سجل بياناتك الان
الكمبيالة هي امر كتابي ( غير معلق على شرط ) صادر من شخص دائن إلى مدينه بأن يدفع عند الاطلاع أو الطلب أو في تاريخ معين أو بعد مضي مدة معينة مبلغا من النقود لشخص معين أو لأمره. أركان الكمبيالة: تاريخ التحرير تاريخ الاستحقاق اسم المستفيد وعنوانه المبلغ بالارقام والحروف ذكر مقابل الوفاء ونوعه ( نقود - بضاعة - أصول ) اسم المسحوب عليه وعنوانه توقيع المسحوب عليه بالقبول ، وتاريخ القبول توقيع الساحب وعنوانه خصائص الكمبيالة أداة ائتمان ووفاء لأنها تسري على الحقوق الآجلة بعكس الشيك إذ انه أداة وفاء فقط. ورقة تجارية بطبيعتها فيخضع المتعاملون فيها لقواعد القانون التجاري مهما كانت طبيعة المتعاملين بها. أمر كتابي يحرره الساحب. أفراد الكمبيالة ثلاثة : الساحب- المسحوب عليه - والمستفيد وقد يكون المستفيد والساحب شخص واحد. إن أهمية ذكر مقابل الوفاء تنعكس في إظهار أن العملية ليست صورية. وفيما يلي نموذج لاحدى الكمبيالات: المنامة في ……………………………………. مبلغ ………………………. إلى السيد ……………………………………………………………………………………. بعد انقضاء 5 شهور من تاريخه (أو في ……………………………………………) ادفعوا لأمرنا أو لأمر السيد/ ………………………………………………………………. مبلغا وقدره ………………………………………………………………………………… والقيمة وصلتنا بضاعة (أو علينا ) مقبول في ……………………………………………………………………………………. (إمضاء المسحوب عليه) (إمضاء الساحب) ثالثا : السند الأذني وهو تعهد كتابي (غير معلق على شرط) من شخص مدين لدائنه بأن يدفع له مبلغا معينا من النقود عند الطلب أو في تاريخ معين ، أو بعد مضي مدة معينة من تاريخ التعهد. أركان السند الاذني: تاريخ التحرير. تاريخ الاستحقاق اسم المستفيد وعنوانه (الدائن) المبلغ بالارقام والحروف مقابل الوفاء المسحوب عليه وعنوانه خصائص السند الأذني: يعتبر اداة وفاء وائتمان مثل الكمبيالة يتميز عن الشيك والكمبيالة بأنه تعهد من المدين وليس امرا صادرا من الساحب اشخاص السند الاذني : المدين (محرر السند أو المسحوب عليه ) الدائن (وهو المستفيد) وفيما يلي نموذجا لسند اذني: المحرق في …………………………. مبلغ ……………………………. بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخه أتعهد بأن أدفع لأمر السيد/ ………………………………………………………… مبلغا وقدره …………………………………………………………………………. والقيمة وصلتنا بضاعة (أو نقدا) إمضاء المتعهد
المقصود بسعر إعادة الخصم ( سعر البنك ) هو السعر الذي يعيد به البنك المركزي خصم الحولات المخصومة إلية من البنوك التجارية بغرض تحويلها إلى نقود قانونية في الحال . - يؤثر البنك المركزي في حجم الاحتياطيان النقدية في البنوك من خلال تغيير سعر إعادة الخصم مما يثر على قدرة البنوك في خلق الائتمان . P إذا أراد البنك أن يقلل حجم الائتمان فإنه يقوم برفع سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى زيادة نسبة الفائدة على القروض التي تقترضها البنوك التجارية ، وبالتالي تقوم البنوك التجارية برفع نسبة الفائدة على الأوراق والحوالات المقدمة لها وكذا القروض للعملاء . P والعكس صحيح في حال أراد البنك أن يزيد من حجم الائتمان فإنه يخفض قيمة سعر الخصم مما يودي إلى خفض نسبة الفائدة على البنوك التجارية وبالتالي سيتم تخفيض نسبة الفائدة على العملاء وعلى الأوراق والحوالات المقدمة للبنك . - أيضاً يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم في حال كان هناك تضخم وتوسع إقتصادي غير مرغوب فيه وكما ذكرنا ساقاً عند زيادة سعر إعادة الخصم تزداد نسبة الفائدة على البنوك التجارية وكذلك على العملاء مما يودي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات وتراجع الاتجاه التضخمي حتى يتوازن الطلب مع العرض الكلي . - أما في حالة الانكماش والطالة فإن البنك يقوم بتخفيض سعر إعادة الخصم مما يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على البنوك وكذلك على الأوراق المقدمة إلى تلك البنوك وإلى العملاء أيضاً وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على السع والخدمات وكسر جهود الحالة الانكماشية فترتع مستويات الدخول والأسعار .
