اخر الاخبار
النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
معيار المحاسبة الدولي 15- المعلومات المتعلقة بآثار التغير في الأسعار
معيار المحاسبة الدولي 14- التقارير المالية للقطاعات
معيار المحاسبة الدولي 07- قائمة التدفقات النقدية
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعودية
نظام العمل الـجديد النسخة المختمة - المملكلة العربية السعودية يهدف نظام العمل الجديد المُقر من مجلس الوزراء في تاريخ 3/6/1436هـ، والذي سيتم البدء بتطبيقه في تاريخ 5/1/1437هـ ، إلى تنظيم سوق العمل في المملكة وزيادة كفاءته وإنتاجيته، بما يحقق الحراك التنموي الوطني الاقتصادي. وقد راعت التعديلات الجديدة للنظام مصلحة صاحب العمل والعامل في آن واحد، بما يحقق المصلحة العامة لمؤسسات القطاع الخاص، وبما يكفل حقوق العامل. كما يحدد النظام بشكل مهني وعال ودقيق العلاقة بين وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة، وجميع المستفيدين والعملاء، بما يحقق الانعكاسات الإيجابية على مستقبل السوق، وزيادة وتيرة الدعم الخاص بعمليات توطين القوى الوطنية البشرية، وزيادة حضورها في سوق العمل تحت بيئة عمل منتجة وآمنة ومستقرة. مقالات ذات صلة:ملف المخالفات والعقوبات المملكة العربية السعوديةملخص تعديلات نظام العمل - المملكة العربية السعوديةمعيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمها
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون العمل الكويتي - عربي
قانون العمل الكويتي - عربي مسودة قانون العمل الكويتي ( الجديد ) – للقطاع الأهلي - بعد الاطلاع على الدستور - وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة البحرية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 - وعلى المرسوم بالقانون رقم 64 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة - وعلى القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه: حمل القانون كامل من خلال تحميل الملف أو من هنا مقالات ذات صلة:قانون تشجيع الاستثمار المباشرقانون الشركات 2013 - دولة الكويتقانون الشركات 1-2016
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون العمل الجمهورية اليمنية مع التعديلات الخاصة بالقانون
قانون العمل الجمهورية اليمنية مع التعديلات الخاصة بالقانون قــرار جمهوري بقانون رقم (5) لسنة 1995م بشــأن قانون العمل تحميل القانون رئيس الجمهورية:- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبناء على عرض مجلس الوزراء. وبعد موافقة مجلس الوراء. الباب الأول: احكام عامة المــادة(1): يسمى هذا القانون قانون العمل . المــادة(2): يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة امام كل منها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: - - الجمهورية: الجمهورية اليمنية . - الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل . - الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية والعمل. - الوزير المختص: الوزير الذي ياتي نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه . - اللجان التحكيمية: لجان التحكيم المشكلة على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل . - ممثلي اصحاب العمل: الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية . - ممثلي العمال: الاتحاد العام للنقابات او النقابة العامة المعنية . - النقابة العامة: نقابة العمال ذات العلاقة . - اللجنة النقابية: اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل . - صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون . - العامـل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولو كان بعيدا عن نظارته لقاء اجر ووفق عقد مكتوب او غير مكتوب ، ويشمل ذلك الرجال والنساء و الاحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب . - الاجر الاساسي: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الاخرى من غير الاجر الاساسي ايا كان نوعها . - الاجر الكامل: ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي او عيني يمكن تقوميه بالعملة مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى ايا كان نوعها . مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمهامعيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعةمعيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون الشركات 1-2016
قانون الشركات 1-2016 حمل من هنا مجلس الوزراء قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات - بعد الاطلاع على الدستور،-وعلى المرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له، -وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل الجاري والقوانين المعدلة له، -على قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له -وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدة له ، -وعلى القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1965 -وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1961 والقوانين المعدلة له ، -وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، -وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ، -وعلى القانون رقم 49 لسنة 1966 في شأن إقراض شركات المساهمة الكويتية، مقالات ذات صلة:قانون الشركات 2013 - دولة الكويتقانون تشجيع الاستثمار المباشرقانون العمل الكويتي - عربي
