنا. لذلك لا نستطيع بيان البيانات أو الحقول الجديدة المطلوبة. وعلى القارئ الرجوع إلى نص القرار رقم (388/2025) كاملًا أو إلى جهاز الضرائب. وللتوضيح المهني العام: يقوم التبادل التلقائي للمعلومات المالية بوجه عام على أن تحدد المؤسسات المالية أصحاب الحسابات الخاضعة للإبلاغ وتجمع بياناتهم، ثم ترفعها إلى الجهة الضريبية. وهذا وصف عام للآلية وليس من نص القرار. من يطبَّق عليه؟ يوجّه الإعلان المتطلبات الإضافية صراحةً إلى المؤسسات المالية. ولم يحدد النص المتاح: أنواع المؤسسات المالية المشمولة أو المستثناة؛ أنواع الحسابات أو الحدود الدنيا للأرصدة؛ فئات أصحاب الحسابات المعنيين بالإفصاح. لذلك يجب الرجوع إلى القرار رقم (78/2020) وتعديله رقم (388/2025) لتحديد ما إذا كانت منشأة العميل أو المؤسسة التي تراجع حساباتها مشمولة. أما المنشآت غير المالية، فلم يذكر الإعلان أن عليها التزامات مباشرة جديدة. ومع ذلك قد يطلب منها مصرفها أو مؤسستها المالية معلومات إضافية، وهذا توقع مهني وليس مما ورد في المصدر. تاريخ السريان والمواعيد البند ما ورد في المصدر تاريخ سريان القرار 1 يناير 2026 أول سنة لتقديم التقارير وفق القواعد المعدَّلة 2027 آخر موعد لتقديم التقارير 30 مايو 2027 ولم يحدد المصدر الفترة التي تغطيها التقارير المقدمة في 2027، ولا أي أحكام انتقالية أو عقوبات أو نماذج مخصصة. لذلك لا نقدّر هنا أي فترة إبلاغ. وعلى المحاسب التأكد منها من نص القرار أو من الجهاز. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ 1. احصل على النص الكامل للقرار: اطلب النص الرسمي للقرار رقم (388/2025) من جهاز الضرائب، فالإعلان لا يعرض قائمة المتطلبات الإضافية. 2. قارن بالقرار رقم (78/2020): حدّد الأحكام التي تغيّرت بالضبط، واعتمد على ما يُنشر رسميًا لا على التقدير. 3. حدّد نطاق التزام العميل: إن كان عميلك مؤسسة مالية، فتحقق من كونه مشمولًا بالتعديلات. وإن لم يكن كذلك، فتوقّع أن تصله طلبات معلومات من المؤسسات المالية التي يتعامل معها. 4. راجع الأنظمة والبيانات: اعمل مع فريق تقنية المعلومات على مراجعة الحقول المسجَّلة عن الحسابات وأصحابها، وأضف ما تتطلبه المتطلبات الجديدة حال تحديدها. 5. حدّث إجراءات فتح الحسابات: عدّل النماذج والإقرارات وإجراءات العناية الواجبة بما يتوافق مع القرار، على أن يكون ذلك جاهزًا قبل 1 يناير 2026 متى كان القرار ينطبق على المؤسسة. 6. ضع جدولًا زمنيًا للإبلاغ: اجعل 30 مايو 2027 هو آخر موعد نهائي، وحدد مواعيد داخلية أبكر للمراجعة والتدقيق. 7. وثّق وتابع: احتفظ بسجل للتغييرات والقرارات الداخلية، وتابع أي تعليمات أو أدلة أو نماذج يصدرها الجهاز لاحقًا. أسئلة شائعة متى يبدأ سريان القرار رقم (388/2025)؟ بحسب المصدر، يسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026. متى تُقدَّم أول التقارير وفق القواعد المعدَّلة؟ تُقدَّم بحلول 30 مايو 2027، وتُعد سنة 2027 أول سنة لتقديم التقارير وفق القواعد المعدَّلة. ولم يحدد المصدر الفترة التي تغطيها هذه التقارير. هل يعرض الإعلان المتطلبات الإضافية الجديدة؟ لا. يذكر الإعلان أن هناك متطلبات إضافية على المؤسسات المالية الإفصاح عنها، لكن قائمتها لم ترد في النص المتاح. لذلك يجب الرجوع إلى نص القرار الكامل أو إلى جهاز الضرائب لمعرفتها. المصدر الرسمي: جهاز الضرائب - سلطنة عُمان