البنوك وأنواعها تعريف البنك : هو منشأة مالية تتاجر بالنقود ولها غرض رئيسي هو العمل كوسيط بين رؤوس الأموال التي تسعى للبحث عن مجالات الاستثمار وبين مجالات الاستثمار التي تسعى للبحث عن رؤوس الأموال. أنواع البنوك : أ) من حيث الوضع القانوني للبنك : بنوك عامة : هي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأس مالها وتشرف على أعمالها وأنشطتها. كالبنوك المركزية( مؤسسة النقد العربي السعودي )، البنوك الوطنية التجارية، البنوك المتخصصة( أي متخصصة في مجال معين ) مثل البنك العقاري، البنك الزراعي، البنك الصناعي، بنك التسليف. بنوك خاصة : هي البنوك التي يملكها أشخاص سواء كانوا طبيعيين أو معنويين ويتولوا إدارة شؤونها ويتحملوا كافة مسؤولياتها القانونية والمالية إزاء الدولة ( ممثلة في البنك المركزي ) بنوك مختلطة : هي البنوك التي تشترك في ملكيتها وإدارتها كلا من الدولة والأفراد أو الهيئات ولكي تحافظ الدولة على سيطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم (تعمد) إلى امتلاك رأس المال بما يسمح لها بالإشراف عليها وتوجيهها بما ينسجم والسياسة المالية والاقتصادية للدولة. من حيث طبعة الأعمال التي تزاولها البنوك : بنوك تجارية : هي البنوك التي تزاول (تمارس) الأعمال المصرفية من قبولها للودائع وتقديم القروض وخصم الأوراق التجارية أو تحصيلها وفتح الإعتمادات المستندية، وقد تمارس هذه البنوك أعمالا أخرى غير مصرفية مثل : المشاركة في المشاريع الاقتصادية وبيع وشراء الأسهم والسندات. بنوك صناعية : هي البنوك التي تختص في التعامل مع القطاع الصناعي وتساهم في عملية التنمية الصناعية من خلال دعم المشاريع الصناعية وذلك مقابل تقديم القروض ومنحها للتسهيلات المصرفية (البنكية والمصرفية). بنوك زراعية : هي البنوك التي تتعامل مع المؤسسات الزراعية حيث تختص بتقديم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية لمساعدة هذه المؤسسات لأداء دورها في عملية التنمية الزراعية سواء كانت هذه المؤسسات تابعة لأفراد أو جمعيات تعاونية. بنوك عقارية : هي البنوك التي تقدم كافة التسهيلات والخدمات المصرفية للأفراد أو المؤسسات أو الجمعيات التعاونية السكنية لمساعدتها في إنشاء العقارات. ملاحظـــة من الجدير بالذكر هنا أن البنك المركزي لا يدخل ضمن هذه التصنيف بصفته هو البنك الذي يشرف على عمليات الجهاز المصرفي ويراقب أنشطته دون أن يمارس أي نشاط معتاد من أنشطة المصارف السابقة. ج) من حيث مصادر الأموال تنقسم البنوك إلى : 1- بنوك مركزية : هي البنوك التي تنشئها الدولة لتتولى عملية الإشراف و التوجيه و الرقابة على الجهاز المصرفي كما أن لها حق إصدار العملة و الاحتفاظ بالأصول السائلة الخاصة بالدولة كالذهب و العملات الأجنبية، ويكون رأس مال البنوك المركزية ما تخصصه الدولة لها و كذلك من ودائع البنوك التجارية لديها. 2- بنوك الودائع(البنك التجاري) : هي البنوك التي تتكون أموالها الخاصة من رأس المال المملوك للشركاء و كذلك من الودائع التي يقدمها الأفراد و المؤسسات لغرض الاستثمار أو الحسابات الجارية. 3- بنوك الأعمال أو الاستثمار: هي البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على أموالها الخاصة بالإضافة إلى الودائع لأجل في قيامها بالأعمال التي أنشأت من أجلها و من أهم هذه الأعمال تقديم القروض طويلة الأجل للمشروعات أو المساهمة فيها لأغراض الاستثمار، و القانون سمح لهذه البنوك بإنشاء شركات استثمارية. د) من حيث شرعية العمليات : 1- بنوك تقليدية ( ربوية ). 2- بنوك إسلامية : تقوم البنوك الإسلامية بالعمل وفق ما تفرضه الأحكام و القواعد في الشريعة الإسلامية و قد تميزت هذه البنوك بعدم التعامل بالفائدة أخذاً من المقترضين أو إعطاءً للمودعين، و لكن اتسمت علاقتها بعملائها بأنها علاقة شريك مع شريكه حيث لا يحدد عائداً مسبقاً على الأموال المودعة لديها أو تقدم أموال لعملائها في صورة أموال بالمرابحة أو المضاربة أو المشاركة. و تقوم البنوك الإسلامية بأداء الخدمات المصرفية المختلفة كتلك التي تقوم بها البنوك التقليدية مقابل عمولات تتقاضاها.