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 22 فبراير 2025
قانون العمل - الامارات العربية المتحدة
قانون العمل - الامارات العربية المتحدة لتحميل القانون إضغط هنا أو الايقونةالحمراء أسفة الموضوع تحميل الملف يُعتبر القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، أو قانون العمل الإماراتي، قانوناً شاملاً ينظم كافة نواحي علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين. كما أنه قانون متقدم ومتوازن يشرح كافة حقوق وواجبات أصحاب العمل والموظفين ويحقق العديد من الفوائد للعمال والموظفين. يعود تاريخ وضع أول قانون عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سنة 1980، وقد جرى تعديله فيما بعد بالقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1981 والقانون الاتحادي رقم (15) لعام 1985 والقانون الاتحادي (12) لعام 1986. ويقع القانون في 193 مادة ويغطي كل جوانب علاقات العمل بدءاً من حقوق الموظفين (ساعات العمل، الإجازات، مكافأة نهاية الخدمة، تعويض العمال، إلخ) وانتهاءً بعقود العمل وتسوية منازعات العمل وقواعد التأديب وسلامة العمال وحمايتهم وتفتيش العمل وغيرها. مواد القانون المادة 1 تتضمن المادة الأولى من قانون العمل تعريفات المصطلحات الواردة في القانون مثل صاحب العمل والعامل والمنشأة وعقد العمل والعمل المؤقت والعمل الزراعي والخدمة المستمرة والأجر والأجر الأساسي وإصابات العمل والمقصود بدائرة العمل. المادتين 9 و10 العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حالة عدم توافر العمال المواطنين تعطى الأولوية في التوظيف للعمال العرب ومن ثم العمال من جنسيات أخرى. المادة 20 لا يجوز تشغيل الأحداث من الجنسين ممن هم دون سن الخامسة عشر. المادة 24 لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو المرهقة والمضرة بالصحة. المادة 27 لا يجوز تشغيل النساء ليلاً خلال الفترة من العاشرة مساءً حتى السابعة صباحاً. المادة 32 يدفع للمرأة الأجر المماثل للرجل إذا كانا يقومان بنفس العمل. المادة 37 يجوز تعيين العامل تحت التجربة لفترة لا تزيد عن ستة أشهر ويجوز لصاحب العمل خلال هذه الفترة الاستغناء عن خدمته دون إنذار ومكافأة نهاية الخدمة. ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب عمل واحد. المادة 38 يكون عقد العمل لمدة محددة أو غير محددة. وإذا كان العقد محدداً فلا يجوز أن تتجاوز مدته 4 سنوات ويمكن تجديده بناءً على اتفاق الطرفين مرة واحدة أو أكثر لمدة أخرى مماثلة أو أقل. المادة 65 الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال البالغين هو 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة في الأسبوع. ويجوز في حالة الأعمال التجارية والفنادق والمطاعم والحراسة وغيرها من المهن المماثلة تمديد هذه المدة إلى تسع ساعات في اليوم بقرار من وزير العمل. ويتم تخفيض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان المبارك. المادة 67 إذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العمال أكثر من ساعات العمل العادية تعتبر مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل أجراً عنه يساوي الأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25 بالمئة من ذلك الأجر. المادة 68 إذا استدعت ظروف العمل أن يعمل العامل وقتاً إضافيا ما بين التاسعة مساءً والرابعة فجراً يستحق العامل عن الوقت الإضافي أجور ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50 بالمئة من ذلك الأجر. المادة 70 يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال باستثناء عمال الأجر اليومي. وإذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم يجب تعويضه بيوم راحة آخر أو دفع الراتب الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50 بالمئة من ذلك الأجر. المادة 74 يستحق العمال إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات التالية: يوم واحد لرأس السنة الهجرية ولرأس السنة الميلادية وللإسراء والمعراج وللمولد النبوي الشريف وللعيد الوطني ويومان لعيد الفطر المبارك وثلاثة أيام لعيد الأضحى المبارك ويوم عرفة. مقالات ذات صلة:معيار المراجعة رقم 200 - الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية و المبادئ العامة التي تحكمهامعيار المراجعة رقم 260 - الاتصال مع المسئولين عن الحوكمة فيما يتعلق بموضوعات المراجعةمعيار المراجعة رقم 220 - رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية تاريخية