الودائع يقصد بالوديعة ما يتم إيداعه لدى البنك من أموال لمدد محددة وتختلف الودائع طبقًا لحق المودع في السحب منها فورًا أو بعد فترة محددة وتنقسم إلى ما يلي : 1- الودائع تحت الطلب (الودائع الجارية، الحسابات الجارية) : ويحق للعميل الإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يشاء وقد سبق دراستها. 2- الودائع لأجل محدد : وهي المبالغ التي تودع لدى البنوك لمدة معينة ولا يحق للمودع خلالها سحب قيمة الوديعة قبل انتهاء المدة المعينة، وتقوم البنوك بدفع فوائد على هذه الودائع يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها وإلا فقد حقه في الحصول على الفوائد. 3- الودائع بإخطار سابق : وهي المبالغ التي تودع لدى البنك لمدة معينة ولا يحق للعميل سحب الوديعة إلا بعد إخطار البنك بمدة متفق عليها عند فتح الوديعة. 4- ودائع التوفير : وهي عبارة عن المبالغ التي يودعها صغار المدخرين حيث يودع الأفراد ما زاد عن احتياجاتهم في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين وتعطي البنوك عملاءها دفترًا للتوفير يثبت فيه جميع العمليات من إيداع وسحب وفوائد. مع ملاحظة// أن الإيداع في صندوق التوفير والسحب منه لا يتم إلا نقدًا. العمليات المحاسبية المتعلقة بالودائع تنقسم إلى ثلاث أنواع: أ- الإيداع: قد يتم فتح الوديعة أو الإيداع فيها بإحدى الصور الثلاثة التالية : إيداع نقدًا ويكون القيد: ×× من حـ/ الصندوق ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها). إيداع بشيكات داخلية أو بالتحويل من الحساب الجاري ويكون القيد: ×× من حـ/ الحسابات الجارية ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها) إيداع بشيكات أو حوالات واردة من الفروع أو بعض البنوك الأخرى ويكون القيد: من مذكورين ×× حـ/ الفروع ×× حـ/ بنوك أخرى ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها). ب- السحب : قد يتم السحب من الوديعة بإحدى الصور الثلاثة التالية : - نقدًا - التحويل إلى الحساب الجاري وتكون قيود السحب عكس قيود الإيداع - التحويل إلى الفروع والبنوك الأخرى تماماً في كل حالة. جـ- إثبات الفوائد المدينة : في نهاية كل فترة يقوم البنك بحساب الفوائد المستحقة على الودائع وتضاف لها ويجرى لها القيد التالي : ×× من حـ/ الفوائد المدينة ×× إلى حـ/ الوديعة (حسب نوعها)
خطابات الضمان الصادرة بدون مارج تجرى القيود السابقة فيما عدا حساب مودعى تأمينات فلا يقيد به اى تأمين حيث ان الخطاب صادر بدون غطاء. وتجرى القيود النظامية الآتية فى الحالتين السابقتين :- من ح/ النظامية "مدينين نظير ضمانات" الى ح/ النظامية"ضمانات/ابتدائى حكومي / ابتدائى أهلي/نهائى حكومى/نهائى اهلى" بقيمة خطابات الضمان بالكامل ويمثل مجموع التزام البنك الناشئ عن إصدار خطابات الضمان كل نوع على حده ويستعمل فى إثبات القيود الخاصة بالإصدار أشعار مجمع واحد ويشمل كافة مفردات المبالغ المقيدة على حساب العميل "نموذج 38 مقاولين" يرسل الأصل للعميل وتحفظ الصورة الأولى منه بملف العميل وباقى الصور تستخدم فى القيود الحسابية/بحسابات النظامية وعلى حساب جارى العميل ولحساب مودعى تأمينات ضمانات ولحساب عهد دمغة أقسام ولحساب البريد المحصل على نحو ما سبق ذكره وصورة للكوبيا العامة وصورة للقيد منها بدفترى أستاذ مدينين نظير ضمانات "3. مقاولين" ودفتر كشوف الحسابات "الكنترول" " 29 مقاولين" ز- بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة يعد ملف خاص لكل خطاب ضمان توضع به الأوراق الخاصة به "نموذج 44 مقاولين" واهم هذه الأوراق هى :- طلب إصدار الخطاب. صورة خطاب الضمان. صورة من جميع إشعارات القيد. صورة من اية مراسلات خاصة بالخطابات ويثبت على وجه الملف جميع بيانات خطاب الضمان ويحفظ فى ترتيب مسلسل تاريخى ورقمى للرجوع إليه فى أي وقت وعند الحاجة.